بودجه ۹۶، نفتی‌تر از گذشته/فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وابستگی اقتصاد ایران به نفت از معضلاتی است که برون رفت از آن به مثابه گامی سازنده در مدیریت بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی به شمار می رود.اگرچه نفت در طول دهه های گذشته، تأمین کننده بخش عمده‌ای از نیازهای کشور بوده اما به همین میزان، این ثروت عظیم به ابزاری برای تحمیل فشار به کشور ایران نیز مبدل شده که تحریم های نفتی سال های گذشته از مصادیق بارز آن به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از تحرکات شوم اقتصادی دشمنان نظام، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، به معنای تکیه بر ظرفیت های درونی و بومی خواهد بود، اصلی که از ارکان اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

در چنین شرایطی اتکا به توان تولیدیِ غیرنفتی افزایش می یابد زیرا راه سومی برای تأمین نیازهای اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت و این به معنای توفیقی اجباری است که از سوی بسیاری کارشناسان به عنوان راهکاری اساسی در عبور از معضلات و چالش های اقتصادی مطرح می‌شود.

با همه این اوصاف، در بودجه سال 96، وابستگی به نفت افزایش یافته ، عارضه‌ای که در نقطه مقابل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

سعید ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به بند 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در بند مذکور بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگیِ بودجه به نفت تأکید شده است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که البته هرگونه برداشت از آن، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود، ساز و کاری که ماهیت آن بر حمایت از بخش خصوصی (با عنایت به مصالح کشور و ضوابط قانونی) استوار است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی دولت با هدف جبران کسری بودجه ازصندوق توسعه ملی، برداشت هایی را انجام داده است که انتظار می‌رود جهت گیری برداشت ها به سمت و سوی حمایت هر چه بیشتر از بخش خصوصی سوق پیدا کند.

ناظری گفت: بطبق آمار وابستگی بودجه به نفت در سال 93 ، 40 درصد کاهش یافت، امری که در سال 94 ، 36 درصد و در سال 95 ، 25 درصد اعلام شد که البته نقش اُفتِ قیمت نفت در این کاهش وابستگی، تاثیرگذار به نظر می رسد.

وی افزود: در بودجه سال 96 ، وضعیت متفاوت تر از سال های گذشته است و ظاهراً با افزایش قیمت نفت، مجدداً میل به تأمین نیازهای مالی کشور از محل فروش نفت، افزایش یافته است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، وابستگی بودجه به نفت در سال 96 ، با افزایش 10 درصدی (نسبت به سال 95) همراه شده و ضریب وابستگی نفتی در بودجه اشاره شده، حدود 36 درصد برآورد می شود.

ناظری بیان کرد: دولت باید در مسیری گام بردارد که هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز کشور را از محل دریافت مالیات تأمین نماید و فاصله هر چه بیشتر از نفت فروشی برای تأمین هزینه ها، ضرورتی است که با حصول آن، اقتصاد کشور در دراز مدت به دستاوردهای شایسته تری نائل خواهد شد.

وی افزود: در ابتدای کار فاصله گرفتن از نفت، با دشواری ها و مَشِقَتِ خاص به خود همراه خواهد بود، اما تحمل و مدیریت این سختی ها، نتایج مثبت و تعیین کننده ای را در پی خواهد داشت که کلیت کشور و مردم و بخصوص نسل های آینده از آن مُتِنَفِع خواهند شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: تاریخ در ارتباط با تصمیمات اقتصادی دولت ها در ادوار مختلف قضاوت خواهد کرد و امید آن می رود در مسیری گام برداریم که تأمین کننده منویات مقام معظم رهبری و همراستا با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باشد .

کاهش مالیات های مأخوذه، وابستگی به نفت را تشدید خواهد کرد

مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به لزوم حرکت در مسیر اخذ هدفمند و هوشمندانه مالیات اظهار کرد: هر آنچه زمینه و بستر فرارهای مالیاتی محدودتر شود به همان میزان شاهد تسهیل روند تأمین هزینه های مورد نیاز کشور خواهیم بود.

وی افزود: رویکرد دولت باید به‌صورتی تعریف و طراحی شود که راه گریزی برای افراد و گروه هایی که واجد شرایط پرداخت مالیات هستند، باقی نماند و تحقق این امر نقش بسزایی در فاصله گیری از وابستگی نفتی در پی خواهد داشت.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: هر آنچه میزان مالیات های مأخوذه کاهش یابد، میل به فروش نفت و تشدید وابستگی ها به طلای سیاه، افزون‌تر خواهد شد.

بخشنده تصریح کرد: تشدید وابستگی به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را در برابر دسیسه چینی ها و تحرکات شوم دشمنان نظام مقدس جمهور اسلامی ایران افزایش خواهد داد و این عارضه ای است که باید با جدیت در برابر آن ایستادگی و مقاومت کرد و علی‌رغم سختی‌هایی که در این مسیر وجود دارد، انتظار می ورد دولت با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به نحو شایسته ای آن را مدیریت نماید.

وی افزود:در طول سالیان اخیر،گام هایی برای ساماندهی ساز وکار اخذ مالیات برداشته شده، اما همچنان در این حوزه نارسایی هایی وجود دارد که باید برای رفع آن تمهیدات لازم پیش بینی شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی نیز بسیار برجسته و قابل توجه به نظر می رسد و قطعا با ریل‌گذاری صحیح مجلس و همسویی دولت و قوه مجریه، می توان به توفیقات سازنده و شایسته ای در این خصوص نائل شد.

گزارش: ناصر رمضانی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۴۳۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت

در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت، نهایی سازی ایین نامه فعالیت سکوهای حوزه سلامت و پیش نویس مصوبه خدمات مربوط به کاهش ریسک بررسی شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فنآوری برگزار شد.

"بررسی پروژه های جدید در دستور کارگروه و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کمیسیون" و "بررسی پیش نویس مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار" بخشی از دستور جلسه این کمیسیون بود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بنا بر این گزارش، "بررسی و نهایی سازی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو ها و کسب و کار های حوزه سلامت رقومی" یکی دیگر از دستور جلسه های چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود.

انتهای پیام/