بیادی: آنها که الفبای سیاست نمیدانند، دولت را نقد نکنند
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۷۱۷۵۲
حسن بیادی، عضو جبهه ایستادگی درباره رفتار دولت در برابر منتقدان به خبرآنلاین گفت: رسول خدا به اصحابشان فرمودند بيائيد همدیگر را موعظه کنیم چرا که هيچ كسى تا آخر عمرش بى نياز از موعظه نيست حتى من كه رسول هستم. اصحاب عرض كردند ما چگونه می توانیم پیامبر خدا را موعظه کنیم؟ فرمودند: حالا که نمی توانید موعظه کنید بیایید قرآن بخوانیم که بهترین موعظه هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئولین آستانه نقدپذیری خود را بالا ببرند
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ادامه داد: در رابطه با مورد توجه قرار دادن انتقادات ديگران توسط همه مسئولين، مقام معظم رهبری همیشه به خوبی این مطلب را به جريانات سياسى و به دولت ها در دوران هاى مختلف تذكر داده اند چرا که یکی از خطرات و آسیب های جدی براى كسانى كه صاحب منصب و كرسى و قدرت هستند این است که اين مناصب براى آنان القای دانایی می کند. وقتی قدرت القای دانایی کرد این قدرت انسان را از انتقاد دور می کند و وقتی انسان از انتقاد دور شد دیگر هیچ کسی حریف او نمی شود و مقدمات تكبر و نخوت براى او فراهم مي شود كه براى جامعه سياسى بسيارخطرناك است. اگر مسئولین ما آستانه نقد پذیری خود را بالا ببرندجامعه هم بااين رفتار پسنديده تربيت مي شود.
این دولت، دولت جمهوری اسلامی است
بیادی با تاکید بر اینکه نقد هم براى خود در آموزه هاى دينى ما جايگاه ويژه اى دارد كه به «امر به معروف و نهى از منكر» مشهور است و قوانين و دستورالعمل ها و احكام خاص خود را دارد و نقدکنندگان هم باید دراین مورد نسبت به مطلبى كه مورد نقد قرارمي گيرد بايد به تماى زواياى آن آشنايى كامل داشته و علاوه بر آن انصاف را هم پيشه خود قرار دهد و به آن عملى را كه نقد مي كند خود هم عامل به روش صحيح آن عمل باشد و مسائل دیگر اخلاقی را رعایت کنند .
بيادى در اهميت اين موضوع با ضرب المثل «يك سوزن به خود بزن يك جوال دوز به ديگرى» اضافه کرد: منتقدین هم باید قبول کنند این دولت، دولت جمهوری اسلامی است و دولتی است که با رای مردم و تنفیذ ولی فقیه سر کار آمده است.
برخی حق نقادی ندارند
این فعال سیاسی اصولگرا معتقد است نقادی حدودی دارد که باید آنها را رعایت کرد. او با طرح این پرسش که «آیا هرکسی می تواند نقد کند؟» گفت: اگرصاحب منصب و يا كسى خارج از حيطه مسئوليت هاى حكومتى مانند احزاب و سازمانهاى مردم نهاد دولت را نقد می کند باید به حداقل زواياى كشوردارى در سطوح خرد و كلان كشور آشنايى و تجربه لازم را در مديريت داشته باشد اگر نقد کننده به این موضوعات آگاه نباشد اصلا حق نقادى ندارد و انتقادات آن مسموع و قابل شنيدن نيست و با اين اوصاف چنانچه به به الفباى اوليه و زوایای بسيار حساس سیاست هم آشنا نباشد كه واويلا.
وی تصریح کرد: اگر اینگونه باشد که هرکس بخواهد هر حرفی بزند دیگر نمی توان کشور را اداره کرد. او با اشاره به برخی بداخلاقی های سیاسی علیه دولت می گوید: وقتی می گوییم «علیه دولت» اين جمله اصلا نقد نیست و كسى كه «عليه» است بايد از طريق قوه قضایی و يا مجلس شوراى اسلامى اقدام کند كه مسئوليت نظارت قانونى دولت را دارد.
امام جمعه هم باید در برابر قانون پاسخگو باشد
بیادی با تاکید بر اینکه نقد کردن و نقدپذیری پارامترهای خود را دارد گفت: فرضا اگر امام جمعه ای بخواهد درباره موضوعی در برابرمردم به دولت نقد کند، باید روی آن موضوع کار کرده و تجربه لازم را داشته باشد. امام جمعه هم مثل جايگاه رهبرى شرایطی دارد كه اگر شرایطش را نداشته باشد نماز جمعه خواندنش هم خطرناک است.
او با بیان اینکه امام جمعه علاوه بر داشتن شرائط منصب امام جمعه باید مدیر و مدبر و به مسائل كشور و مديريت آشنایی کامل داشته باشد گفت: اگر امام جمعه ای این شرایط را نداشته باشد نبايد اين مسئوليت خطير را بپذيرد و او هم مانند ديگران دربرابرقانون بايد پاسخگو باشد.
قانون اجازه شکایت از هرکسی را به مردم داده است
این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه دولت در برابر اینگونه انتقادات چه رفتاری باید از خود نشان دهد افزود: همانطور که نقادی پارامترهاى خاص خود را دارد پاسخ به انتقادات هم پارامترهای خود را دارد. سعه صدر، تحمل، گذشت و گوش دادن به انتقادات حتى غير منطقى چند مورد از این پارامترها هستند.
بیادی می گوید چنانچه شخص منتقد شرائط و پارامترهای مهم انتقاد کردن را رعایت نکند می توان از او حتی شکایت کرد. در قوانين كشورى به همه مردم اجازه داده شده است که چنانچه مورد ظلم واقع شدند بتوان از هركسى شكايت کرد و در اين مورد هم هيچ استثنائى از صدر تا ذيل وجود ندارد همانطور كه در روايات صحيح در مورد حكومت دارى امیرالمومنین على عليه السلام نقل شده است كه شخصى از آن امام (ع) شكايت کرد و ايشان هم خاضعانه بدون هيچ تكلفى در دادگاه شركت کردند. حتى درجايى قاضى آن امام همام (ع) را با القاب خاص حكومتى خطاب كرد که حضرت (ع) با عصبانيت او را مورد عتاب قرارداده و به او در رابطه با اين تبعيض اعتراض کردند.
بيادى در پايان افزود نياييم اسلام را بعنوان برترين دين به دنيا معرفى كنيم چرا كه دنيا نوعاً مي داند كه اسلام برتر است و حداقل آشنايى را دارند بلکه بياييم ثابت كنيم ما مسلمان خوب و مؤدّب به آداب دينى هستيم و با رفتار و كردار خود دنيا را به دين مبين اسلام ناب محمّدى (ص) دعوت كنيم، و شعارتربيتيمان اين باشد كه : «كوُنوُا دُعاةً النّاسِ بِغَيرِ اَلسِنَتِكُم».
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۷۱۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری