وقتي سود مشارکت خودروسازان،تافته جدا بافته مي شود
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۶۱۹۱۴
خبرگزاري آريا - در شرايطي که بانک مرکزي،نظارت ها را بر ميزان سود پرداختي سپرده گذاري ها تشديد کرده،اما خودروسازان همچنان بر همان مدار قبلي حرکت مي کنند.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، با اعلام نرخ 15 درصدي سود سپرده گذاري هاي بلند مدت و تاکيد بانک مرکزي بر لزوم تمکين بانک ها از اين مصوبه ،سيل مراجعه هاي مردم براي سرمايه گذاري در بانک ها (در بازه زماني محدودي که براي آن تعريف شده بود و به موجب آن مشمول سود اعلامي بانک مرکزي نمي شد) ، تشديد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه در اين ميان برخي کارشناسان اعلام بانک ها و تشويق مردم به سرمايه گذاري و سپرده گذاري در بازه زماني که مشمول اين مصوبه نمي شد را به نوعي دور زدن قانون تلقي کردند، اين عده معتقدند اعلام نرخ سود مذکور بر مبناي مصالح و منافع اقتصادي بلند مدت کشور تعريف شده و نبايد در چنين شرايطي،با تشويق به تعجيل مردم براي سپرده گذاري به نوعي مترصد دور زدن اين مصوبه شد،امابه هر ترتيب از اين پس،حداکثر سود پرداختي بانک ها از محل سپرده گذاري، 15 درصد خواهد بود و اين ميزان فاقد جذابيت لازم براي تزريق نقدينگي در بانک ها مي باشد.
بر اساس گزارش هاي موجود،سود مشارکت برخي خودرو سازان همچنان بالاتر از 20 درصد برآورد مي شود،رويه و رويکردي که در نقطه مقابل تصميم بانک مرکزي براي ساماندهي بازار پول به نظر مي رسد.
سعيدنظام لو،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه ،با اشاره به لزوم تمکين تمامي بانک ها،موسسات پولي و مراکز و مجموعه هايي که مستقيم يا غير مستقيم به پرداخت سود مبادرت مي ورزند، اظهار کرد:ساز مخالف خودروسازان و عدم رعايت قانون مذکور از سوي آنها،مي تواند بخش قابل توجهي از عموم مردم را به سرمايه گذاري در اين بخش(سود مشارکت خودرو سازان)هدايت کند.
نظام لو عنوان کرد:يقينا در شرايطي که نرخ سود روز شمارِ سپرده گذاري ها 10 درصد محاسبه مي شود،پرداخت سود مشارکت بالاي 20 درصد از سوي برخي خودرو سازان مي تواند بسيار جذاب به نظر برسد.
وي افزود:طرح اين موضوع به معناي تصميم ناصحيح بانک مرکزي(تلاش براي کاهش نرخ سود بانکي) نيست و در صورت اتخاذ تدابير مکمل،رويکرد مذکور را مي توان،سازنده و ضروري توصيف کرد و حتي اين انتقاد وارد است که مي بايد خيلي پيشتر از اين ها بانک مرکزي حساسيت لازم را براي اجراي اين مصوبه و قانون نشان مي داد.
کارشناس اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده در صورت اثبات و قطعيت رويکرد برخي از نمايندگي هاي خودرو سازان بايد با ورود دستگاه هاي ذيربط و فرادستي،مجموعه هاي اينچنيني نيز مکلف به کاهش نرخ سود مشارکت شوند تا همسويي و يکپارچگي لازم در اين خصوص تامين و محقق شود.
عدم رعايت مصوبه کاهش سود بانکي توسط خودروسازان
پروانه رستاخيز،محقق و پژوهشگر اقتصادي نيز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بيمه ،با اشاره به تاکيد والي ا...سيف،رئيس بانک مرکزي بر لزوم رعايت نرخ سود در قراردادهاي پيش فروش خودرو گفت:در طي روزهاي اخير،شخصا براي ارزيابي ضمانت اجرايي مصوبه بانک مرکزي به بانک هاي متعددي در شهر تهران و کرج مراجعه کردم و بدون استثنا،تمامي بانک ها با صراحت عنوان کردند امکان پرداخت سود بالاتر از 15 درصد براي سپرده گذاري ها وجود ندارد.
وي افزود:به نظر مي رسد،اتمام حجت بانک مرکزي با بانک ها موثر واقع شده و اميد آن مي رود اين جديت و تمکين به قانون در آينده نيز استمرار يابد.
محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان کرد:برخلاف اين يکپارچگي و همسويي در مکلف بودن بانک ها به رعايت و اجراي مصوبه مذکور، اما برخي اخبار مويد عدم رعايت مصوبه اشاره شده از سوي خودرو سازان مي باشد.
وي افزود:آنچنان که در اخبار مربوطه منعکس شده،يکي از شرکت هاي خودرو ساز،به تناسب زمان تحويل خودروي پيش فروش شده،نرخ سود مشارکت را از 18 تا 25 درصد اعلام کرده و حتي سود انصراف از قرارداد را 18 درصد پيش بيني کرده است
رستاخيز در خاتمه يادآور شد:انتظار مي رود براي رفع اين دوگانگي ها چاره انديشي شود،زيرا انعکاس چنين اخباري،نشان دهنده عدم اجراي يکپارچه اين قانون است که مي تواند حصول اهداف از پيش تعيين شده در اين خصوص را دشوار و کُند سازد.
باشگاه
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۶۱۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش تند مدیر روابط عمومی بانک مرکزی به انتقاد میرسلیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»
انتقادی که با پاسخ سریع از سوی بانک مرکزی همراه شد؛ قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم و در واکنش به اظهارات اخیر میرسلیم گفت: عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است