سالی 2 میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود

پول‌نیوز- دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد گفت: سالانه دو میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود.

حمید قبادی افزود: قاچاق پوشاک به کشور در حالیست که حدود 65 میلیون دلار پوشاک به طور رسمی و براساس ضوابط وارد می کنیم.

وی اضافه کرد: براساس آخرین گزارش ها از جمله گزارش مرکز آمار مصرف پوشاک و اقلام مرتبط آن مانند کیف و کفش در ایران رقمی بین 30 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبادی درباره حضور برندهای خارجی در بازار پوشاک کشور گفت: زمانی که شرایط نا برابر را برای این برندها (نشان ها) در مقابل تولیدات داخلی فراهم و برای آنها فرش قرمز پهن می کنیم، مردم به آنها اقبال نشان می دهند و وارد کنندگان این برندها بدون پرداخت عوارض و از راه های غیر قانونی کالای خود را به داخل قاچاق می کنند.

وی افزود: در یکسال و نیم گذشته هزینه ها را بر ای وارد کنندگان این برندها بر ای ساماندهی بازار پوشاک کشور افزایش دادیم .

دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد گفت: کالاهای وارداتی که به عنوان برند وارد کشور می شود بیشتر کالاهایی است که یا اصالت ندارد یا تقلبی یا از رده خارج است و پوشاک از رده خارج بیشترین ضرر را به خریدان داخلی می زنند زیرا این کالاها در فروشگاه های اصلی و اروپایی بیش از 50 یورو نیست در حالی که همان پوشاک در فروشگاه های شمال شهر تهران به قیمت های بیش از یک میلیون تومان عرضه می شود.

وی گفت: برخی از انواع پوشاک نیز در داخل تولید اما برچسب خارجی روی آنها نصب می شود که بیشتر آنها شناسایی و به آنها تذکر داده شده است.

قبادی افزود: مردم برای خرید از فروشگاه هایی که به عنوان برند (نشان) فعالند قیمت و اصالت کالاها را از پایگاه های اینترنتی آن برندها مطلع شوند.

وی اضافه کرد: برخی از کسانی که به عنوان پدرخوانده برندهای خارجی پوشاک در کشور فعالند فروشگاه هایی در مراکز تجاری مهم در اختیار دارند و فقط 12 درصد از فروش خود را به عنوان اجاره بها به صاحبان آن مراکز می پردازند و اخیرا تلاش کرده اند این مبلغ به چهار درصد کاهش یابد .
وی گفت: این کار آنها برای کاهش هزینه ها و جذب بیشتر خریداران است .

دبیر کار گروه مد و لباس وزارت ارشاد افزود: آیین نامه اجرای قانون ساماندهی مد و لباس تهیه شده و این قانون باوجود برخی اشکالات در حال اجراست اما همه مسئولیت ان بر عهده وزارت ارشاد نیست و دستگاه های مختلفی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی اضافه کرد: اگر روند دولتی برای اصلاح وضع بازار برند و پوشاک وارداتی پاسخگو نباشد قوه قضاییه در این زمینه وارد عمل خواهد شد.

گلنار نصراللهی مشاور وزیر صنعت، معدن تجارت در صنایع پوشاک و نساجی نیز در این برنامه گفت: دست کم 60 تا 65 درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار تولید کنندگان داخلی است.

وی گفت: براساس دستورالعمل جدید واردکنندگان موظف به ثبت برندها در وزارت صنعت هستند و نمایندگی های برندهای خارجی باید اشخاص حقوقی باشند .

او اضافه کرد: نمایندگی آنها باید بدون واسطه و کالاهای وارداتی آنها شناسنامه دار باشد.

نصراللهی افزود: وارد کنندگان برندهای خارجی در قرارداد با تولید کنندگان این برندها باید موافقت آنها را برای اختصاص 20 درصد از تولیدشان به تولیدکنندگان داخلی را جلب کنند و به این مقدار باید سالانه 5 درصد اضافه شود.

وی گفت: تاکنون 14 برند خارجی بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت قرارداد بسته و ثبت نمایندگی کرده اند و 5 برند نیز در دست اقدام است.

نصر اللهی اضافه کرد: البته آنچه که از برندهای خارجی در بازار دیده می شود بسیار بیشتر است که به آنها به طور جدی تذکر داده شد و برخی تابلو های خود را که معرف برندی بود جمع آوری کرده اند.

نصراللهی افزود: کیفیت پوشاک تولید داخل در مقایسه با گذشته بسیار مناسب شده اما مشکل تولید کننده داخلی رقابت نابرابر با پوشاک وارداتی است.

مشاور وزیر صنعت، معدن تجارت در صنایع پوشاک و نساجی گفت: در ابلاغ دستورالعمل ثبت برندهای خارجی افزودن بر حمایت از تولید کننده داخلی از حقوق مصرف کننده نیز حمایت کرده ایم.

وی افزود: از 14 نشان ثبت شده 5 نشان (برند) اروپایی است.

نصراللهی اضافه کرد: با توجه به بازار اشتغال و ارزش افزوده صنعت پوشاک می توانیم با در دست گرفتن این بازار مزیت های خوبی را برای کشور در عرصه ایجاد کنیم.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن تجارت تلاش می کنددر ساخت و سازهای جدید مراکز تجاری فضای بیشتری به تولید کنندگان داخلی اختصاص یابد.

شاهرخ جعفری تولید کننده پوشاک نیز در این برنامه گفت: اگر واردات پوشاک براساس چارچوب باشد تولید کنندگان داخلی در فضای مناسبی فعالیت می کنند.

وی افزود: اکنون صاحبان مراکز تجاری برای افزایش ارزش آن مرکز تمایل دارند از برندهای خارجی استفاده کنند و این مسئله موجب شده است که مافیا در موضوع واردات برندهای پوشاک ایجاد شود.

او تصریح کرد: اکنون یک وارد کننده صاحب 27 برند و دیگری وارد کننده 14 برند است.

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز در این برنامه گفت: براساس بازدیدهای میدانی تولید کنندگان داخلی 70 درصد نیاز بازار پوشاک را تامین می‌کنند، اما باید موانع را از سر راه تولید کنندگان داخلی برداریم.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده پشت تولید و عرضه کننده پوشاک را به خاک مالیده است.

رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اضافه کرد: روزانه 30 گروه نظارتی بر واحدهای عرضه کننده پوشاک به همراه بازرسان ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اصناف و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نظارت می کنند.

وی گفت: به فروشگاه هایی که پوشاک خارجی بدون شناسنامه عرضه می کنند دو هفته فرصت داده می شود تا وضعیت این پوشاک را تعیین و تکلیف و برای آن شناسنامه ارائه دهد و در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۳۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/