به نقل از «بولتن نیوز»

رفع سوء اثر از چک ها برگشتی درگیر ابهام/ فعالیت موسسات غیرقانونی همچنان ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۶۵۶۳۸

گروه اقتصادی: پیش از این دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش دوره رفع سوء اثر چک را ابطال و مقرر کرد دوره رفع سوء اثر چک به جای هفت سال سه سال باشد، با این حال هنوز سردرگمی مشتریان بانک ها ادامه دارد و برخی بانک ها پاسخگوی مشتریان در این حوزه نیستند.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس این گزارش دیوان عدالت اداری پیش تر در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص مدت زمان رفع سوء اثر چک اعلام کرد: تبصره بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده دارای مغایرتهایی با قوانین بالادستی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.

در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.

در ماده 18 دستورالعمل مذکور طرق رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی را به شرح ذیل ذکر اعلام شده است:

1 ـ تأمین موجودی

2 ـ ارائه لاشه چک برگشتی

3 ـ ارائه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک

4 ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودن نمودن آن به مدت 24 ماه

5 ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی

6 ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی

در بخشنامه ابطال شده آمده بود: «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد». این بند از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و زمان لازم سه سال تعیین شده است با این حال همچنان بلاتکلیفی درباره این مساله تداوم دارد و برخی بانک ها زمان موثر را هفت سال اعلام می کنند.

موسسات غیرقانونی همچنان می تازند

از سوی دیگر این بلاتکلیفی بازاری غیر قانونی را برای برخی از موسساتی ایجاد کرده است که با انتشار آگهی هایی ادعای رفع سوء اثر از چک های برگشتی را دارند.

بر اساس این گزارش پیش از این بانک مرکزی هشدارهایی را نسبت به غیر قانونی بودن فعالیت این موسسات داده و مشتریان بانک ها را از معامله با این قبیل موسسات بر حذر داشته بود اما به نظر می رسد ابهامات موجود در این حوزه خود عاملی برای رونق گرفتن دوباره بازار کار این دسته از موسسات باشد.

برخی موسسات مدعی رفع سوء اثر از چک برگشتی، با دریافت مبلغی متناسب با مبلغ چک برگشتی، به مشتریان تضمین می دهند که می توانند از چک های برگشتی شان رفع سوء اثر کنند.

این مساله برای فعالان اقتصادی و بازاریان اهمیت فراوانی دارد چرا که وجود چک برگشتی خود مانعی بر سر راه دریافت دسته چک جدید تلقی می شود.

اقتصاد ایران در سال های اخیر با بحرانی جدی در حوزه چک های برگشتی روبرو بوده است و از این رو در شرایط کنونی بسیاری از کسانی که سابقه چک برگشتی در دسته چک هایشان داشته اند، برای عادی شدن شرایط نیازمند رفع سوء اثر هستند.

قیمت متعارف رفع سوء اثر چک در مبالغ پایین به ازای هر برگ از سوی این موسسات بین 200 تا 300 هزار تومان تعیین می شود اما در مبالغ بالا این رقم تغییر می کند و به درصدی از چک تبدیل می شود.

به نظر می رسد در سایه ابهامات موجود در این فضا، راه برای فعالیت موسساتی که بنا بر اعلام بانک مرکزی غیر قانونی نسبت به این فعالیت اقدام می کنند باز می شود.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۶۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی مشکل‌زا‌ شده است

رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: منابع محدود بانک‌های خراسان شمالی برای فعالان اقتصادی مشکل‌زا‌ شده است. - اخبار استانها -

مرتضی بهزادفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد با اشاره به اولویت‌های سال مشارکت مردم در جهش تولید اظهار داشت: یکی از حوزه‌های فعالیت مردم در استان خراسان شمالی حوزه کشاورزی در روستاهاست. 

وی افزود: باید تامین مالی از جمله تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای تولید فراهم شده باشد تا بتوانیم در تولید به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم. مطالعات دقیق علمی نشان می‌دهد در استان خراسان شمالی بخش خصوصی به شدت وابستگی به تسهیلات تکلیفی و منابع بانکی است که باید این منابع با سهولت در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: متاسفانه بانک‌های استان از منابع محدودی برخوردارند و این موضوع برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مشکلاتی را فراهم کرده است. فاصله زمانی درخواست فعالان  تا اعطای تسهیلات بسیار زیاد شده و این اختلال باعث عدم رونق بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی است.

بهزادفر ادامه داد: در بخش کشاورزی صندوق‌های حمایت مالی از کشاورزان ایجاد شده که در این بخش 51 درصد منابع مرتبط با مردم و باقی منابع دولتی است که مردم در ساده‌ترین حالت ممکن می‌توانند از این صندوق استفاده بکنند. در دو سال اخیر منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شهرستان‌ها بسیار خوب بوده و با برنامه‌ریزی دولت تقویت این صندوق‌ها در سال 1403 در اولویت است و ساز و کار این صندوق‌ها بسیار ساده‌تر از ساز کار بانک‌هاست.

وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از الزامات جدی تحقق شعار سال است و باید برای این موضوع در سطح ملی و استانی راهکارهای ویژه‌ای دیده شود و تصریح کرد: 30 درصد اقتصاد استان خراسان شمالی وابسته به روستاست و بیش از 45 درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند و به همین خاطر در سند توسعه استان خراسان شمالی در سال 1403 یکی از فصل‌های مهم بحث توسعه روستایی است. در این زمینه جزو استان‌های پیشرو هستیم که سندهای مرتبط با برنامه هفتم نیز در استان در حال انجام است. اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی در استان در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی ادامه داد: در این طرح با مشارکت مردم مدلی طراحی شده است که نظام تصمیم‌سازی از دل جوامع محلی بیرون آمده و مردم منابع اقتصادی را پای کار آورده٬ دولت نیز در این میان بخش تسهیلگری را بین مردم و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بر عهده دارد. از سوی دیگر بنا داریم تولیدات مردم به خوبی به بازار معرفی و در بازار دیده و به فروش برود در این مدل اتصال دقیق بازار به جوامع محلی مورد توجه است.

وی افزود: 15 نهاد دولتی و غیردولتی در بحث روستا در حال فعالیت هستند که متاسفانه بخش زیادی از این فعالیت‌ها همسو نیست و باید منابع تجمیع و فعالیت‌ها همسو شود تا اقتصاد روستایی به ویژه در استان خراسان شمالی با ایجاد زنجیره‌های تکمیلی راهبردی شکوفا شود.

انتهای پیام/311/.