اسماعیل جبارزاده به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۱۳۴۰
به گزارش جماران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد.
او جانشین علی اصغر احمدی شد که شب گذشته از این سمت استعفا کرد.
در بخشی از حکم وزیر کشور خطاب به اسماعیل جبارزاده آمده است؛
تلاش مؤثر در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل ها، ایجاد همبستگی و برنامه ریزی برای تقویت وحدت و انسجام میان کلیه اقوام و اقلیت ها، پیگیری مستمر برای نهائی شدن لایحه جامع انتخابات، انجام مطلوب امور مربوط به تقسیمات کشوری، تمهید مقدمات و فراهم سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایسته تر انتخابات های آتی و هم افزائی و تقویت تعاملات با استانداری ها از اهم وظایف و مأموریت های جنابعالی است که انتظار دارد با برنامه ریزی مناسب و کارآمد در راستای نیل به آن و در جهت تحقق شعار دولت دوازدهم «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» تلاش وکوشش نمائید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جبارزاده بعد از پایان جنگ در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد و به طور همزمان در سال 1378به عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و هیأت علمی انستیتو پاستور ایران درآمد. وی در سال 1371 به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت‌نام کرد و با رأی مردم این حوزه، به مجلس چهارم راه یافت. مسؤولیتی که تا سه دوره دیگر هم تداوم یافت و بدین ترتیب جبارزاده جزو معدود نمایندگانی شد که توانسته‌اند چهار دوره پیاپی در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.
وی در چهار دوره نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیأت رئیسه مجلس، کمیسیون دفاع و برنامه و بودجه و کمیته برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را نیز تجربه کرد.
عضویت در کمیته اقتصادی، برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست بیمارستان شهید محلاتی تبریز، عضویت در هیأت علمی دانشگاه تبریز و تاسیس و ریاست موسسه آموزش عالی ربع رشیدی از دیگر سوابق جبارزاده می‌باشد. وی در هشتم آبان سال 1392 با پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیأت وزیران، از سوی دولت دکتر روحانی به عنوان دوازدهمین استاندار آذربایجان شرقی در عصر نظام جمهوری اسلامی انتخاب و منصوب شد.
علی اصغر احمدی که از 20 آذر ماه 1395 به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور خدمت می کرد و در دو انتخابات بسیار مهم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی، ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشت در سال 1335 در تهران متولد شد. او که از تحصیلات کارشناسی ارشد، برخوردار است، قبل از انتخاب به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور، به عنوان معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور و قائم مقام ستاد کاروان تدبیر و امید و همچنین دبیرکل جمعیت هلال احمر از اوایل دولت یازدهم فعالیت می کرد.
علی اصغر احمدی در گذشته، در مسؤولیت های مهم دیگری از جمله؛ استاندار گلستان، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دبیر شورای امنیت کشور خدمت کرده است.
برای مشاهده سوابق اسماعیل جبار زاده روی جمله ی زیر کلیک کنید :
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۱۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد