به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

حلقه مفقوده نهاد داوری، ساختار منسجم

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۴۷۵۴۹

احراز ضرورت تاسیس ساختار مردم نهاد و برخوردار از قدرت حاکمیتی در راستای بهره وری از ظرفیت نهاد داوری با بکارگیری پتانسیل موجود در موسسات. چندی پیش معاون محترم حقوقی قوه قضاییه جناب دکتر خدائیان در همایش کرمان فرمودند:، ظرفیت قانونی برای استفاده از نهاد داوری در کشور وجود دارد و در قانون آیین دادرسی مدنی بیش از ۵۰ ماده به داوری اختصاص داده شده است و ما قانون داوری تجارت بین المللی را داریم که اکنون اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داوری اجباری و داوری اختیاری در قوانین و مقرارت کشور وجود دارد، اما سوال این هست که چرا با وجود این ظرفیت‌های قانونی، اما آن طور که باید و شاید از این نهاد مردمی استفاده نمی‌کنیم و این نیاز به آسیب شناسی دارد.با عنایت به همین فرمایش معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی وانجام تحقیقات در خصوص موضوع "عدم تمایل به بهره وری از ظرفیت داوری " نتایج حاصل که به بیان علل و عوامل ان می‌پردازد، به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد.بدوا این توضیح لازم است که اگر چه برای یافتن علل عدم تمایل می‌بایست به بررسی اجزا و عناصری پرداخت که در یک فرایند رسیدگی از طریق داوری موجود و موثر هستند، اما در موضوع مورد بحث "عدم تمایل " است لذا میتوان گفت: تن‌ها مرحله مورد بررسی مرحله ارجاع امر به داوری است که به طور مستقیم با "اراده و تمایل " در ارتباط است.با توضیحات فوق لازم است بدانیم که اراده چه اشخاصی مورد بحث است. ایا مطلقا اراده اشخاص موثر است و یا انکه اراده حاکمیتی نیز در امر ارجاع به داوری تاثیر گذار است که با استناد به قوانین و رویه جاری در خواهیم یافت اراده موثر در مراجعه به داوری دارای دو منشا است و از لحاظ اعمال اراده داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است. داوری اختیاری ناشی از اراده افراد و داور اجباری ناشی از اراده حاکمیتی است.داوری اختیاری:طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می‌توانیم در یک بند قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم؛ و البته در اینصورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می‌شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور، در حل اختلاف الزامیست و گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می‌کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.به طور کل در مواردی که داوری اختیاری است با مشکل مواجه نیستیم. به عنوان مثال اگر فقط در یک قرار داد به لزوم مراجعه به داور اشار گردد و هیچ مشخصاتی از داور درج نگردد و حتی تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند برابر ماده ۴۶۴ ق. آ. د. م. هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین می‌نمایند. در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده، می‌تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید.
داوری اجباری:در مواردی است که قانونگذار امکان ارجاع امر به داوری را تصریح نموده و حسب مورد اگر دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می‌بیند، موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد و این مورد را داوری اجباری می‌گویند، چون طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند و در واقع اعمال اراده، منشا حاکمیتی دارد و نه فردی.البته مصادیقی هم هستند که مراجعه به داوری واجد هر دو اراده فردی و حاکمیتی است. البته این موارد دسته سومی را تشکیل نمی‌دهد و در تقسیم بندی، در حوزه داوری اجباری قرار می‌گیرند.۱ -اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق. آ. د. م. حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد۲ -در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخصثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده ۴۶۰ ق. آ. د. م).۳ -اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می‌بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.مصادیق فوق نشان می‌دهد حتی در بسیاری از موارد که منشا اراده در مراجعه به داوری افراد هستند، عبور از مجاری حاکمیتی (مراجعه به دادگاه) ضرورت دارد و قصد از بیان موارد فوق این است تا بگوییم بطور کل در مواردی که امکان مراجعه به داوری وجود دارد بخش عمده ان‌ها تابع اراده حاکمیتی است و علت اصلی را باید در همین حوزه جستجو نماییم و برای شناخت علل و عوامل کافیست با کنار هم قرار دادن اجزا و در فرضی که مسئول اعمال اراده حاکمیت شما باشید، به موضوع نظر نموده تا وضع موجود و چالشهای پیش روی خود را در ترویج داوری، شناسایی و درک نمایید.ما هم بلحاظ تئوریک و هم در تحقیقات خود که با حضور تعدادی از روسای دادگاه به عمل اورده ایم چنین استنتاج نمودیم.مشکل، ابهام در هویت داور است.ایا ماهیت انتخاب داور توسط طرفین با انتخاب داور توسط دادگاه، یکسان است؟مسلما انتخاب داور برای دادگاه یک تکلیف است، اما انتخاب داور برای طرفین یک توافق است. و، چون انجام این عمل تکلیف دادگاه است لذا در انجام این تکلیف مسئولیت دارد و، چون دادگاه‌ها برای انتخاب داور با گزینه قابل اطمینانی مواجه نیستند از ورود به مقوله داوری سر باز میزنند و حتی در صورتی که افراد قابل اطمینانی را به عنوان داور بشناسند، در صورت ارجاع داوری به ایشان شائبه تبانی و موضوع قبول داوری و حتی در صورت قبول موضوع استنکاف از انجام داوری چالشهای پیش رو خواهد بود.مع الوصف دلیل عدم تمایل در مراجعه به داوری اینگونه احراز میگردد که در واقع، چون بخش عمده از موارد مراجعه به داوری از مجرای " تعیین داور توسط دادگاه " عبور می‌نماید و از طرفی دادگاه‌ها در انتخاب داور با چالشهایی که بدان اشاره گردید مواجه هستند، لذا ترویج داوری میسر نمی‌باشد و البته این کاستی ارتباط مستقیم با دادگاه ندارد و چاره ان بیرون از دادگاه می‌باشدپیشنهاد در رفع مشکل:قاعدتا پس از احراز هر مشکل، چاره اندیشی و اتخاذ تدبیر در رفع ان در دستور کار قرار میگیرد و نگارنده نیز بر همین اساس برای رفع این کاستی، ایجاد یک ساختار منظم در قالب تاسیس یک نهاد با بکار گیری امکانات در حوزه ارتباطات رایانه و انفورماتیک در امر داوری را پیش می‌نهد تا دادگاه‌ها بتوانند برای ارجاع موارد داوری اقدام نماینددر خصوص اینکه تاسیس کدام نهاد میتواند موثر در رفع مشکل باشد نیز " اتحادیه" تن‌ها نهادی است که هم امکان اعمال قدرت حاکمیتی در بخش نظارت بر داوران، موسسات و سازمانهای داوری را دارد و هم انکه دارای ماهیتی غیر حاکمیتی است و اصل غیر حاکمیتی بودن داوری را مخدوش نمی‌نماید.اتحادیه به دلیل قدرت نظارت و اجرایی که دارد، اگر انجام داوری را فقط به صورت هیات‌های داوری از طریق موسسات و سازمانهای داوری در دستور کار خود قرار دهد، موجبات مصونیت از فساد را فراهم اورده و همچنین اگر موسسات را مکلف نماید در هیات‌های داوری از خبرگان و کارشناسان دعوت به عمل اورند، هزینه‌های کارشناسی حذف گردیده و علاوه برکاهش هزینه دادرسی موجبات تسریع در رسیدگی را نیز نیز فراهم اورده و به طور کل می‌توان گفت: تاسیس اتحادیه موسسات و سازمانهای داوری متضمن کسب نتایج ذیل است"تضمین صحت ارائ صادره" و "مصونیت از فساد" و "کاهش هزینه دادرسی"البته نتیجه تاسیس اتحادیه در تقارن با وضعیت فعلی جامعه و مشکلات جاری مانند بیکاری فارغ التحصیلان و همچنین در راس مشکلات پیش روی دستگاه قضایی حجم بالای پرونده‌ها که با ورودی پانزده میلیون پرونده در سال مواجه است، میتواند موارد دیگری هم باشد که اشاره به ان‌ها به طور تمثیلی به قرار زیر وسودمند میباشد و دست کم توجه مسئولان را در به هم تنیدگی موضوعات جلب و لزوم همکاری همه نهاد‌ها را احراز می‌نمایاند.۱ _ایجاد حداقل پانزده هزار فرصت شغلی پایدار در سالی که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) با عنوان تولید و اشتغال نامگذاری فرمودند.۲ _کاهش حجم پرونده‌های جاری در محاکم دادگستری.۳ _تسریع در روند دادرسی و کاهش اطاله دادرسی.۴ _ایجاد بستر حل اختلافات، خارج از مراجع قضایی.۵ _ساماندهی وضعیت موسسات حقوقی با ایجاد امکان نظارت بر عملکرد آن‌ها توسط قوه قضاییه.۶ _تامین هزینه‌های طرح توسط بخش خصوصی و نداشتن بار مالی برای قوه قضاییه.والسلام علیکم والرحمةو برکاته
مهدی همتی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۴۷۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت بهترین داور زن فوتبال جهان

به گزارش "ورزش سه"، استفانی فراپارت، داوری که در سال 2019 تاریخ‌ساز شد، بدون شک بدترین سال خود را تجربه می کند. این داور زن 40 ساله فرانسوی در لیست داوران منتخب برای قضاوت دو رویداد مهم ورزشی تابستان امسال قرار نگرفته است و در بازی های المپیک پاریس و یورو 2024 آلمان حضور نخواهد داشت.

"بهترین داور زن جهان" در سال‌های 2019، 2020، 2021 و 2022، بر اساس گزارش IFFHS، علیرغم این واقعیت که بالاتر از هر داور زن در سال های اخیر بوده و اولین زنی بود که برای داوری فینال سوپرجام فوتبال اروپا در سال 2019 منصوب شد، از حضور در مهمترین رویدادهای امسال محروم شده است. او در چند ماه پایانی سال 2023 و شروع سال جدید چند اشتباه تاثیرگذار داشته که برایش تاوان سختی داشت.

فراپارت همچنین اولین زنی بود که یک مسابقه را در رقابت‌های لیگ یک فرانسه قضاوت می‌کرد و در دسامبر 2020، اولین زنی بود که در لیگ قهرمانان اروپا داوری کرد. او همچنین اولین داور زن بود که در جام جهانی 2022 در قطر یک مسابقه فوتبال مردان را قضاوت کرد.