لابی سنگین برای جلوگیری از افزایش مالیات بر دخانیات
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۲۴۵۴
ارتباط مصرف مواد دخانی با بروز بسیاری از بیماری‌ها بویژه انواع سرطان‌ها و مرگ زودرس برای پزشکان و پژوهشگران این حوزه موضوعی ثابت شده است، به گونه‌ای که گفته می‌شود سالانه ۶۵ هزار نفر بر اثر کشیدن سیگار و قلیان در کشور فوت می‌کنند و دولت و مردم روزانه هزینه‌ای ۳۰ میلیارد تومانی بابت درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌پردازند که این رقم با محاسبه سالیانه، معادل کل بودجه وزارت بهداشت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدس آنلاین- نزدیک به ۲۰ سال از تصویب آیین نامه قانون ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی و حدود ۱۱ سال از ابلاغ اجرای آن توسط دولت می‌گذرد، اما همچنان شاهد مصرف قلیان و سیگار در قهوه خانه‌ها، رستوران‌ها، میهمانسراها، پایانه‌های مسافری و... هستیم.
بر اساس آنچه آمارها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سیگار دود می‌کنند و قطعاً هزینه‌ای که مصرف قلیان بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند، اگر بیشتر از این‌ها نباشد، کمتر نیست.
از سوی دیگر ارتباط مصرف مواد دخانی با بروز بسیاری از بیماری‌ها بویژه انواع سرطان‌ها و مرگ زودرس برای پزشکان و پژوهشگران این حوزه موضوعی ثابت شده است، به گونه‌ای که گفته می‌شود سالانه ۶۵ هزار نفر بر اثر کشیدن سیگار و قلیان در کشور فوت می‌کنند و دولت و مردم روزانه هزینه‌ای ۳۰ میلیارد تومانی بابت درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات می‌پردازند که این رقم با محاسبه سالیانه، معادل کل بودجه وزارت بهداشت می‌شود.
بنابراین از منظر پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی توجه و پرداختن به موضوع مصرف مواد دخانی، بویژه قلیان که به اعتقاد برخی از کارشناسان بتدریج در حال تبدیل شدن به یک هنجار اجتماعی است، بسیار اهمیت دارد.
اهمیتی که موجب شد تا هیئت وزیران آبان سال ۷۶ آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب و در بهمن سال ۸۵ اجرای آن را ابلاغ کند.
البته از آن زمان تاکنون اجرای آیین نامه یاد شده فراز و نشیب‌های زیادی داشته است؛ یعنی فقط در یک مقطع خیلی کوتاه در اوایل دولت نهم آن هم در برخی از شهرها با مصرف دخانیات در اماکن عمومی مقابله شد و در دیگر ایام دو دهه اخیر آنچه که مانده دود نخ‌های سیگار و داغی ذغال‌های قلیان‌ها در سطح اماکن عمومی شهرها و روستاها بوده است.
با این همه پرسش این است که چرا آیین نامه منع عرضه ومصرف دخانیات در اماکن عمومی که در راستای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات تدوین و ابلاغ شده است، از سوی دستگاه‌های مسئول اجرایی نمی‌شود؟ آیا ضعف از مجریان است یا قانون و آیین نامه یاد شده ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارند؟ و مهم‌تر اینکه برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات در فضاهای عمومی چه باید کرد؟
• نیازی به ضمانت‌های خیلی قوی نداریم
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش قدس می‌گوید: قانون جامع کنترل دخانیات اگرچه قانون بسیار خوبی است اما طی ۱۰ سال گذشته در اجرا به مشکل خورده است.
دکتر غلامرضا حیدری، ضعف نظارت بر اجرای قانون از سوی مجلس و نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مسئول را مهمترین دلایل اجرایی نشدن قانون ممنوعیت عرضه و مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی یاد می‌کند و می‌افزاید: در این ارتباط طی یک دهه گذشته نه مجلس بدرستی و با قدرت کار نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده را انجام داده و نه دستگاه‌های مجری یعنی وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری‌ها، صدا و سیما و... توانستند با برگزاری جلسات منظم و تشکیل زیر گروه‌های پیگیری به صورت مناسب وظایفشان را اجرا کنند.
وی ضمانت‌های اجرایی قانون یاد شده را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: نیازی نیست که ضمانت‌ها خیلی قوی باشند. این ضمانت‌ها با یکسری هماهنگی‌های درون و بین سازمانی ایجاد می‌شود، اما وقتی ستاد جلسه نگذارد و کار را پیش نبرد، عملاً تصمیم سازی صورت نمی‌گیرد و قانون پیاده نمی‌شود.
• جریمه‌ها کم نیست
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است قانون منع دخانیات در اماکن عمومی ضمانت‌های اجرایی لازم را دارد.
محمد حسین قربانی با اشاره به اینکه طبق تبصره یک از بخش ب ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات جریمه مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی ۵ تا ۱۰ هزار تومان تعیین شده و همچنین بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون، مسئولیت اجرای ممنوعیت این مواد با مدیران، کارفرمایان یا متصدیان اماکن عمومی است و چنانچه رعایت نشود برای بار نخست ۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند، می‌افزاید:این رقم کمی نیست چون اگر تکرار شود می‌توان مجوزش را لغو کرد.
وی با تأکید بر اینکه از وزارت، بهداشت، وزارت صنعت و ستاد مبارزه با مواد مخدر انتظار است تا با جدیت با عرضه و مصرف مواد دخانی به خصوص تنباکو در قهوه خانه‌ها و دیگر مراکز عمومی مقابله کنند، تصریح می‌کند: از طریق لغو مجوز قهوه خانه‌ها و میهمانسراهایی که ممنوعیت عرضه قلیان‌ها را رعایت نمی‌کنند، می‌توان براحتی این بخش را مدیریت کرد.
از سوی دیگر نباید شائبه وجود دست‌های پنهان و مافیای دخانیات را که با تمام توان جلوی تصمیم گیری مجلس و اجرای قانون توسط دولت بویژه در زمینه افزایش مالیات بر دخانیات را می‌گیرد، نادیده گرفت.
محمد حسین قربانی، نماینده مردم تالش در مجلس از جمله افرادی است که از لابی سنگین برای جلوگیری از افزایش مالیات خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید:سیگار و قلیان از کالاهای آسیب رسان به سلامت افراد جامعه است؛ بنابراین باید مالیات سنگینی برای آن‌ها وضع شود تا مصرفشان کنترل و کاهش یابد. این درحالی است که به دلیل لابی هایی که صورت می‌گیرد مالیات قابل توجهی برای دخانیات وضع نمی‌شود و برای دریافت همین اندک مالیات وضع شده هیچ اراده‌ای در دولت نیست.
• مسامحه به دلیل امنیتی!
احمد حمزه؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز کم توجهی دولت به اجرای قانون کنترل و مبارزه با دخانیات را عامل اصلی رشد دخانیات بویژه استعمال تنباکو در کشور می‌داند و به ما می‌گوید: از آنجا که احتمال دارد برخورد با قلیان سراها مسائل اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد، کمی در اجرای قانون یاد شده مسامحه می‌شود.
این نکته قابل توجهی است که دکتر محسن روشن پژوه، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نیز به آن اشاره می‌کند و به قدس می‌گوید: این قانون در یک مقطعی در برخی از شهرها از جمله تهران اجرا شده بود، اما با موج مقاومت گروه‌های مختلف جامعه مواجه شد. مثلاً جوانان و نوجوانان می‌گفتند ما تفریحی نداریم و این تفریح ماست. یا قهوه خانه داران می‌گفتند جمع آوری قلیان درآمدشان را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه بخشی از دلایل اجرا نشدن قانون یاد شده مقاومت جامعه بوده است، می‌افزاید: قطعاً مصرف سیگار و قلیان خیلی برای سلامت افراد ضرر دارد، اما وقتی جامعه آماده پذیرش ممنوعیت مصرف آن نباشد در مقابل آن مقاومت می‌کند، بنابراین اجرای قانونی که جنبه‌های اجتماعی دارد، حتماً باید همراه با بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی باشد تا مردم از آن حمایت کنند.
مجری طرح پیمایش ملی خانوار در زمینه شیوع مصرف مواد مخدر با اشاره به ضرورت شناسایی و مقابله با زمینه‌های گرایش به مصرف مواد دخانی در کشور، می‌گوید: صرفاً با وضع قوانین ممنوعیتی نمی‌توانیم گرایش به مصرف قلیان را در کشور کاهش دهیم. البته قوانین چون دسترستی به قلیان یا دیگر مواد مخدر را سخت می‌کند در مصرف تأثیر می‌گذارد اما این تأثیر زیاد و معنا دار نیست.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۲۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیه‌های انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنی‌های داغ رسانه‌ای همراه است. حالا مهمترین سوژه برای رسانه ای‌ها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود می‌بیند سخت‌تر از همیشه است.
اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردید‌ها بسیار بیشتر شده و رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیده‌های برخی رسانه‌ها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد. براساس این شنیده‌ها افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.
شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابی‌ها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آن‌ها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که گفتگو‌ها و لابی‌ها درباره گزینه‌های ریاست مجلس از شنیده‌ها گذشته و جدی و رسمی‌تر شده است. او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدار‌های فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامه‌هایشان برنامه ریزی کرده‌اند.
وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینه‌های ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشست‌هایی که داشته‌اند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشست‌ها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.
با همه این احوال و باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند
رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان می‌تواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند.
در همین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم، ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دوره‌های قبل دولت‌ها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور