به نقل از «ایران اکونومیست»

سیاست راهبردی بیمه البرز پرداخت به موقع خسارت بيمه گزاران و زيانديدگان

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۰۵۶۰

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛احمد صفرزاده ، تاكيد كرد تسريع در فرآيند ارائه خدمات بيمه اي اعم انجام ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و رسيدگي وارزيابي و پرداخت خسارت ها در راس سياست ها و برنامه هاي كاري بيمه البرز است و گواه اين مدعا، رقم خسارت هاي پرداختي در سال گذشته و ۵ ماهه ابتداي سال جاري است كه حدود ۲۰ درصد اين خسارت ها بالاي يك ميليارد ريال بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي اعلام كرد كه تاكنون خسارت قابل پرداختي در بيمه البرز وجود نداشته است كه با اعمال ملاحظاتي پرداخت نشود يا با تاخير پرداخت شود.

معاون فني بيمه البرز اعلام كرد كه اين شركت در۵ ماهه اول سال جاري، بيش از يك ميليون و۲۵۰ هزارفقره بيمه نامه صادر و ازمحل صدور اين بيمه نامه ها، بالغ بر۷ هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كرده است.

وي با بيان اين نكته كه در اين ۵ ماه، بيمه البرز ۱۸۰ هزار فقره پرونده خسارت پرداخت شده نيز داشته است، افزود: در اين پرونده ها بيش از چهارهزارو۷۵۰ ميليارد ريال خسارت به بيمه گزاران پرداخت شده است.

به گفته وي، بيمه البرزدراين مدت، ۳۰۳ فقره خسارت بالاي يك ميليارد ريال راپرداخت كرده كه مجموع خسارت پرداختي در اين پرونده ها حدود ۹۰۴ ميليارد ريال بوده است.

معاون فني بيمه البرز درعين حال به عملكرد اين شركت درسال گذشته دربخش توليد حق بيمه و پرداخت خسارت نيزاشاره كرد ويادآور شد: صدورسه ميليون و۱۹۰ هزار فقره بيمه نامه با حق بيمه اي بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۳۰ ميليارد ريال وپرداخت ۱۳ هزارو۳۱۴ ميليارد ريال خسارت در ۴۳۵ هزار فقره پرونده كه ۴۵۰ فقره آنها به مبلغ دو هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال بالاي يك ميليارد ريال بوده، بخشي از عملكرد بيمه البرز در سال ۹۵ است.

وي پيش بيني كرد كه بيمه البرز در سال جاري ۲۰هزار ميليارد ريال حق بيمه توليد كند كه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، توليد اين ميزان حق بيمه، قابل تحقق است.

وي درباره خسارت هاي سنگين پرداخت شده ازسوي بيمه البرز ازابتداي سال ۹۵ تاكنون گفت: پرداخت ۱۰۰ ميليارد ريال خسارت يك محموله دارويي متعلق به شركت كوبل دارو، پرداخت ۱۸۰ ميليارد ريال خسارت شركت مديريت نيروگاه هاي كشور(مپنا) و پرداخت ۱۷۰ ميليارد ريال خسارت وارده به پروژه چاه هاي دردست حفاري درمناطق پارس جنوبي ازجمله اين خسارت ها بوده ضمن اين كه سهم بيمه البرز در خسارت چهار هزار ميليارد ريالي آتش سوزي پتروشيمي بوعلي به راهبري بيمه ايران نيز ۳۱۰ ميليارد ريال بوده است كه پرداخت شده است .

صفرزاده، نسبت خسارت بيمه البرز را در سال گذشته را ۷۱ درصد خواند و اظهار داشت: سرعت در رسيدگي به پرونده هاي خسارت و پرداخت خسارت دركوتاه ترين زمان ممكن و همچنين افزايش شفافيت در حساب ها، ازشاخصه هاي مهم اين شركت است.

وي بيمه البرز رابا سرمايه چهارهزارميليارد ريالي داراي بالاترين سرمايه دربين شركت هاي بيمه خصوصي دانست و گفت: اين شركت در سطح يك توانگري مالي قرار دارد و مقام نخست كاربرد فناوري را دربين شركت هاي بيمه به خود اختصاص داده ضمن اين كه از لحاظ ظرفيت نگهداري در بين شركت هاي بيمه خصوصي، با حدود دوهزار و۸۰۰ ميليارد ريال ظرفيت نگهداري، در رتبه دوم قراردارد.

معاون فني بيمه البرز، كسب رتبه نخست شفافيت گزارشگري مالي را در بين شركت هاي بيمه به انتخاب بيمه مركزي از ديگر موفقيت هاي اين شركت خواند .

وي درباره پوشش بيمه اي بانك ملي گفت: اين پوشش بيمه اي شامل پوشش درمان بيمارستاني كاركنان و بيمه مرهونات اين بانك بزرگ دولتي است كه باهمكاري خوب في مابين بيمه البرز وبانك ملي براي چهارمين سال پياپي با موفقيت اجرا مي گردد.

صفرزاده درباره ارائه نرخ هاي غيرفني در صنعت بيمه اظهار نظر كرد و گفت: آزادسازي تعرفه ها ماهيتاً تفكر خوبي بود كه البته با يك تعجيل صورت گرفت و با توجه به اين كه با ايجاد شركت هاي بيمه خصوصي درصنعت بيمه همزمان شد، نتوانست آن گونه كه بايد، اثرات مثبت خود را نشان دهد.

وي در توضيح اين موضوع اظهارداشت: با آزادسازي تعرفه ها، شركت هاي بيمه براي گرفتن سهم خود از كيك صنعت بيمه، در تعامل با بيمه گزاران، وارد يك رقابت غيرفني بدون رعايت محاسبات فني و بيمه گري شدند كه تبعات آن در كوتاه مدت براي شركت هاي بيمه و دربلندمدت براي بيمه گزاران ناخوشايند است.

معاون فني بيمه البرز خاطرنشان كرد: به تبع ارائه نرخ هاي غيرفني، شركت ها در عمليات بيمه گري دچار زيان شده و درايفاي تعهدات خود با موانع ومشكلات اساسي مواجه مي شوند و بيمه گزاران هم دربلندمدت در دريافت خدمات و خسارات خود به مشكل برخواهند خورد.

وي تاكيد كرد: در يك بازار حرفه اي و بالغ، حق بيمه بايد متناسب با درجه و دامنه ريسك تعيين شود و خسارت هم با توجه به مباني و شرايط بيمه نامه ها بايد پرداخت شود بنابراين در بازار رقابتي با رويكرد حرفه اي، شاخص و معيار انتخاب بيمه گر از جانب بيمه گزاران، كيفيت خدمات بيمه اي است نه اينكه با ارائه نرخ هاي غيرحرفه اي شالوده و اساس ساختار صنعت بيمه و پايداري فعاليت موسسه بيمه دچار تزلزل و سستي شود.

صفرزاده گفت: آزادسازي تعرفه ها، يك الزام و ضرورت براي توسعه صنعت بيمه بود اما اگر در يك بازه زماني ۵ تا ۱۰ ساله به صورت رشته اي اتفاق مي افتاد نتايج بهتري را در پي مي داشت.

وي ادامه داد: البته با توجه به سياست هاي بيمه مركزي در بخش نظارت مالي و كنترل بر رعايت شوراي عالي بيمه مثلا به موجب آيين نامه ۷۶ مبني بر اين كه شركت هاي بيمه بايد در بيمه نامه هاي با سرمايه بالا، قبل از صدور، نرخ و شرايط را به تاييد بيمه مركزي برسانند، يا الزامات مرتبط با آيين نامه هاي توانگري مالي ، نحوه منظور نمودن ذخاير ، احراز صلاحيت هاي فني و ... انتظارمي رود كه صنعت بيمه همگام با توسعه اقتصادي كشور، رو به توسعه باشد.

معاون فني بيمه البرز در ارتباط با تركيب پورتفوي صنعت بيمه اظهار داشت: حدود۷۰ درصد پورتفوي صنعت بيمه متعلق به دو رشته بيمه شخص ثالث خودرو و حوادث راننده با سهم ۴۵ درصدي و بيمه درمان با سهم ۲۵ درصدي است درحالي كه اين دو رشته زيان ده بوده و بيشترين سهم از خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده اند.

وي ميزان حق بيمه توليدي صنعت بيمه را در سال گذشته حدود ۲۸۰ هزار ميليارد ريال ذكر كرد و اظهار داشت: ۴۵ درصد اين مبلغ از فروش بيمه نامه هاي شخص ثالث و حوادث راننده به دست آمده است، رشته اي كه ازلحاظ ماهيت، يك رشته اجباري است كه ارزيابي ريسك و گرفتن حق بيمه فني متناسب با ريسك و همچنين ارزيابي خسارت در آن، عملا از اختيار بيمه گران خارج است. به عبارت ديگر حق بيمه را مصوبه هيات وزيران با توجه به مصلحت انديشي هاي اجتماعي و ملاحظات براي تامين حقوق زيانديدگان بيمه و ديه را هم محاكم قضايي تعيين مي كنند.

صفرزاده تصريح كرد: درحالي كه ۴۵ درصد حق بيمه توليدي صنعت بيمه متعلق به بيمه شخص ثالث و حوادث راننده و ۲۵ درصد حق بيمه مختص به رشته درمان است، سهم اين دو رشته از خسارت هاي پرداختي به ترتيب ۴۸ درصد و ۳۰ درصد است.

وي درعين حال، رشته هاي بيمه مهندسي، انرژي، باربري و آتش سوزي را نسبت به دو رشته ثالث خودرو و درمان از جمله رشته هاي با بازده مثبت صنعت بيمه عنوان كرد .

به گفته معاون فني بيمه البرز، براي هواپيما سه ريسك تحت پوشش قرارمي گيرد كه شامل بدنه، حوادث سرنشين و خدمه ومسووليت هواپيما در قبال اشخاص ثالث است كه ويژگي و ماهيت ريسك اين رشته از تواتر كم و شدت بالا برخوردار است به عبارتي، وقوع خسارت و حادثه در اين رشته و همچنين رشته هايي نظير بيمه هاي انرژي و بيمه پروژه هاي نفت و گاز يا حوادثي مانند زلزله، سيل، طوفان در خطرات تبعي بيمه هاي آتش سوزي با تعداد كم محتمل بوده ليكن درصورت وقوع ازحجم خسارت بالايي برخوردار است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۰۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت صادرات ۶ میلیارد دلاری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.

وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصل حساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شده هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.

حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما می‌دهد و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شده برای تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته در خوزستان حدود ۶ میلیارد دلار صادرات صورت گرفت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.

کد خبر 6088144