شاهد نسل زدایی و جنایات علیه بشریت در میانمار هستیم/ شورای امنیت می‌تواند میانمار را وادار به متوقف ساختن این جنایات کند

رویداد۲۴-یک استاد حقوق بین‌الملل اتفاقات رخ داده علیه مسلمانان در میانمار را نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت دانست و گفت: شورای امنیت در صورت ورود به این موضوع می تواند دولت میانمار را وادار به متوقف ساختن این اقدامات علیه مسلمانان کندهیبت الله نژندی‌منش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد حوادث میانمار واینکه آیا دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت بررسی این موضوع را دارد، یا خیر گفت: در چارچوب ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت موضوعی دیوان به شدیدترین جنایات مورد نگرانی اجتماع بین المللی محدود شده است که عبارتند از نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که به عبارت درست‌تر، جنایات مرتبط با مخاصمه مسلحانه و جنایت تجاوز سرزمینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر نظر به آن چه که در میانمار در حال وقوع است، دو جنایت نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت بیشتر باید مورد بحث باشد. اینکه اقدامات ارتکابی در میانمار می‌تواند نسل‌زدایی و یا جنایت علیه بشریت باشد باید ببینیم که از منظر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، نسل زدایی و جنایت علیه بشریت چگونه تعریف می‌شوند.

او با اشاره به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری افزود: اساسنامه نسل زدایی را اینگونه تعریف کرده است؛ انجام هر یک از اعمال زیر که علیه یک گروه ملی، مذهبی، نژادی و قومی با قصد از بین بردن آن گروه در کل یا جزء صورت گیرد، نسل زدایی است: کشتن اعضای گروه(کشتن یک نفر برای تحقق نسل زدایی کفایت می کند)؛ ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه؛ قرار دادن عمدی اعضای گروه در شرایط زیستی که منجر به نابودی گروه شود(مثلا این که مانع از رسیدن غذا به آنها شود، یا مانع از ارایه خدمات و مراقبت های پزشکی شوند، یا این که آنها را از خانه هایشان بیرون کند و در نتیجه شرایط مثلا سرما یا گرمازدگی و ... جان خود را از دست بدهند)؛جلوگیری از زاد و ولد در میان اعضای گروه و در نهایت، انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.

او افزود: بر این اساس، برای این که بتوانیم بگوییم در میانمار نسل زدایی صورت گرفته یا در حال انجام است، بایداحراز شود که افراد قربانی متعلق به یکی از گروه‌های حمایت شده است. تردیدی نیست که این افراد مسلمان هستند و بنابراین متعلق به یک گروه مذهبی هستند.ثانیا،اقداماتی از جمله کشتن و صدمه زدن که علیه آنها صورت می‌گیرد، مصداق اعمال ذکر شده در ارکان مادی این جنایت است. بنظر می‌رسد که این اقدامات هم در حال حاضر علیه آنها در حال انجام است و هم قبلا انجام گرفته است.

این حقوقدان یادآور شد: برای احراز رکن روانی نیز می‌توان به این امر توجه کرد که مرتکبان این جنایت قصد از بین بردن جزئی یا کلی مسلمانان را دارند و هم سخنرانی‌های مرتکبان، مصاحبه هایشان، مکاتبات دولتی، و .... می تواند ابزار خوبی برای احراز این قصد باشد.

نسل زداییهم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه می‌تواند ارتکاب یابد

این استاد دانشگاه افزود: نکته دیگر در خصوص نسل زدایی این است که این جنایت هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه می‌تواند ارتکاب یابد. بنابراین، حتی اگر ادعا شود که در میانمار مخاصمه مسلحانه‌ای وجود ندارد، این ادعا مانع از آن نمی‌شود که در صورت شرایط فوق بگوییم مسلمانان قربانی نسل زدایی شده‌اند.

نژندی منش تاکید کرد: بر خلاف جنایت نسل زدایی، در جنایات علیه بشریت قصد از بین بردن تمام یا جزئی یک گروه خاص یا هویت گروه اصولا مدنظر نیست. در واقع، زمانی که تعرض سازمان یافته یا گسترده علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت می‌گیرد که در راستای پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان می‌باشد، می‌توان گفت جنایت علیه بشریت صورت گرفته است. این تعرض می‌تواند به شکل قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری افراد، حبس، شکنجه، تجاوز به عنف، خشونت جنسی، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر شکل خشونت جنسی دیگر، آزار و اذیت باشد.

آنچهکه علیه مسلمانان در میانمار صورت می‌گیرد، می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود

وی بیان کرد: بنابراین، آن چه که علیه مسلمانان در میانمار صورت می‌گیرد، می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.بنابراین، بدون این که بخواهیم وارد جنایات جنگی شویم، دست کم در میانمار علیه مسلمانان جنایت نسل زدایی و جنایات علیه بشریت انجام شده و یا در حال انجام است و در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار دارد.

شورای امنیت هم یک نهاد مصلحتی است که بر مبنای ملاحظات سیاسی تصمیم گیری می‌کند

وی با اشاره به اینکه میانمار جز کشور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عضو دیوان کیفری بین المللی نیست در پاسخ به این شبهه کهآیا دیوان می‌تواند به این موضوع ورود کند؟، گفت:برای آن که دیوان بتواند صلاحیت خود را اعمال کند، باید یکی از این موارد وجود داشته باشد؛یا خود کشور محل ارتکاب جنایت یا کشوری که اتباع آن مرتکب شدند، اساسنامه دیوان را تصویب کرده باشد؛ یا به موجب بند ۳ ماده ۱۲ کشور مزبور اعلامیه صادر کند و بنابر مورد صلاحیت دیوان را بپذیرد؛ یا شورای امنیت به موجب یک قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه دو مورد نخست منتفی است گفت: شورای امنیت هم یک نهاد مصلحتی است که بر مبنای ملاحظات سیاسی تصمیم گیری می‌کند و در این خصوص بعید است که چنین اقدامی را انجام دهد. دادستان هم تنها می‌تواند علیه کشورهای طرف اساسنامه دیوان اقدام کند. از آنجایی که میانمار طرف اساسنامه دیوان نیست، بنابراین دادستان هم نمی‌تواند کاری کند.

وی افزود: در حقیقت از این روشهایی که گفته شد می‌توان اعلام جرم کرد. البته باید احراز شود که دادگاه‌های داخلی خود میانمار نمی‌توانند یا نمی‌خواهند اعمال صلاحیت کنند. صلاحیت دیوان بین المللی کیفری تکمیلی است. بنابراین اگر دادگاههای داخلی شروع به رسیدگی کنند و در این خصوص جدیت به خرج دهند دیوان پرونده مطرح شده در نزد خود را قابل پذیرش نمی‌داند.

شورای امنیتمیتواند به مسئولیت حمایت استناد نماید و وارد عمل شود

این استاد دانشگاه راجع به نقش شورای امنیت در پیگیری این پرونده، گفت:اول این که احراز کند وضعیت میانمار تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی یا نقض صلح و امنیت بین المللی است. چراکه طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد اگر بحث تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی یا اقدام تجاوز نباشد، شورای امنیت اصولا از نظر حقوقی نمی‌تواند مداخله کند. از سوی دیگر می‌تواند همانند آن چه که در یوگسلاوی سابق و روآندا انجام داد، ابتدا کمیسیون‌های تحقیق تشکیل دهد تا بدین ترتیب تامین دلیل و مستندسازی بشود. سپس می‌تواند یا دادگاه ویژه یا دادگاه مختلط(مثل سیرالئون) تشکیل دهد یا وضعیت را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد.

وی ادامه داد:‌شورای امنیت در صورت ورود به این موضوع می تواند دولت میانمار را وادار به متوقف ساختن این اقدامات علیه مسلمانان کند اما اصولا شورای امنیت موجودی است که اگر بخواهد خیلی کارها می‌تواند انجام بدهد! می‌تواند به مسئولیت حمایت استناد کند و وارد عمل شود.

همه دولتها و حتی سازمان های بین المللی از باب مسئولیت حمایت متعهد هستند

نژندی منش با اشاره به مسوولیت دولت‌ها اعم از بنگلادش و میانمار گفت: اصولا دولتها بخاطر تکالیفی که بر مبنای حقوق بین‌المللی بشر بر عهده دارند، تعهداتی را دارند. دولت میانمار مکلف به این است که حق حیات این افراد، آزادی‌های بنیادین آنها، ممنوعیت شکنجه و حقوق مذهبی آنان را محترم بشمارد. اگر مشکلی هست در چارچوب حاکمیت قانون و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.

وی بیان کرد: همچنین دولت میانمار ملزم و مکلف است تا از خشونت‌هایی که علیه مسلمان صورت می‌گیرد جلوگیری کند و اگر نمی‌تواند جلوگیری کند، باید مرتکبین را تحت تعقیب قرار دهد. در صورتی که این تکالیف اولیه خودش را انجام ندهد، دارای مسئولیت بین الملل خواهد بود. دولتهای همسایه هم از باب این که این افراد به قلمروهایشان پناهنده می‌شوند یا هجوم می‌آورند باید در شرایط انسانی با آنها رفتار کنند. بنابراین، نقض هر یک از این تکالیف منجر به مسئولیت بین المللی آنها می‌شود.

این حقوقدان در پایان با تاکید بر اینکه بطور کلی، همه دولت‌ها و حتی سازمان‌های بین‌المللی(سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی)- از باب مسئولیت حمایت- متعهد هستند تا اقدامات مقتضی را به صورت مسالمت آمیز برای پایان دادن به این بحران انسانی اتخاذ کنند، اظهار کرد: متاسفانه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات انسانی و حقوقی تفوق دارد و همین امر باعث شده که شاهد بدتر شدن اوضاع مسلمانان در این منطقه باشیم. الان زمان آن است که عربستان و دیگر کشورهای اسلامی به نفع مسلمانان مداخله مسالمت آمیز کنند، اما متاسفانه سکوت کرده اند و حتی سازمان کنفرانس اسلامی که بیشتر از عربستان خط می گیرد، کاملا منفعل است.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۷۹۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایروانی: هیچ یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع ایران علیه اسرائیل دخیل نبودند

آفتاب‌‌نیوز :

متن کامل نامه سفیر ایران در سازمان ملل متحد به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نیز دبیرکل سازمان ملل به شرح زیر است:

مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ فروردین) نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسرائیل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران کرد. علاوه بر مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید کنم.

۱. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعا‌های بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت کرده است.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.

۲. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ (۱۳ فروردین) علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد.

مایلم تاکید کنم که هیچیک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هرگونه ادعا در این خصوص، مردود است.

۳. برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیرو‌های نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتی تحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیرو‌های اشغالگر در دیگر کشور‌های منطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برای برچسب‌زنی به آن‌ها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.

۴. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسرائیل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به عنوان مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.

هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسرائیل نمی‌تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار کند. نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است. علیرغم درخواست‌های صریح شورای امنیت این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیت را نادیده می‌انگارد.

۵. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت می‌بایست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه رسیدگی کند؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.

۶. مایلم از فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسرائیل علیه کشورم و مقامات عالیرتبه ایران در جریان نشست مورخ ۱ مه ۲۰۲۴ (۱۲ اردیبهشت) مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کنم.

هدف از این‌گونه ادعا‌های بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف کردن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشی مداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا