تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی باید نافذالکلمه باشد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۲۵۱۹
به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تأکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال‌تر و مجهزتر باشد و همه دستگاه‌های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب‌شناسی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال 96، اظهار داشت: اگر پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار سال 96 به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال‌زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکارها و روشهای کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه‌ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کارها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری‌ها و نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از اجرای برنامه‌ها مطمئن باشیم.
جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش‌بینی شده است، افزود: گزارشات میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامه‌ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضای دولت در استان‌ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کارها و روشهای پیگیری و نظارت هستند اما با این وجود به نظر می‌رسد باید ساز و کارهایی که برای نظارت و پیگیری برنامه‌ها در نظر گرفته شده را کارآمدتر کنیم.
وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه‌های ایشان نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه‌های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب‌تر نیز تأکید داشتند.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت آسیب‌شناسی و کشف دلایل عدم اجرای کامل برخی تصمیمات و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: عدم برخورداری ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه‌های اجرایی، محدودیت‌های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می‌تواند به عنوان عوامل مؤثر در عدم اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.
جهانگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به‌عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت‌های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده‌های رئیس‌جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذالکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذالکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم، چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها باور عمیق دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور از دبیرخانه ستاد و دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن آسیب‌شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 تدوین کنند و دلایل عدم اجرا و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیم‌گیری به ستاد ارائه نمایند.
جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهای گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازنگری کند و گزارش‌هایی که به ستاد ارائه می‌شود به‌صورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه‌ها را مشخص نماید.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 96 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تا مرداد ماه سال جاری ارائه کرد.
در این جلسه اعضای ستاد هر کدام نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه‌های گزارش‌گیری‌ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی برشمردند.
در پایان این جلسه قرار شد که دستگاه‌های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب‌شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه‌ها تدوین کنند.
ستاد اقتصاد مقاومتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهورمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۲۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند