افزایش تورم و حجم نقدینگی؛ تبعات کاهش نرخ سود بانکی
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۵۱۵۲
تیننیوز |
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلیسینای همدان گفت: نخستین اثرگذاری کاهش نرخ سود سپردهگذاری در بانکها حرکت سرمایه مردم به سمت بازار ارز و طلا است.
دکتر اکبر خدابخشی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده دولت دوازدهم به فکر کاهش سود سپردههای بانکی بیفتد دغدغهایست که در رابطه با خواستههای مردم دارد، اظهار کرد: رویکرد دولت این است که مطالبات مردم را در ازای آرایی که در 29 اردیبهشت به این دولت داشتند، اجرایی کند چرا که عدم پاسخگویی به این مطالبات هزینههای سنگینی برای دولت میتواند همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه کاهش بیکاری و اشتغال نخستین خواسته مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بود، افزود: دولت یازدهم گرچه توانسته بود تورم را به حداقل برساند و ثبات در قیمتها ایجاد کند اما در زمینه اشتغال اصلا موفق نبوده است.
خدابخشی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم توانست قیمتها را کنترل و به ثبات برساند اما این کفایت نمیکند و هیچ سود و منفعتی برای مردم نداشته است بنابراین دولت دوازدهم تمرکز خود را بر روی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در سازوکار اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گذاشته تا از این طریق بتواند مطالبات جدی مردم را محقق سازد.
خدابخشی در پاسخ به این سوال که آیا اعمال این سیاستها در شرایط فعلی اقتصاد کشور میتواند بخش تولید را از طریق سرمایهگذاری با سود کم به حرکت درآورده و اشتغال را به همراه داشته باشد؟ یادآور شد: پاسخ این سوال با اما و اگرهایی همراه خواهد بود که گاهی با تردیدهایی در به نتیجه رسیدن این سیاست میشود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیسینا ادامه داد: براساس تئوریهای اقتصادی قاعدتاً کاهش سود سپردههای بانکی و به تبع آن کاهش سود تسهیلات اعطایی به سرمایهگذاران موجب افزایش سرمایهگذاری در تولید میشود اما کاهش نرخ سود سپردهها واکنش مردم را در پی داشته است به طوریکه سپردهگذاران تمایل چندانی به نگهداری پول و سپرده خود با این سود کم نخواهند داشت بنابراین باید منتظر این باشیم که صاحبان سپردهها همزمان با اجرای این سیاست نسبت به برداشت سپردههای خود از بانکها اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه اکنون باید شاهد تغییرات غیرقابل پیشبینی باشیم، عنوان کرد: مهمترین تغییرات میتواند به چند شکل باشیم که افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و تجربه تورم با یک وقفه چند ماه از جمله این تغییرات است.
خدابخشی افزود: گرچه تورم ممکن است یک حرکت مثبت در تولید ایجاد کند اما با توجه به تجربه و تأثیر تورم بر تولید در اقتصاد ایران، با این تورم به طور قطع نمیتوانیم اثر افزایشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نخستین اثرگذاری کاهش نرخ سود سپردهها، حرکت سرمایهها به سمت بخشهایی از جمله بازار ارز و طلا است، خاطرنشان کرد: برداشت سپردهها توسط مردم آنها را ترغیب میکند به دنبال سرمایهگذاری بر روی داراییهایی باشند که بازده بیشتری دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیسینا تصریح کرد: در هفته گذشته شاهد بودیم که این سیاست تأثیر بسزایی در افزایش نرخ ارز داشته است و مردم داراییهای خود را به بازار ارز و طلا بردند به طوریکه در 10 روز گذشته نرخ ارز 100 تومان افزایش داشته که نشان میدهد کسانیکه پول دارند تمایل خرید ارز به امید افزایش نرخ ارز دارند البته ممکن است بخشی از سرمایه مردم وارد بخش مسکن شود اما تأثیرگذاری زیادی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال این است که بخش مسکن از رکود خارج شود تا سایر بخشها نیز فعال شوند، بیان کرد: با توجه به مشکلات متعدد موجود در بخش مسکن به راحتی از سکون خارج نمیشود و با این سیاست شرایط ایدهآل و معجزهای در مسکن رخ نمیدهد.
خدابخشی با اشاره به اینکه بخش مسکن در کشور با مازاد عرضه مواجه است، گفت: مازاد عرضه اجازه نمیدهد قیمت افزایش یابد بنابراین سرمایهگذاران تمایلی به ورود به این بخش ندارد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر افزایش مستمر قیمت مسکن در کشور وجود داشت، یادآور شد: در حال حاضر وجود بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور نشاندهنده عرضه مازاد مسکن است و با توجه به اینکه تقاضا برای مسکن پایین بوده، نتوانسته بازدهی برای مسکنسازان داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلیسینا اظهار کرد: آنچه به طور سیستماتیک میتواند در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مانع موفقیت چنین سیاستهای پولی باشد وجود فاصله بین تورم و نرخ سود سپردهها با سود تسهیلات بانکی است که امروز شاهد آن هستیم.
خدابخشی عنوان کرد: دولت دوازدهم فعلا صحبتی از سود تسهیلات نکرده است در حالیکه کاهش سود سپردهها و سود تسهیلات مانند 2 کفه ترازو است که باید سیاستهای همسو در این راستا انجام شود به طوریکه کاهش سود تسهیلات هم در کنار کاهش نرخ سود سپردهها باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم نقدینگی در کشور بالاست و از طرفی با کاهش سود سپردهها باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده و منتظر باشیم در 3یا 4 ماه آینده قیمتها بیشتر از چیزی که هست افزایش یابد و نرخ تورم تا 15 درصد برسد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۵۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریعتر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی میکنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی میشود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راستگرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی میکند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از دهها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایهگذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاههای دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاهها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیشبینیها از ذخایر بینالمللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایهگذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بینالمللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهیهای جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بینالمللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمتهای محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش میدهد.
سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده میشوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری در مزایدههای خزانهداری ترغیب کرد و بدهیهای دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوکتراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.