به نقل از «دانا»

دیوان محاسبات، نمک به زخم ملت نپاشد/ تفسیر به رأی نکنید

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۶۴۸۹۰

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تبرئه نجومی بگیران از سوی دیوان محاسبات، گفت: دیوان محاسبات در اجرای احکام باید نهایت دقت را داشته باشد و دوباره نمک به زخم ملت نپاشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با مرآت در خصوص تبرئه نجومی بگیران در دیوان محاسبات کشور گفت: زمانی که حقوق های نجومی در مجلس مطرح شد تصمیم گرفته شد که پرونده نجومی بگیران به مجامع امنیتی، قوه قضاییه و دیوان محاسبات سپرده شود تا با دقت بیشتری بررسی کنند که حق فردی تضییع نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: نمایندگان مجلس با رای به این طرح اعلام کردند که از مجاری قانونی و سازمانهای نظارتی این موارد پیگیری و پرونده ها به دقت بررسی شود و بعد گزارش آن را به مجلس ارائه دهند.

وی با اشاره به ارائه گزارش از سوی سازمانهای نظارتی درباره حقوق های نجومی به مجلس اظهار کرد: طبیعتا با امکانات موجود بررسی های لازم را انجام دادند و اسامی تعدادی از افرادی که حقوق های نجومی دریافت کرده بودند را اعلام کردند که بخشی از مازاد دریافتی خود را به خزانه برگردانده و برخی ها هم با بررسی ها مشخص شد که حقوق هایشان به سقف حقوق های نجومی نرسیده بود.

حسن بیگی با بیان اینکه در کشوراز چند طریق حقوق و مزایا واریز می شود، گفت: حقوق ها از سوی نیروهای لشکری، کشوری، شرکت های وابسته به دولت و شرکت های نیمه خصوصی پرداخت می شد که در این زمینه با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که تعدادی از مدیران حقوق نجومی دریافت کرده اند.

نماینده دامغان با اشاره به اینکه تعدادی از این افراد به دیوان مراجعه و اعلام کردند که حقوق های نجومی نگرفته اند، افزود: در بخشی دیوان محاسبات به آن ها حق می دهد چراکه برای هر فرد سقف حقوقی در وزارت خانه تعیین شده و براساس آن برای دریافت جق ماموریت، مقدار کمی به حقوقشان اضافه شده که نیاز به محکومیت نداشته است و قانونگذار اجازه می دهد که این افراد جز حقوق های نجومی بگیر نباشند.

وی همچنین تصریح کرد: عده ای ازمدیران نیز از چند شرکت حقوق دریافت می کردند و حقوق های آن ها 2 تا 3 برابر شد که شکایت آنها قابل رسیدگی نیست و اگر هم رسیدگی شود قابل اجرا و تزلم خواهی نخواهد بود.

حسن بیگی با بیان اینکه عده ای با ترفند های گوناگون می گویند که حقوقی را از وزارتخانه گرفته ایم و دریافتی ما از شرکت خصوصی و نیمه خصوصی است، گفت: به این افراد در شرکت خصوصی به واسطه ای که در شرکت دولتی حضور داشته اند، رانت داده شده است که آن هم خلاف شرع و قانون می باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه افرادی بودند که 5 تا 10 برابر حقوق قانونی شان از صندوق دولت، شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی دریافتی داشته اند که این موارد رانت محسوب می شود، گفت: سازمان های نطارتی این موارد را رها کرده اند و به دنبال یکسری از اعداد کوچک می روند که مسائل و مواضع مجلس را زیر سوال می برد.

وی همچنین تصریح کرد: قوه قضاییه و سازمانهای نظارتی و امنیتی باید دقت داشته باشند که به دنبال این نباشند که بخواهند قضیه را لوس کنند و دوباره روی زخم مردم نمک بپاشند.

حسن بیگی با اشاره به اینکه در این راستا مجلس به دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه اعلام کرد که تفسیر به رای نکنید، بیان کرد: این کلاه شرعی است و سواستفاده از خلا های قانونی می باشد و قضات باید با دقت جلو این روند را بگیرند.

نماینده دامغان در مجلس با تاکید براینکه دیوان محاسبات در اجرای احکام باید نهایت دقت را داشته باشد، گفت: تصمیمات طوری نباشد که دوباره نمک روی زخم مردم ریخته شود و افکار عمومی را روز به روز خدشه دار کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۶۴۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل قالیباف برای دولت/ رئیس مجلس: تا یکشنبه برنامه ارزی خود را ارائه نکنید خودمان موضوع را دنبال خواهیم کرد!

به گزارش جماران؛ رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، تصریح کرد: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم و اکنون نیز هدف ما این است که در این موضوع بین دو قوه هماهنگی و همصدایی ایجاد شود و در یک برنامه علمی و عملیاتی با تنش‌های ارزی، مقابله شود.‌

دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

 قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.