به نقل از «بولتن نیوز»

نرخ سود وام‌های بانکی نیز کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۸۵۳۶۰

به گزارش بولتن نیوز، از هفته گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای شبکه بانکی را به اجرایی کردن سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در بخش سپرده مکلف کرد. به گونه‌ای که ملزم شدند نرخ‌های متفاوتی که برای سپرده و خارج از ۱۵ درصد تعیین شده پرداخت می‌کردند را کاهش داده و حساب‌های سپرده جدید را با سود علی الحساب حداکثر ۱۵ درصد سالانه و کوتاه مدت ۱۰ درصد برای مشتریان باز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه اشاره‌ای به تغییر سود تسهیلات یا تکلیف برای رعایت نرخ ۱۸ درصدی موجود نشده است. این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحث‌ها و انتقاداتی شده و برخی کارشناسان و حتی مسئولان پیشین بانک مرکزی معتقدند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده باشد.

کاهش هزینه مالی بانک‌ها سود تسهیلات را هم کاهش می‌دهد

اما در رابطه با اینکه چنین مباحثی تا چه اندازه قابل تایید بوده و اینکه سود تسهیلات در چه زمانی قابلیت کاهش دارد موضوعی است که مهدی‌زاده - مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی - در رابطه با آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه ابلاغیه هشت‌ بندی بانک مرکزی در واکنش به بالا بودن نرخ سود بانکی صادر شد و در توجیه این سیاست باید بیش از هر چیز به دلایل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی توجه کرد گفت: تقریبا این اجماع کلی در میان کارشناسان پولی و بانکی ایجاد شده که ریشه اصلی نرخ سود بالا در شبکه بانکی به شکل‌گیری تنگنای اعتباری در این بخش مربوط می‌شود.

مهدی‌زاده با بیان اینکه واقعیت این است که حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین دارایی های غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، توضیح داد: به این معنی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی بانک ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده‌ها یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به واسطه افزایش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها، به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. بنابراین، هر چند که در شرایط عادی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی تضمین کننده محدودیت نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سطحی از رقابت‌پذیری میان بانکها است، اما این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد.

مهدی‌زاده تاکید کرد که متناسب با شرایط بازار پول و دلایل اصلی بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، هدف اصلی بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز کاهش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بوده است و می‌توان امید داشت که با برقراری سقف‌های تعیین شده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به تدریج کاهش یابد.

فاصله برای اعلام تا اجرای سود ابداع جدیدی نبود

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با اینکه فاصله زمانی از اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی موجب ایجاد مسایلی در برخی بانکها و مشکلاتی برای مشتریان شد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تاجایی که به خاطر دارم، بانک مرکزی در ابلاغیه‌های نرخ سود خود همواره یک فاصله زمانی را برای اجرا لحاظ کرده است و این موضوع ابداعی جدید در نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی به حساب نمی‌آید. در سالهای گذشته، این رویکرد عمدتا با هدف لحاظ یک دوره زمانی کوتاه برای آماده‌سازی شعب و اصلاح نرم‌افزارهای بانکی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافل‌گیرانه سیاست پولی و تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته در بستر یک بازار بین‌بانکی کارآمد (از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی) و عمدتا با هدف اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر دارایی‌ها به ویژه بازار بدهی و نرخ ارز انجام می‌شود ادامه داد: این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی صرفا بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی در خصوص اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود. در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطمات به سایر بازارهای دارایی منجر شود.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار کشیده شده و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافته بود افزود: افزایش نرخ سود و همچنین قابلیت برداشت قبل از سررسید سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی باعث افزایش جذابیت سپرده‌ها و این امر باعث شده بود تا سهم قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد که این سیاست تهدیدی جدی برای آرامش در سایر بازارها به شمار می‌رفت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی رویکرد اتخاذ شده مبنی بر تاکید بر سقف مصوب نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (۱۰ درصد)، جریمه برداشت قبل از سررسید از سپرده‌های یک ساله (۵ درصد) و همچنین لحاظ فرصت زمانی برای اجرای بخشنامه بانک مرکزی در شبکه بانکی را زمینه مناسبی برای انتقال این سپرده‌ها به سپرده‌های با سررسید معین به ویژه سپرده‌های یک ساله دانست و گفت: با اتخاذ این رویکرد علاوه بر جلوگیری از بروز تلاطم در بازار ارز، ماندگاری سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافت. بدین معنی که در حال حاضر بانکها در مقایسه با گذشته از شرایط بهتری برای مدیریت منابع سپرده خود برخوردار هستند. ضمن آن که به افرادی که مایل به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها هستند این فرصت داده شده تا سپرده خود را در سه فصل صحیح طبقه‌بندی کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی الزامات رعایت نرخ سود بانکی را نیز تشریح کرد و با اعتقاد به اینکه باید ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی را در بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جست‌وجو کرد گفت: بر همین اساس رویکرد اساسی در حل این مشکل حل مسایل موجود و اصلاح ترازنامه بانکها خواهد بود که باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. در این شرایط ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی را باید به عنوان یک رویکرد عاجل برای جلوگیری از تشدید مشکلات دانست.

مهدی زاده با بیان اینکه البته این اقدام در چارچوب یک برنامه جامع‌تر تنظیم و اجرا شده و اقدامات بانک مرکزی فقط به ابلاغ بخشنامه محدود نمی‌شود، یادآور شد: در این زمینه، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری و هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، توافق با خودروسازها برای تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو در سقف‌های تعیین شده و حضور فعال در بازار بین‌بانکی اشاره کرد. علاوه بر این، نظارت بانکی از ابعاد مختلف، جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود نیز تقویت شده و می‌توان امیدوار بود که با رفع موقت زمینه‌های بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی، زمینه بهتری برای پایدارسازی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و در ادامه نرخ سود تسهیلات فراهم شود.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۸۵۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.