به نقل از «قدس آنلاین»

تزریق پول، صنایع زیانده را درمان نمی کند

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۰۲۳۸

بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تداوم طرح رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، امسال ۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی فعال میشوند.

قدس آنلاین- بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تداوم طرح رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، امسال ۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی فعال می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت، مصمّم است همان‌طور که در چهار سال قبل با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان، ۲۲ هزار واحد بحران‌زده، احیاء شده‌اند، در سال جاری هم با تزریق نقدینگی، زمینه بازگشت واحدهای مشکل‌دار را به چرخه تولید فراهم آورد و این در حالی است که مطابق آمار مرکز آمار ایران، تعطیلی بیش از ۳۰۰۰ واحد و بحران‌زدگی ۴۵۰۰ واحد به دولت‌های دهم و نهم برمی‌گردد.

*نگرانی‌ها از اتلاف منابع ملی

بازگشت این واحدهای در آستانه تعطیلی اما از نگاه فعالان بخش خصوصی نباید به صورت همه‌گیر و بدون لحاظ مزیت‌های نسبی و رقابتی باشد وگرنه اتلاف منابع ملی، افزایش حجم مطالبات معوّق بانک‌ها و بدهی تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت.

قائم مقام خانه صنعت به خبرنگار ما گفت: واحدهایی باید احیاء شوند که احیایشان توجیه فنی و اقتصادی دارد بدان معنی که تقاضای بازار، کیفیت و قیمت تمام شده رقابتی در داخل و خارج را بتوان برای محصولات این واحدها متصوّر بود.

آرمان خالقی افزود: به طور قطع واحدی با ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری کم، ضایعات زیاد و همچنین مواد اولیه گران مزیتی برای احیاء ندارد بویژه آنکه راه‌اندازی برخی واحدها با توجه به تبعات هدفمندی یارانه‌ها محکوم به شکست و هدر دادن منابع ملی برای این واحدها اشتباه است.

به گفته این فعال اقتصادی اگر پس از بررسی و عارضه‌یابی لازم و یافتن مزیت‌ها نیاز به خصوصی‌سازی و یا راه اندازی طرح و خطوط جدید تولیدی در واحدها بود و این اقدام منجر به تولید محصول قابل رقابت و حتی جدید شود، قطعاً احیاء واحد توجیه دارد.

خالقی با بیان اینکه باید مزیت نسبی و رقابتی توأمان دیده شود، ادامه داد: صنایع غذایی اگر بتوانند بازار صادراتی دست و پا کنند و صنایع پتروشیمی در صورتی که پایین-دستی‌ها بتوانند قیمت تمام شده را اصلاح کنند، گزینه‌های خوبی برای احیاء هستند. همچنین صنعت کود با توجه به تعطیلی ۳۵۰ واحد به صورت همزمان و متکی شدن کشور به واردات، در صورت به روزرسانی تکنولوژی می‌توانند مزیت داشته باشند.

وی همچنین به صنایع ماشین‌سازی، قطعه‌سازی و ساختمان به عنوان گزینه‌هایی اشاره کرد که در صورت وجود بازار و رفع رکود، از مزیت‌های زیادی برخوردار هستند. خالقی افزود: متأسفانه صنعت لوازم خانگی و پوشاک کشور با وجود ظرفیت بالا به دلیل قاچاق و واردات، زمینگیر شده‌اند. صنایع خانگی کشور، مشکل تکنولوژیکی ندارد اما پوشاک در صورت نوسازی و بهبود فناوری قادر به رقابت و تولید با کیفیت است.

**** مصادیق اتلاف منابع

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت: واحدها را باید به دو دسته تقسیم کرد. تزریق نقدینگی به برخی واحدها در شرایط فعلی، به دلیل نداشتن حاشیه سود، عقب ماندگی تکنولوژیکی و بازار مناسب، مصداق اتلاف منابع است. گروه دیگر واحدهایی هستند که تنها مشکلشان، سرمایه در گردش است که اگر به این‌ها نقدینگی تزریق شود، شاهد افزایش ظرفیت تولید و ارائه محصولاتی با قدرت رقابت داخلی و خارجی خواهیم بود.

به گفته این عضو شورای پول و اعتبار باید بازنگری کلی صورت گیرد وگرنه اگر به همه واحدها نقدینگی تزریق کنند، زیان روی زیان انباشته می‌شود. رئیس‌زاده افزود: تزریق نقدینگی به واحدی فاقد مزیت، بدهی تولیدکننده را مضاعف می‌‌کند و به اشتغال پایدار منجر نمی‌شود. نیاز داریم در قانون تجارت بازنگری و مقوله ورشکستگی و یا ادغام واحدها به منظور تقویت شان در قالب برندی قابل رقابت را لحاظ کنیم.

محمد مهدی رییس زاده خاطرنشان ساخت: اگر مطالعات اساسی و راهبرد صنعتی داشته داشتیم صدها و ده‌ها رشته فاقد مزیت و بازار ایجاد نمی‌شود. متأسفانه امروز واحدهای خصوصی و خصولتی، اعلام ورشکستگی نمی‌کنند؛ بنابراین سهامداران و مردم متضرر می‌شوند. به گفته وی صنایع زیانده خصوصی و خصولتی را نباید به زور تزریق نقدینگی زنده نگه داشت چون این کار صرفاً در حکم نگهداری بیمار بدحال برای مدت بیشتری در بخش مراقبت‌های ویژه است و منابع ملی را تلف می‌کند.

منبع: روزنامه قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۰۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع چاله‌های بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چاله‌های بزرگ در برخی پروژه‌های مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می‌کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می‌شود.

وی با بیان این‌که به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان‌ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی‌ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.

وی با یادآوری این‌که ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می‌شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی‌حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، افزود: پس از شکل‌ گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به‌عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک‌های کم‌درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه‌های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و  رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این‌که بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می‌دهیم. در طرح مسکن مهر،  ساختمان‌ها ساخته شده اما هیچ سرانه‌ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت‌ها و الزامات را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌ام.

اسماعیلی با یادآوری این‌که  تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه‌هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می‌شود، مشکل برق،‌آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می‌کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت‌ها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت‌ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره‌جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه‌های مربوط به زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می‌بریم.

وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:‌آورده متقاضی در این پروژه‌ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می‌کند. وام این پروژه‌ها به‌طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه‌های مسکن مهر بود.

وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان‌پذیر نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه‌ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به‌طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به‌عنوان مثال پروژه‌های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه‌های بلوک‌های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه‌تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان‌ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.

وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده‌اند. برخی پروژه‌ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده‌اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می‌خواهد.

وی بیان کرد:‌بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می‌بینیم آن دسته از پروژه‌هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه‌ را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه‌ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه‌ها باید عدد قابل توجهی را به‌صورت بلاعوض هزینه کنیم.

مشکلات بزرگ برخی پروژه‌های مسکن مهر

اسماعیلی تاکید کرد:‌کسی نیست این پروژه‌ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا این‌که در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به‌موازات صندوق ملی مسکن کمک کند.

وی با بیان این‌که 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی‌کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله‌های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.

وی بیان کرد:‌ به‌نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به این‌که بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد:‌ صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه‌ها تزریق می‌کند تا در ادامه سازمان و دستگاه‌های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.

اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به‌دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمین‌های آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع‌بندی شد اگر این زمین‌ها برای گردش منابع به‌فروش  برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می‌شویم و به ثمن بخس به فروش می‌رسد. جمع‌بندی این شده که بخشی از زمین‌ها با استعداد که می‌توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین‌ها را به فروش خواهد رساند.

انتهای پیام/