تهدید افشای اطلاعات شخصی ۱۴۳ میلیون آمریکایی!
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۶۵۹۳۶
شرکت بزرگ اکوئیفاکس خبر داده است که در جریان رخنه سایبری به این شرکت احتمال دارد اطلاعات حدود ۱۴۳ میلیون آمریکایی به دست هکرها افتاده باشد.این شرکت سابقه بانکی و اعتباری افراد را بررسی می‌کند و به آنها درباره لو رفتن این اطلاعات یا سوءاستفاده احتمالی خبر می‌دهد. ولی حالا این اطلاعات مردم از خود این شرکت لو رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکوئیفاکس می‌گوید "مجرمان" می‌توانسته‌اند به اطلاعاتی مانند شماره تامین اجتماعی، تاریخ تولد و نشانی این افراد برسند.برآورد می‌شود کلا حدود ۱۸۳ میلیون نفر آمریکایی، کارت اعتباری داشته باشند.مشتریان اکوئیفاکس از بریتانیا، کانادا و کشورهای دیگر هم احتمالا جزو این عده‌ای باشند که اطلاعاتشان در معرض لو رفتن قرار داشته است.
این شرکت می‌گوید در این رخنه، اطلاعات اصلی درباره سابقه بانکی و اعتباری افراد در دست‌رس هکرها قرار نگرفته‌اند.در آمریکا لو رفتن شماره تامین اجتماعی، تاریخ تولد و نشانی افراد می‌تواند آنها را در معرض کلاه‌برداری‌های اعتباری و بانکی قرار دهد.
اکوئیفاکس می‌گوید هکرها از نیمه ماه مه تا ماه ژوئیه، وقتی که این شرکت متوجه رخنه اطلاعاتی شده، به این اطلاعات ۱۴۳ میلیون نفر آمریکایی دست‌رسی داشته‌اند.علاوه بر این هکرها به شماره کارت اعتباری حدود ۲۱۰ هزار نفر دست‌رسی پیدا کرده‌اند.
این شرکت که یکی از سه موسسه اصلی در آمریکا برای بررسی سابقه بانکی و اعتباری است، اعلام کرده که برای یک سال به رایگان خدمات نظارت بر سابقه اعتباری و همین‌طور حفاظت در مقابل سرقت هویت می‌دهد.
اکوئیفاکس گفته است در گام‌های بعدی با تنظیم‌کنندگان مقررات بانکی و اعتباری در آمریکا، بریتانیا و کانادا همکاری می‌کند.این یکی از بزرگترین رخنه‌های اطلاعاتی است که در آمریکا گزارش شده است.سال گذشته شرکت یاهو اعلام کرد در رخنه سال ۲۰۱۳، اطلاعاتی از حدود یک میلیارد کاربر در معرض لو رفتن بوده است.
سال ۲۰۱۴ هم حدود ۱۴۵ میلیون از حساب‌های شرکت ای‌بی در معرض لو رفتن قرار گرفت.ریچارد اسمیت، رئیس اکوئیفاکس، بابت این رخ‌داد از مشتریان پوزش خواسته است.او گفته که واقعه اخیر مایه سرشکستگی است و "درست به قلب هویت ما و کاری که انجام می‌دهیم، حمله کرده است".
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۶۵۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند