به نقل از «خبرگزاری آریا»

چالش‌هاي رسيدگي ماهوي نسبت به اعتراض از آراي مراجع شبه قضايي در ديوان عدالت اداري/ از لزوم ارجاع امر به مشاورين يا کارشناسان رسمي دادگستري تا اجراي حکم

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۷۸۷۸۱

خبرگزاري آريا - معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري چالش‌هاي رسيدگي ماهوي نسبت به اعتراض از آراي مراجع شبه قضايي در ديوان عدالت اداري را مورد رسيدگي قرار داد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، با توجه به اينکه در قانون ديوان عدالت اداري سال 92 رسيدگي ماهوي نسبت به اعتراض از آراي مراجع شبه قضايي پيش بيني شد و اکنون قريب 4 سال از اجراي قانون مذکور مي‌گذرد براي آسيب شناسي اين موضوع مصاحبه‌اي را با جناب آقاي دکتر غلامرضا مولابيگي، معاون نظارت و بازرسي، مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداري و مستشار تجديدنظر انجام داده‌ايم که در ادامه قابل ملاحظه است:
خبرگزاري ميزان: ماهيت رسيدگي ديوان عدالت اداري نسبت به آراي مراجع شبه قضايي چيست؟
در خصوص سئوال مذکور بايد گفت شکاياتي که در شعب ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود به لحاظ موضوعي به دو نوع تقسيم مي‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوع اول از شکايات آن دسته از شکاياتي هستند که در بند يک ماده 10 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود و آن عبارت است از شکايت از تصميمات و اقدامات واحد‌هاي دولتي و يا مأمورين واحد‌هاي دولتي، اعم از تصميمات و اقدامات ايجابي يعني تصميم به اقدامي که اداره اتخاذ کرده است، ولي شاکي مدعي است اين تصميم يا اقدام بر خلاف قانون است و يا اينکه شکايت از اقدام سلبي باشد مثل اينکه بايد اقدام قانوني انجام مي‌داده يا تصميم را اتخاذ مي‌کرد، ولي از تصميم يا اقدام قانوني خودداري کرده است در اين موضوعات ديوان رسيدگي ماهوي مي‌نمايد يعني با بررسي موضوعات و توجه به دلايل و مستندات حکم ماهوي موضوع را مبني بر ابطال تصميم يا اقدام يا الزام بر انجام يک تکليف قانوني را صادر مي‌نمايد.
اما نوع دوم شکايات در شعب ديوان عدالت اداري ناظر به شکايات از آراي مراجع شبه قضايي موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري است. ديوان در رسيدگي و اعتراض از آراي مراجع شبه قضايي قبل از سال 92 فقط رسيدگي شکلي مي‌کرد (البته بايد توضيح داد که منظور از رسيدگي شکلي اين است که مرجع رسيدگي کننده پس از رسيدگي مبادرت به نقض يا ابرام رأي معترض عنه مي‌نمايد و در صورت نقض رأي مذکور از رسيدگي ماهوي خودداري نموده و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به مرجع شبه قضايي مربوط اعاده مي‌نمايد، تا رسيدگي ماهوي نمايد و به معني رسيدگي از حيث عدم رعايت مقررات شکلي نيست.) به اين معنا که قبل از تصويب قانون جديد ديوان در سال 92 شعب ديوان آراي مراجع شبه قضايي را نقض مي‌کردند و به مرجع مربوط يا مرجع هم عرض اعاده مي‌کردند و مراجع مذکور نيز در بعضي از موارد از نظر ديوان تبعيت مي‌کردند و در برخي موارد نيز اصرار به رأي سابق خود داشته و از رأي ديوان متابعت نمي‌کردند و در قانون ديوان هم هيچ ضمانت اجرايي براي عدم تبعيت مقرر نشده بود و فقط شاکي مجدداً مي‌توانست به ديوان مراجعه و از رأي مجدد مرجع شبه قضايي اعتراض نمايد که باز هم حتي در صورت نقض رأي مرجع شبه قضايي براي بار دوم در ديوان باز هم پرونده به مرجع شبه قضايي اعاده مي‌گشت تا رسيدگي کند و هيچ الزامي به تبعيت نداشت و اين موضوع مي‌توانست تسلسل وار ادامه يابد که در نهايت نتيجه‌اي براي شاکي که به رأي مرجع شبه قضايي معترض بوده، در بر نداشت.
ولي در قانون سال 92 راه برون رفت از اين مشکل در دو موضوع پيش بيني شده است:
1 براي عدم تبعيت از رأي ديوان در مرجع شبه قضايي طبق تبصره ماده 110 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمانت اجراي انفصال از خدمت مقرر شد.
-2 در مواردي که مرجع شبه قضايي بعد از نقض رأي مرجع مذکور در ديوان و اعاده آن جهت رسيدگي و صدور رأي از نظر ديوان تبعيت نکرد و شاکي مجدداً به رأي اعتراض کرد ديوان در صورت نقض رأي مبادرت به رسيدگي ماهوي به موضوع مي‌نمايد و ديگر موضوع را جهت رسيدگي به مرجع شبه قضايي اعاده نمي‌نمايد.
براي رسيدگي ماهوي ديوان البته شرايطي از قبيل: ارجاع موضوع به کارشناس يا مشاور و جلب نظر مشاور و کارشناس مقرر کرده است ليکن رسيدگي ماهوي نسبت به آراي مراجع مذکور در ديوان با برخي چالش‌ها مواجه است که بررسي اين چالش‌ها و ارائه راهکار مناسب براي آن لازم و ضروري است.
خبرگزاري ميزان: چالش‌هاي مورد نظر کدامند؟
به نظر مي‌رسد 6 مورد چالش در رسيدگي ماهوي وجود دارد که عبارتند از:
-1 لزوم ارجاع امر به مشاورين يا کارشناسان رسمي دادگستري:
در ماده 63 براي رسيدگي ماهوي ديوان نسبت به آراء شبه قضائي لزوم ارجاع امر به مشاور يا کارشناس پيش بيني شده است اين يکي از چالش‌هاي رسيدگي ماهوي است: قانونگذار مي‌گويد در مواردي که ديوان عدالت اداري رأي مرجع شبه قضايي را براي بار دوم نقض مي‌کند بعد از نقض رأي، صدور رأي ماهوي بايد با جلب نظر مشاور موضوع ماده هفت يا کارشناس رسمي باشد. نکته‌اي که در اين جا وجود دارد اين است که مقنن ارجاع اين موضوع به مشاور را الزامي کرده است.
آيا واقعاً در همه موارد لازم است نظر مشاور جلب شود؟ اطلاق حکم قانونگذار به نظر مي‌رسد محل بحث باشد، زيرا در برخي از موارد علت نقض رأي يک امر کاملاً حقوقي است مثل استنباط متفاوت از يک حکم قانوني مثلاً مستخدمي به اتهام غيبت غير موجه در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محکوم به اخراج شده است و به رأي اخراج، به اين دليل که غيبت وي موجه بوده و در ايامي که به عنوان غيبت اعلام شده در بازداشت بوده و يا در زندان بوده است اعتراض دارد و با توجه به اينکه زنداني بودن ياتوقيف بودن از مصاديق غيبت موجه است نه غيبت غير موجه بنابراين شاکي مستحق اخراج نبوده است. در اين مورد چه لزومي دارد که جلب نظر مشاورين الزامي باشد؟ در اين جا قاضي بهترين حقوقدان است و به راحتي موضوع را تشخيص مي‌دهد اين موضوع کاملا ًحقوقي بوده و موضوع فني نيست که ارجاع به کارشناس الزامي باشد و اين بر خلاف اصل حقوقي استقلال قاضي و به نوعي دخالت دادن کارشناس يا مشاور در امر قضايي است. و، چون علي الاصول امور فني و تخصصي نيازمند ارجاع به کارشناس مي‌باشند لذا الزامي بودن جلب نظر کارشناس يا مشاور در همه موارد ضرورت نداشته و اين امر بايد به اختيار قاضي گذاشته شود تا در مواردي که به لحاظ فني بودن موضوع جلب نظر کارشناس را لازم تشخيص داد نسبت به ارجاع امر به مشاور يا کارشناس اقدام کند اين موضوع البته پيشنهاد اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است.
-2 لازم الاتباع بودن نظريه مشاور يا کارشناس:
ظاهر عبارت قانوني در ماده 63 دلالت بر اجباري بودن تبعيت از نظريه کارشناس يا مشاور براي قاضي رسيدگي کننده دارد و برخي از قضات و حقوقدانان اين گونه استدلال مي‌کنند که اگر قاضي مکلف به پذيرش نتيجه نظريه کارشناس يا مشاور نباشد ارجاع به کارشناس بي اثر خواهد شد و، چون ارجاع به مشاور يا کارشناس الزامي است پس پذيرش نظر مشاور نيز اجباري است.
ولي با توجه به اصل استقلال قاضي مي‌توان گفت: پذيرش نظريه کارشناس الزامي نيست و طبق ماده 120 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ اجمال در حکم مقنن موضوع به قانون آئين دادرسي ارجاع مي‌شود که با توجه به مقررات قانون آئين دادرسي مدني قاضي مکلف نيست نظر کارشناس را بپذيرد، ولي وقتي نظر کارشناس را مردود داند حتماً بايد با استدلال آن را رد کند و اعلام کند نظريه کارشناسي منطبق با اوضاع و احوال مسلّم موضوع نيست و نظريه کارشناس را رد مي‌کند، ولي نکته اين است که بعد از رد نظريه کارشناس آيا براي رسيدگي ماهوي دوباره يک نظر کارشناس ديگر را بگيرد؟ يا اينکه نيازي نبوده و خودش مي‌تواند اظهار نظر بکند، چون اين جا مي‌گويد که پس از اخذ نظر مشاورين طبق ماده 7 مبادرت به صدور رأي کند؟
از ذيل ماده 63 اين گونه برداشت مي‌شود که نظر مشاورين براي صدور راي لازم است اگر قاضي نظريه مشاور يا کارشناس را نپذيرفت بايد نظر مشاور ديگري را بگيرد. چون هدف اين است که قاضي خودش جايگزين مقام اداري در صدور راي نشود و نظر کارشناس را بگيرد، چون موضوع ممکن است فني باشد و قاضي از تشخيص آن عاجز باشد. در مقابل اين نظر ممکن است گفته شود: که ماده 63 ناظر بر اين است که يک بار نظر مشاور گرفته شود و آن هم انجام شده است براي بار دوم تکليفي براي ارجاع امر به کارشناس يا مشاور وجود ندارد و، چون يک بار نظر مشاور جلب شده است شعبه به تکليف ذيل ماده 63 عمل کرده و از طرفي هم تبعيت از نظر مشاور يا کارشناس الزامي براي قاضي ندارد لذا در صورت رد نظريه کارشناسي يا نظر مشاور تکليفي به ارجاع موضوع براي بار دوم به کارشناس يا مشاور جديد نداردمگر اينکه خود قاضي تشخيص دهد که ضرورت دارد نظريه کارشناس يا مشاور جديد اخذ شود يا به هيأت کارشناسان موضوع ارجاع شود.
-3 لزوم ارجاع امر به مشاورين موضوع ماده 7 يا کارشناس رسمي دادگستري:
ماده 7 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي‌گويد ديوان مي‌تواند به تعداد مورد نياز کارشناساني از رشته‌هاي مختلف که حداقل داراي 10 سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي و بالاتر باشند به عنوان مشاور داشته باشد. از طرف ديگر در ماده 63 ارجاع امر به مشاورين موضوع ماده 7 تکليفي اعلام شده است حال سوال اين است که آيا ماده 63 اين تکليف را ايجاد مي‌کند که حتما بايد موضوع به مشاورين ماده 7 ارجاع شود و يا مي‌توان به کارشناس رسمي دادگستري هم ارجاع کرد؟
از تبصره ذيل ماده 63 اين استنباط مي‌شود که شعبه مي‌تواند علاوه بر جلب نظر مشاورين موضوع ماده 7 از نظر کارشناسان و متخصصين اعم از کارشناسان رسمي دادگستري نيز استفاده نمايد.
از اين تبصره دو استنباط متفاوت صورت مي‌گيرد اول اينکه قاضي شعبه تکليف دارد ابتدا به مشاور موضوع ماده 7 ارجاع دهد و بعد اگر با نظر مشاور قانع نشد علاوه بر جلب نظر مشاور به جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري اقدام کند. اما به نظر مي‌رسد که با توجه به ماده 7 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که داشتن مشاور را براي ديوان اختياري دانسته و ممکن است ديوان به تعداد لازم مشاور در اختيار نداشته باشد؛ لذا در عمل امکان تامين مشاور براي همه موضوعات امکان پذير نخواهد بود ضمن اينکه موضوعات از حوزه‌هاي مختلفي هستند و داشتن مشاور به تعداد کافي با توجه به تخصص‌هاي مختلف در عمل امکان پذير نخواهد بود؛ لذا با توجه به مفاد ماده 7 قانون به نظر مي‌رسد شعبه مي‌تواند بدون اينکه به مشاور ماده 7 ارجاع نمايد موضوع را مستقيماً در اجراي ماده 63 و تبصره آن به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع نمايد و با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري اقدام به صدور رأي ماهوي نمايد.
-4 عدم تفکيک موضوع مواد 63 و 64 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري:
ماده 64 خيلي نزديک به ماده 63 مي‌باشد و بيان مي‌دارد در مواردي که به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم الاجرا تشخيص موضوعاتي مانند صلاحيت‌هاي علمي، امنيتي يا گزينشي به عهده کميسيون يا هيات‌هايي واگذار شده باشد... طبق اين ماده ممکن است شکايت ازحيث عدم رعايت مقررات باشد که ديوان رسيدگي ماهوي مي‌نمايد و در رسيدگي به تشخيص ماهوي موضوع بايد به هيأت کارشناسي ارجاع نمايد تا با جلب نظر هيأت کارشناسي رسيدگي گردد. هيأت‌ها و مراجعي که در ماده 64 گفته شده چه تفاوتي با هيات ها، کميسيون‌ها يا مراجع شبه قضايي ماده 63 دارد؟
در پاسخ بايد گفت: مراجع شبه قضايي مراجعي هستند که به منظور رسيدگي به اختلاف يا تخلف تشکيل مي‌شوند مانند هيأت رسيدگي به اختلافات کارگر و کارفرما يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و مراجع رسيدگي مي‌باشند، اما هيأت‌ها و کميسيون‌هاي ماده 64 از اين مصاديق نيستند بلکه هيات‌ها و کميسيون‌ها و مراجع مقرر در ماده 64 مراجع تشخيصي هستند. مراجع تشخيصي با مراجعي که مکلف به رسيدگي و صدور راي مي‌باشند متفاوت هستند. هيات و کميته‌هاي مذکور در ماده 64 هيأت‌هايي هستندکه مرجع تشخيص مي‌باشند مثل هيأت مميزي وزارت علوم که موجه تشخيص جهت احراز شرايط ارتقاء رتبه يا ترفيع پايه عضو هيأت علمي مي‌باشند همچنين گزينش مرجع تشخيص است براي احراز صلاحيت داوطلبان استخدام و کميسيون‌هاي پزشکي مرجع تشخيص نوع و ميزان بيماري و تاريخ آن جهت احراز از کارافتادگي مي‌باشند لذا مشمول حکم ماده 63 قانون ديوان نمي‌باشند. بين ماده 63 و 64 تفاوت اساسي وجود دارد در ماده 63 ديوان وقتي رأي مراجع شبه قضايي را نقض مي‌کند مکلف است آن را به مراجع شبه قضايي اعاده نمايد، ولي در ماده 64 اين گونه نيست و از همان ابتدا ديوان رسيدگي ماهوي مي‌کند، در موضوع ماده 64 رسيدگي شکلي مطرح نيست بلکه بايد رسيدگي ماهوي صورت گيرد، چون موضوع ماهوي مي‌باشد مثلاً در خصوص کميسيون‌هاي پزشکي براي تشخيص از کارافتادگي تشخيص تاريخ بيماري براي برقراري مستمري از کارافتادگي طبق ماده 75 قانون تأمين اجتماعي لازم است در گذشته رأي داشتيم که تاريخ بيماري جزء موارد فني است و قابل رسيدگي در ديوان نيست اين رأي در سال 85 به موجب رأي شماره 79 هيأت عمومي نقض شد و هيأت عمومي اعلام کرد اين موضوع قابل رسيدگي در ديوان است.
حال سوال اين است که اين قبيل موضوعات از مصاديق ماده 64 است يا ماده 63؟ اگر ماده 63 تلقي کنيم بايد ديوان يک بار نقض کند و برگرداند به مرجع شبه قضايي مربوط تا رسيدگي مجدد نمايد. اما اگر موضوع را مشمول ماده 64 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري بدانيم اگر ديوان تشخيص داد تاريخ بيماري درست نيست موضوع را مي‌تواند رسيدگي ماهوي کند و به هيأت کارشناسي ارجاع مي‌دهد و با جلب نظر آن‌ها رأي را صادر مي‌کند و به مرجع مربوط اعاده نمي‌نمايد اين تفاوت بين ماده 63 و 64 است که موضوع مهمي است و بايد مدنظر قرار بگيرد و تصميمات مراجع تشخيص طبق ماده 64 بايد رسيدگي شود و موضوعات مربوط به رسيدگي به اختلافات و يا تخلفات که پس از رسيدگي رأي صادر مي‌نمايد طبق ماده 63 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي شود در حالي که اکنون در رويه اين تکليف رعايت نمي‌شود و مثلاً پرونده‌هاي مربوط به اعتراض به نظريه کميسيون پزشکي از حيث تشخيص تاريخ بيماري بعد از نقض بر اساس ماده 63 رسيدگي مي‌شود و يا اينکه پرونده‌هاي گزينشي مانند اعتراض به رأي مراجع شبه قضايي رسيدگي مي‌گردد.
-5 عدم امکان دادرسي عادلانه در برخي از موارد:
چالش ديگري که در خصوص رسيدگي ماهوي به اعتراض از آراي مراجع شبه قضايي وجود دارد اين است که به دليل عدم امکان شکايت از واحد‌هاي غير دولتي در ديوانعدالت اداري شکايت بايد به طرفيت واحد‌هاي دولتي باشدو در مواردي که مراجع شبه قضايي به اختلافات بين مردم رسيدگي مي‌نمايد مثل هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما دعوي به طرفيت هيأت‌هاي مذکور مطرح مي‌شود، ولي در نتيجه اثر رأي ديوان متوجه يکي از طرفين اختلاف يعني کارگر و يا کارفرما خواهد بود مثلاً کارگري که تقاضاي بازگشت به کار از هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف کرده است و شکايت وي در مراجع مذکور محکوم به رد شده و پيرو اعتراض کارگر ديوان شکايت را پذيرفته و رأي هيأت حل اختلاف را نقض کرده و مجدداً به همان هيأت جهت رسيدگي مجدد ارسال کرده هيأت به هر دليلي به نظر خود اصرار کرده است اين بار با شکايت کارگر موضوع در شعبه ديوان رسيدگي مي‌شود و ديوان شکايت کارگر را موجه تشخيص مي‌دهد و با نقض رأي و رعايت تشريفات ماده 63 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري در ماهيت رأي صادر مي‌کند مبني بر بازگشت به کار کارگر که نتيجه اين رأي محکوميت کارفرما است نه محکوميت هيأت حل اختلاف اداره کار و در اين موارد بدون استماعدفاعيات کارفرما و بدون اينکه وي طرف شکايت باشد حکم به محکوميت کارفرما صادر مي‌شود که اين امر بر خلاف دادرسي عادلانه است؛ لذا رسيدگي ماهوي به آراي مراجع شبه قضايي به دليل عدم استماع دفاعيات طرف اصلي دعوي ممکن است غير عادلانه به نظر آيد، ولي به نظر مي‌رسيد اين اشکال قابل توجه نباشد زيرا:
اولاً: در خيلي از موارد رسيدگي مراجع شبه قضايي به طرفيت طرف اصلي دعواست و مخصوصاً در مواردي که مرجع شبه قضايي ناظر به رسيدگي به تخلفات است مثل هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کميسيون ماده صد شهرداري و هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي و کميته‌هاي انضباطي دانشجويان همگي به طرفيت همان مرجع طرف دعوي اصلي مطرح و رسيدگي مي‌شود و لذا بحث عدم حضور طرف شکايتي که دعوي متوجه اوست، منتفي است و دادرسي عادلانه با توجه به دفاعيات مرجع اصلي طرف شکايت صورت مي‌پذيرد و اشکال فوق اساساً در اين خصوص منتفي است.
ثانياً: در برخي از موارد مثل اعتراض به آراي صادره از هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار که مرجع رسيدگي کننده به اختلاف بين کارگر و کارفرما است به عنوان طرف شکايت قرار مي‌گيرد در حالي که نتيجه رأي ديوان و رسيدگي ماهوي متوجه طرف شکايت مذکور نيست بلکه متوجه اشخاص ثالث اعم از کارگر يا کارفرما است که به عنوان اصحاب دعوا در پرونده حاضر نمي‌باشند استماع دفاعيات اداره کار رأي صادر مي‌شود و دفاعيات کارفرما در مواردي که کارگر شکايت کرده است، استماع نمي‌گردد بنابراين ممکن است اين اشکال وارد به نظر آيد، ولي به نـظر مي‌رسد اين اشکال قابل دفع باشد، زيرا در رسيدگي ماهوي ديوان معمولاً دلايل جديدي ارائه نمي‌شود بلکه شاکي مدعي است با دلايلي که به هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف تقديم داشته و طرف شکايت يعني همان کارگر يا کارفرما حسب مورد نيز از خود دفاع کرده است رأي هيأت تشخيص و حل اختلاف بر اساس دلايل و دفاعيات طرفين صادر شده است، ولي رأي صادره از هيأت تشخيص يا حل اختلاف را با توجه به مجموع مدارک و دفاعيات ارائه شده از ناحيه طرفين منطبق با مقـررات نمي‌داند و از اين جهت تقاضاي رسيدگي دارد بنابراين، چون دفاعيات خوانده (مدعي عليه) و دلايل خواهان (شاکي) در مرجع حل اختلاف استماع گرديده و شعبه ديوان نيز با توجه به مجموع دلايل ارائه شده از ناحيه شاکي يا خواهان و دفاعيه خوانده موضوع را بررسي مي‌کند لذا به نظر مي‌رسد دادرسي غير عادلانه نباشد ضمن اينکه موضوع وارد ثالث و اعتراض ثالث به رأي صادره از جانب طرف ديگر مثلاً کارفرما يا کارگر حسب مورد وجود دارد.
-6 اجراي احکام:
طبق مواد 107 به بعد قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري در ديوان عدالت اداري واحد اجراي احکام جهت اجراي آراء ديوان وجود دارد. ليکن صلاحيت اجراي احکام ديوان ناظر به پيگيري و اجراي آرايي است که محکوم عليه آن مراجع دولتي است و ضمانت اجراي استنکاف از اجراي رأي ديوان نيز انفصال از خدمات دولتي است در رسيدگي ماهوي نسبت به آراي مراجع شبه قضايي در بعضي از موارد نتيجه رأي محکوميت شخص غير دولتي است مثل رسيدگي ماهوي به اعتراض از رأي هيأت حل اختلاف کارگري در ديوان نقض و منتهي به محکوميت کارفرما به پرداخت حقوق و مزاياي در حق کارگر مي‌گردد يا اينکه حکم به محکوميت کارفرما به بازگرداندن کارگر به کار صادر مي‌شود. در اين گونه موارد اگر کارفرما از اجراي رأي ديوان خودداري کند مرجع پيگيري اجراي حکم چه مرجعي است؟ و ضمانت اجراي آن چيست؟
واحد اجراي احکام ديوان به دليل اينکه محکوم عليه دولتي نيست نمي‌تواند پيگير اجراي رأي باشد از طرفي طبق ماده 166 قانون کار، اجراي آراي هيأت تشخيص و حل اختلاف کارگري با دادگاه‌هاي دادگستري است و، چون رأي صادره از ديوان رأي مراجع مذکور تلقي نمي‌شود دادگاه دادگستري هم از پذيرش اجراي احکام ديوان در اين خصوص خودداري خواهد کرد و لذا اجراي آراي ماهوي ديوان بدون ضمانت اجرايي قانوني خواهد بود، زيرا ضمانت اجراي عدم اجراي آراي ديوان صرفاً انفصال از خدمات دولتي است که ناظر به محکوميت‌هاي صــادره عليه دستگاه‌هاي دولتي است در حالي که درما نحن فيه محکوم عليه شخص غير دولتي و کارفرماي بخش خصوصي است و اين نقص در قانون ديوان عدالت اداري وجود دارد که بعد از رسيدگي و صدور رأي ماهوي هيچ ضمانت اجرا براي رأي صادره وجود ندارد، که لازم است قانون ديوان اصلاح گردد به همين منظور در پيشنهاد اصلاح قانون اين موضوع از موارد اصلاحي پيشنهاد گرديده است که اميدواريم مقنن با توجه به اهميت اين موضوع آن را تصويب نمايد.
البته بايد متذکر شد به لحاظ عملي در تحليل موضوع فوق بايد گفت: در مواردي که نتيجه رأي ماهوي ديوان متوجه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي است مشکلي پيش نمي‌آيد و واحد اجراي احکام ديوان صلاحيت پيگيري اجراي احکام مذکور را دارد مانند مواردي که رأي ماهوي متعاقب اعتراض به رأي کميسيون ماده 100 يا ماده 77 شهرداري با هيأت حل اختلاف مالياتي يا هيأت تخلفات اداري صادر مي‌شود، زيرا در اين موارد رأي ماهوي به محکوميت دستگاه‌هاي اجراي دولتي يا غير دولتي که ديوان صلاحيت پيگيري اجراي رأي نسبت به آن‌ها را دارد مانند شهرداري صادر مي‌شود و مشکل پيش نخواهد آمد، عمده اشکال اجرايي در آراي صادره مبني بر نقض رأي هيأت حل اختلاف و محکوميت کارفرماي بخش غير دولتي پيش مي‌آيد در اين قبيل موارد به نظر مي‌رسد رأي ديوان جايگزين رأي مرجع شبه قضايي صادر گرديده است، زيرا رأي ماهوي ديوان به دليل عدم تبعيت مرجع شبه قضايي از قانون و مقررات و عدم تبعيت از مفاد رأي اوليه ديوان صادر گرديده است بنابراين به منزله رأي مرجع شبه قضايي است و تابع شرايط اجراي احکام مرجعشبه قضايي است؛ بنابراين در پيشنهاد اصلاحي قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري پيش بيني شده است که مراجعي که مکلف به اجراي راي مرجع شبه قضايي بوده اند مکلّف به اجراي رأي ديوان نيز خواهند بود يعني همانگونه که شهرداري مکلّف به اجراي رأي کميسيون ماده صد بوده مکلّف به اجراي رأي ماهوي ديوان که متعاقب اعتراض به رأي کميسيون ماده صد صادر شده است نيز مي‌باشد و اداره متبوع کارمند متخلف که مکلّف به اجراي رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري بوده مکلّف به اجراي حکم ديوان در اين خصوص نيز خواهد بود و دادگاه‌هاي دادگستري نيز همان گونه که مکلّف به اجراي رأي قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف بوده اند مکلّف به اجراي رأي ديوان نيز باشند و با پيش بيني طريقه اجراي حکم و ضمانت اجراي هدف ن‌هايي از رسيدگي ماهوي نسبت به آراي مراجع شبه قضايي نيز تحقق يابد و الّا در صورت عدم وجود ضمانت اجرا براي عدم اجراي آراي ماهوي ديوان رسيدگي ماهوي بدون نتيجه خواهد بود.
***در پيشنهاد اصلاحي قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پيش بيني شده است که مراجعي که مکلّف به اجراي راي مرجع شبه قضايي بوده اند مکلّف به اجراي رأي ديوان نيز خواهند بود
***مراجع مذکور در ماده 64، مراجع تشخيصي بوده و شبه قضايي نمي‌باشند و به اعتراض از تصميمات اين مراجع در صورتي که شکايت به لحاظ عدم رعايت مقررات قانوني باشدشعبه ديوان رسيدگي ماهوي نموده و حکم مقتضي صادر مي‌کند و در مواردي که شکايت از حيث تشخيص ماهوي موضوع باشد مثل تشخيص تاريخ بيماري يا صلاحيت علمي يا عمومي داوطلب استخدام شعبه ديوان طبق ذيل ماده 64 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با ارجاع موضوع به هيأت کارشناسي رسيدگي ماهوي مي‌کند.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۷۸۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳۴۰۰ پرونده بافت فرسوده در اردبیل

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده با موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف بافت های فرسوده در دادگستری اردبیل در جریان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی صبح امروز در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار داشت: با افزایش 45 درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسائل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.

خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا حصول اهداف نهایی به جد پیگیری می‌شود.

وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط  پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین 19 درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به 30 درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به 45 درصد برسد.

جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.

خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت‌های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که 3 هزار و 400 پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.

وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/.