عدم صلاحیت شورای رقابت در خصوص حذف ظرفیت آزمون وکالت
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۳۲۲۸
حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: مدتی است موضوع حذف ظرفیت آزمون وکالت در شورای رقابت مطرح شده است که عمده دلیل طرفداران حذف ظرفیت وکالت حول دو موضوع خلاصه می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: اولین دلیل طرفداران حذف ظرفیت که به نوعی شاه‌بیت ادعاهای آنها محسوب می‌شود موضوع نسخ ضمنی تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه به وسیله تبصره (۲) ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و دومین دلیل ایشان وجود وصف تجاری و کسب وکار در اعمال وکلاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به دلیل نخست باید گفته شود که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عنوان قانون خاص هرگز تا زمان حاضر به دلایلی که بیان می‌کنم توسط هیچ قانون دیگری نه به صورت صریح که حتی به صورت ضمنی نسخ نشده است؛ اولا همانطور که از نام قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برمی‌آید قانون فوق ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی اعم از بخش صنعت، تولید و آن بخش از فعالیت‌های کشاورزی وخدماتی مکمل بخش دولتی و تعاونی هاست.
این وکیل دادگستری افزود: با نگاهی گذرا به اصل ۴۴ و دقت نظر بر حوزه قلمرو اجرای اصل مذکور و عنایت به هدف اصلی مقنن در وضع و تدوین قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که همانا کوچک کردن اقتصاد دولتی و واگذاری بنگاههای اقتصادی و ایجاد رقابت در آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی که موتور محرکه جامعه محسوب می‌شود و رفع انحصار دولتی جهت دستیابی برابر اشخاص به فرصت های شغلی در حوزه های مذکور است که با عنایت به فلسفه وجودی تدوین این قانون و وظایف و سیاست های مندرج در آن واهی بودن ادعای حذف ظرفیت از آزمون وکالت بیش از پیش خودنمایی می کند.
طالع معتقد است: کانون وکلا و همچنین صنف وکالت ابدا در دایره شمول اصل مذکور نمی‌گنجد؛ چرا که نه تنها کانون وکلا یک تشکیلات خصوصی و خارج از تشکیلات دولتی محسوب می شود، بلکه تا زمان حاضر هیچ قانونی چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی قوانین آن را نسخ نکرده است.شاید دلیل اجلی رد عدم شمول قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ بر کانون های وکلای دادگستری را باید در ۱۲ بند از ماده ۶۱ و ماده ٤٥ از این قانون - قانون تسهیل رقابت و منع انحصار - در موضوع اخلال در رقابت این متوجه شد که مقنن اعمال مجازات در خصوص نقض مقررات خصوصی سازی را متوجه بالاترین مقام مسئول کرده که این موضوع به خوبی بیانگر این نکته است که نگاه قانونگذار صرفا متوجه مدیران بخش دولتی است نه مدیران بخش خصوصی.
وی ادامه داد: در خصوص تجاری بودن شغل وکالت تنها دلیل طرفداران حذف ظرفیت مقرره مذکور در بند ٢١ از ماده یک قانون اصلاح مواد ١،٦،٧ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی است و ذکر عبارت «صدور مجوز کسب وکار» است که گویا شائبه تجاری بودن حرفه وکالت را در برخی اشخاص ایجاد کرده است. در این مورد نیز باید گفت که بند مذکور صرفا دستگاه های اجرایی که متولی صدور مجوزهای کسب وکار هستند را مخاطب خود قرار داده است؛ پر واضح است با عدم ذکر کانون وکلا و ماهیت دولتی بودن دستگاه های اجرایی به هیچ عنوان این مقررات متوجه کانون وکلا نیست و از طرف دیگر شغل وکالت دارای ماهیت خاصی است که هیچگاه مقنن و دستگاه قضایی کشور حاضر به تجاری تلقی کردن آن نبوده است که شاید بهترین مثال در این زمینه رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مقررات حق کسب و پیشه بر دفاتر وکلای دادگستری است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: خوشبختانه نظریه اخیر اداره کل حقوقی دادگستری در تایید این نظریه و رد تلقی اقتصادی و تجاری نسبت به شغل وکالت و کانون های وکلا و عدم شمول قانون اصلاح قانون سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی نسبت به وکلا، که منطبق بر واقعیت و با اشراف بر مسایل و موضوعات حقوقی است می تواند پاسخی به ادعاها و نظرات مدعیان باشد.
طالع در پایان تاکید کرد: باید به این نکته اشاره شود که حوزه صلاحیت شورای ملی رقابت با عنایت به موارد مذکور در ماده ٧ و تبصرهای مندرج در قانون اصلاح مواد ١،٦،٧ قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ و مجازات های ماده ٦١ از این قانون، تسهیل سرمایه گذاری و رقابت و منع انحصار و رقابت پذیر بودن و تصمیمات متخذه توسط شورا در محدوده همگی حکایت از آن دسته از اقداماتی دارد که به صورت قراردادی توسط بنگاههای اقتصادی صورت می‌پذیرد، در حالی که اقدامات کانون وکلا بر طبق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه در حوزه جذب کارآموزان وکالت خروج موضوعی از صلاحیت شورای رقابت دارد.
انتهای پیام
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۳۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت