٧٦٠٠صندوق قرض الحسنه در مساجد ایجاد میشود
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۷۲۳۰
مساجد صندوقهای قرضالحسنه راهاندازی میکنند. غلامحسین غیبپرور رئیس سازمان بسیج در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان بسیج مستضعفین و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفته است؛ با تصمیم این سازمان در ٧هزار و ٦٠٠ مسجد صندوقهای قرضالحسنه راه میافتد.
البته او برای این کار استدلال آورده که چون نظام بانکی در بسیاری از جاها پاسخگوی محرومان نیست، این تصمیم را گرفتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعداد صندوقهای مساجد معادل شعب ٤ بانک خصوصیشده
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، این روزها که بانک مرکزی تلاش میکند تا سروسامانی به وضع بانکها و موسسات اعتباری بدهد، به گزارش فارس سازمان بسیج تصمیم گرفته در ٧٦٠٠ مسجد، صندوقهای قرضالحسنه راهاندازی کند. طبق آخرین آمار موجود، حدود ٧٢هزار مسجد در کشور وجود دارد که قرار است تا سال ١٤٠٤ این تعداد به ٩٢هزار مسجد برسد و اگر قرار باشد به فراخور اضافهشدن به تعداد مساجد، تعداد صندوقهای قرضالحسنه هم زیاد شود، باید از همین الان نگاه جدی و کارشناسی به این موضوع داشت. هرچند که تا همین جا هم اگر ٧٦٠٠ صندوق قرضالحسنهای که گفته شده، راهاندازی شود، از تعداد شعب بزرگترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی که ٣٣٠٠ شعبه در کشور دارد، فراتر میرود. درهمین حال مجموع تعداد شعب چهار بانک اول دولتی یعنی بانکهای ملی، سپه، کشاورزی و مسکن ٨هزار و ٢٤٦ شعبه و تعداد شعب چهار بانک اول خصوصی یا خصوصیشده یعنی بانکهای صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ٧هزار و ٦٧٢ شعبه است. به این ترتیب با راهاندازی ٧٦٠٠ صندوق قرضالحسنه در مساجد، تعداد این صندوقها با تعداد شعب بانکهای خصوصی یا خصوصیشده برابری خواهد کرد.
ایجاد این تعداد صندوق قرضالحسنه منطقی نیست
حالا که بانک مرکزی به فکر افتاده که شفافیت را به هر قیمتی که شده، در نظام بانکی به وجود بیاورد و برای تعیینتکلیف حسابهای بدون گردش مالی چه در حسابهای قرضالحسنه، حسابهای کوتاهمدت عادی و قرضالحسنه جاری تصمیماتی گرفته شده، کارشناسان معتقدند؛ در شرایطی که نظام بانکی ایران شفافیت لازم را ندارد و علاوه بر آن، تاکنون گزارش عملکردی از فعالیت بانکها و صندوقهای قرضالحسنه ارایه نشده، تأسیس دوباره موسسات قرضالحسنه حتی در قالب صندوق، آن هم در این حجم، منطقی نیست و میتواند به آشفتگی بیشتر بازار پول بینجامد. به گفته اقتصاددانان، در اقتصادی که هنوز قانون بانکداری بدون ربا و بسترها و مقدمات ساماندهی بازار پول و شفافیت بازار پول فراهم نشده، هرچقدر شاخ و برگ به آنها اضافه شود، این نبود شفافیت به اخلال بازار پول منجر میشود. در این آشفتگی، ایجاد صندوقهای قرضالحسنه هم به نبود شفافیت بیشتر دامن میزند.
تمام اینها درحالی است که به گفته برخی از کارشناسان، در ایران هرگز نظام قرضالحسنه شکل نگرفته و هرگز نظام بانکی یک گزارش عملکرد شفاف از عملکرد شبکه بانکی در حوزه مصرف سپردههای مردم در حوزه قرضالحسنه ارایه نداده که همین مسأله، عملکرد این صندوقها را توأم با شبهه کرده است.
متمرکزشدن صندوقها اخلالآفرین است
درهمین حال هادی حقشناس، کارشناس بانکی توضیح میدهد که در بسیاری از بنگاههای اقتصادی، کارخانهها، مدارس و مساجد صندوقهای قرضالحسنه وجود دارند و اگر در قالب این صندوقها، چند نفری جمع شوند و نفری دو سهمیلیون تومان پول بگذارند و به هم پول قرض بدهند، هیچ اخلالی را در بازار پولی کشور ایجاد نمیکند، چون این صندوقها پول را پیش خود نگه نمیدارند و با انجام قرعهکشی، به نوبت از پولی که وجود دارد، استفاده میکنند. به گفته حقشناس، اگر صندوقهای قرضالحسنه به معنای واقعی تعریفی که از آنها وجود دارد، فعالیت کنند نهتنها اخلالی در نظام پولی ایجاد نمیکنند، بلکه با متمرکزکردن حسابهای کوچک، میتوانند به بازار پولی کمک هم کنند. در واقع اگر این صندوقها چارچوبهای اولیه را رعایت کنند، نهتنها اخلالی در بازار پولی ایجاد نمیکنند بلکه منجر به تقویت بازار پولی هم میشوند. آنطور که این کارشناس بانکی میگوید؛ زمانی ٧٦٠٠ صندوق قرضالحسنه مساجد میتوانند نظام پولی را دچار اختلال کنند که این صندوقها به صورت متمرکز عمل کنند و منابع مالی موجود در آنها نه بین اعضا بلکه وارد یک جریان اقتصادی شود یا به غیر از اعضا تسهیلات داده شود یا اینکه محدوده فعالیت این صندوقها به مکان دیگری منتقل شود. اما به نوعی بیشترین نگرانیای که از بابت صندوقهای قرضالحسنه مساجد وجود دارد، از جهت سوءاستفادههایی است که ممکن است از این صندوقها شود. سوءاستفادههایی که در مورد این شکل از صندوقها سابقه دارد. به گفته حقشناس، نخستین سوءاستفادهای که ممکن است از این صندوقها شود، این است که وام به غیر از اعضا و با نرخ غیر از نرخ قرضالحسنه داده شود، چون فلسفه این صندوقها آن است که فقط به اعضا و با نرخ قرضالحسنه وام بدهد.
آنطور که این کارشناس بانکی میگوید؛ یک نگرانی بزرگ دیگر این است که منابع پولی موجود در این صندوقها تغییر ماهیت بدهد و بخشی از آن در بانکهای خصوصی سرمایهگذاری شود و با این پول به فعالان بازار با نرخهای غیرمتعارف تسهیلات داده شود یا این منابع مالی صرف بخشهایی از اقتصاد شود که آن بخشها به هر دلیلی زیانده شود. تمام اینها درحالی است که مطالبهگری سپردهگذاران موسسات اعتباری ورشکسته از بانک مرکزی برای جبران زیانشان در ماههای اخیر این آلارم را میدهد که اگر صندوقهای قرضالحسنه مساجد هم ورشکسته شوند و سوءاستفادهای در آنها صورت بگیرد یا منابع آنها صرف اموری شود که امکان بازگشت نداشته باشد، مردم باز هم انتظار پاسخگویی و جبران خسارت را از بانک مرکزی خواهند داشت.
ثبت رسمی کمترین حد نظارت است
اما ثبت رسمی این صندوقها مسألهای است که کارشناسان به شکل جدی بر آن تأکید دارند. مسألهای که به گفته کامران ندری، کارشناس بانکی کمترین حد نظارتی است که باید بر صندوقهای قرضالحسنه مساجد انجام شود. ندری تأکید میکند که موسسات مالی و اعتباری حتی اگر صندوق قرضالحسنه یا حتی تکشعبهای باشند، باید حتما در جایی ثبت شوند، اما در مورد این موضوع که چه حدی از نظارت باید روی آنها اعمال شود، بستگی به هزینه فایدهای دارد که بانک مرکزی برای آنها در نظر میگیرد. به گفته او، زمانی که این صندوقها قرار است از منابع مردم استفاده کنند، باید حاکمیت بر آن نظارت داشته باشد. ندری معتقد است که نفس وجود این صندوقها هیچ ایرادی ندارد و حتی باید مورد تشویق و حمایت هم قرار بگیرند، زیرا توانایی تأمین مالی در سطح خرد را ندارند، چون اصولا برای چنین هدف و کاری ایجاد نشدهاند.
نظارت و شفافیت حاکم بر صندوقها شود
این کارشناس بانکی تأکید میکند که اگر این صندوقها تحت نظارت بانک مرکزی باشند و فعالیتشان ثبت شده باشد و شفافیت داشته باشند، مانعی برای فعالیت آنها وجود ندارد و چنانچه سیستم و ساختار برای نظارت وجود داشته باشد، احساس خطری که نسبت به هر موسسه مالی و اعتباری بدون نظارت وجود دارد، در مورد صندوقهای قرضالحسنه مساجد از بین میرود. به گفته ندری، در مورد این صندوقها، خلق پول مسأله اصلی است و ممکن است این صندوقها پول مردم را جمع کنند و وعده بدهند که پس از دورهای انتظار، منابع را دوباره در اختیار اعضا میگذارند، اما توانایی لازم را برای انجام تعهدات خود نداشته باشند و از این جهت اخلالی را در نظام مالی و پولی ایجاد کنند. در کشور ما صندوقهای قرضالحسنه خانگی و صندوقهایی که پیش از انقلاب در مساجد فعالیت میکردند، تجربههای موفقی داشتند و همین صندوقها بسیاری از نیازهای خرد مردم را تأمین میکردند اما از زمانی این صندوقها با مشکل مواجه شدند و به نوعی برای نظام پولی و مالی هم دردسرساز شدند که از یک طرف تعداد آنها بیش از میزان مورد نیاز شد و از طرف دیگر، ادارهکنندگان این صندوقها از هیأتامنای مساجد خارج شد و به دست افرادی افتاد که یا حرفهای نبودند یا سوءاستفادهگر بودند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۷۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی میشود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند؛ و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نمودهاند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه میباشد و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس