تحقیق و تفحص از اموال مازاد و ساختمانهای مهمانپذیر دولتی و نهادهای عمومی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۹۹۵۴۱
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص از اموال مازاد و ساختمانهای مهمانپذیر دولتی و نهادهای عمومی در دستور کار ما نمایندگان مجلس قرار دارد، گفت: معنی ندارد که همه ادارات دولتی و نهادهای عمومی مهمانسراها و مراکز تفریحی برای خود در شهرستانها داشته باشد و فقط چند روز سال قابل استفاده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه درمجلس شورای اسلامیدر گفتگویی از تهیه طرح تحقیق و تفحص از اموال مازاد و ساختمانهای مهمانپذیر دولتی و نهادهای عمومی در مجلس خبر داد و گفت: باید مشخص شود که دستگاههای دولتی و حکومتی و همه دستگاههایی که ازبودجهعمومی و بیت المال استفاده می کنند، چه قدر فضای غیر کاری دارند.
وی افزود:وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی بودجه، پول، سرمایهو بیت المال را گرفتند و هر کدام در شهرستانها و شهرهای مختلف برای خود مهمانسرا و مجموعه تفریحی و سالن غدا خوری و غیره درست کردند که این اموال با آنکه عمومی و بیت المال است اما در اختیار مردم نیست و صرفا عده ای خاص می توانند از آنها استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این اموال عمومی بوده و متعلق به مردم و همه شهروندان است و در اختیار گرفتن وحبساین اموال کار درستی نیست.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه هر سه قوه مشمول این موضوع هستند، تصریح کرد: در حالی که در سطح کشورمشکلاتعدیده در بخش های جاده، مدرسه، آب، برق، گازو ... وجود دارد و برای ساخت مدرسه، مجموعه های فرهنگی ورزشی، فرهنگ و هنری اعتبار وجود ندارد اما قوایسه گانهو وزارتخانه ها بخش زیادی ازاموال عمومیرا در اختیار گرفته و مردم را از استفاده از آن محروم ساختند.
وی اضافه کرد: مسئولین درک ندارند که نباید بیش از حد نیاز ساختمان داشته باشند و از طرف دیگر مدارسی ۳۰ تا ۵۰ سال در کشور وجود دارد که قابل استفاده نباشند.
نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلسشورای اسلامیگقت: چرا یک ساختمان پنج میلیاردی در شهرستانهاخاکبخورد تا مثلا برای ۱۰۰ شب در سال مورد استفاده قرار گیرد. اگر مدیری مسافرت می رود باید به شکل دیگری خدمات داده شود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: این مراکز و مهمانسراها هزاران میلیارد تومان می ارزد اما در طول سال فقط برای چند روز استفاده می شود و در بیشتر روزهای سال بلا استفاده است.
وی گفت: به چه دلیل و با کدام مجوز دستگاههای دولتی به خود اجازه می دهند به هر طریقی که شده اعتبارات و امکانات دولتی را بردارند و در جاهایی هزینه کنند تا شاید چند روز در طول سال یک وزیر یا مدیری بخواهد از یک استان به آنجا سفر و از امکانات آنجا استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: حبس و ضبط کردن بیت المال برای چند شب استفاده یک مقام در طول سال، نه جایگاه قانونی وشرعی دارد و نه جایگاه عرفی.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه بعد از بازگشایی مجلس در روز یکشنبه دوم مهر طرح تحقیق و تفحص مذکور را در مجلس مطرح می کند، افزود: در این تحقیق و تفحص باید همه اموال مازاد ادارات، مهمانسراها و مهمانپذیرها، مراکز تفریحی و ... شناسایی و از طریقمزایدهبه فروش گذاشته وپولآن در هر استان و شهرستانی برای ساخت مدارس و فضای فرهنگی ورزشی و دیگر فضایی که نیاز است، استفاده شود.
وی گفت: در حال حاضر در استانها می بینیم که مراکز دولتی یک ساختمان مجلل بعنوان مهمانسرا دارند اما در برخی شهرستانها برای ادارات خود ساختمان اجاره می کنند.
نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه درمجلس شورایاسلامی افزود:چه دلیلی دارد یک اداره چند ساختمان داشته باشد و یک ساختمان بعنوان مهمانسرا باشد و خاک بخورد. مراکز دولتی باید ادارات دیگر را تامین بودجه کند و بعد به تامین ساخت اداره اقدام کندد نه اینکه ۲ برابر خود ساختمان داشته باشد.
حاجی دلیگانی افزود: مجلس هر سال در هنگام تصویب بودجه مصوب می کند کهدولتموظف است تا ساختمانهای مازاد خود را بفروشد. در همین راستا ما قصد داریم تحقیق و تفحص کنیم تا مشخص شود چه کسانی اینقانونرا اجرا کردند و آنهایی که استنکاف کردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی تصریح کرد: بعنوان مثال دراستان اصفهانبررسی کردیم که اموال و مهمانسرایی توسط دستگاههای قضایی اجرایی و مجلس حبس شده این در حالی است که دولت می گوید برای ساخت یکمدرسهبودجه ندارم.
منبع: افکار نیوزمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۹۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تعداد ساختمانهای فرسوده پایتخت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در مورد عدم تاییدیه ایمنی ۵۰ درصد از ساختمانهای دولتی تهران توسط آتش نشانی، گفت: در شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران، سازمان مدیریت شهرداری وظیفه و مسئولیت ارزیابی کیفیت و سنجش ایمنی ساختمانهای عمومی پرتردد را بر عهده دارند که به لحاظ کمیت و کیفیت آنها را نظارت کنند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تمام ساختمانهای عمومی استان تهران را به لحاظ ایمنی مورد سنجش قرار داده است، افزود: سازمان آتش نشانی تهران با بررسی کل ساختمانهای مذکور اخطار‌های لازم را صادر کرده است، تمام ساختمانهای عمومی پایتخت در درجه بندی در بخش‌های حساس، پرخطر و ناایمن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان آتش نشانی در حوزه شناسایی ساختمانهای فرسوده به درستی عمل کرده است، اظهار داشت: مالکان ساختمانهای ناایمن دولتی در کنار شهرداری‌های مناطق، سازمان مدیریت بحران، دادستانی و برخی از وزارتخانهها همچون وزارت کار، رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان در جریان این اخطار‌ها هستند تمام هشدار‌ها به ناایمنی ساختمان‌ها داده شده و احتمال وقوع حادثه در هر لحظه برای آنها وجود دارد. شاکری با بیان اینکه تهران آبستن حوادث تلخ در ناایمنی ساختمانهای فرسوده است؛ یادآور شد: برخی از ساختمانهای ناایمن پرتردد تاییدیه شهرداری را ندارند و امکان این مسئله وجود دارد که هر لحظه شاهد اتفاقات ناگواری همچون حادثه تلخ کلینیک سینا باشیم، قانون راهکار‌های متفاوتی برای نوسازی ساختمانهای دولتی داشته است، باید با همکاری وزارت کار، شهرداری تهران، اتاق اصناف و دادستانی با محوریت شورای شهر تهران دستور سازو کار و ورود به این ساختمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی باید حکم ورود به مسئله ساختمانهای ناایمن را صادر نماید، گفت: اگر مالکان بدون هشدار دریافتی متقاضی ایمن سازی باشند احتیاجی به پلمپ ساختمان نیست بلکه وارد مرحله اجرای کار می‌شوند تا فعالان آن ساختمان مجبور به تعطیلی نباشند، راهکار‌های متعددی برای ایمن سازی وجود دارد. شاکری با تاکید بر اینکه با هشدار‌های آتش نشانی شاهد کاهش تعداد ساختمانهای پرخطر در پایتخت هستیم، اظهار داشت: با تذکرات سازمان آتش نشانی منجر شد تعداد ساختمانهای فرسوده پایتخت از ۱۴۰ مورد به ۸۰ و ۹۰ مورد کاهش یابد، آتش نشانی توانایی تعطیلی ساختمانی که چندین مرتبه حکم و تذکر ایمنی را گرفته، ندارد بر همین اساس باید دادستانی به این مسئله ورود داشته باشد. نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دادستانی باید ورود عالمانه به این مسئله داشته باشد، اظهار داشت: با محوریت شهرداری و شورای شهر تهران می‌توان ساختمانهای فرسوده را پیگیری کرد امیدوارم به حالت اجرای شدن برسد، از طرفی ساختمانهای که عمومی هستند و مشکلی ندارند دولت خودش باید اقدام به ایمن سازی آنها داشته باشد. شاکری با انتقاد از اینکه گاهی ساختمانهای عمومی دولتی ناایمن اقدامی برای نوسازی نیست، این مسئله نشأت گرفته از عدم نظارت دستگاههای متولی است، گفت: نوسازی ساختمانهای فرسوده به معنای تعطیلی اصناف مربوطه شاغل در آن مکان نیست، در نظر داشته باشیم مقاوم سازی نیازمند تعطیلی نیست. عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه پهنه‌های گسلی پایتخت کاملا شناسایی و ابعاد آن مشخص شده است، اظهار داشت: در نظر داشته باشیم چه میزان ساختمان در پهنه‌های اصلی پایتخت قرار دارند همگی مشخص شده‌اند به اعتقاد بنده شورای عالی معماری و شهرسازی دستور ساخت در حریم گسل‌ها را ابلاغ کنند و اقدام موثری که باید داشته باشد جابجایی ساختمانهای بزرگ ساخته شده بر روی گسل‌ها است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟