احمدینژاد ذوبآهن را زيانده كرد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۳۴۲۴
رویداد۲۴-شستا هنوز بيمار است. شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي که ٩ هلدينگ را زيرمجموعه دارد و مهمترين اين هلدينگها در حوزههاي نفت و گاز، پتروشيمي، دارويي، سيمان، صنايع عمومي و صدر تأمين فعاليت دارند، وضعيت سودآوري خوبي ندارند و با کاهش سودآوري روبهرو شدهاند. عمده کارخانههاي شستا در سه هلدينگ تاپيکو (نفت و گاز و پتروشيمي تأمين)، تيپيکو (سرمايهگذاري دارويي تأمين) و سيمان قرار دارند و وضعيت سودآوريشان در شرايط خاصي قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نوروززاده بازدهي شرکتهاي زيرمجموعه شستا را که ١٨ هزار ميليارد تومان است، عدد مقبولي نميداند و معتقد است اين موضوع ارتباط مستقيمي با سبد داراييها دارد: «عمده دارايي که به سازمان تأمين اجتماعي فروخته شد، رد ديون بوده است. کارخانههايي به اجبار به سازمان تأمين اجتماعي دادند که سبب شده مجموعه شستا کمبازده شود. به طور نمونه، کارخانهاي را به قيمت چهارهزارو ٥٠٠ ميليارد تومان به شستا فروختند؛ درحاليکه در سال نخست فقط هزارو ٧٠٠ ميليارد تومان زيان داشته است. بااينحال با اقدامات صورتگرفته، اکنون بازدهي اين کارخانه مثبت شده و به ٣٠٠ ميليارد تومان سوددهي رسيده است. در مجموع بازدهي شستا به دليل همين واگذاريها نامطلوب است و مجلس شوراي اسلامي با مصوبهاي جلوي اين واگذاريها را گرفت». به گفته او، افرادي که در بازار سرمايهاند بر اين باورند که اگر به جاي بنگاهداري همه چيز را بفروشيم و در بانک سپردهگذاري کنيم، سود بيشتر و راحتتري را به دست ميآوريم. مديرعامل شستا حتي به موضوع ورشکستگي اين مجموعه هم پاسخ داده و درباره اخذ تسهيلات بانکي ١٠ هزار ميلياردتوماني شرکتهاي زيرمجموعه شستا از بانکها که شائبه ورشکستگي را مطرح کرده، گفته: «دريافت اينگونه تسهيلات يک برنامه عادي و طبيعي است. ميزان آن بالا نيست؛ زيرا اين شرکتها نياز به توسعه دارند و اين تسهيلات را با اين هدف از بانکها ميگيرند. با توجه به هدفگذاريهاي انجامشده، اين تسهيلات در پروژههاي توسعهاي اخذ و بهموقع براساس تعهدات منعقدشده با بانکها، اقساط پرداخت ميشود و حتي تأخيري در اين زمينه ندارند. به طور نمونه براي توسعه پالايشگاه ستاره خليج فارس تاکنون چهار ميليارد يورو سرمايهگذاري شده است». به گفته نوروززاده، اگر اخذ وام براي جبران هزينههاي جاري سازمان تأمين اجتماعي باشد، جاي نگراني و به منزله نابودي است. اين در حالي است که در يک سال گذشته سود پرداختي به تأمين اجتماعي پس از پرداخت اقساط وامهاي سررسيدشده بود.
برنامههاي شستا براي ادامه حضور در بورس
مديرعامل شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) همچنين درباره برنامههاي اين شرکت براي عرضه زيرمجموعهها در بورس گفت: «اکنون شرکتهاي عضو بورس شستا شامل هلدينگهاي تاپيکو (نفت و گاز و پتروشيمي تأمين) و تيپيکو (سرمايهگذاري دارويي تأمين) است. از مجموعه شرکتهاي سيماني «سيمان تأمين» در بورس نيست و درصدد عرضه در اين بازار سرمايه هستيم». به گفته او، درحالحاضر هلدينگهاي حملونقل، صنايع عمومي و سيمان تأمين در حال آمادهشدن هستند تا در زمره شرکتهاي بورس درآيند: «از بورس درخواست کرديم وضعيت سه هلدينگ شستا را براي عرضه در بورس بررسي کند. بورس در حال بررسي اين سه هلدينگ است تا کمتر از پنج درصد از سهام آنها را در اين بازار سرمايه عرضه کنيم تا کشف قيمت شود؛ بعد از آن تا ٣٠ درصد سهام آن را در بورس واگذار ميکنيم؛ بهطوريکه ٦٤ درصد مجمع عمومي در اختيار شستا بماند». او همچنين درباره برخي اظهارنظرها درباره قيمتشکني شستا در بازار سيمان هم گفت: «وضعيت بازار سيمان در کشور مناسب نيست؛ امروز توان توليد ٧٠ ميليون تُن سيمان را در کشور داريم؛ اما در شرايط رکود، بازار کنوني توان خريد اين ميزان توليد را ندارد و همين مسئله براي کارخانهها به معضلي تبديل شده است؛ براي اينکه هزينه جاري خود را تأمين کنند. برخي واحدها تا مدتي براي جبران هزينههاي خود، سيمان را زير قيمت بازار رقابتي ميفروختند و اين سبب شده بود تا دلالها با خريد و انبارکردن، سودهاي زيادي ببرند. براي جلوگيري از ادامه اين روند، شستا در هماهنگي با بنياد مستضعفان و بخش خصوصي؛ يعني انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان، به تفاهمي براي تعيين ميزان توليد دست يافت؛ هرچند اين ميزان توليد کمتر از ظرفيت توليد است؛ اما براي جلوگيري از کاهش قيمت بازار، توافق شد هيچکدام از توليدکنندگان زير قيمت توافقشده نفروشند و وارد حوزه فروش يکديگر نيز نشوند. درواقع مشتريان يکديگر را با قيمتشکني به سمت خود جلب نکنند. با اين هماهنگيها، ظرفيت توليد را پايين آورديم و توانستیم وضعيت توليد و بازار را بهبود ببخشيم. اکنون شستا ٤٠ درصد سيمان کشور را توليد ميکند که با مديريت درست به گونهاي عمل کرديم که اگر سود درخورتوجهي نداشته باشيم، توليد همراه زيان نيز نداشته باشيم». سرانجام ذوبآهن چه ميشود؟
شرکت ذوبآهن اصفهان يکي از اصليترين شرکتهاي زيرمجموعه شستا به شمار ميرود. مديرعامل شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي درباره چگونگي بهبود وضعيت اين شرکت هم گفت: «تراز مالي ذوبآهن نشان ميدهد زيان دو سال گذشته به تدريج کمتر شده؛ بهطوريکه امسال به سوددهي ميرسد. اين عملکرد به دليل مديريت درست در اين مجموعه است. ذوبآهن از کارخانههاي زيانده بود؛ زيرا در دولت گذشته ١٠ هزار نفر نيروي کار جديد را به ٦ هزار نيروي قبلي اضافه کردند. در واقع به همه اين ١٦ هزار نفر ظلم شد؛ زيرا نميتوانيم و نميخواهيم آنها را اخراج کنيم؛ بنابراين مجبور شديم اين مجموعه را مديريت و با سرمايهگذاري به سمت بهبود وضعيت سوق دهيم». او تلاش براي کاهش هزينهها را نيز ازجمله راهکارهاي کاهش زيان ذوبآهن عنوان کرد و گفت: «ازجمله اقدامات انجامشده براي کاهش هزينهها اين بود که امسال از يکي از هلدينگهاي شستا که در بخش انرژي در نيروگاه در شهرهاي مشهد، بندرعباس و تبريز فعال است، برق گرفتيم. اين واحدهاي نيروگاهي برق توليدي خود را در اختيار دولت قرار ميدهند تا دولت به مصرفکننده بفروشد و پول نيروگاه را بدهد؛ درصورتيکه نيروگاه مصرفکننده داشته باشد، ميتواند از خط انتقال وزارت نيرو استفاده و فقط حق ترانزيت پرداخت کند و برق خود را به مصرفکننده بفروشد. اين روش تأمين برق در ذوبآهن سبب شد هزينه کارخانهها کاهش يابد. از ديگر اقدامات انجامشده در ذوبآهن استفاده ترکيبي از گندله و سنگآهن در کوره بلند به جاي سنگآهن و کک است. اين اقدامات هرچند زمانبر است؛ اما سبب کاهش هزينه و حرکت به سمت سوددهي ميشود». قانون بهکارگيري بازنشستگان شامل شستا نميشود
گاهي اخباري درباره حضور بازنشستگان و همچنين افراد در هيئتمديره چند شرکت زيرمجموعه شستا منتشر ميشود که نگرانيهايي را به دنبال دارد. مديرعامل اين شرکت در پاسخ به اين نگرانيها هم گفته است: «هيچ فردي حق ندارد در هيئتمديره يا بخشهاي بيش از يک شرکت فعال باشد؛ اگر در جاي ديگر نيز فعاليت کند، محکوم به پسدادن همه حقوق و دريافتيهايي است که تاکنون گرفته است».
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۳۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیانده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیانده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکتهای زیانده 15 شرکت است. نکتهای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکتهای زیانده به عنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح میکند که سود علیالحساب شرکتهای دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکتهای ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاهها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیشبینی شده شرکتهای دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیشبینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایهای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سالهای اخیر است.
این گزارش خاطرنشان میکند که بودجه سال 1403 نخستین بودجهای است که پس از تغییر آییننامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. دو مرحلهای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیقتر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/