Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ­توجه به کارکرد پیشگیرانه و نقش نهاد ضمانت سپرده در جلوگیری از بروز بحران‌های بانکی، می‌تواند زمینه تقویت سلامت بانکی و کارآیی هر چه بیشتر بانک‌ها را فراهم آورد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ایمان اسلامیان افزود: احتمالاً بزرگترین کابوس هر بانکدار، ریسک نقدینگی و بروز معضل ناتوانی در ایفای تعهد (Insolvency) است و برغم طراحی و اداره صنعت بانکداری بر مبنای اصل ذخیره جزیی و نگهداری حاشیه نقدینگی حداقلی، ضعف‌های عملیاتی درون بانک (نظیر عدم تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها)، رکود اقتصادی و یا هجوم بانکی می‌تواند بانک‌ها را با صف سپرده‌گذاران مطالبه‌گر مواجه ساخته و گام بعدی این زنجیره نیز بروز پدیده دومینوی سقوط بانک‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت:: از همین رو نهاد تضمین‌کننده امنیت و استمرار نقدشوندگی سپرده‌های خرد مشتریان به ایجاد احساس اطمینان خاطر در سپرده‌گذاران کمک کرده، تا حد زیادی از بروز هیجانات و تنش‌های‌اجتماعی جلوگیری کند و از تبدیل این تنش‌ها به بحران‌های اجتماعی و سیاسی ممانعت به عمل می‌آورد.اسلامیان اظهار داشت: در کشور ما صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه طراحی و در سال ۹۳ عملاً فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت صندوق پیش‌بینی می‌شد که با توجه به نقش اثرگذار و مطلوب ضمانت سپرده در سایر کشورها، این صندوق بومی نیز بتواند چتر حمایتی مناسبی را برای سپرده‌گذاران خرد فراهم آورد.وی گفت::، اما باید در نظر داشت که یکی از آفات و تهدیدات چترهای حمایتی، کاهش انگیزه مدیران و سهامداران بانک‌ها در پیشبرد راهبردهای تحکیم ساختاری و مدیریت ریسک است. استدلال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که بانک‌ها با اطمینان از حساسیت فوق‌العاده حاکمیت نسبت به بروز ناآرامی‌های امنیتی و اجتماعی ناشی از بحران بانکی، به نوعی سواری مجانی گرفته و با ریسک‌پذیری غیرمسئولانه، بهای سوء تدبیر و کارآیی پایین خود را از محل منافع ملی تامین می‌کنند.کارشناس بانکی اظهار داشت: صندوق ضمانت سپرده علاوه بر نقش‌آفرینی در هنگام ورشکستگی بانکی و بازپرداخت سپرده‌های خرد به مشتریان، بایدبتواند نقش خود را در استحکام نظام بانکی و اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در خصوص بحران ایفا کند. مهم ترین ابزار صندوق جهت ایجاد سازوکار هدایت بانک‌ها به سمت استحکام و کارآیی، تعیین نرخ عضویت بانک‌ها براساس رتبه‌بندی عملکردی و مدیریت ریسک است.وی افزود: در این رابطه شرکت فدرال بیمه سپرده (FDIC) در آمریکا علیرغم تعداد کثیر اعضای خود، از طریق متناسب کردن حق بیمه با نرخ ریسک بانک‌ها عملا توانسته است به بهبود کارایی و استقرار مولفه‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌های عضو کمک کند؛ لذا بدیهی است در صورت تداوم روند جاری و اخذ حق عضویت سالانه برابر از بانک‌ها، در عمل استحکام بانک‌ها و ایجاد کارآیی پایدار محقق نخواهد شد.بنابر گزارش ایبنا، اسلامیان گفت:: علاوه بر این، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند با ایفای نقش فعال در پایش شاخص‌های سلامت بانکی و هدایت بانک‌ها به تامین مالی پایدار از محل منابع جذب شده با ماندگاری قابل قبول و مطابقت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجبات استحکام هر چه بیشتر بانک‌ها را فراهم آورد.وی افزود: در پایان باید در نظر داشت که طراحی و راه‌اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها، خیزی جسورانه جهت ارتقاء صنعت بانکداری کشور بوده و تحقیقاً تقویت کارکرد پیشگیرانه و نقش صندوق در جلوگیری از بروز بحران‌های بانکی، می‌تواند ضمن کاهش هزینه و بهبود اثرگذاری، موجباستحکام و کارآیی پایدار بانک‌ها شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۷۴۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
  • روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها
  • مزایده اموال شناسایی شده متهم پرونده کثیرالشالکی بهمئی
  • بروز کمترین آسیب باران در بافت تاریخی یزد با همکاری جامعه محلی
  • پرداخت مالیات بر ارث، الکترونیکی شد
  • مزایده اموال شناسایی شده متهم پرونده کثیرالشالکی شهرستان بهمئی
  • کارگروه تخصصی روابط بانکی ایران و آفریقا تشکیل شد
  • خودروهای میلیاردی متهم پرونده صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی به مزایده گذاشته می‌شود+ جزئیات
  • بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
  • مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست