به نقل از «خبرگزاری آریا»

رئيس اتحاديه مشاوران املاک: مسکن در نيمه دوم امسال با سونامي قيمت مواجه نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۳۶۹۵

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس اتحاديه مشاوران املاک مي گويد، وضعيت معاملات مسکن رو به بهبود است و در نيمه دوم امسال شاهد رشد قيمت به ميزان تورم خواهيم بود، اما به معني سونامي يا جهش قيمت در بازار مسکن نيست.

«حسام عقبايي» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره آخرين وضعيت بازار مسکن گفت: در مجموع وضعيت معاملات مسکن رو به رشد است و پيش بيني مي کنيم در نيمه دوم وضعيت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با اشاره به اينکه مسکن در نيمه دوم امسال با جهش قيمتي همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بيشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکي، افزايش سقف تسهيلات بانکي و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد.
عقبايي گفت: از آنجا که سررسيد بانکها در حوزه ارايه تسهيلات تا پايان سال در حال افزايش است، شاهد تحريک تقاضا در بازار خواهيم بود که خود، از عوامل موثر افزايش معاملات است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک افزود: تاکيد دولت دوازدهم «عبور از رکود و تحول در مسکن» است، از اين رو بايد توليد مسکن بايد رونق يابد و نسبت به ايجاد مسکن استيجاري گام هاي موثري برداشته شود. نمايندگان مجلس هم با اين موضوع موافق هستند زيرا اين ديدگاه به تعديل قيمت، توازن عرضه و تقاضا و افزايش توليد مسکن در کشور کمک مي کند.
عقبايي افزود: نکته ديگر اينکه منابع اختصاص يافته در راستاي افزايش تسهيلات بانکي در بسته تعديل سياست هاي پولي و بانکي بايد به سمت و سويي برود که مبلغ تسهيلات و مدت بازپرداخت آن براي دريافت کنندگان افزايش و سود تسهيلات کاهش پيدا کند تا شاهد تحريک تقاضا در بازار مسکن باشيم.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تاکيد کرد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحريک 1300 شغل و 300 صنعت وابسته به ساختمان مي شود و مي تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد.
وي با تاکيد بر لزوم اصلاح سياست هاي پولي و بانکي در حوزه بانکداري گفت: بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار و وزارت اقتصادي و دارايي نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داري فعاليت مي کنند و وجوه خود را به خريد ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و اميد است با فروش اين املاک، منابع آن را به تسهيلات بانکي و بالا بردن قدرت خريد مردم اختصاص دهند تا شاهد پويايي بازار مسکن باشيم.
**رشد قيمت مسکن در حد تورم
عقبايي درباره وضعيت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهريور ماه وضعيت معاملات مطلوب بود و در 18 روز اول شهريور 9 هزار و 962 قرارداد خريد و فروش و 9 هزار و548 قرارداد اجاره داشتيم.
وي ادامه داد: در همين مدت در سراسر کشور نيز 28 هزار و 473 قرارداد خريد و فروش و 31 هزار و 597 قرارداد اجاره انجام شده و وضعيت معاملات رو به رشد است و پيش بيني مي شود در نيمه دوم امسال شاهد افزايش حجم معاملات مسکن باشيم.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک يادآور شد: در مردادماه نيز وضعيت معاملات مسکن مطلوب بود و در اين ماه در شهر تهران 19 هزار و 846 قرارداد خريد و فروش و 20 هزار و 343 قرارداد اجاره داشتيم و در هر دو بخش نسبت به تيرماه شاهد افزايش حجم معاملات بوديم.
وي افزود: در سطح کشور نيز در مرداد ماه 57 هزار و 201 قرارداد خريد و فروش و 69 هزار و 613 قرارداد اجاره داشتيم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بوديم.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تصريح کرد: اين روند در افزايش توليد مسکن، ميزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغيير سياست هاي پولي به ويژه در حوزه کاهش سود بانکي به طور مطمئن بخشي از پول ها به سمت و سوي بازار مسکن و خريد ملک هدايت خواهد شد.
وي ادامه داد: اما از آنجا که بازار مسکن يک بازار مقاوم است، اثرپذيري آن نسبت به بازارهاي موازي نظير بازار طلا و ارز بسيار متفاوت است و ديرتر تاثير مي پذيرد.
** دغدغه اجاره نشيني با کاهش سود بانکي
عقبايي در باره دغدغه اجاره شيني و تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر افزايش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهاي پاياني فصل اجاره را سپري مي کنيم و در اين فصل شاهد اوج جابه جايي ها هستيم و مستاجران دغدغه اين را دارند که کاهش سود بانکي از عوامل افزايش اجاره بها خواهد شد. (فصل اجاره تقريبا از خرداد ماه شروع شده و تا پايان شهريور ادامه دارد)
وي با رد اين تصور گفت: من اين موضوع را رد مي کنم چرا که عمده موجرين که علاقه مند به دريافت اجاره بها هستند، همان اول اجاره بها دريافت مي کنند و تعداد موجرهايي که بخواهند پولي از مستاجر بگيرند و در بانک سپرده گذاري کنند، بسيار اندک هستند بنابراين مستاجران نبايد دغدغه داشته باشند که کاهش نرخ سود بانکي عاملي در جهت افزايش اجاره بها باشد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک ادامه داد: ممکن است اثر رواني در جامعه داشته باشد اما به مردم اطمينان مي دهم که اين اتفاق رخ نخواهد داد و بازار مسکن در حوزه اجاره تا پايان شهريور که فصل اجاره بها است بي تلاطم ادامه خواهد داشت.
وي تاکيد کرد: اتحاديه املاک، مشاوران و اصحاب رسانه بايد با شفاف سازي اين نگراني مردم را به حداقل برسانند تا جلوي سوداگري و سودجويي ها گرفته شود.
عقبايي بر توليد مسکن استيجاري تاکيد کرد و افزود: حوزه مسکن اجتماعي که يکي از زيرمجموعه هايش توليد مسکن استيجاري است، يکي از شعارهاي دولت يازدهم و دوازدهم است و لذا بايد در الويت برنامه هاي دولت قرار گيرد و با حمايت مجلس، دهک هاي متوسط و ضعيف بتوانند اين واحدها استفاده کنند و فرصت پس انداز داشته باشند.
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي اعلام کرده است معاملات مسکن در تهران در مرداد ماه سال جاري با رشد 6.1 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قيمت مسکن نيز در همين مدت در پايتخت 6.2 درصد افزايش يافت.
آماري که بانک مرکزي بر اساس داده هاي سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان مي دهد در مرداد ماه امسال ميانگين قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي تهران حدود چهار ميليون و 600 هزار تومان بوده که در مقايسه با تيرماه تا يک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6.2 درصد افزايش يافته است.
بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه شش تهران با حدود 11.6 درصد و بيشترين کاهش به منطقه 22 با 0.4 درصد اختصاص يافت.
در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران بالاترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده حدود 9 ميليون و 900 هزار تومان در منطقه يک (1.1 درصد رشد) و کمترين آن حدود دو ميليون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5.5 درصد افزايش) است.
در مرداد ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني به حدود 17 هزار و 984 واحد رسيده که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزايش دارد.
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا نيز از اين حکايت دارد که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 46.7 درصد بيشترين سهم از واحدهاي معامله شده را به خود اختصاص داده اند که در مقايسه با مرداد ماه سال گذشته 4.8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.
در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به 46.7 ميليون ريال رسيد که نشانگر رشد6.2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل بود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با کانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام **1070**1561** خبرنگار: فريبا بابائي **انتشار:مژگان توانا
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب ۱۲۴ مشاور املاک متخلف در قزوین

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین از پلمب ۱۲۴ مشاور املاک متخلف در این استان در چارچوب عملکرد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خبر داد.

وهاب میزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین درباره کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات قزوین اظهار کرد: گشت‌های مشترک کنترل املاک و مستغلات در استان قزوین به منظور ساماندهی مشاوران املاک در سال جدید ادامه دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات حوزه مسکن، سوداگری مشاوران املاک است و این افراد در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند، از این رو باید نسبت به ساماندهی فعالیت‌های آن‌ها اقدام شود.

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد: از همین‌رو به منظور تنظیم و کنترل املاک و مستغلات گشت‌هایی در استان قزوین از سال گذشته آغاز شده است و تاکنون ۲۶۴۶ بازدید در سطح استان انجام شده که از این تعداد ۷۴۳ مورد تخلف ثبت شده است.

میزانی عنوان کرد: نداشتن پروانه کسب، نرخنامه، نداشتن کد رهگیری و عدم صدور فیش رسید کمیسیون وجوه دریافتی و گران فروشی در بحث اخذ کمیسیون‌های مصوب استان عمده تخلفات محرز در بنگاه‌های املاک است که در همین راستا ۶۹۱ مورد پرونده برای مشاورین املاک متخلف تشکیل شده و از این تعداد ۱۲۴ مورد پلمپ شده و اخطار دریافت کردند.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی جرایم متخلفین بالغ بر سه میلیارد و ششصد میلیون تومان بوده که از این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن وصول شده است. گشت مشترک نظارتی به همراهی دستگاه های حاضر در این گشت تا ساماندهی بازار مسکن و زمین ادامه خواهد داشت و اجازه تخلف به مشاورین املاک نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با همکاری صنعت معدن و تجارت، صنف مشاورین املاک، تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی در بازدید گشت مشترک حضور دارند تا شاهد ساماندهی فعالیت مشاوران املاک به منظور بهبود وضعیت حوزه مسکن باشیم و در سال جدید هم این گشت زنی ها تا ساماندهی فعالیت مشاوران املاک ادامه خواهد داشت.

کد خبر 749300