نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۵۶۰۶۲
نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادآخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در دولت نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادی داشت.
ایسنا: آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در دولت نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادی داشت.
حاج‌میرزایی در یادداشتی تلگرامی برشی از آخرین جلسه‌ی هیات دولت را به رشته‌ی تحریر درآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه چهارشنبه هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از آخرین آمار شاخص‌های کلان اقتصادی در سه ماهه اول سال 1396 که توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده است، ارایه کرد.
همواره یکی از مسائل مزمن و دیرپای اقتصاد کشور نوسانی و پایین بودن رشد اقتصادی در کشور بوده است که اطمینان فعالان اقتصادی برای حضور پرقدرت در اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.
دولت یازدهم در شرایطی که با رشد منفی و رکود تورمی بی‌سابقه در نیم قرن اخیر کار خود را آغاز کرد، به استثناء وقفه کوتاهی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت حاصل شد، همواره رشد اقتصادی را به صورت مثبت حفظ کرده و ارتقا بخشیده است؛ به گونه‌ای که در سال 1395 رشد دو رقمی که در منطقه و بسیاری از کشورها متمایز است، حاصل کرد.
دو نکته مهم و مطرح در رشد چشمگیر اقتصادی، یکی بالا بودن سهم نفت در رشد اقتصادی و دیگری منفی بودن رشد صنعت ساختمان بود که از سوی منتقدان نیز برجسته تر نیز می شد. براساس آخرین گزارشی که امروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت ارایه کرد، سهم رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 1396 بدون نفت 7 درصد و سهم رشد با احتساب نفت 6.5 درصد گزارش شده است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد صنعت ساختمان در سه ماهه نخست سال 1396 به میزان 7.1 درصد افزایش یافته و این درحالی است که در سه ماهه پایانی سال 1395 نیز رشد صنعت ساختمان مثبت گزارش شده بود.
رشد 3.6 درصدی در بخش کشاورزی، 4.9 درصد در گروه صنعت، 8.3 درصد در خدمات و 4.6 درصد در معدن حاکی از توازن و توزیع آن در میان بخش‌های گوناگون اقتصادی است.
همچنین این گزارش از رشد مثبت سرمایه‌گذاری به میزان 7.1 درصد که در پنج سال گذشته با مشکل مواجه بود و افزایش میزان مصرف نهایی خصوصی به میزان 6.9 و مصرف نهایی دولتی به میزان 6.5 درصد خبر می‌دهد.
این آمارهای مثبت و امیدوارکننده حاکی است که چرخ‌های اقتصاد کشوربا اتخاذ سیاست‌های توأم با تدبیر و پایداری بر سیاستها و تاکید بر انضباط و هماهنگی به تدریج شتاب بیشتری می‌گیرد و امید است که سال جاری، سال استمرار رشد در کشور باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۵۶۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت