آيت‌الله سيفي مازندراني: حصر سران فتنه از نظر فقهي مشروع است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۴۱۰۷
خبرگزاري آريا - آيت‌الله سيفي مازندراني حصر سران فتنه 88 را از نظر فقهي مشروع دانست و گفت: کمترين مجازات سران فتنه حبس است.
به گزارش سرويس سياسي جام نيـوز، آيت‌الله سيفي مازندراني حصر سران فتنه 88 را از نظر فقهي مشروع دانست و گفت: کمترين مجازات سران فتنه حبس است.
آيت‌الله علي‌اکبر سيفي مازندراني در استفتايي به ادله فقهي حصر سران فتنه 88 پاسخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن سوال واستفتاء به شرح زير است.
متن استفتاء
محضر مبارک حضرت آيت‌الله سيفي مازندراني
همانگونه که مستحضريد در قضيه انتخابات سال 1388 عده‌اي به بهانه تقلب در انتخابات دست به شورش بر ضد نظام اسلامي زده و فتنه‌اي بزرگ را رقم زدند و دشمني خود را با اسلام و امام و اصل ولايت فقيه ابراز کردند و آن قدر به کار خود ادامه دادند که مورد حمايت صريح آمريکا و اسرائيل قرار گرفتند و به معارضه با جمهوري اسلامي پرداختند.
در نهايت سران اين فتنه با تصويب شوراي عالي امنيت ملي مورد حصر خانگي قرار گرفتند. اخيراً وجه شرعي اين حصر (با توجه به اينکه اين حبس مجازات بدون محاکمه و بدون دفاع متهم از خود بوده است) مورد پرسش قرار گرفته است.
لطفاً نظر خود را راجع به حکم شرعي اين حصر با اشاره به مباني فقهي آن بيان کنيد.
پاسخ استفتاء
بسمه‌تعالي
حصر مزبور از نظر فقهي مشروع بوده و در جواز، بلکه در وجوب آن ترديدي نيست و اين به چند جهت مي‌باشد:
1- هرگونه شورش سازماندهي شده به قصد براندازي يا تغيير ساختاري در ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با هدف معارضه در مقابل وليّ أمر مسلمين از نظر فقهي تحت عنوان «بغي» بوده و سران شورش و عوامل مؤثر آن «البغاة علي امام المسلمين» محسوب مي‌شوند و احکام بغاة بر آنان مترتب مي‌شود؛ زيرا مقتضاي تحقيق اين است که در عنوان «بغاة» خروج بر امام معصوم (عليه السلام) شرط نيست، بلکه خروج بر نائب امام و شورش در مقابل وليّ فقيه جامع شرائط و متولّي شرعي و قانوني رهبري حکومت اسلامي داخل عنوان «بغي» نيز مي باشد و همچنين صدق قتال و جنگ نظامي در عنوان «بغي» شرط نيست، چرا که دليل تام السند و الدلالة بر اعتبار اين دو قيد نيست، و آنچه که براي اين مقصود به آن استدلال شده است سنداً يا دلالةً مخدوش است. بلکه در موثقه ي سکوني «الخروج مع جماعة علي امام عادل» ملاک عنوان «بغي» و معيار موضوع «باغي» بيان گرديده است. و از روايات و فتاوا احکامي در حق بغاة استفاده مي شود که اقل متيقن آن حبس و تعزير است. و تشخيص کيفيت و کميت آن با حاکم شرع مي باشد، و ملاک آن مراعات مصالح اسلام و مسلمين و حفظ صيانت کيان نظام اسلامي است. ( البته درباره ي ماهيت و احکام و شرايط «بغاة» در شماره ي چهارم مجلّه ي «حلقات الفقه لفعّال» تحقيق فقهي جامع و گسترده اي کرده ايم، محققين مي توانند مراجعه کنند. )
2- کسي که بر وليّ فقيه جامع شرائط خروج کند مصداق کلام امام صادق (عليه السلام) است که در مقبوله ي ابن حنظلة فرمود: «فإنّي قد جعلته عليکم حاکماً. فإذا حکم بحکمنا فلم يُقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله و علينا ردٌّ. و الرادّ علينا الرادّ علي الله، و هو علي حدِّ الشرک بالله». وجه دلالت روشن است؛ چرا که حکم فقيه جامع وليِّ أمر حکومت اسلام، مصداق «حَکَمَ بحکمنا» بوده، و نيز خروج در مقابل ايشان مصداق ردّ حکم حکومتي او، و گناهي بزرگ در حدّ شرک به خداي تعالي مي باشد، و بدون ترديد موجب استحقاق تعزير به تشخيص حاکم است.
3- همانگونه که امام راحل عظيم الشأن بارها تصريح کردند، حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي از بزرگترين واجبات و اقدام به تضعيف و اخلال و براندازي آن از بزرگترين گناهان است. و به اتفاق نص و فتوي کسي که مرتکب چنين گناه بزرگي شود، فللحاکم أن يعزّره بما يراه من المصلحة؛ أي مصلحة الإسلام و المسلمين. بنابر اين کمترين مجازات چنين کساني حبس و تعزير است.
البته بر هيچ فقيهي، بلکه هيچ اهل اطلاعي از باب قضاء پوشيده نيست که محاکمه در جائي لازم است که شخصي شاکي با فرد ديگري متشاکي (متهم) مخاصمه کرده و به قاضي جهت فصل خصومت مراجعه کنند. در چنين مواردي قاضي بايد آنان را محاکمه و بر اساس ميزان قضاء بالبيّنات و الأيمان حکم کند.
اما در موارد جرائم حقوق الله که از جانب شرع حدود و تعزيرات براي آن تشريع شده است، در صورتي که براي حاکم علم وجداني به وقوع جرم حاصل شده باشد، رأساً بر او اجراي حدود إلهي واجب است. و در رأس حقوق الله حفظ و حراست از کيان و امنيت حکومت اسلامي است، که جانها بايد فداي آن شود. و اگر علم وجداني نباشد شهادت دو نفر عادل شاهد عيني ماجرا کافي است. در حاليکه در مورد حصر مزبور نه تنها براي وليّ امر، بلکه براي عامّه ي مؤمنين علم حضوري و وجداني به دخالت بلکه رهبري فتنه ي براندازي توسط محصورين حاصل است.
و نيز بر اهل فضل پوشيده نيست که تاييد و تنفيذ دستور شوراي عالي امنيت ملي توسط وليّ امر همان صدور حکم از جانب معظم‌له مي‌باشد. بنابراين اعتبار محاکمه و صدور حکم مستقل در فرض سؤال اساس شرعي ندارد.
تاريخ: نهم ذي الحجه الحرام سنه 1438 ه.ق
برابر نهم شهريور سال 1396 ه.ش
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۴۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود
به گزارش صدای ایران،حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد» امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان یزد که در سالن شهید عباسپور برگزار شد، شعار انقلاب اسلامی را در سه بخش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: استقلال ابعاد مختلفی دارد که یکی از بعد‌های مهم آن بعد سیاسی است و امروز جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام در دنیاست و هیچ قدرت خارجی در سیاست‌های آن دخالتی ندارد.
وی با بیان این که تلاش شده در سایر بخش‌ها نیز این استقلال حاصل شود، گفت: البته به صورت نسبی در قسمت‌هایی این استقلال حاصل شده که از جمله می‌توان به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد که نمایش این استقلال و اقتدار را در گوشمالی نظام جعلی صهیونیستی شاهد بودیم.
دادستان کشور ادامه داد: جمهوریت نظام نیز از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مراعات شده و حضور مردم را به طور میانگین هر ساله در یک انتخابات شاهد بودیم و هیچگاه حتی در شرایط جنگی دوران دفاع مقدس این انتخابات‌ها تعطیل نشده و در سال گذشته نیز زیر بمباران تبلیغات دشمن شاهد برگزاری آن بودیم و در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه نیز برای انتخاب ۴۵ نماینده دیگر با استقبال بهتری نسبت به دور اول مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به اسلامیت نظام، گفت: حرکت به سوی اسلامیت در کشورمان شکل گرفته و در بسیاری از موارد موفق و در برخی دیگر هنوز فاصله زیادی داریم ولی امیدواریم در مجلس آینده بیشتر برای هر چه نزدیک‌تر شدن قوانین به سمت اسلام، تلاش شود.
موحدی آزاد یکی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا را آزادی خواند و اظهار کرد: آزادی ابعاد زیادی دارد که هر یک قابل تفسیر و تبیین است و یکی از وظایف قوه قضاییه در این رابطه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.
وی خاطرنشان کرد: البته قانون روشنی از آزادی‌های مشروع نداریم و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در این رابطه نیز تدوین قانون آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مردم است که در این باره لایحه قانونی حقوق عامه تکمیل و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده که امیدواریم بررسی آن به سرعت انجام شود تا قضات دستگاه قضاء نیز بتوانند خیلی شفاف و محکم اعمال حکم داشته باشند.
دادستان کشور بر لزوم روشن شدن مصادیق آزادی مشروع تاکید کرد و گفت: البته آنچه بسیار مشخص است این است که آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشورمان باید مطابق احکام شریعت باشد.
وی با تاکید بر این که آزادی‌های فردی حتی در صورت شرعی بودن نباید برای حقوق دیگران ایجاد مزاحمت کند، گفت: این موضوع مورد تاکید قانون اساسی کشورمان نیز هست به نحوی که حق این نظام برای آن ۳۰۰ هزار شهید جانشان را نثار کرده‌اند و حق اجتماع بر حقوق فردی مقدم است.
موحدی آزاد ضمن قدردانی از خدمات نیروی فراجا در مواجه با حوادث و اتفاقات یک سال اخیر، گفت: مردم مومن و متدین کشورمان از مشکلات فرهنگی و بدحجابی گله‌مند هستند لذا برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده و به طور جامع در حال اجراست.
وی با بیان این که خوشبختانه بسیاری از بانوان مخاطب این طرح مراعات کرده و به شدت شاهد تاثیرگزاری این اقدام بر مظاهر ضدفرهنگی در جامعه هستیم، گفت: این طرح با همین جدیت و قاطعیت استمرار خواهد داشت.
وی از تمام قضاتی که داوطلبانه در رابطه با تعیین تکلیف قضایی متخلفان اعلام آمادگی کردند نیز قدردانی کرد و گفت: با عوامل بیگانه و افرادی که در این رابطه تمرد کنند، قاطعانه برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: معتقدم اصل ۴۴ قانونی اساسی باید از سوی دولت جدی گرفته شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به تجربیات بالای یزدی‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: یزد، استانی برخوردار به لحاظ علمی و فکری است و امیدواریم در این استان، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه کمک کنند تا مشارکت مردم در جهش تولید فعال‌تر شود و در جهت تحقق شعال سال مشارکت همگانی را شاهد باشیم.
وی در بخش پایانی سخنانش روسای سابق و جدید دادگستری استان را از نیرو‌های مخلص و ولایی و فداکار دستگاه قضا خواند و گفت: رییس کل سابق دادگستری استان به مدت پنج سال در استان یزد قبول تصدی کردند و در مورد مدیریت جدید نیز امیدواریم مسئولان استان همچون گذشته کمک کنند تا شاهد تداوم موفقیت‌ها و ارتقای این بخش باشیم.
اجتناب از فشار بر قضات شعب، تقویت نظارتها، ارتباط صمیمی با قضات و کارکنان، اهتمام به اجرای سند تحول با تاکید بر رویکرد‌هایی مانند حفظ عزتمندی قضات، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های مردمی، هوشمندسازی خدمات و حذف ساختار‌های فسادزا، مهمترین توصیه‌های دادستان کل کشور به رئیس جدید دادگستری استان بود.
«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: محصول عملکرد رییس کل قبلی دادگستری استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی در استان شد به طوری که امروز مجموعه دستگاه قضایی استان در بالاترین سطح خود از نظر سرمایههای اجتماعی و اعتماد مردمی قرار دارد.
وی با اشاره به ارتباط خوب مجموعه اقتصادی استان و دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان در طی سالیان اخیر همواره در خط مقدم رفع مشکلات اقتصادی استان به ویژه صنایع جهت رفع مسائل مردم قرار داشته است.
استاندار با بیان این که امروز بیشترین تعامل بین اعضای شورای تامین در استان وجود دارد و اگر موفقیت‌هایی را در استان شاهدیم ناشی از همین همکاری و تعامل بوده است، گفت: قطعاً از وجود رئیس کل سابق دادگستری استان به عنوان مدیری مدبر، فاضل، متقی و صاحب نظر در شورای تامین استان بهره خواهیم گرفت.
فاطمی در پایان نیز این انتصاب را به رییس کل جدید دادگستری استان تبریک گفت و تاکید کرد: همانند گذشته نهایت همکاری را با دستگاه قضاء در استان برای پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های این حوزه خواهیم داشت.
در این مراسم از فعالیت‌ها و تلاش‌های پنج ساله «غلامعلی دهشیری» تقدیر و حجت‌الاسلام و المسلمین «حسین طهماسبی» که دادستانی ویژه روحانیت استان‌های کرمان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس جدید دادگستری کل استان یزد معرفی شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت