به نقل از «خبرگزاری آریا»

مقام مسئول:قيمت سيمان افزايش نيافته است/ اعمال قيمت هاي سال 1393

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۳۶۹۳

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با تکذيب هرگونه افزايش قيمت سيمان در بازار، خاطرنشان کرد: امروز قيمت سيمان در کل کشور مطابق با قيمت هاي مصوب سال 1393 است، زيرا توليد در مقايسه با ميزان تقاضا بالاست و به همين دليل نتوانستيم افزايش قيمت داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، در روزهاي گذشته برخي مسئولان و نمايندگان مجلس در مصاحبه با رسانه ها، از افزايش قيمت سيمان خبر داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«صديف بدري» سخنگوي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت وگويي با اشاره به اينکه هم اکنون قيمت مصالح ساختماني در کشور بدون هيچ دليلي بصورت سرسام آور افزايش يافته است، اعلام کرده بود: قيمت ميلگرد از کيلويي 1800 تومان به کيلويي 2600 تومان، همچنين قيمت سيمان به 115هزار تومان رسيده است که اين موارد از مهم ترين دلايل افزايش قيمت مسکن به شمار مي رود.
در همين پيوند، «عبدالرضا شيخان» دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان امروز (دوشنبه) در گفت وگو با ايرنا افزود: به شرکت هاي توليدکننده سيمان اجازه داده شده است که بر مبناي قيمت هاي «ارشادي»، نرخ فروش توليدات خود را تا 115 هزار تومان در هر تن افزايش دهند.
قيمت ارشادي بدان معني است که نرخ تثبيتي و دستوري براي برخي اقلام با توجه به هزينه هاي مترتب بر توليد وجود ندارد و دو طرف بايد به تفاهم برسند.
وي خاطرنشان کرد: افزايش نرخي که اين روزها برخي افراد در بعضي رسانه ها عنوان مي کنند به هيچ عنوان صحيح نيست.
شيخان با اشاره به آخرين قيمت سيمان مصوب 31 خرداد ماه سال 1393 که بر مبناي آن قيمت هر تن سيمان فله درب کارخانه يکصد هزار تومان تعيين شده بود، يادآوري کرد: 2 ماه پس از اين تاريخ، به دليل رکود در ساخت و سازها متاثر از کاهش مصارف سيمان در پروژه هاي مسکن مهر، قيمت ها نيز تحت تاثير قرار گرفت.
وي گفت: ظرفيت توليد سيمان کشور ساليانه 79.5 ميليون تن است که مطابق با محقق شدن رشد هشت درصدي در اقتصاد پيش بيني شده بود، اما در عمل در دولت دهم شاهد رشد منفي 6 درصدي بوديم؛ بر اين اساس رکود حادث شده سبب کاهش استفاده از ظرفيت ها شد؛ به طوري که ميزان مصرف سيمان توليدي به کمتر از 60 ميليون تن در سال با احتساب صادرات تقليل يافت.
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان خاطرنشان کرد: افزايش عرضه سيمان در مقايسه با تقاضا سبب شد اين محصول نتواند حتي به نسبت افزايش تورم، افزايش قيمت داشته باشد و در سال 1394 همان پايه قيمتي سال 1393 اجرايي شد، اما از آنجايي که بازاري براي اين توليدات وجود نداشت، کارخانجات شروع به ارائه تخفيفات براي فروش محصول خود کردند؛ در نتيجه قيمت ها به کمتر از سال 1393 و پايين تر از 100 هزار تومان در هر تن رسيد.
به گفته وي، کاهش درآمدها و در مقابل افزايش بدهي هاي ارزي، بيمه اي و مالياتي کارخانجات شرايطي ايجاد کرد که صنعت سيمان رو به ورشگستگي بود، در نتيجه تلاش شد تا عرضه و تقاضا در اين حوزه متعادل سازي شود.
شيخان ادامه داد: با هماهنگي هاي انجام شده در دولت يازدهم، مديران عامل شرکت هاي سيمان سراسر کشور نسبت به کاهش توليد سيمان مطابق با تقاضاي موجود هماهنگ شدند و در سال مالي 1395 قيمت ها مجددا به قيمت هاي سال 1393 نزديک شد؛ در نتيجه سود دهي شرکت ها اندکي بهبود يافت و از حالت ورشکستگي خارج شدند.
وي بيان داشت: در زمستان سال 1395 به دليل کاهش سنتي مصرف سيمان، مجددا رقابتي در اين صنعت ايجاد شد؛ در اين زمان قيمت سيمان تحويل مصرف کنندگان بزرگ با توجه به متوسط کرايه حمل 15 هزار توماني در هر تن و ارزش افزوده 9 درصدي تعيين شد.
اين مقام مسئول اضافه کرد: از آنجايي که مطابق اعلام سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، رصد همه کرايه حمل هاي سيمان براي اين سازمان ميسر نبود، در نتيجه قيمت درب کارخانه در پايان سال 95 به ميزان 115 هزار تومان در هر تن و به عنوان قيمت ارشادي تعيين شد که افزايش بيشتر از اين حد قيمتي ممکن نيست.
وي اظهار داشت: اين قيمت و رشد تقريبي 15 درصدي براي جلوگيري از تعطيلي کارخانجات سيمان و با هماهنگي سازمان حمايت تعيين شد، اما در مقابل بازار واکنش مثبتي نسبت به آن نداشت؛ بر اين اساس قيمت ها مجددا با تخفيف همراه شد.
شيخان تصريح کرد: با مطالب عنوان شده، امروز قيمت فروش کارخانجات سيمان همان قيمت هاي سال 93 است و به دليل ارائه تخفيفات، حتما به ميزان 115 هزار تومان در هر تن نيز نيست.
** معضل دلال هاي بي هويت سيمان
وي در ادامه، با اشاره به اينکه در گذشته مصالح فروشان با فعاليت در عرصه سيمان در کنترل عرضه و تقاضاي بازار نقش داشتند، افزود: امروز شاهد حضور «دلال هاي بي هويت» در اين عرصه هستيم که بازار را بهم ريخته اند و هنوز موفق به ساماندهي آنها نشده ايم.
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان تاکيد کرد: در اين زمينه راه اندازي بورس سيمان براي کشف قيمت آن و حذف دلال ها در دستور کار است.
** صادرات سيمان
وي با اشاره به صادرات ساليانه 19 ميليون تن سيمان و کلينکر در سال هاي 1393 و 1394 ، يادآور شد: بازار بسياري خوبي در اين سال ها در عراق داشتيم که 60 درصد صادرات سيمان به اين کشور انجام مي شد، اما بتدريج عراقي ها در حمايت از توليد داخل خود، واردات از ايران را کاهش دادند و امروز عراق جزو بازارهاي خوب ايران به شمار نمي رود.
شيخان گفت: بازاريابي براي صادرات سيمان به افغانستان، بنگلادش و حوزه آفريقا در دستور کار است.
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان گفت: امروز سياست تخصيص يارانه حمل دريايي مي تواند در رونق بخشيدن صادرات سيمان ايران به قاره آفريقا نقش کليدي داشته باشد و وزارت صنعت، معدن وتجارت بايد زودتر تصميم گيري کند.
وي افزود: با توجه به شرايط منطقه از نظر امنيتي، بازار آفريقا يکي از گزينه هاي مطلوب براي صادرات سيمان به حساب مي آيد و در اين ارتباط با توجه به بعد مسافت بايد يارانه حمل دريايي اختصاص يابد تا امکان رقابت فراهم شود.
به گفته اين مسئول، مساله حمل و نقل در محصول سيمان به دليل حجيم و پر وزن و در مقابل کم ارزش بودن، نقش کليدي در اقتصادي شدن صادرات آن دارد.
** بورس
وي در ادامه به طراحي ساز وکار مورد نياز براي عرضه سيمان در بورس اشاره کرد و با اشاره به تقاضاي ساليانه 50 ميليون تني داخلي، تصريح کرد: بايد کارگزاري هاي داخلي سيمان در اين زمينه فعال شده و به ارائه آموزش هاي لازم پرداخته شود که زمانبر است؛ اما اين مهم در خصوص بازارهاي صادراتي به دليل محدود بودن شرکت هاي مربوطه در حول و حوش مرزها راحت تر بوده و به زودي نهايي مي شود.
به گزارش ايرنا، دولت يازدهم برنامه سير صعودي افزايش ظرفيت بخش سيمان را در سال هاي 1393 تا 1395 دنبال کرد، به طوري که ظرفيت توليد در اين سال ها به ترتيب 79 ميليون و 400 هزار تن ، 79 ميليون و 700 هزار تن و 83 ميليون و 500 هزار تن بود و ميزان توليد هم به ترتيب 66 ميليون و 500 هزار تن ، 58 ميليون و 700هزار تن و 57 ميليون و 900 هزار تن شد.
براساس اين بررسي نسبت توليد به ظرفيت در سال 1391 به ميزان 91.7 درصد بود، اما در سال 1395 اين نسبت به کمترين ميزان خود در دوره مورد بررسي (95- 1385) رسيد و برابر با 69.3 درصد شد.
دلايل اصلي افت توليد سيمان علاوه بر رکود بخش مسکن، کاهش تقاضاي صادراتي کشورهاي همسايه به دليل جنگ هاي داخلي، تحولات منطقه اي و سياست هاي تعرفه اي (به منظور حمايت از توليد داخلي کشورها) قلمداد شده است.
پيشتر«مرتضي لطفي» نايب رئيس انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با اشاره به رشد چهار درصدي تقاضا و مصرف سيمان تا پايان مرداد ماه امسال در همسنجي با پارسال، خاطرنشان کرد: با اين حال رشد قيمتي در اين حوزه اتفاق نيفتاده است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با کانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 **1561** خبرنگار: محمد ملک دار ** انتشار:مژگان توانا
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام آمادگی ۵ استان برای افزایش سطح زیرکشت گوجه‌فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آمار تولید و نیاز بازار سبب می‌شود تا محصولات مورد نیاز به ویژه در صنایع غذایی دچار کم‌بود و پیش‌بود نباشد. کم‌بود سبب افزایش قیمت و زیان مصرف کننده و پیش‌بود موجب کاهش قیمت و ضرر کشاورز می‌شود.

کشاورزان به دلیل عدم برنامه ریزی از سوی نهاد متولی، بر اساس تجربه و رخدادهای کوتاه مدت محصولی را برای کشت انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال اگر سال گذشته تولید پیاز با حجم بالا بود و بازار با کم‌بود سیب زمینی رو به رو شد امسال کشاورزان حجم زیادی سیب زمینی کاشتند.

قیمت سبزی و صیفی جات از اواخر فروردین سال جاری روند افزایشی داشت و این امر به ویژه در بازار پیاز و گوجه فرنگی محسوس‌تر بود. در این باره رئیس اتحادیه میوه و تره بار افزایش قیمت‌ها را مربوط به نرخ محصولات از سوی بارفروشان اعلام کرد و گفت، تعیین قیمت در بازار بارفروشان بر اساس عرضه و تقاضا بوده که نوعی هرج و مرج به وجود آورده است.

در حوزه تأمین بازار گوجه فرنگی مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: دو پروژه مهم در استان‌های نیمه شمالی و جنوبی کشور برای تأمین گوجه‌فرنگی مورد نیاز در فصل پاییز پیگیری می‌شود.

حسین اصغری عنوان کرد: طی برنامه‌ریزی و مشورت با استان‌ها، پروژه افزایش تولید در مناطق جنوبی کشور از طریق افزایش سطح زیر کشت و عملکرد تولید در واحد سطح و پروژه نگهداری مزارع تولید تابستانه در استان‌های نیمه شمالی کشور برای تولید پاییزه گوجه‌فرنگی در دستور کار این دفتر قرار گرفته است. انتظار داریم با اجرای این دو پروژه حدود ۳۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در فصل پاییز با هدف تأمین نیاز بازار داخلی و خارجی تولید شود.

وی با بیان اینکه مباحث مربوط به این دو پروژه از آذر ۱۴۰۲ پیگیری می‌شود، بر توسعه کشت داربستی گوجه‌فرنگی در استان‌های شمالی کشور مانند قزوین، آذربایجان شرقی و آذربایجان‌غربی تاکید کرد و گفت: برای توسعه کشت داربستی این محصول حداقل باید در سطح یک هزار هکتار کار کنیم که در حال حاضر هم نمونه‌های موفقی از کشت داربستی در استان‌های قزوین و بخشی از استان فارس وجود دارد.

وی با بیان اینکه علت تاکید بر توسعه کشت داربستی گوجه‌فرنگی این است که با افزایش تولید، قیمت کنترل شود ادامه داد: برای تولید گوجه‌فرنگی در کشت داربستی، از ارقام فضای باز استفاده می‌شود هر چند که ارقام مشترک و دومنظوره فضای باز و گلخانه‌ای هم وجود دارد.

اصغری توسعه کشت گوجه‌فرنگی در فضای باز در مناطق مستعد با هدف افزایش تولید را از دیگر برنامه‌های این دفتر عنوان کرد و گفت: استان‌هایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر و خوزستان برای افزایش سطح زیرکشت گوجه‌فرنگی اعلام آمادگی کرده‌اند. ‌

کد خبر 6092417 فاطمه امیر احمدی