انتخاب شهردار کاشمر در هاله‌ای از ابهام/ مراجع رسمی نظر خود را اعلام کنند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۵۷۴۲
شورای پنجم کاشمر که از همان جلسه تحلیف بر سر موضوع انتخاب هیأت رئیسه حاشیه‌ساز شد در جلسات بعدی هم که با دستور کار انتخاب شهردار جدید کاشمر برگزار می‌شد به دور از حاشیه نبود تا اینکه جلسه اخیر این شورا برای انتخاب شهردار کاشمر باز هم حاشیه ساز شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کاشمربصیر علی‌رغم آنکه 20 روز از آغاز به کار پنجمین دوره شورای شهر کاشمر می‌گذرد اما موضوع انتخاب شهردار کاشمر هنوز با اختلاف بین اعضای شورا مبنی بر ماندن و یا نماندن شهردار فعلی بلاتکلیف باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای پنجم کاشمر که از همان جلسه تحلیف بر سر موضوع انتخاب هیأت رئیسه حاشیه‌ساز شد در جلسات بعدی هم که با دستور کار انتخاب شهردار جدید کاشمر برگزار می‌شد به دور از حاشیه نبود تا اینکه جلسه اخیر این شورا برای انتخاب شهردار کاشمر باز هم حاشیه ساز شد و این سؤال را به وجود آورد که آیا رأیگیری برای ابقای جعفر سلیمانی، قانونی بوده است یا غیرقانونی؟!
شایان ذکر است بر اساس هماهنگی انجام شده، جلسه اخیر شورای شهر به پاسخگویی سلیمانی شهردار فعلی کاشمر به سؤالات اعضای شورای شهر اختصاص یافت.
در پایان این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید هیأت رئیسه شورای شهر اعلام کردند که قصد دارند برای ابقای سلیمانی در پست شهرداری کاشمر رأیگیری انجام دهند اما سه عضو شورای شهر که خواستار تعویق رأیگیری بودند اقدام به ترک جلسه کردند.
این آبستراکسیون و از رسمیت انداختن جلسه هم اکنون این شبهه قانونی را به وجود آورده است که آیا این رأیگیری که بر اساس قانون باید با حضور حداقل پنج عضو شورا صورت پذیرد، وجاهت قانونی داشته است یا خیر؟!
برای اطلاع از نظر هیأت رئیسه شورا در گفتگو با یعقوب گل‌محمدی منشی هیأت رئیسه ماجرا را جویا شدیم که ایشان در پاسخ گفت: جلسه در فضایی صمیمی برگزار شد و مهندس سلیمانی به تمامی سؤالات پاسخ داد اما در نهایت سه نفر از اعضای شورا خواستار تعویق جلسه رأیگیری شدند و جلسه را ترک کردند اما ما رأیگیری را برگزار کرده و مهندس سلیمانی با چهار رأی از نظر ما ابقا شده است.
وی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه تکلیف سه رأی دیگر اعضای شورا چه می‌شود اظهار داشت: از نظر ما رأی آن ها ممتنع است و جلسه وجاهت قانونی داشته و البته آن سه نفر صورتجلسه را امضا نکرده‌اند که امضا خواهند کرد.
گل محمدی گفت: بیشتر از این نمی‌توان مردم را معطل گذاشت ضمن اینکه با استان هم هماهنگ شده و مشکلی وجود ندارد.
در همین حال با حجت الاسلام و المسلمین میثم خزاعی سخنگوی اقلیت شورا هم گفتگو کردیم که ایشان ابقای مهندس سلیمانی را رد کرد و اظهار داشت: ما قبل از رأیگیری جلسه را ترک و حتی برگه‌های رأی را با خودمان بیرون آوردیم که به عنوان رأی سفید و ممتنع تلقی نشود لذا برگزاری رأیگیری با حضور چهار تن از اعضای شورا خلاف قانون است.
وی افزود: آقایان باید توضیح دهند که بر اساس کدام بند قانون رأیگیری با حضور و شرکت چهار عضو از هفت عضو را قانونی می‌دانند و به شهروندان اعلام می‌کنند که مهندس سلیمانی ابقا شده است؟
خزاعی خاطرنشان کرد: وقتی برگه‌های رأی ما موجود نیست و صورتجلسه هم توسط ما امضا نشده است این خیلی واضح و روشن است که رأیگیری وجاهت قانونی نداشته است لذا از نظر ما هنوز شهردار آینده کاشمر مشخص نیست.
وی ادامه داد: یک نکته دیگر هم اینکه جلسه شورا بر اساس قانون باید حداکثر سه ساعت به طول انجامد در حالی که جلسه اخیر چهار ساعت طول کشید و رأیگیری در خارج از وقت قانونی انجام شده است.
خزاعی گفت: ما اعتراض خود را به این اقدام غیرقانونی از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.
در همین حال هیأت رئیسه شورای شهر کاشمر اعلام کردند که بر اساس بررسی‌های انجام شده هم اکنون پنج برگه رأی در اختیار آنان است که طی آن چهار نفر به ابقای سلیمانی رأی داده و یک برگه رأی هم سفید است که به معنی رأی ممتنع می‌باشد و لذا رأیگیری با شرکت پنج نفر انجام شده است.
این اظهار نظر واکنش شدید احمد غزنوی یک عضو شورای شهر را در پی داشت. وی اظهار داشت که آن برگه رأی سفید متعلق به من بوده است چرا که آقایا خزاعی و اسماعیل‌پور برگه رأی خود را با خود بیرون آورده‌اند ولی من هم قبل از توزیع برگه‌های رأی جلسه را ترک کردم و لذا نمی‌توانند برگه رأی من را به عنوان یک رأی سفید به حساب بیاورند چرا که من اصلاً برگه رأی را تحویل نگرفته‌ام.
غزنوی اعلام کرد که اعتراض خود را به صورت مکتوب به فرمانداری اعلام کرده و اگر نتیجه نگیریم موضوع را از طریق استانداری و در نهایت دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم کرد.
در همین به سراغ محمد خباززاده رییس شورای شهر کاشمر رفتیم که وی اظهار نظر مهمی انجام داد و اعلام کرد که برای روشن شدن موضوع، اقدام به بازبینی فیلم جلسه شورا کرده‌اند.
وی گفت: پس از پایان رأیگیری در جلسه اخیر، پنج رأی در اختیار ما بود و باید مشخص می‌شد که رأی سفید متعلق به چه کسی بوده است لذا در بازبینی فیلم متوجه شدیم که قبل از توزیع برگه‌های رأی و در همان لحظه‌ای که بنده رأیگیری را اعلام کردم آقای غزنوی در حال خروج از جلسه هستند و برگه رأی را تحویل نگرفته‌اند و لذا بنده ادعای ایشان را تأیید می‌کنم و اعلام می‌کنم که رأی ممتنع اعلام شده در جلسه اخیر صحیح نبوده است.
خباززاده ادامه داد: دو نفر دیگر از اعضا هم اقدام به ترک جلسه کرده و برگه‌های رأی خود را تحویل ندادند.
وی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه با این شرایط آیا جلسه رأیگیری وجاهت قانونی داشته است یا خیر اظهار داشت: از نظر بنده با توجه به برگزاری چهار ساعته جلسه و اینکه سقف جلسه با موافقت اعضا بیش از سه ساعت ادامه یافته است و نیز حضور تمامی اعضا در جلسه، لذا رأیگیری هم قانونی بوده است اما با توجه به ترک جلسه توسط سه عضو شورا و نیز عدم تحویل گرفتن رأی توسط آقای غزنوی ما هم به طور صادقانه آنچه اتفاق افتاده است را صورتجلسه می‌کنیم و به مراجع قانونی ارجاع خواهیم داد و منتظر اعلام نظر این مراجع خواهیم ماند.
رییس شورای شهر کاشمر با بیان اینکه نظر مراجع قانونی مورد پذیرش ما خواهد بود گفت: اظهار نظری که بنده در جلسه اخیر انجام دادم در یک فضای هیجانی بود و لذا ممکن است اشتباهی هم صورت پذیرد و اعضای شورای شهر که همه با هم همکار هستیم نباید این موضوع را بهانه‌ای برای توهین به یکدیگر بکنیم بلکه ما پس از اظهار نظر آقای غزنوی اقدام به بازبینی فیلم کردیم و صادقانه اعلام می‌کنیم که ادعای ایشان مورد تأیید ماست و در نهایت همان طور که ایشان گفته‌اند ما هم اعلام می‌کنیم که نظر مراجع قانونی را می‌پذیریم.
وی البته از طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در مورد شهردار آینده کاشمر و نیز معطل گذاشتن مردم انتقاد کرد و گفت: سؤال ما از سه همکار خود در شورای شهر این است که آیا قرار است ترکیب شورا تغییر کند؟ به هر حال در نهایت هم همین هفت نفر باید در مورد شهردار آینده کاشمر نظر بدهند و لذا شایسته است با تعامل و همکاری مشکلات را حل کنیم.
در نهایت هنوز موضوع انتخاب شهردار کاشمر و ابقا یا عدم ابقای وی در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و شایسته است هر چه سریع‌تر توسط مراجع قانونی موضوع جلسه اخیر شورای شهر و اینکه آیا رأیگیری مذکور دارای وجاهت قانونی بوده است یا خیر مشخص شود.
همچنین شایسته است اعضای شورای شهر کاشمر چه آن چهار عضو اکثریت و چه آن سه عضو اقلیت این را فراموش نکنند که هدف اصلی از تشکیل شورای شهر، خدمت به مردم است و برای خدمت صادقانه به مردم باید دست از سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی برداشت و با تعامل و همدلی و همراهی با یکدیگر برای بهبود فضای مدیریت شهری تلاش کرد.
اگر اعضای اکثریت شورای شهر از تمامیت‌‌خواهی و اعضای اقلیت هم از سهم‌خواهی دست بردارند و تعامل و همدلی را مد نظر خود قرار دهند بسیاری از مشکلات بهتر و زودتر حل خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتری‌ها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع می‌شوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاه‌های لیگ برتری می‌خواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاه‌ها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار می‌گیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینه‌ای را که هر باشگاهی می‌تواند در تیمش سرمایه‌گذاری کند، محدود می‌کند و آن را به چند برابر آنچه کم‌درآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت می‌کند، کاهش می‌دهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال می‌شد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاه‌هایی که کمتر از باشگاه‌های بالانشین جدول درآمد کسب می‌کنند، محبوب باشد. باشگاه‌های میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاه‌های بزرگ می‌دانند. بدون این قانون، آن‌ها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاه‌های لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد