نایب رییس شورای شهر: مأموران شهرداری حق دست به یقه شدن با دستفروشان را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۳۱۶۷
ابراهیم امینی، نائب رئیس حقوقدان شورای پنجم به همراه صالح نیکبخت؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در میزگرد ایلنا با عنوان «بررسی چالشهای حقوقی شورای شهر» با اشاره به ضعفهای حقوقی و قانونی شورای شهر تاکید کردند که تا زمانی که پای حقوقدانان به این نهاد نظارتی باز نشود، جایگاه حقوقی آن نهادینه نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امینی:این کمیسیون نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در شورای شهر دارد و وظایف مهمی بر عهده آن است و هیچ همپوشانی با سایر کمیسیونها ندارد، چرا که بسیاری از مسائل شورا جنبه حقوقی دارند. در حال حاضر مشکل اصلی شورای شهر این است که به علت نوپا بودن، جایگاه حقوقی خود را پیدا نکرده است، برای مثال شورا شهردار را انتخاب میکند، اما در مورد انتخاب سایر مدیران شهرداری هیچ دخالتی ندارد. این در حالی است که شورا پارلمان محلی محسوب میشود و در مقابل شهرداری همان نقشی را دارد که مجلس در برابر رئیس جمهور برعهده دارد و این مسائل باید توسط کمیسیون نظارت و حقوقی تبیین شود. شورای اول به خاطر حواشی توسط وزارت کشور منحل شد و سه شورای بعدی نیز به دلیل وضعیت خاصی که داشتند، نتوانستند؛ جایگاه شورا را نهادینه و مشخص سازند.
در حال حاضر شاه بیت مسئولیت شورای شهر انتخاب شهرداری است که عملا حق برکناری او را هم ندارد، چون شهردار با نصف بعلاوه یک (اکثریت مطلق) اعضای حاضر انتخاب میشود، ولی در صورت استیضاح با اکثریت دو سوم حاضرین عزل میشود و این امر در عمل بندرت اتفاق میافتد. شورا باید به مثابه پارلمان محلی دیده شود. اگر شورا بعنوان پارلمان محلی قدرت داشته باشد، شهردار موظف میشود، برای انتخاب مدیران از شورا رای اعتماد بگیرد و نقش نظارتی شورا منحصر به شخص شهردار نخواهد بود. در این صورت اعتبار شخص شهردار نیز افزایش مییابد، چرا که در حال حاضر اگر اتفاقی بیافتد، شورای شهر فقط میتواند از شهردار سوال بپرسد و این امر اعتبار شهردار را کاهش میدهد، همچون ارتباط مجلس و دولت، برای مثال اگر قرار بود؛ مجلس برای هر موضوعی سراغ رئیس جمهور برود، او همواره درگیر مجلس بود و شان رئیس جمهور پایین میآمد، ولی مجلس به هیات وزیران رای اعتماد میدهد و در مورد وظایف آنها حق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و در نهایت رای اعتماد دارد، بدون آن که به جایگاه رئیس جمهور خدشهای وارد شود.
نهادینه کردن شورای شهر و تبیین جایگاه حقوقی شورای شهر یکی از وظایف مهم کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر است. از سوی دیگر کمیسیون نظارت و حقوقی وظایفی که سه کمیسیون آییننامه، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس عهدهدار است، بعهده دارد. از سوی دیگر بیشتر فسادهایی که در شهرداری مطرح میشوند در ارتباط با قراردادها، آیین نامهها، خلأهای قانونی و غیره است که همه ماهیت حقوقی دارند، لذا وجود کمیسیون نظارت و حقوقی بعنوان یک ضرورت است.
به نظر شما چگونه میتوان جایگاه حقوقی شورای شهر را نهادینه کرد و ارتقا داد؟
امینی: در راستای نهادینه شدن و ارتقای جایگاه شورای شهر باید همه از دولت و مجلس گرفته تا مردم کمک کنند. شورای عالی استانها هم میتواند در این راستا سهم بسزایی داشته باشد. این شورا نهاد مهمی است که وظایف اساسی برعهده دارد. شورای عالی استانها میتواند در خصوص وظایف شوراها مستقیماً طرح به مجلس ارائه دهد و این طرحها ماهیت لایحهای دارند. یعنی نیاز به پیشبینی بودجه نیست و مستقیما میتوان آن را به مجلس ارائه کرد و مجلس مکلف است آن را در دستور کار قرار داده و آن را مورد بررسی قرار دهد. وظیفهای که تاکنون از سوی این نهاد مغفول مانده است.
پس با توجه به اهمیت جایگاه شورای عالی استانها بهتر نیست؛ اعضای آن از میان حقوقدانان انتخاب شود تا طرحی که به مجلس می فرستند از نظر حقوقی درست باشد و به خاطر یک ایراد برنگردد؟
امینی: جایگاه شورای عالی استان ها به نحوی است که حقوقدانها میتوانند در آن تأثیر گذار باشند و بنده نیز با نظر شما موافق هستم. شورای عالی استانها به عنوان یک بازوی قانونگذاری میتواند در راستای از بین بردن خلاء و نواقص قانونی تاثیرگذار باشد. امیدواریم در استانها با وقوف به جایگاه این نهاد اشخاص توانمندی را برای حضور در آن انتخاب کنند.
با توجه به اهمیت مسائل حقوقی در شوراها، چرا حضور حقوقدانان در این نهاد کمرنگ است؟
امینی : طبیعت کار شورا به گونهای است که باید تعداد قابل توجهی از اعضای آن دانش آموخته حقوق باشند تا به خوبی بتوانند در جایگاههای مختلف ایفای نقش کنند، متاسفانه در لیست امید فقط یک نفر سهمیه برای رشته حقوق در نظر گرفته شد. باید از توان همه اعضاء در جایگاههای مختلف استفاده شود و امیدوار هستیم با حضور سایر افراد توانمند که از استانهای مختلف به شورای عالی راه پیدا میکنند، جایگاه شورای عالی استانها ارتقا یابد.
با توجه به تعداد کم حقوقدانها در شوراها و درگیری بسیار این نهاد با مسائل حقوقی چه راهکاری پیشنهاد میدهید؟
امینی: باید این خلاء از طریق استفاده از نظر کارشناسی حقوقدانان مرتفع شود.
نیکبخت: یکی از وظایف اصلی شوراها نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری است و یکی از مسائل اصلی که هم دولت و هم شورا با آن مواجهند، ضعف در تیم حقوقی آنهاست اقداماتی که در شهرداری انجام میشود بر اساس قوانین و نظم نیست، بلکه بر اساس روابط و مصلحت است. شورای شهر باید توجه ویژهای برای تقویت تیم حقوقی خود کند تا مردم قبول کنند، در جایی زندگی می کنند که تمامی امور بر اساس بایدها و نبایدهای قانونی صورت میگیرد نه اینکه هر شهرداری که میآید؛ یک سری تصمیمات گرفته و این تصمیمات مانند فرامین اجرا میشود.
آقای امینی شما عضو کانون وکلای مرکز هستید با وجود نبود حقوقدان در میان اعضای شورای شهر، آیا ظرفیت این کانون برای تقویت تیم حقوقی شورای شهر استفاده خواهید کرد؟
امینی: قطعاً، از اساتید دانشگاه و وکلا دعوت کردهایم بخشی از این وظایف را برعهده بگیرند. با تعدادی از استادهای دانشگاههای تهران و وکلا جلسه نیز داشتهایم تا از توان حقوقی آنها استفاده کنیم، چراکه بخش قابل توجهی از وظایف شورا بر عهده کمیسیون نظارت و حقوقی است.
متاسفانه دوستان به اهمیت حضور حقوقدانان در نهادهایی همچون شورا واقف نیستند. به نظرم باید تعداد قابل توجهی از لیست اعضای شورا از حقوقدانان انتخاب میشد، چرا که کار شورا حقوقی است. در حال حاضر ده نفر برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب شدهاند که هیچ کدام تخصص حقوقی ندارند. حضور حقوقدان در هیئت رئیسه شورا نیز یک ضرورت است، چرا که باید فردی در هیئت رئیسه به قوانین و سلسله مراتب اشراف داشته باشد. بیشتر مسائل و مشکلاتی که در شهرداری مطرح میشود، در حوزه قراردادها است، بحث حقوقی است و نیاز به حقوقدان دارد.
10
آقای نیکبخت، اصول ۱۰۰ تا ۱۰7 قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و بر مبنای آن دولت باید بخشی از اختیارات خود را به حاکمیت محلی تفویض کند، چرا این موضوع در قانون شوراها به این اندازه مدنظر قرار نگرفت و این امکان به وجود نیامد تا شوراها از این اختیارات استفاده کنند؟
نیکبخت: قانون اساسی در شرایطی تصویب شد که نیازها، انتظارات و خواستههای مردم مطابق با شرایط انقلاب بود و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷ قانون اساسی از بهترین بخشهای آن محسوب می شود که به رفع تمرکززدایی و مرکز محوری میپردازد، اما قانون شوراها دو دهه بعد تنظیم شد و تعداد زیادی از اختیارات شوراها را از این لحاظ گرفت. در حقیقت قانون اساسی با قرائت و تفسیر دهه اول انقلاب تصویب شد، اما قانون شوراها با قرائتهایی که در دهه های اخیر از قانون اساسی انجام شده، تنظیم شد و اختیارات شوراها را محدود کرد.
بر اساس قانون شوراها انتخاب شهرداربعد از رای گیری باید به تایید وزارت کشور برسد. اما معنا ندارد وقتی شورای شهر فردی را انتخاب کرد، منتظر بماند تا دولت صلاحیت او را تایید کنند، این نقص قانون شوراهاست. چرا که اعضای شورا منتخب مردم هستند و باید اختیار داشته باشند تا بتوانند مدیر اجرایی خود را انتخاب کنند. به نظر من شورای شهر باید در زمان مناسب درخواست تفسیر قانون عادی را در جاهایی که اختیار شورا را محدود می کنند؛ بدهد و برای اصلاح قوانین اقدامات لازم را انجام دهد.
آقای امینی به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی آیا در جریان پروندههای شورای چهارم هستید؟ یکی از مهمترین این پروندهها گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در دوره شهردار سابق است، شورای پنجم در این زمینه ورود خواهد کرد؟
امینی: شورای پنجم در حال شکلگیری ساختار داخلی خود است، کمیسیونها و کمیتهها شکل گرفتهاند، ولی اطلاعات هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است. شورا نمیتواند بر اساس اظهارنظرهای شفاهی، تصمیم بگیرد و باید مستندات داشته باشد و نیاز به زمان دارد تا این امر محقق شود.
پس به تخلفاتی که در زمان کار شورای چهارم در شهرداری رخ داده، شورای پنجم رسیدگی میکند؟
امینی: بله، اگر مدارک مبنی بر تخلف به دست ما برسد، حتما ورود میکنیم.
در شورای چهارم شاهد بودیم، اعضای شورا درباره تخلفات کلان تذکر میدهند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمیافتاد، دلیلش را چه میدانید، آیا به ضعف در عملکرد شورا باز میگردد و کمیسیون نظارت و حقوقی میتواند تغییری در این روند ایجاد کند؟
امینی: شورا در عمل فقط میتواند تخلفات را اعلام کند و رسیدگی به تخلفات و اینکه فیالواقع تحقق پیدا کردهاند یا خیر بر عهده مراجع قانونی و دستگاه قضایی است. شورا که نمیتواند قضاوت کند. اگر شورا واقعاً وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد و تخلف را کشف و اعلام کند، دیگر وظیفهاش را انجام داده و بررسی بیشتر بر عهده شورا نیست.
اگر قانون حاکم باشد، تعامل شورا و مراجع قضایی خود به خود برقرار خواهد شد. نمیتوان ایراد را متوجه شورای شهر دانست، اینکه فلان دستگاه به تخلف رسیدگی کند یا خیر ارتباطی با شورا ندارد.
یکی از مهمترین موضوعات روز جامعه مدنی کشور، حقوق شهروندی است، به نظر شما نقش شورای شهر در احقاق حقوق شهروندی چیست و در این زمینه تا کجا قدرت عمل دارد؟
امینی: حقوق شهروندی متاثر از دموکراسی است و با روی کار آمدن دموکراسی رعیتها به شهروند ارتقا پیدا میکنند و در عرصههای مختلف صاحب حق میشوند. شورای شهر به مثابه پارلمان محلی در راستای توسعه وتعالی شهر و حل معضلات شهروندان با تعیین بودجه، مصوبات و برنامهریزی عمل میکند؛ در همین راستا میتوان گفت بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی باید از طریق شهرداری و شورای شهر اعمال شود. از جمله این موارد میتوان به قوانین و مقررات مربوط به برنامهریزی شهری، بهسازی مناطق حاشیه نشین شهری، مقررات مربوط به دستیابی به زمین، محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا و تسهیل حمل و نقل و کاهش ترافیک اشاره کرد. اینها مواردی است که باید توسط شهرداری و شورای شهر محقق شود، در حقیقت شهروندان امتیاز و حقوقی دارند که برآورده شدن آن بر عهده شورای شهر است و هر کدام از کمیسیونهای پیش بینی شده در شورا بخشی از این حقوق را محقق میکند.
نیکبخت: در کلان شهرهای بزرگ دنیا انجمنهای شهر وارد جزئیات نیازهای زندگی مردم میشوند و کارشان بسیار سختتر از نمایندگان مجلس است. در همین راستا وظایف و حوزه اختیاراتشان دست کمی از دولت ندارد. فصل سوم قانون اساسی در مورد آزادیهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است که کمتر هم مورد عنایت قرارگرفته است. اگر وارد جزئیات این قانون شویم متوجه خواهیم شد بسیاری از این آزادیها باید به واسطه شورای شهر و شهرداری انجام شود. به عنوان مثال بر اساس قانون اساسی راهپیمایی آزاد است و این وظیفه شهرداری است که محل و شرایط راهپیمایی را تامین کند و تصویب آن به عهده شورای شهر است. همانطور که اشاره شد این فصل از قانون اساسی مورد توجه کمتری قرار گرفته است و آقای ابراهیم امینی در مجلس ششم و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز بارها به این مسئله اشاره کرده بودند. از سوی دیگر اگر به تکتک موارد ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها که به وظایف شورای شهر پرداخته است، نگاهی بیاندازیم متاسف میشویم که در این چهار دوره چقدر به آنها بیتوجهی شده است، این وظایف گسترده بوده و همه به نوعی با حقوق شهروندی در ارتباط است.
یکی از این مصادیق نادیده انگاشتن حقوق شهروندی بیتوجهی به حقوق معلولان در شهر تهران است. وقت آن نرسیده شورا به طور جدی در این مسئله ورود کند؟
امینی: شهرداری در این زمینه مسئولیتهایی دارد و نیاز به وضع قوانین و مقرراتی است که شورا باید در مورد آن تصییم بگیرد. خدمات شهری باید به گونهای باشد که عزیزان معلول هم بتوانند از آن استفاده کنند. اگر جایی نیاز به الزام شهرداری برای درنظر گرفتن حقوق این عزیزان باشد، شورا ورود خواهد کرد.
7
دست فروشان و نحوه برخورد با آنها یکی از خبرسازترین و چالش برانگیزترین مسائل موجود در شهرداری تهران است و شاهد هستیم در برخورد با آنها جرائمی نیز اتفاق میافتد، شورا در این رابطه چه برنامهای مد نظر دارد؟
امینی: این مسئله معلول وضعیت معیشتی شهروندانی است که به دلیل فقر اقتصادی ناچارند به طریقی امرار معاش کنند. از سوی دیگر کسبه نیز حقوقی دارند و سد معبر هم از نظر حقوقی جرم محسوب میشود، با این حال دست فروشان هم باید زندگی خود را تامین کنند. در نتیجه شورای شهر با در نظر گرفتن حقوق کسبه، عابران و دستفروشان بر مبنای وظایف خود در این مسئله ورود خواهد کرد تا هم دستفروشان بتوانند زندگی شرافتمندانه خود را داشته باشند، هم حقوق کسبه رعایت شود.
آیا شهرداری حق دارد با دستفروشان برخورد فیزیکی کند؟
نیکبخت: مأموران شهرداری حق دست به یقه شدن و درگیری فیزیکی با دستفروشان را ندارند، اما فراموش نکنیم یکی از وظایف اصلی شهرداری مقابله با سد معبر است در همین راستا مأموران شهرداری حق دارند گاری یا وسایل دست فروش را منتقل کنند و اگر دستفروش به سمت آنها حمله کنند و مأمور پاسخ دهد از مصادیق دفاع از خود محسوب میشود، اما اینکه گاهی مأموران از حق خود تجاوز میکنند وظیفه رسیدگی به آن بر عهده دستگاه قضایی است.
برای آنکه فجایعی همچون پلاسکو تکرار نشود، اختیارات شورای شهر تا کجا است و چه سهمی در این باره دارد؟
امینی: شوراها از لحاظ کارکرد فرقی با مجلس ندارند، اما به عنوان مجلس محلی حوزه محدودتری را در اختیار دارند و بر اساس حدود و ثغوری که قانون شوراها مشخص کرده، عمل میکند.
نیکبخت: شورا نقش نظارتی و مصوب دارد و در مواردی که از شهرداری بخواهد میتواند، فهرستی از ساختمانهای در معرض خطر تهیه کند و از دستگاه قضایی درخواست کند، برای جلوگیری از تکرار فجایعی چون پلاسکو ورود کند. در اینجا مسئله تعامل مطرح نیست قوه قضاییه موظف است اگر شهرداری چنین درخواستی از او کنند، وارد عمل شود بر اساس قانون شهرداری در مقابل ساختمان های در حال ریزش و در خطر نقش نظارتی و اجرایی دارد و میتواند با همکاری قوه قضاییه نسبت به تخلیه آن ساختمانها اقدام کند.
منبع: ایلنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۳۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا انتظار بعضی تغییرات در شهرداری را داشت/ بدهکاری دلیل بیمهری نیست
روز شوراها بهانهای شد تا در سال آخر فعالیت مدیریت شهری در دوره ششم، میزبان محمدنورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتوگوی بدون تعارف باشیم؛ انتصابات اخیر در شهرداری، وضعیت بودجه و پروژههای شهرداری و.. از محورهای این گفتوگو است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مردم اصفهان در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان با اعتماد کامل به لیست مجمع نیروهای انقلاب، ترکیبی از با سابقهها و جوانان را برای چهار سال به عنوان نمایندگان خود در شورای شهر برگزیدند.
حالا سه سال از عمر این دوره مدیریت شهری نصف جهان میگذرد و به گفته اعضا پروژههای مهم شهری با اولویت حل اصلیترین چالشهای اصفهان همچون حمل و نقل و محیط زیست در حال اجرا است.
محمد نورصالحی از جمله باسابقههای این دوره مدیریت شهری است که تحصیلات و تجربه مدیریت او در سطح ملی، استانی و شهری حکایت از خبرگی و تسلط او به مسائل فنی مدیریت شهری دارد و احتمالاً با تکیه بر همین سابقه، اعضای شورای شهر به او اعتماد کردهاند تا در این سه سال رئیس بدون حاشیه شورای شهر باشد.
روز شوراها بهانهای شد تا با محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به گفتوگو بنشینیم، انتصابات و تغییرات در مدیریت شهری، وضعیت پروژههای عمرانی، تعامل شهردار و اعضای شورا و… از جمله محورهای این گفتوگو است.
ایمنا: سه سال از عمر دوره ششم مدیریت شهری اصفهان میگذرد؛ اگر به قبل از انتخابات ۱۴۰۰ بازگردیم حتماً دلایلی برای حضور در جریان انتخابات و ورود به شورا داشتهاید؛ مهمترین دلیلی که موجب شد آقای نورصالحی برای شورای اسلامی شهر اصفهان نامزد شود، چه بوده است؟
نورصالحی: زمانی که نامزد انتخابات شورا شدم، بهلحاظ اداری فردی بازنشسته بودم؛ تمام سابقه ۳۵ ساله من در حوزه فعالیتهای شهری و شهرسازی و اجرایی بود.
فکر میکردم این سابقه نسبتاً طولانی و تجربه اندوخته شده، ذخیره خوبی است تا در شورا بهعنوان سیاستگذار و قانونگذار خوب ریلگذاری کنیم تا مجموعه مدیریت شهری بهتر و پویاتر شود.
این انگیزه مهم من برای ورود به عرصه انتخابات شورای اسلامی شهر بود، البته از قبل هدفگذاری برای رئیس شورا شدن نداشتم.
ایمنا: گفتید از قبل برای ریاست شورا فکر نکردید، معاون وزیر یا معاون شهردار بودن سختتر بود یا رئیس شورای اسلامی شهر؟نورصالحی: به نسبت هر موقعیت، اینکه بتوانیم در آن جایگاه مؤثر باشید و کار کنید و به نسبت هر هدف، میتوان به وظایف محوله به نحو احسن عمل کرد.
نهاد شورا از این لحاظ که جایگاه سیاستگذاری و نظارتی دارد، جایگاهی بالا نسبت به حوزه اجرایی دارد.
در مسئولیت اجرایی کار دست خود فرد است که برنامه مشخص را چگونه پیش ببرد، اما در شورا باید قانونگذاری و سیاستگذاری انجام شود تا دیگران این کار را انجام دهند و مشخص نیست تیم اجرایی صددرصد سیاستگذاریهای مدنظر که برای آن در صحنه حضور پیدا کردیم، همچنین تمام منویات را عملیاتی و محقق کند.
کسی که مسئولیت اجرایی دارد، میتواند به همه وظایف محوله عمل کند، اما ممکن است سیاستگذار نتواند در سیستم اجرایی تمام منویات مدنظر خود را کامل کند.
ایمنا: با نکاتی که اشاره کردید چقدر انتظارات و برنامههای شما برای مدیریت شهری در این سه سال محقق شد و به اهداف خودتان دست پیدا کردید؟
نورصالحی: کار در شورای اسلامی شهر، کاری دسته جمعی است، زیرا در تصمیمگیریها هر ۱۳ نفر مساوی هستند، بنابراین بهعنوان کار جمعی میتوان گفت که با لطف خداوند و همدلی اعضای شورای ششم تا حدود زیادی اهداف را محقق کردهایم.
البته به صددرصد آنچه انتظار داشتیم، بهطور کامل دست پیدا نکردیم؛ از جمله دلایل آن موانع و محدودیتهای قانونی و بودجه و اعتباری است، چراکه کار در حوزه مدیریت شهری فرابخشی است، بدان معنا که دستگاههای مختلف باید به هم کمک کنند تا اهداف یک دستگاه محقق شود.
کار در حوزه مدیریت شهری فرابخشی است
شهرداری و شورا نیازمند همکاری سایر سازمانها از جمله استانداری بهعنوان ارشدترین حوزه حاکمیتی در استان تا سایر سازمانها و دستگاههای دیگر است و اگر همکاری لازم وجود داشته باشد، صددرصد اهداف مدنظر مدیریت شهری نیز محقق میشود.
بهرغم محدودیتهای موجود میتوان گفت که در طول سه سال گذشته موفق عمل کردیم.
ایمنا: از چه مواردی بهعنوان نقاط قوت شورای ششم یاد میکنید؟
نورصالحی: یکی از هدفگذاریهای شورای ششم، تقویت ارتباط با شهروندان بود که محقق شد؛ ارتباطات منظم و مرتبی داشتهایم که البته شورا در تمام ادوار به این موضوع توجه لازم را داشته است.
یکی دیگر این بود که نیازهای فوری شهر را فارغ از بعضی کارهای رسانهای و خبری احصا کردیم؛ تشخیص این بود که بالاترین نیاز شهر ارتقای زیرساختهای حملونقل عمومی است، از اینرو به این حوزه نسبت به تمام ادوار گذشته خوب پرداخته شد و بیشترین میزان بودجه و اعتبار سه سال گذشته به حوزه حملونقل تخصیص پیدا کرد.
طی سه سال گذشته سعی کردیم فراتر از وظیفه مدیریت شهری در مسائل مربوط به زایندهرود و آلودگی هوا بهعنوان مطالبهگر و مؤثر اقدام کنیم که این اقدامات نیز یکی دیگر از موفقیتهای شورای ششم به شمار میرود.
سعی کردیم حوزه فرهنگی و ارتقای فرهنگ شهروندی همچون گذشته که در ادوار مختلف همت وجود داشته است،، پررونق باشد بهویژه بر استفاده از مشارکت شهروندان که ضعیفتر شده بود، بیشتر تمرکز کردیم و برای ارتقای فرهنگ دینی پررنگتر و موفقتر عمل کردیم.
در حوزه محیط زیست و پسماند در دوره ششم شورا اتفاقات خوبی رقم خورد و میتوانیم از اقدامات انجام شده در این حوزه بهعنوان بخش دیگری از نقاط قوت فعالیت این دوره یاد کنیم.
ایمنا: تاکنون ارتباط اعضای شورای اسلامی شهر با مجموعه مدیران شهری بهویژه شخص آقای شهردار چگونه پیش رفته و تعامل چگونه بوده است؟
نورصالحی: سعی کردیم با توجه به اینکه هر چه همکاری و همراهی بیشتر باشد، موفقیتهای بیشتری حاصل میشود، حداقل هفتهای یکبار جلسه گفتوگوی داخلی بین مجموعه شهرداری و شورا، شهردار با شورا و در بعضی موارد شهردار و معاونان با شورا برگزار شود.
در واقع سعی کردیم مباحث داخلی شورا با شورا و هم شورا با شهرداری داشته باشیم که در این سه سال استمرار داشته است.
ایمنا: در برخی از شورای شهرها، اصطکاک و مشکلاتی بین شورا و شهرداری بهوجود آمد، اما در این دوره مدیریت شهری اصفهان بهرغم وجود اختلاف سلیقه، همراهیهای لازم وجود داشته است؛ به نظر شما چه چیزی از طرف شورا توانسته است این همآوایی را ایجاد کند؟
نورصالحی: بیشک اختلاف سلیقه و نظر در تمام دورهها وجود دارد و دیدگاهها و نظرات متفاوت است، اما سعی کردیم با گفتوگو، همافزایی و همفکری را ایجاد کنیم.
درک مشترک بین شخص شهردار و شورا بسیار مؤثر بوده است؛ بدان معنا که شهردار اصفهان زمانی که متوجه شد اولویتهای شورا با اقدامات همخوانی ندارد، سعی کردند هماهنگی لازم را ایجاد کنند.
بهنظر من دو بخش مدیریت شهرداری و شورا سعی کردند با همراهی و همگامی امور را پیش ببرند، یعنی اگر همراهی و همصدایی بوده است، هر دو طرف به یک میزان تلاش و همت کردند و موجب شد شاهد کُندشدن فعالیتها نباشیم.
ایمنا: چه پروژههای بر زمین مانده داریم؟ نقل قولی مبنی بر بدهی بالاب خط دو متروی اصفهان به پیمانکاران داشتیم، ماجرا چیست؟
نورصالحی: خط دو متروی اصفهان ۲۸ قرارداد فعال دارد و هر کدام از این قراردادها از حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان تا رقمهای چندصد میلیارد تومانی است.
حجم کاری که در خط دو متروی اصفهان انجام میشود، بسیار زیاد است؛ طی حدود ۲۰ سال گذشته که سازمان قطار شهری اصفهان فعال بوده است، در هر برههای از زمان تنها حدود سه تا پنج قرارداد فعال وجود داشته که تأمین مالی میشده است، اما در حال حاضر میزان تزریق مالی که به قطار شهری میشود، نسبت به اولین دوره ۱۰ برابر شده است؛ یعنی نیاز قطار شهری از ماهانه ۷۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
کل بودجه قطار شهری نیز از حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است؛ دائم فعالیتها ادامه دارد و تولید فاکتور و صورت وضعیت میشود.
در تمام سالهای گذشته در هیچ سال و دورهای و در هیچ پروژهای اینگونه نبوده است که اسفند، تسویه حساب انجام شود و وارد فروردین شوند، اما در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان از این موارد زیاد داشتیم.
پروژههای عمرانی سازمانهای عمران، قطار شهری، ساماندهی مشاغل شهری و پارکها صورت وضعیتهایی از سال قبل داشت که به سال بعد منتقل میشد، اما حجم بالای فعالیت و میزان گسترده افراد فعال در پروژهها را باید در نظر داشت.
بدهکار بودن دلیلی بر بیمهری به متروی اصفهان نبوده است
حدود دو هزار نفر روزانه در پروژه خط دو متروی اصفهان فعالیت و دو پیمانکار بزرگ تونل آن را اجرا میکنند، دهها پیمانکار نیز مشغول سفتکاری و نازککاری ایستگاههای مترو هستند.
در حال حاضر ریلگذاری مسیر خط دو مترو از سمت شمال آغاز و این اقدامات موجب شده است حجم صورت وضعیتهایی که ماهانه و روزانه برای ذیحسابی قطار شهری میرود، به حدی زیاد باشد که در هر مقطعی این سازمان رقمی به پیمانکار بدهکار باشد؛ در مقطعی نیز این عدد حدود ۹۰۰ میلیارد تومان شده است که البته به سرعت کاهش پیدا میکند.
از یک سو ۳۰۰ میلیارد تومان تزریق و میزان بدهی کم میشود و از سوی دیگر صورت وضعیت دیگری جای آنها را میگیرد.
این موضوع بیانگر مدیریت قوی در حوزه قطار شهری است، زیرا میتواند بهطوری اقدام کند که پیمانکاران مطالبات قابل توجهی دارند و این مطالبات با پول نقد، ملک، اوراق مشارکت و تسهیلات وام تسویه میشود.
مخلص کلام اینکه بدهکار بودن دلیلی بر بیمهری به متروی اصفهان نبوده است.
ایمنا: مهمترین پروژههای در حال تکمیل شهر اصفهان کدامند؟ تمرکز مدیریت شهری روی چه مواردی است؟
نورصالحی: خط دو متروی اصفهان و تکمیل نواقص خط یک مترو، همچنین رینگ چهارم و پروژههای فضای سبز و خدماتی از جمله باغ مشاهیر و پروژههای خرد مناطق، بهعلاوه چند پروژه که برای اجرا در سال جاری در مرحله طراحی است، بخشی از این پروژهها بهشمار میرود.
ایمنا: اولویتهای اصفهان ۱۴۰۳ با اصفهان ۱۴۰۰ چه تفاوتی دارد؟
نورصالحی: بیشتر به سمت انجام اقدامات برای زیستپذیرتر شدن شهر اصفهان پیش رفتیم؛ در حال حاضر شاهد آن هستیم که هزاران خودروی جدید شمارهگذاری میشود، بهطوری که بر اساس آمارها روزانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ خودرو شمارهگذاری میشود و مدیریت شهری باید به قدری کار کند که بتواند پذیرای این حجم خودرو باشد.
در ۱۴۰۳ باید بتوانیم تعداد بیشتری از شهروندان را متقاعد کنیم که با استفاده از وسایل حملونقل عمومی سفرهای درون شهری خود را انجام دهند تا وضعیت ترافیک بهبود پیدا کند.
شبکه آبهای خاکستری شهر اصفهان را توسعه میدهیم
تلاش میکنیم در سال جاری مقدار بیشتری به حجم پساب تصفیه شده اضافه کنیم و شبکه آبهای خاکستری شهر اصفهان را توسعه دهیم تا اطمینان داشته باشیم فضای سبز شهر اصفهان وضعیت خوبی دارد، چراکه در حال حاضر شهروندان با دیدن برخی درختان که احتمال خشکیدن آنها وجود دارد، نگران هستند.
در حوزه پسماند نیز اتفاقات خوبی در جمعآوری و تبدیل به بیوگاز و مواد بازیافتی افتاده است.
ایمنا: از بودجه ۱۴۰۳ راضی هستید؟
نورصالحی: بودجه از سوی شهرداری به شورا آمد؛ اینکه بگوییم صددرصد خواستهها در بودجه محقق شده است، اینگونه نیست، زیرا با محدودیت منابع مواجه هستیم.
رسیدن به برنامههای شورا و شهرداری چند برابر رقم بودجه اعتبار میخواهد، در نتیجه ناچار به صرفهجویی هستیم و باید در این راستا بعضی پروژهها را حذف و پروژههای اولویتدار را اجرا کنیم.
ایمنا: بهعنوان فردی با تجربه و متخصص در حوزههای مالی و شهرسازی، وضعیت فعلی شهرداری اصفهان را به لحاظ شهرسازیشهرسازی و مالی چگونه میبینید؟
نورصالحی: شهرداری در سه سال گذشته در حوزه شهرسازی با عدم همکاری دستگاههای همرده مواجه بوده است و به همین جهت پاسخگویی آن به مردم سختتر بوده و بار سنگینی بر دوش آن برای الکترونیکی شدن خدمات شهرسازی گذاشته شده است که به همین جهت در این زمینه موفقیت کمتری داشته است و باید بیشتر اقدام شود.
در حوزه مالی شهرداری، شهرداری مواجه با رشد سرسامآور هزینههای مواد اولیه، دستمزد و هزینههای پیمانکاری مواجه شده است و باید رشد چندبرابری را در سه سال تحمل میکرد، کمااینکه بودجه شهرداری طی ۱۴۰۰ تاکنون چند برابر شده است و از طرفی تحمل آن ممکن است برای مردم و تأمین آن برای مدیران شهرداری سخت باشد.
آنچه در این حوزهها شاهد هستیم، همه تلاش میکنند تا بهترین خدمترسانی و سرویسدهی را به شهروندان داشته باشند.
ایمنا: سال اول شورا با سال آخر شورا چه تفاوتی دارد؟
نورصالحی: سال اول شورا همچون سال اول زندگی مشترک است که هر انسانی، ایدهها و آرزوها و بلندپروازیها دارد و سالهای آخر، سال رسیدن به واقعیتها و تحقق اهداف است و تا حدودی فشار روحی و روانی برای تحقق برنامههایی که قول و وعدههای آن داده شده، زیاد است.
سال اول فشار کار کمتر و ایدهآلگرایی بیشتر است، اما سال آخر فشار کار و واقعگرایی بیشتر میشود.
ایمنا: تغییرات در آرایش مدیریت شهری توسط شهردار چقدر مطابق با توصیههای شورای اسلامی شهر اصفهان بوده است؟
نورصالحی: شورا دخالتی در عزل و نصبها و حوزههای تصمیمگیری مدیریتی ندارد، اما کندبودن حرکت و روند کار در بعضی حوزهها برای شورا و شهرداری مشهود بود، از اینرو شهردار اصفهان برای ایجاد تغییر به جمعبندی رسید و در واقع بهنوعی شورا نیز انتظار بعضی اصلاحات و تغییرات را داشت.
این تغییرات دور از انتظار نبود و شهردار اصفهان در باب همکاری، جابهجایی و اصلاحات را انجام داد تا بتوانند به اهداف پیشبینی شده بهویژه در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که سالهای سخت است و انتظار تحقق برنامهها میرود و شهروندان امکان پرداخت هزینهها را ندارند، دست پیدا کند.
وقتی هزینههای ساختوساز بیشتر میشود، متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی نیز کاهش پیدا میکنند و اینها سختیهای این سالها است؛ معتقدم این سختیها روی دولت هم وجود دارد، زیرا هر سال با کمبود بودجه و پیشرفت کم بودجه مواجه است.
ایمنا: برخی بر این باورند که بسیاری از انتصابات در شهرداری اصفهان با فشار شورای اسلامی شهر بوده است!
نورصالحی: واقعاً اینطور نیست؛ شهردار، خود برای عزل و نصبها تصمیم میگیرد.
ممکن است در جلسات پیشرفتنکردن کارها و تحرک در بعضی حوزهها به شهردار منتقل میشود، اما اینگونه نبوده که در انتصابات دخالتی داشته باشد.
ایمنا: کدام انتصابها بیشتر برای شما حرف و حدیث به همراه داشته است؟
نورصالحی: هیچکدام؛ ممکن است فشارها و حرف و حدیثها برای شهردار وجود داشته باشد، اما در شورا موردی نبوده است.
ایمنا: از اعضای شورای اسلامی شهر راضی هستید؟
نورصالحی: بله، خودم هم عضوی از این شورای اسلامی شهر هستم و امیدوارم سایر اعضا هم از من راضی باشند.
ایمنا: شما در لیست مجمع نیروهای انقلاب بودید، آیا فشاری از طرف گروه سیاسی برای انتصابات به شما بوده است؟
نورصالحی: بههیچوجه نبوده است.
ایمنا: و سوال آخر؛ آقای نورصالحی در دوره بعد شورای اسلامی شهر اصفهان نامزد میشود؟
نورصالحی: باید ببینم چه کسانی کاندیدا میشوند، بعد تصمیم میگیرم.
گفتوگو از: راضیه کشاورز
کد خبر 748302