نظارت بر قیمت‌ها بر عهده اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۴۹۸۹۴
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه حذف برچسب قیمت به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ گفت :نظارت هم بر عهده اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی خواهد بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سعید جارودی می‌گوید: از اول مهرماه مصوبه حذف برچسب قیمت بر روی برخی از کالاها اجرا می‌شود، این تصمیم درباره کالاهای اساسی نیست؛ بلکه درباره کالاهای غیرضروری و غیراساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جارودی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود : وقتی تاریخ نظام قیمت‌گذاری فعلی در ایران را مرور می‌کنیم، می‌بینیم پاسخگوی وضعیت و نیاز فعلی اقتصاد ایران نیست و مربوط به دهه‌های قبلی است. در دوره اخیر اتفاق خاصی در شیوه قیمت‌گذاری نیفتاده است. این سیستم تا حدودی تأثیرپذیر از شرایط جنگ بود. اما الآن شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و در چند سال اخیر به لحاظ آرامش نسبی در حوزه سیاسی و به‌تبع آن بحث‌های اقتصادی، آرامش نسبی در بازار حاکم شده است، طوری که با پدیده رکود هم مواجه هستیم.
وی گفت : باید در این‌گونه موارد شرایط را تغییر دهیم. نمی‌توانیم به روش گذشته سیستم قیمت‌گذاری داشته باشیم و به دنبال اقتصاد رقابت‌پذیر و تولید در حال رونق باشیم.
جارودی درباره شیوه قیمت‌گذاری بر روی کالاهای اساسی و غیراساسی هم گفت : باید به‌صورت قانونی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقلامی را قیمت‌گذاری کند و برخی از این اقلام دسته دوم را رها کنند. کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال 1367 است. کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت، تأمین اعم از تولید داخلی و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل مؤثر بر ثبات بازار در مورد آنها عمل می‌شود. این اقلام باید حتماً قیمت‌گذاری شود و در همه جای دنیا هم این‌گونه است. ما بر روی آنها بحثی نداریم.
وی اظهار داشت : اما باید یک سری ضوابط را رعایت می‌کردیم. در سال‌های گذشته چند نفر از همکارانم در بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تنظیم بازار و تعداد دیگری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چون تعزیزات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دورهم نشستیم و کار کارشناسی انجام دادیم. درنهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار است قیمت‌گذاری کالا را حذف کنیم کالاهایی مشمول این طرح شود که اهمیت حیاتی برای مردم ندارد یعنی همان کالاهای غیراساسی. هدف این است که در حین اجرای طرح، مردم آسیب نبینند. مثلاً اگر قیمت خیارشور ازاد شد و بالاتر رفت، مردم می‌توانند در خانه خود آن را درست کنند ولی اگر نان گران شد مردم مشکل پیدا می‌کنند. بنابراین تصمیم این شد که روی کالای کاملاً غیراساسی و با تفاهم با دولت، درج قیمت روی بسته بندی توسط تولید کننده لازم نیست. معنای مسئله این نیست که هر کسی هر کاری می‌تواند انجام دهد؛ این اشتباهی است که مخالفان طرح از آن سوء استفاده می‌کنند. ما ضوابط قیمت‌گذاری داریم و نمی‌توانیم بیش از سود عادلانه از مصرف کننده سود بگیریم.
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره کیفیت نظارت هم گفت : اتاق اصناف به‌عنوان متولی خرده فروشان کشور که بعد از این طرح باید واحدهای صفی را بازرسی کند. عدم درج قیمت بر روی کالا توسط تولید کننده فقط برای برخی کالاهای غیراساسی است.
انتظار این است که مغازه دارها هم همراهی کنند. البته ممکن است برخی کالا را گران‌تر از گذشته بفروشند. تعداد اینها محدود خواهد بود و اثرگذار بر زندگی مردم نیست. البته همین مسئله می‌تواند مستمسک سروصدا راه انداختن شود ولی در مصرف و کیفیت زندگی مردم اثر ندارد. بعد از مدتی واحدهای صنفی شروع به رقابت می‌کنند و قیمت هم پایین می اید. ما معتقدیم سرجمع داستان به نفع مصرف کننده باشد.
جارودی گفت : لزوم حذف برچسب قیمت را با سر زدن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر می‌توان درک کرد. در فروشگاه زنجیره‌ای تابلوهای 50 درصد تخفیف و بالاتر را دیده‌ایم. این یک سوء تفاهمی ایجاد کرده که مسئولان فکر می‌کنند تولید کننده 200 درصد سود می‌کند و الآن کالای خود را با 50 درصد تخفیف عرضه می‌کند. واقعاً این‌گونه نیست. این اصرار برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این است که در کار خود و برای جذب مشتری با رقابت کنند؛ رقابتی که درنهایت به ضرر تولیدکننده است. بعد از برداشتن درج قیمت این تابلو تخفیف‌ها واقعی خواهد بود. قیمت تخفیف ابزار رقابت است، ولی اگر تبعات ان منجر به کم ابرویی تولید کننده شود، خیلی بد است. از طرفی کارخانه ما تولید انبوه دارد؛ مثلاً در فلان کارخانه 20 هزار تن روغن نباتی تولیدشده در انبار وجود دارد؛ وقتی قیمت کالایی گران یا ارزان می‌شود تکلیف این قیمت‌ها که با قیمت روز همخوانی ندارد چه خواهد بود؟ . این محل تخلف یا تقلب است. با برداشتن درج قیمت بر روی کالا، همه کالاها به نرخ روز تحویل مغازه داده می‌شود. مغازه دار باید مکلف باشد تا حاشیه سود خود را عادلانه تنظیم کند. البته ممکن است برخی کالای خود را گران عرضه کنند ولی بعدا بازار و کیفیت محصول تنظیم‌گر قیمت خواهد بود.
وی تصریح کرد : در تمام دنیای پیشرفته سیستم موجب افزایش رقابت در عرضه خدمات بهتر به مشتری می‌شود. من نگرانی بعضی از دوستان را در دولت یا سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده درک می‌کنم؛ آنها نگران هستند؛ نگرانی آنها از جنس نگرانی برای مردم است ولی مخالفت بخش خصوصی را در ک نمی‌کنم.
دسته‌ای از ما به دلیل تحریم‌ها به سودهای عجیب و غریب عادت کرده‌ایم. من زمانی مدیر شرکتی بودم که کالای کوپنی می فروختیم. با تعطیلی ان ما همه ناراحت بودیم و می‌خواستیم کوپن سرجای خود بماند. کوپن یعنی یعنی فروش تضمین شده، بدون کیفیت و بدون رقابت. سیستم نرخ گذاری کهنه را برای این می‌خواهند در سایه ان منافعی برای خود کسب کنند. البته این حرف همه نیست ولی مخالفت بخش خصوصی از نرخ گذاری دولت دلیلی ندارد.
جارودی در باره اینکه نحوه نظارت بر روی قیمت بعد از حذف برچسب قیمت چگونه خواهد بود، گفت : طبق قانون کالا باید در محل عرضه به مشتری قیمت داشته باشد؛ حذف درج قیمت روی کالا به معنای حذف درج قیمت در همه جا نیست. روی بسته بندی قیمت درج نمی‌شود ولی در فروشگاه الزام هست که فروشگاه روی کالا قیمت بزنند.
اگر این مواردی را ، رعایت کینم حتماً به نفع مصرف کننده خواهد بود ولی اگر سوپرمارکت‌ها فکر کنند چون قیمت روی کالا درج نشده، آنها هم این کار را نکنند و سودهای چند برابری دریافت کنند حتماً به ضرر مصرف کننده خواهد بود. بخش خصوصی و دولت به دنبال هرج و مرج در بازار نیست. بخش خصوصی همراه دولت است نه مخل کار آن. ما در سندیکای صنعت پخش روز گذشته، به 700 شرکت عضو بخشنامه کردیم که قیمت تمام کالاها توزیع شده باید در فاکتور درج شود. این یک وسیله کنترلی است که بازرسان می‌تواند بر اساساً آن سود عادلانه فروشنده‌ها را با قیمت عرضه شده محاسبه کنند.
برخی نگرانی ها اگرچه منطقی است اما ما نباید به دلیل نگرانی‌ها، از اصلاح به قاعده، به موقع و درست مسائل سرباز بزنیم. مثلاً ما مدتی به خیلی چیزها یارانه می‌دادیم بعد اقتصاد توان تحمل این یارانه دادن را نداشت و فکر دیگری در این باره شد. بحث قیمت‌گذاری دقیقاً عین همین است باید جایی برای این نظام فکری کرد.
معتقدم مقاومت در برابر این مسئله به معنای این است که قبول می‌کنیم به مقدار زیادی در کشور تخلف رخ می‌داد. یعنی تولیدکننده با قیمت‌گذاری روی محصولف ان را چندین برابر بیش از قیمت واقعی می‌فروشد و تخفیف‌های فروشگاه‌ها هم همین معنی را می‌دهد. درحالی که این‌گونه نیست و خلاف جلوه دادن واقعیت تخلفی اشکار است. صرف درج قیمت به مصرف کننده نمی‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت : باید این روش اصلاح شود و البته باید کمی هم تحمل کنیم. در ابتدای کار ممکن است چند نفر تخلف کند ولی در قضاوت باید نسبت تخلف را با اجرای صحیح طرح بسنجیم. اجرای این طرح به نفع مردم خواهد بود. در عین حال این تصمیم فقط در کالاهای غیراساسی است. برخی از کالاها برای مردم ضروری نیست . شاید مردم بخواهند کالایی با کیفیت بالا و گران بخرند. این خود نوعی احترام گذاشتن به خواست مشتری است و این همان رعایت حقوق مصرف کننده است. ما باید به نیاز همه سبک زندگی‌ها پاسخگو باشیم. باید اصناف و اتحادیه‌ها روی اجرای صحیح این مصوبه نظارت دقیق داشته باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۴۹۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است
موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، در مورد بی‌توجهی به درخواست طلافروش‌ها مبنی بر ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت صحبت کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراض‌های جسته‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.
بعد از کشمکش‌های فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران با تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در تهران به تجارت‌نیوز گفت: «فعالان صنفی به اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بی‌تفاوتی به درخواست‌هایی که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشته‌اند اعتراض دارند؛ زیرا بعد از گذشت سه ماه هیچ تغییری حاصل نشده است.»
او با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بی‌کم‌وکاست لازم‌الاجراست اظهار کرد: «طلافروش‌ها نیز نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات‌شان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان داده‌اند.»
بذرافشان تاکید کرد: «در خصوص شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است؛ زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
اعتراض از ترس دریافت مالیات بر عایدیاو موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگران‌اند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچ‌گونه تغییری در این سامانه صورت نگرفته و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است.»
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک طلافروشی با گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم) مالیات حدود نصف طلافروشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه!
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند