۶چالش پیش روی اقتصاد ایران/ نیاز به گفت و گوی ملی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۵۷۱۳
مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: بحران منابع آب کشور، مسائل اجتماعی و زیست محیطی و صندوق بازنشستگی، بودجه دولت و نظام بانکی و بیکاری ۶ عامل چالش اقتصاد ایران است.
به گزارش اقتصادآنلاین، دستیار اقتصادی رییس جمهور، عصر امروز در جمع دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، بودجه، تولید و اشتغال، آب و محیط زیست، 6 چالش پیش روی اقتصاد ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: بزرگترین بیماری اقتصاد ایران کسری بودجه در دهه چهل بود. لذا دولت ها خود را فارغ از کسری بودجه دیدند و به محدودیت منابع توجه نکردند.
به گفته نیلی: مهمترین مشکل ما در اقتصاد ایران کسری بودجه بود. این کسری حتی در دهه پنجاه با افزایش درآمد های نفتی همچنان وجود داشت.
دستیار اقتصادی رییس جمهور گفت: این ذهنیت که دولت همه کاره است بین مسوولین قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است. بعد از انقلاب مفهوم عدالت به معنای توضیح گسترده تر منابع تبیین شد. وظایف دولت و بدنه آن افزایش یافت و جمعیت نیز بالا رفت و جنگ نیز شکل گرفت.
این اقتصاددان افزود: در مجموع مخارج ما در سال ۶۷ نسبت به سال ۵۷ به دوبرابر و منابع مان رسید. این کسری افزایش یافته در سال های بعد تبعات خود را بر جا گذاشت، چون هزینه ها افزایش یافت. دولت برای جبران کسری بودجه به سمت منابع دیگر مثل بانک مرکزی و صندوق بازنشستگی رفت و به تدریج این بیماری به بانک ها وصندوق ها سرایت کرد. لذا صندوق و بودجه و بانک به صورت موازی با بیماری مواجهه شدند.
وی گفت: قیمت حامل های انرژی نیز با توجه به مفهوم عدالت پایین نگه داشته شد که مصرف را افزایش داد و لذا خالص صادرات ما نیز کاهش یافت.
نیلی افزود: از طرفی کشور ما نیمه خشک است و آب محدودیت داریم. در دهه چهل و پنجاه بر اساس رانت سیاسی از منابع محدود استفاده می کردند. بعد از سال ۶۱ براساس تصویب قانونی، دسترسی همه به منابع آب آزاد شد و پس از آن منابع به سرعت رو به کاهش گذاشت.
وی گفت: در گذشته رفاهی داشتیم که ناشی از مصرف آب، پول صندوق ها و در واقع رفاه گذشته ناشی از رفاه آیندگان بوده نه درآمد خودمان! تولید سرانه ما ۷۰ درصد سال ۵۵ است. ولی مصرف سرانه افزایش یافته که از دارایی های مالی و طبیعی استفاده شده است.
وی با توضیح این که نیاز به سرمایه گذاری داریم ولی منابع کم است افزود: برای حل این شش ابر چالش خارج از نظام تصمیم گیری ما نیست بلکه سیاستی بوده که در طول زمان اعمال کردیم. دهه ها اشتباه استراتژیک داشتیم که در پی آن منابع مالی و طبیعی مصرف شده است. باید گفتگوی ملی داشته باشیم و در مورد این علل صحبت کنیم و بگوییم چرا در حالی که مشکلات اقتصادی قابل پیش بینی بود ولی به اینجا رسیدیم. لذا به گفتگوی ملی و اجماع برای صحبت ر مورد این چالش ها نیاز مندیم.
نیلی ادامه داد: ۱۳ درصد بودجه عمومی ما صرف صندوق ها می شود که در حال افزایش است. اگر فارغ از دلیل اصلی مشکلات به سمت راه حل برویم به بیراهه رفته ایم. ولی اگر از مسیر درست بریم باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد. پس قدم اول شناسی چرایی مشکلات است و به یک چارچوپ تصمیم گیری عقلایی با اصلاحات نیازمندیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۵۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیسجمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجتالله عبدالملکی بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیتهای قانونی دستگاهها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح میشود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/