به نقل از «ایران اکونومیست»

شورای رقابت شکایت از تاکسی های اینترنتی را رد کرد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۴۸۳۸

ایران اکونومیست - از نگاه برخی تاکسیرانان، قیمت کمتر ارائه‌شده از سوی 2 شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود آنها و حذف تاکسی‌های زردرنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. پرونده‌سازی علیه این 2 شرکت در حالی در شورای رقابت در حال بررسی است که استارت‌آپ‌های جدید در بخش حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری، با حذف انحصار بازار و طراحی سیستمی تلاش می‌کنند برای جلب مسافران، محصولات و خدمات خود را با قیمت و کیفیت مناسب‌تری ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمت کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی در بازاری رقابتی است.

استارت‌آپ‌های جدید چند سالی است که وارد بازار کسب‌وکار شده‌اند. اما سنگ‌اندازی‌های طیف سنتی بازار تمامی ندارد. آنها هنوز هم به کسب‌وکارهای نوین اعتقادی ندارند و به همین منظور هر روز به بهانه‌ای جدید قصد دارند در فعالیت استارت‌آپ‌ها ممانعت ایجاد کنند. نمونه این رفتار را می‌توان در بخش حمل‌ونقل درون شهری و مشکلاتی که سنتی‌های این بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) برای دو اپلیکیشن فعال این بازار به‌وجود می‌آورند، دید. اخیرا اتحادیه تاکسیرانان از «اسنپ» و «تپسی» شکایتی تنظیم کرده که دلیل آن را دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی عنوان کرده است.

سال‌ها است بازار حمل‌ونقل درون‌شهری در انحصار دو گروه تاکسیرانان و آژانس‌داران بوده و آنها نیز خدماتی گران را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. حال که این بازار از انحصار خارج شده، به استارت‌آپ‌های فعال در بازار اتهام ارزان‌فروشی می‌زنند. درحالی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینه‌های خود به‌واسطه شیوه‌های نوین کسب‌وکار اینترنتی، توانسته‌اند خدماتی بهتر و ارزان‌تر به مشتریان ارائه دهند. شکایت تاکسیرانان از این دو اپلیکیشن، نشان می‌دهد که اعتراض طیف سنتی همچنان ادامه دارد. هرچند شنیده‌ها حاکی از این است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما باید دید که آیا پرونده‌سازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟

شنیده می‌شود شورای رقابت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته بود، رد کرده و به‌زودی این حکم خود را با جزئیات منتشر خواهد کرد. البته آن‌طور که شنیده می‌شود، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت که پیش از این، نام آن در زمره شاکیان آورده شده بود، شاکی اصلی این پرونده نبوده و تنها مرجع ارجاع‌دهنده این شکایت بوده؛ حتی گفته می‌شود که در جلسه رسیدگی به این پرونده، رفتارهای نمایندگان این وزارتخانه، نشان از حمایت تلویحی و غیرمستقیم آنها از این دو اپلیکیشن داشته است.

البته موضوع شکایت از اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل درون‌شهری موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز آژانس‌داران، پلمب شدن اسنپ و تپسی را به دلیل نداشتن مجوز دستمایه سوژه رسانه‌ها کردند که البته این موضوع هم منتفی شد و فعالیت آنها ادامه یافت. این بار اما شکایت تاکسیرانان به مراجع رسمی نشان می‌دهد که هنوز اعتراض‌های دنباله‌دار از فعالیت این اپلیکیشن‌ها ادامه دارد.

اسنپ و تپسی در دو سال اخیر توانسته‌اند شیوه‌ جدیدی از ارائه خدمات ارزان قیمت حمل‌ونقل درون‌شهری را به مسافران ارائه دهند و این موضوع موجب شد تا بازار سنتی حمل‌ونقل درون‌شهری که پیش از ورود این اپلیکیشن‌ها تنها از سوی تاکسیرانان و آژانس‌داران اداره می‌شد، از انحصار این دو گروه خارج شده و رقابت بین گروه‌های فعال به وجود‌ آید. البته ایجاد رقابت در این بازار تاحدی هم نتیجه گرفته و اپلیکیشن‌های دیگر هم به میدان آمدند که از میان آنها دو اپلیکیشن هم از سوی دو طیف سنتی بازار (تاکسیرانان و آژانس‌داران) راه‌اندازی شد. با این وجود، همچنان شاهد واکنش‌های اعتراض‌آمیز از سوی سنتی‌ها هستیم.

استقبال مسافران از استفاده از اسنپ‌وتپسی که عمده دلیل آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسافرت‌های درون‌شهری با استفاده از خدمات اپلیکیشن‌های درخواست خودرو بوده، بخشی از بازار را از تاکسی‌ها و آژانس‌ها ربوده است. این در حالی است که از نگاه برخی تاکسیرانان قیمت کمترِ ارائه شده از سوی دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی باعث کاهش سود تاکسیرانان و حذف تاکسی‌های زرد رنگ از انتخاب مسافران درون‌شهری شده است. بر همین اساس، شکایتی از سوی این گروه تنظیم و به شورای رقابت فرستاده شد. شاکیان ادعا کرده بودند که دو شرکت رقیب ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی حمل‌ونقل، «دامپینگ قیمتی» کرده‌اند. منظور از دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی ارائه خدمات از سوی یک شرکت با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به منظور تصاحب بخشی از سهم رقیب است. این نوع ارزان‌فروشی عمدتا بر مبنای اهداف بازاریابی در بازه زمانی محدود انجام می‌گیرد. اما در جلسه شورای رقابت با بررسی‌هایی که صورت گرفت، از اسنپ و تپسی رد اتهام شد.

طرح شکایت اشتباه

علت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از شرکت‌های تپسی و اسنپ ارزان فروشی بود. البته آنچه شنیده می‌شود حاکی از آن است که وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ارجاع دهنده این شکایت به شورای رقابت بوده است. وظایف و تکالیف قانونی شورای رقابت براساس مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دخالت در اموری است که در آن ردی از احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی‌ و مواردی از این دست باشد. با توجه به اینکه در شکایت صورت گرفته اتهام مطرح شده، ‌دامپینگ است، از این‌رو شورای رقابت براساس وظیفه قانونی، مکلف به رسیدگی به این پرونده است.

اما چند نکته در رابطه با این شکایت حائز اهمیت است. نخست اینکه ارزان فروشی یا دامپینگ ( به معنای فروش یک محصول با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده) استراتژی خاصی است که انتخاب آن در کوتاه مدت ممکن است با اهداف بازاریابی اتفاق بیفتد. اما استمرار این استراتژی در حالتی اتفاق می‌افتد که عرضه‌کننده یک محصول تمایل داشته باشد، عرضه‌کننده انحصاری آن محصول باشد.

در این صورت عرضه محصول با قیمت کمتر از قیمت تمام شده در نهایت باعث زیان شرکت‌های رقیب و جذب مشتریان به سمت شرکت دامپر یا ارزان فروش خواهد شد. اتهام ارزان‌فروشی به دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی از آنجایی عجیب به نظر می‌رسد که پدیده دامپینگ اصولا از سوی یک شرکت و برای جذب بازار شرکت رقیب اتفاق می‌افتد. انتخاب توامان این استراتژی از سوی دو رقیب تجاری که سهم عمده و نزدیک به هم از بازار خدمات تاکسی آنلاین دارند، در نهایت تنها به سودآوری این دو شرکت لطمه خواهد زد.

بدون شک یکی از عمده دلایل ایجاد فرضیه ارزان‌فروشی در ذهن شکایت‌کنندگان از شرکت‌های ارائه خدمات تاکسی اینترنتی، شکاف قیمتی است که نرخ این شرکت‌ها با نرخ تاکسی‌های تلفنی یا حتی تاکسی‌های زرد رنگ دارد. اما باید توجه کرد که بخش قابل‌توجهی از این شکاف قیمتی ناشی از کاهش هزینه نهایی جابه‌جایی مسافر در اثراستفاده از تکنولوژی اینترنتی در جابه‌جایی مسافران درون‌شهری است.

حذف هزینه‌هایی چون اجاره محل کسب در کنار کاهش پرتی زمانی رانندگان باعث شده است تا از یکسو رانندگان کمیسیون کمتری پرداخت کنند و از سوی دیگر مایل باشند با هزینه کمتر، تعداد بیشتری مسافر را جابه‌جا کنند. هزینه کمتری که مترادف با کاهش هزینه عوامل تولید در این شرکت‌ها است. بنابراین ارائه قیمت کمتر از سوی این دو شرکت نه به معنای ارزان‌فروشی و فروش محصول با قیمتی کمتر از هزینه نهایی است، بلکه به معنای کاهش قیمت به علت کاهش هزینه نهایی است. پدیده‌ای که با توجه به شتاب تغییرات ناشی از تکنولوژی ناگزیر و قطعی است.

موضوع دیگری که در این باره مطرح است، افزایش اپلیکیشن‌های جدید حمل‌ونقل شهری است. به فرض اینکه دو شرکت اسنپ و تپسی ارزان فروشی کرده‌اند، انتظار می‌رود در این بازار رقیب جدیدی وارد نشود. این درحالی است که حتی شاکیان این پرونده اپلیکیشن‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند تا بتوانند سهمی از این بازار را نصیب خود کنند. علاوه بر آنها، اپلیکیشن‌های دیگری نیز راه‌اندازی شده است که خدمات مشابه ارائه می‌دهد و بازار حمل‌ونقل شهری را به یک بازار رقابتی تبدیل کرده است. در بازار رقابتی هم کسی پیروز است که بتواند خدمات بهتر با قیمت مناسب‌تر ارائه دهد. قیمت‌ها در بازار رقابتی راه خود را پیدا می‌کنند و واقعی می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که این دو شرکت، شیوه‌ای از ارزان‌سازی را در پیش گرفته‌اند و ساختار فعالیت آنها به‌گونه‌ای است که قیمت تمام شده خدمت انجام شده، پایین است و در نتیجه هزینه استفاده از این خدمات کاهش می‌یابد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۴۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوب نشدن بودجه شهرداری موجب اخلال در ارائه خدمات به شهروندان می‌شود

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه عدم تصویب بودجه شهرداری یک نوع تخلف قانونی محسوب می‌شود، گفت: این بلاتکلیفی اعتباری موجب ایجاد اخلال در امور شهری از جمله فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، نادر نوروزی عصر امروز _ دوشنبه دهم اردیبهشت _ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ برای تصویب، طبق اصول و ضوابط قانونی و در موعد مقرر به شورای اسلامی شهر کرمانشاه در دی ماه سال گذشته ارسال شد.

وی افزود: با وجود آنکه کلیات این بودجه در اواخر سال گذشته و پس از ۲ ماه کاری به تصویب رسید ولی به بهانه اینکه در پنج بند دارای مشکل است جزئیات آن تاکنون و با وجود برگزاری ۳۰ جلسه کاری کارشناسان، معاونان و شهرداران مناطق هشتگانه این شهر با اعضای این شورا، به تصویب کامل نرسیده است.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه عدم تصویب بودجه شهرداری خود یک نوع تخلف قانونی محسوب می شود، اضافه کرد: این بلاتکلیفی اعتباری موجب ایجاد اخلال در امور شهری از جمله فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری شده است.

وی با اشاره به مطالبی که در یک هفته اخیر علیه شهرداری در فضای مجازی منتشر شده است، ادامه داد: طبق قانون چنانچه مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود کذب بوده و واقعیت نداشته باشد قابل پیگیری در محاکم قضایی است.

نوروزی اظهار کرد: واقعیاتی وجود دارد که به‌دلیل مصلحت شهر و مردم تاکنون بازگو نکرده‌ام ولی در صورتی که ضرورت پیدا کند به اطلاع مردم و افکار عمومی رسانده خواهد شد.

وی بودجه سال گذشته کرمانشاه را چهار هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برخی ها به دلیل ناآگاهی اعلام کردند که تنها ۵۱ درصد از این بودجه در سال گذشته محقق شده در حالی که این رقم بیش از ۷۰ درصد تحقق پیدا کرده که در ۲ بخش نقدی و غیرنقدی بوده است.

شهردار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه بودجه سال جاری نیز بر رقم ۶,۸۰۰ میلیارد تومان بسته شده است، افزود: بر تمامی هزینه‌های شهرداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نظارت کامل دارند و علاوه بر این حسابرسی نیز از سوی شورای شهر تعیین شده است که بر گردش مالی و نحوه هزینه کرد شهرداری نظارت کامل دارد.

وی با بیان اینکه تمامی آیتم‌هایی که در بودجه سال گذشته و حتی چند سال گذشته شهر کرمانشاه آمده است در بودجه امسال نیز تکرار شده است، اضافه کرد: حتی در آن زمان در شورای شهر حاضر شدم و کلیات بودجه را کاملاً برای اعضای شورای شهر توضیح دادم اما ریاست شورای شهر آن را تا روز آخر سال گذشته به فرمانداری ارجاع نداد.

نوروزی با اشاره به برخی ایرادات نادرست گرفته شده توسط شورای شهر از بودجه سال ۱۴۰۳ که اعداد و ارقام آن اصلاً در داخل بودجه وجود ندارد، گفت: اینگونه اقدامات و سخنان که حتی مصداق آن نیز اعلام نمی شود تشویش اذهان عمومی و به نوعی القای شبهه برای تخریب محسوب می شود و نیتی که پشت آن است نیت درستی نیست.

وی با بیان اینکه پنج ماه است که بودجه برای تصویب به شورای شهر ارسال شده و هنوز به تصویب نرسیده است، تاکید کرد: مشخص نبودن بودجه، مشکلات فراوانی را در حوزه قراردادهای پیمانکاری و اقداماتی که در حوزه‌های زیباسازی، خدمات و عمران شهری باید انجام شود ایجاد کرده است.

شهردار کرمانشاه یادآور شد: طبق مکاتبات انجام گرفته با استاندار کرمانشاه مقرر شده که نهایتاً تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه جاری تکلیف بودجه شهرداری مشخص شود زیرا انجام هر اقدامی برای کارهای زیربنایی و خدماتی مستلزم کد بودجه است و تا تکلیف آن مشخص نشود نمی توان کاری را پیش برد.

کد خبر 749205