به نقل از «تسنیم»

غیبت ۳ وزیر در جلسه بررسی واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۱۸۶۳

رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم حضور وزرای مربوطه در جلسه بررسی واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی، گفت:‌ علاوه بر این‌که راننده اتوبوس از تجربه کافی برخوردار نبوده، جاده نیز نقص داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی با اشاره به نشست امروز کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: براساس دستور ریاست مجلس باید گزارش کاملی را در قالب ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس توسط کمیسیون عمران در رابطه با سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی تهیه شود تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه اداره آموزش و پرورش استان هرمزگان زمان مناسبی را برای سفر دانش آموزان انتخاب نکردند به دلیل اینکه براساس آمار بیشترین خواب آلودگی رانندگان بین ساعت 2 الی 4 صبح است و در این زمان سفر دانش آموزان هرمزگانی انجام شده است.

وی یادآور شد: براساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد راننده ای که برای سفر دانش آموزان در نظر گرفته شده بود یک راننده جوان بوده که به صورت پاره وقت رانندگی داشته است و به دلیل خستگی و خواب آلودگی از جاده منحرف شده است.نمایندگان تأکید داشتند باید با به کارگیری مکانیزم صحیح رانندگانی انتخاب شوند که بتوانند در انجام وظیفه خود مهارت کافی داشته باشند این در حالی است که راننده انتخاب شده در 24 ساعت قبل از رانندگی براساس آمار از استراحت کافی نداشته و متأسفانه از تجربه لازم برخودار نبوده است همچنین جاده ای که سانحه در آن رخ داده می توانست از نوار هشدار دهنده کنار جاده برخوردار باشد که متأسفانه این نقص را جاده داشته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: یکی از دلایل مهم جان باختن دانش آموزان هرمزگانی در سانحه تصادف اخیر نبستن کمربند بوده به دلیل اینکه در ابتدا به ما اطلاع دادند که تنها راننده اتوبوس کمربند ایمنی خود را بسته بود اما در جلسه امروز گزارش ارائه شد که حدود 27 نفر از دانش آموزان نیز کمربند ایمنی خود را بسته بودند که این موضوع در حال بررسی است. تلاش می شود تا پایان شهریورماه با جمع بندی گزارش‌های نهایی در کمیسیون، گزارش کمیسیون عمران در اوایل مهرماه در صحن علنی مجلس قرائت شود.

رضایی گفت: وزیر آموزش و پرورش در لحظات ابتدایی وقوع حادثه با حضور در منطقه در جریان امور قرار گرفتند و در نشست های مربوطه نیز شرکت کردند اما علیرغم دعوت ما از وزرای صنعت، بهداشت و راه و شهرسازی در نشست امروز کمیسیون حضور نیافتند. سالانه حدود 16 هزار نفر در جاده ها کشته می شوند و حداقل 3 برابر این تعداد مصدوم می شوند بنابراین انتظار می رود وزرای مربوطه در جلسات شرکت کنند به دلیل اینکه این نیاز احساس می شود تصمیم قاطعی در این رابطه اتخاذ شود.

رضایی کوچی گفت: در گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص سانحه رانندگی مربوط به دانش آموزان هرمزگانی به موضوع عدم حضور وزرای مربوطه در نشست کمیسیون عمران اشاره می شود.

وی ادامه داد: برخی از دانش آموزان جان باخته در حادثه رانندگی یتیم بودند و بیشتر دانش آموزان از اقشار کم درآمد جامعه هستند بنابراین باید رسیدگی جامع به آنان شود و به لحاظ اینکه دانش آموزان نخبه، سرمایه کشور محسوب می شوند باید اقدامات پیشگیرانه در این رابطه لحاظ شود، بنابراین انتظار می رفت وزرا مربوطه در جلسه کمیسیون شرکت می کردند.

رضایی کوچی افزود: دولت لایحه ای با عنوان شورایعالی ایمنی حمل و نقل به مجلس ارسال کرده که در لایحه مذکور وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی ایمنی معرفی شده بود این در حالی است که برای ایمنی جاده ها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع تصادفات، پیشنهاد شد رئیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل رئیس جمهور باشد و در غیاب رئیس جمهور معاونان اول ایشان ریاست جلسات شورا را برعهده گرفت.

وی ادامه داد: شورای عالی ایمنی حمل و نقل که باید تمامی دستگاه ها را مدیریت و هماهنگ کند در حال حاضر وجود ندارد در حال حاضر کمیته ایمنی راه ها وجود دارد که سطح آن در حد وزارت راه و شهرسازی است که به طور طبیعی نمی تواند به اهداف مورد نظر دست یابد.

رضایی کوچی افزود: شنیده شده که دولت لایحه مربوط به شورای عالی ایمنی حمل و نقل را بازگردانده است بنابراین باید خلأهای قانونی رفع شود و اگر لایحه به مجلس ارسال نشود نمایندگان در این خصوص طرح ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: برای ایمنی مسائل جاده ای باید شورایی در سطح بالا در کشور تشکیل شود که ریاست شورا برعهده رئیس جمهوری یا معاون اولش باشد تا بتواند تمامی دستگاه ها در حوزه پیشگیری از حوادث جاده ای و رسیدگی به مصدومان مدیریت کند و نباید فراموش کرد به طور مثال اگر اتوبوس حادثه دیده دچار سانحه می شد خودروی آتش نشانی در نزدیک منطقه سانحه نبود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت گفت: باید شورایعالی ایمنی حمل و نقل در کشور وجود داشته باشد تا شاهد کاهش تصادفات باشیم و چنانچه حادثه ای رخ داد هماهنگی های لازم برای رسیدگی به مجروحان در سریع ترین زمان صورت گیرد.

انتهای پیام/

R1012188/P1012122/S7,81/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!