ضرورت بستن حساب های بانکی راکد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۳۲۸۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛ علی اکبر کریمی در خصوص تعیین تکلیف حساب های بانکی بدون گردش مالی گفت: بطور طبیعی زمینه سوء استفاده از تعدد حساب های بانکی برای یک فرد فراهم است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: داشتن یک حساب بانکی واحد، یکی از ملزومات ساماندهی وضعیت نظام بانکی کشور است و نباید این گونه باشد که برای بسیاری از کارهای بانکی مردم را مجبور به گشایش حساب جدید بانکی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال در حال حاضر اشخاص متقاضی وام بانکی را مجبور به گشایش حساب بانک در بانک ارائه کننده وام می کنند که این گونه اقدامات منجر به تعدد حساب های بانکی می شود بنابراین بانک ها نباید مردم را در صورت داشتن حساب بانکی، برای دریافت یک وام مجبور به گشایش حساب جدید کنند.
کریمی تصریح کرد: تعیین تکلیف حساب های بانکی و بستن حساب های راکد بانکی، اقدام مثبتی است و باید به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: برای بستن حساب های بانکی، باید اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد و مطلوب این است تشریفات بستن حساب بانکی، توسط صاحب حساب انجام شود و مانده حساب یا باید عودت داده شود یا به حساب بانکی دیگری منتقل شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت عدم مراجعه صاحبان حساب بانکی، برای بستن حساب بانک، حساب را اصطلاحا می بندد و مانده حساب را به مانده حساب های راکد منتقل می کند اما نباید مانده حساب بانکی مشتری سوخت شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۳۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلیزاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و میخواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری میشود و در گامهای بعدی هم میتواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت میگوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساختهای مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامههای بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه