عدم منع قانونی زنان برای رجل سیاسی شدن
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۳۷۵۷۵
صراط: از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برجسته‌ترین متن قانونی الزام آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ گونه منعی برای حضور در مشاغل عالی رتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمت‌های سیاسی، قضایی، اجرایی، قانونگذاری برای زنان پیش‌بینی نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبر آنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مسأله‌ای را مطرح کرد که منجر به اظهار نظر بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان در این زمینه شد. او در جواب یکی از سؤالات درباره بحث رجل سیاسی گفت: «باید دقت داشته باشید که این مسأله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزپی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود.» دکتر علی‌اکبر گرجی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در یادداشتی برای پرتال حقوقی داتیکان، نسبت به سخنان دیروز عباسعلی کدخدایی واکنش نشان داد.
از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برجسته‌ترین متن قانونی الزام آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ گونه منعی برای حضور در مشاغل عالی رتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمت‌های سیاسی، قضایی، اجرایی، قانونگذاری برای زنان پیش‌بینی نمی‌کند.
قانون اساسی حتی درباره رهبری، ریاست قوه قضائیه، ریاست قوه مقننه و ریاست قوه مجریه نیز از تصریح به ممنوعیت پرهیز می‌کند. این عدم تصریح به ممنوعیت تصدی مشاغل عالی رتبه توسط زنان قطعا دارای حکمت خاصی بوده است و آن حکمت چیزی جز بازگذاشتن دست آیندگان و نظام جمهوری اسلامی برای حضور مؤثرتر زنان در عرصه حکمرانی نیست. اساسا از منظر اندیشه حکمرانی شایسته نظامی که نتواند از پتانسیل پنجاه درصد جمعیت خود و بلکه بییشتر بهره گیرد، با چالش‌های کارآمدی و مشروعیت روبه رو خواهد شد.
نکته بعدی آن است که اولاً در عرصه مباحث و گفتمان‌های فقهی یک دیدگاه وجود ندارد، یعنی در عرصه فقهی نیز ما می‌توانیم با تکثر دیدگاه‌ها در زمینه مشارکت زنان روبه رو شویم، ثانیاً امام خمینی (ره) به عنوان یکی از سرآمدان فقه سیاسی در تاریخ فقه شیعه با امضای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملا و نظراً راه حضور زنان در بالاترین عرصه‌های حکمرانی را تایید کردند. هنگامی که زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند در عرصه قانونگذاری که به تعبیر فقها جزء حوزه صلاحیتی شارع مقدس است شرکت کنند، دیگر چه جای انکار است که آنها می‌توانند در حوزه امور اجرایی نیز سهیم باشند. گفتنی است که حتی از منظر شرعی به نظر می‌رسد که تشریع و قانونگذاری نیز از اَجلی مصادیق ولایت دینی است.
ثالثاً برخلاف نگرش فقهای عظام شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 6 و 56 خود هنگامی که از شکل‌گیری مدیریت عمومی کشور بر مبنای آرای مردم سخن می‌گوید هیچ‌گاه آرای مردم را به زنانه یا مردانه تقسیم نمی‌کند. یعنی هیچ تفاوتی بین زن و مرد در عرصه امور عمومی قائل نمی‌شود. در اصل 56 صراحتا حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از آن مردان و زنان ایرانی عنوان شده، چه البته این مسأله در طول حاکمیت الهی اعمال می‌شود.
نکته‌ای که این دسته از فقهای عزیز باید توجه کنند آن است که، نظام سیاسی حاکم بر ایران یک حکومت دینی مردم سالار از نوع خاص جمهوری است. بنابراین عزیزانی که از منظر فقهی و دینی به حکومت صرفا ولایی و دینی غیر دموکراتیک اعتقاد دارند، نباید تلاش کنند تا دیدگاه‌های خود را در قانون اساسی تحمیل نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حتی ولایت مطلقه فقیه را نیز متکی بر رأی و اراده عمومی مردم می‌داند. یعنی در حقیقت دیدگاهی که قانون اساسی درباره حکومت دینی تصویر کرده است و به رأی عموم ملت گذاشته است. از این رو دیدگاه مذکور با نظر برخی از فقهای سنتی همسو نیست. نظام جمهوری اسلامی یک نوع آوری خاص در عرصه فقه سیاسی به شمار می‌رود. بنابراین الزاما این دیدگاه با دیدگاه‌های «محقق کرکی»، «علامه نراقی» و «آیت‌الله مصباح یزدی» و غیره ... سازگار نیست.
برای اینجانب هنوز انگیزه واقعی طرح این دسته از مسائل اختلاف برانگیز روشن نیست. هنوز نمی‌دانم برخی از عزیزان که هر ازگاهی به تقویت گفتمان ملت‌ستیز می‌پرداند، دنبال چه مقاصد و انگیزه‌های هستند. چرا که به عنوان یک ناظر بیرونی، هرگز منفعتی را در طرح این مباحث برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه نمی‌کند. حتی اگر از منظر فراحقوقی و به ویژه از منظر هزینه_فایده نیز به بررسی و تحلیل این دسته از دیدگاه‌ها بپردازیم، آشکار خواهد شد که هزینه طرح چنین دیدگاه‌های در نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از فواید ناداشته آن است.
در پایان طرح تذکر دوستانه‌ای را لازم می‌دانم و آن این است که نظام جمهوری اسلامی، امروز با چالش‌های گوناگونی از جمله: در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌روست و طرح چنین دیدگاه‌هایی که نتیجه آن ناامیدتر کردن جامعه و به ویژه زنان را به همراه دارد، با هیچ عقل، تدبیر و مصلحت سیاسی سازگار نمی‌نماید.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۳۷۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت