به نقل از «ایسکانیوز»

حساب های بانکی بعد از چند سال غیر فعال می شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۷۲۵۴۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حمیدرضا غنی‌آبادی گفت تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد؛ از این رو بانک مرکزی در حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ابلاغ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانک‌ی و همچنین کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که نظام بانکی طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی است، به نحوی که این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر حجم بالای حساب ها، امکان سوء استفاده از آنها را افزایش می دهد.

او درباره دلایل حجم بالای حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی شبکه بانکی تصریح کرد: از جمله دلایل افزایش این قبیل حساب ها، کاهش ارزش معنادار در مانده موجودی بسیاری از این حساب ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن ها، عدم اطلاع وراث و قائم مقام قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن ها بوده است؛ به این معنا که حساب‌هایی از این دست، به لحاظ تعدادی، زیاد و از نظر مبلغی، پایین هستند، اما در هر حال مجموع مبلغ کلی این حساب ها بالا است.

این مقام مسئول بانک مرکزی، پیشگیری از وقوع پولشویی را از دیگر دلایل ابلاغ این بخشنامه عنوان کرد و گفت: افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آن‌ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.

به گفته غنی آبادی، تاکنون دستورالعملی در این زمینه به صورت منسجم وجود نداشته و تنها به صورت پراکنده، بخشنامه‌هایی صادر شده بود.

او درباره شمول این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می شود، چراکه معتقدیم سپرده گذاری که رقم سپرده اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

غنی آبادی درخصوص ضوابط مدنظر برای اجرایی کردن این دستورالعمل گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده ها به سرفصل حساب های راکد منتقل می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته لازم است بانک ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب های راکد را از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه مدت عادی پس از یک سال و قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند.

او در ادامه درباره فرایندی که طی آن، یک حساب بلاتکلیف تلقی می شود، گفت: در نهایت و پس از گذشت دو سال، چنانچه صاحب حساب شناسایی نشود، یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده و یا حساب فعالی نزد همان مؤسسه اعتباری نداشته باشد، این حساب‌ها، بلاتکلیف تلقی می شوند؛ لذا در صورتی که سپرده گذار شناسایی نشود و به بانک و یا موسسه اعتباری مراجعه نکند، بانک ملزم است که دیگر حساب دیگر شخص را در همان بانک بیابد و این مبلغ را به آن حساب فعال منتقل کند.

به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، حساب قرض الحسنه پس انداز پس از هفت سال، کوتاه مدت عادی پس از پنج سال و قرض الحسنه جاری پس از چهار سال به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می شود.

او در ادامه افزود: در صورتی که بانک مرکزی کارمزدی را برای حساب ها تعیین کند، بانک ها می توانند از وجوه مندرج در هریک از حساب های راکد، مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف با مبلغ زیر ۵۰ هزار تومان براساس مقررات بانک مرکزی کارمزد دریافت کنند تا نهایتاً مبلغ این سپرده ها به صفر میل پیدا کند.

غنی آبادی در خصوص محدودیت های در نظر گرفته شده برای تعداد حساب های یک فرد در بانک و موسسه اعتباری اظهار کرد: به موجب این دستور العمل هر فرد در هر بانک و یا موسسه اعتباری می تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک و حساب کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض الحسنه انفرادی داشته باشد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی درباره سایر مواردی که مشمول این دستورالعمل می شوند افزود: جدای از سپرده ها، برخی اقلام در حساب بستانکاران موقت وجود دارد که فرد درباره آنها قراردادی با بانک ندارد؛ اما از بانک و یا موسسه اعتباری طلبکار است. برای مثال زمانی که بانک، چک بانکی صادر می کند، برگ چک نزد شخص باقی بماند و یا اوراق مشارکت زمان سررسیدش رسیده؛ اما سپرده گذار برای دریافت آن مراجعه نمی کند و یا سود علی الحساب سرمایه‌گذاری به حساب تعلق گرفته، اما سپرده گذار حساب خود را بسته است و در این حالت فرد از بانک طلب دارد.

او افزود: یکی دیگر از این موارد مربوط به زمانی است که فرد کارت هدیه خریداری کرده و پول پرداخت شده؛ اما از این کارت استفاده نکرده و یا حساب قرض الحسنه پس انداز فرد در دوره ای که مشمول طرح بوده است، در قرعه کشی برنده شده، اما حساب فرد بسته شده است. در خصوص چنین مواردی کـه تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند، باید مطابق مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل عمل شود.

غنی آبادی همچنین از بسته شدن حساب های غیرمتمرکز(سنتی) ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل خبر داد و اظهار داشت: بانک و یا موسسه اعتباری موظف است آمار مرتبط با حساب های راکد را در مقاطع شش ماهه به هیات‌مدیره، واحد بازرسی، حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کند.

منبع: مهر

403

حساب بانک تعیین تکلیف غیر فعال شناسایی انتقال حساب راکد کارمزد بانک مرکزی سپرده گذار

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۷۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی