به نقل از «خبرگزاری آریا»

افشاي نقش يک کارگزاري و مشاور رسانه‌اي در ماجراي کنتور سازي/ رسانه‌ها در صورت‌هاي مالي شرکت‌ها کنکاش کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۶۳۸۴

خبرگزاري آريا - در روند بررسي پرونده جنجالي کنتور سازي و اتاق اصناف بر سر صندوق‌هاي فروشگاهي واقعيت‌هاي جديدي از زبان يک مقام آگاه در سازمان بورس مطرح شده است.
خبرگزاري فارس/ رضا امامي _ به دنبال بررسي پرونده جنجالي کنتور سازي که از آن به عنوان يکي از بزرگ‌ترين رسوايي‌هاي بازار سرمايه ايران از آن ياد مي‌شود به ضلع سوم اين ماجرا يعني سازمان بورس رسيديم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين باره گفت‌وگوي مفصلي با يک مقام ارشد سازمان بورس اوراق بهادار که عدم انتشار نام خود را شرط مصاحبه خود قرارداده داشتيم که زواياي جديد ديگري را از اين ماجرا رونمايي کرده است.
برخي افشاگري‌هاي اين مقام سازمان بورس مخاطب را از واقعيت‌هاي پشت پرده ماجراي صندوق‌هاي فروشگاهي و پرونده ناشر کنتور ساي ايران شوکه مي‌کند.
گفتني است انتشار اين مطالب در خبرگزاري فارس صرفا در راستاي رسالت اطلاع‌رساني اين رسانه و انتقال ديدگاه طرف‌هاي مختلف درگير در اين پرونده انجام مي‌شود و مسئوليت ادعاهاي اشاره شده بر عهده مصاحبه‌شونده است. در عين حال خبرگزاري فارس از حقوق مصاحبه شونده و عدم افشاي نام منبع خبري خود صيانت مي کند.
خبرگزاري فارس تلاش خواهد کرد تا براي تنوير افکار عمومي با مدير عامل شرکت زرين کابل کوروش و همچنين سازمان مالياتي کل کشور گفتگو نمايد . در اين حال اين آمادگي وجود دارد تا اتاق اصناف نيز نسبت به شفاف سازي تمامي زواياي اين پرونده از تريبون فارس اقدام نمايد.
اين گفتگو را در ادامه با دقت بخوانيد:
فارس: با گذشت 8 ماه از بازداشت مدير عامل شرکت کنتور سازي ايران و بطور دقيق از نيمه دوم سال 94 جرياني آغاز شد که امروز تحت عنوان کلاهبرداري و افشاي اطلاعات مزورانه ناشر آکنتور در بازار سرمايه معروف شده است. برخي سايت‌ها و رسانه‌ها نيز از آن تحت عنوان بزرگ‌ترين رسوايي تاريخ بازار سرمايه از آن ياد مي‌کنند. آيا سازمان بورس در اين ماجرا مغبون شده و يا در اين موضوع وظايف عادي و طبيعي خود را انجام داده است؟
من چندان اين عناوين را قبول ندارم چون برخي درصدد رسيدن به اهداف خاصي هستند و عناوين و تيتر هاي ويژه‌اي مي‌نويسند که کمکي به حل مسئله نمي‌کند.
واقعيت اين است که درباره معضل بوجود آمده، اظهار نظر درباره اينکه آيا کلاهبرداري رخ داده يا نه در صلاحيت من نيست. اما ارائه اطلاعات خلاف واقع موضوعي است که سازمان بورس به آن تاکيد داشته و الان هم در حال پيگيري است .
مهم‌ترين مشکل بوجود آمده در اين پرونده اين است که ناشر آکنتور اطلاعات خلاف واقع ارايه کرده است. نکته مهم در اين زمينه آنکه سازمان بورس در ابتداي کار اين موضوع را کشف و پرونده را باز کرد و از نهادهاي نظارتي نيز کمک گرفت. يعني هم از سازمان بازرسي کل کشور و هم از وزارت اطلاعات.
بنابراين اينکه برچسب زده مي شود که سازمان بورس در اين فرآيند مقصر است يا نه در صلاحيت اظهار نظر سازمان بورس نيست که قضاوت کنيم. البته يک سري طرف‌هاي سياسي که در اين پرونده مقصر بودند نيز به نوعي سعي مي‌کردند که سازمان بورس را مقصر جلوه دهند.
* رد پاهاي سياسي در رقابت هاي اقتصادي
فارس: فرموديد عده‌اي دنبال اهداف سياسي هستند که سازمان بورس را مقصر جلوه دهند. شما چه زماني اين تقلب را کشف کرديد؟ آيا در زمان معرفي شرکت هوشمند سامانه باران با سرمايه يک ميليون توماني و هيات مديره سه نفره با سه خانم به سازمان بورس آنرا کشف کرديد يا بعد از بازگشايي نماد آکنتور ؟
بعد از بازگشايي نماد معاملاتي و بدست آوردن اطلاعاتي که نشان مي داد داده هايي که عاملي امروز ارايه مي دهد با ديروز متفاوت است. آن زمان بود که حساسيت سازمان بورس شکل گرفت و اولين پرونده تخلفاتي مبني بر عدم ارايه اطلاعات صحيح در بهار سال 95 را به قوه قضاييه ارايه کرديم.
به عبارت بهتر تناقض‌هايي که در رفتار ناشر کنتور سازي ديده شد منجر به شکل‌گيري پرونده در بهار سال 95 شد. در حاليکه نماد معاملاتي اين ناشر همچنان باز بود و اطلاعاتي که ارايه کرد با تناقض مواجه بود.
در يکي از جلسات کميته تخلفات سازمان بورس مدير عامل شرکت کنتور سازي صحبت‌هايي را ارايه کرد که نشان مي‌داد با صحبت‌هاي قبلي وي متناقض است. در همانجا با ناشر و حسابرس شرکت مکاتبه شد و به حسابرس تذکرات لازم داده شد که حواس خود را در زمان ارايه گزارش صورت‌هاي مالي 94 جمع کند.
بعد از اينکه گزارش حسابرسي عملکرد سال مالي 94 و سه ماهه اول 95 آکنتور بدون هيچ بندي منتشر شد ناشر عنوان کرد که صندوق‌هاي فروشگاهي واصل شده اما بررسي‌ها در ادامه نشان داد که هيچ کالايي واصل نشده و به اين ترتيب نماد معاملاتي اين ناشر متوقف شد. اطلاعات خلاف واقع دقيقا همين جا بود.
تا قبل از اين طبق دستور العمل و رويه نماد معاملاتي آکنتور باز گشايي و معاملات اين سهم انجام مي‌شد و هم طبق روال و رويه اين نماد متوقف شد. بنابراين سازمان بورس کاري که انجام مي‌دهد در چارچوب دستورالعمل‌هاي آن است و اين نيست که براي هر نمادي ارکان سازمان بورس از رييس و مدير گرفته تا کارشناس، يک به يک تصميم بگيرند.
توقف و بازگشايي نماد معاملاتي يک فرآيند عملياتي است. طبق دستورالعمل‌ها اين فرايند در اختيار واحدهاي مختلف سازمان بورس و کارشناس‌هايي است که با نماد معاملاتي کار مي‌کنند و طبق دستور العمل موظف به بازگشايي و يا توقف نماد هستند.
در اين پرونده نيز همين اتفاق افتاد. در زمان بازگشايي نماد معاملاتي آکنتور دستورالعمل‌هاي موجود توسط کارشناسان بورس رعايت شده و اگر در دستورالعمل خطايي وجود داشته باشد تا به حال به اين جمع بندي نرسيده ايم که در بازگشايي اين نماد خطايي رخ داده باشد.
واقعيت اين است که طي بررسي‌هايي که براي اين پرونده خاص به دليل اهميت ويژه موضوع صورت گرفت و همچنين به دليل سودي که شرکت اعلام کرده بود مقداري با روند گذشته اين ناشر متفاوت بود باعث شد تا کارشناسان و مديران سازمان بورس با حساسيت بيشتري به موضوع وارد شوند.
بايد دانست روال سازمان بورس اين نيست که اگر شرکتي قراردادي بست از مرجع مربوطه استعلام کند که آيا قراردادي بسته شده يا نه. اين روال سازمان نيست و در چارچوب دستور العمل هاي سازمان بورس وجود ندارد اما چون موضوع مهم بود اين اتفاق افتاد و سازمان بورس از اتاق اصناف تاييديه کتبي گرفت که قرارداد تامين صندوق‌هاي فروشگاهي بسته شده است.
فارس: در چه دوره اي؟
قبل از اسفند ماه 94 و زماني که نماد معاملاتي آکنتور همجنان بسته بود. ضمن اينکه براي اين شرکت چون حساسيت بالا بود به حسابرس عنوان شد حتما بايد گزارش پيش بيني بودجه بدهيد.
* چه کسي از اتاق اصناف استعلام گرفت؟
فارس: شما از اتاق اصناف استعلام گرفتيد يا از باران؟
مکاتبه با اتاق اصناف است و اين اتاق هم رسماً به ما جواب داده و در آن نامه شرکت باران را به عنوان مجري معرفي کرده است...
فارس: اما 40 روز بعد اين اتاق از فسخ قرارداد خبر داده است...
از اين دوره زماني ما خبر نداشتيم. ما چه زماني خبر دار شديم؟ زماني که اتاق اصناف در اولين نامه اي که به ما در برج 8 سال 95 يعني بعد از تشکيل پرونده تخلفات کنتور سازي داده مي گويد اين قرارداد ملغي شده است.
اين تاخير زماني در اعلام فسخ قرارداد جاي بحث بسيار بسيار بزرگي است. هر چند که اتاق اصناف اشاره مي کند که در سال 94 قرارداد را فسخ کرده اما همانطور که تاييد آن را به سازمان بورس ارايه داد بايد علي القاعده فسخ آنرا نيز در همان زمان اطلاع رساني عمومي مي‌کرد و يا دست کم به سازمان بورس ارايه مي‌کرد.
فارس: در اين بازه زماني يعني شب عيد 95 ، جلسه ديگري با آقاي عاملي در هفته‌هاي آخر اسفند 94 با حضور آقاي سعدالله در سازمان بورس برگزار مي‌شود که در معرفي مدل کار نصب صندوق‌ها بر تداوم فعاليت کنتور سازي در اين زمينه اشاره و تاکيد مي‌شود. آقاي سعد الله به عنوان مجري طرح نصب صندوق‌هاي فروشگاهي و مدير عامل شرکت باران مي دانسته که قرارداد فسخ شده است؟
بايد از خودش بپرسيد. اين يکي از سوالاتي است که در دادگاه مطرح خواهد شد و خود ايشان در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس اعتراف کرده که در تاريخ 20 يا 22 اسفند ماه در سازمان بورس حضور داشته است.
وي در آن جلسه روش تامين مالي و مدل اجرايي نصب صندوق‌هاي فروشگاهي را بطور کامل تشريح کرده و عنوان کرده با چه فرآيندي منابع مالي تامين و چه تعداد قرارداد بسته مي‌شود و چگونه وجوه مربوطه برگشت داده مي‌شود.
کل مدل را ايشان براي مديران سازمان بورس تشريح مي‌کند و در اين بين سوال بزرگي وجود دارد مبني بر اينکه اگر آقاي سعدالله در مقطعي که به سازمان بورس گزارش داده مي‌دانسته قرارداد با اتاق اصناف فسخ شده چرا چنين کاري را انجام داده و اقدام به معرفي و ادامه طرح کرده است.
اين يکي از نکاتي است که دادگاه بايد تکليف آنرا معلوم کند.
* بازگشايي يا توقف نماد آکنتور
فارس: به موضوع بازگشايي نماد معاملاتي آکنتور برگرديم. خاطرم هست شخصاً با آقاي بيگ زاده رئيس اداره نظارت بر ناظران سازمان بورس در اين زمينه مصاحبه کردم اما چون خواستند قبل از انتشار متن مصاحبه را ببينند قسمت هايي از آن حذف شد. ايشان معتقد بودند بايد براي من مسجل شود که کالا(صندوق هاي فروشگاهي) وارد شده و بعد نماد معاملاتي آکنتور را باز کنيم. يک روز بعد از اين مصاحبه اما نماد آکنتور بازگشايي شد. سازمان بورس بررسي‌هايي که در آن تاريخ انجام داد بر اساس چه مدل يا فرآيند هايي بود که عليرغم تحويل نشدن کالاو منجر به بازگشايي نماد معاملاتي شد؟
سازمان بورس بر اساس دستور العمل اقدام به بازگشايي و توقف نماد معاملاتي شرکت‌ها مي کند. هيچ جايي در دستور العمل‌ها و مقررات سازمان بورس نيست که بايد از مبادي ديگري استعلام کنيد و تاييد و صحه گذاري بگيريد براي اينکه آيا حرف ناشر درست است يا غلط.
در سازمان بورس و کل بازار سرمايه يک سري ارکان تعريف شده و بايستي انتظارات متقابل و متناسب با ارکان تعريف و خواسته شود. اين وظيفه بر عهده حسابرس معتمد است و نقش راستي آزمايي را بر عهده دارد. حسابرس بايد به اطمينان شخصي برسد که آيا اطلاعات ارايه شده از صحت برخوردار است يا نه.
مسئوليت ارايه اطلاعات نيز طبق قانون با ناشر و اعضاي هيات مديره آن است.
مسئوليت حسابرس قضاوت حرفه‌اي مبني بر اين است که اطلاعات از صحت کافي برخوردار است يا نه. حسابرس و ناشر در ابتداي اسفند ماه 94 اطلاعاتي را صحه گذاري مي‌کنند مبني بر اينکه صندوق‌ها در اول اسفند ماه 94 از مقصد سنگاپور به مقصد ايران بارگيري شده است. بنابراين حجت بر سازمان بورس تمام است.
فارس: اما آقاي عاملي مي گويد من اين صندوق‌ها را در سنگاپور تحويل خريدار داده‌ام.
اطلاعات خلاف واقع در اين ماجرا اتفاقاً همين جا است. ايشان تا برج 5 و 6 سال 95 همچنان در جلساتي که حضور مي يافت و مستنداتي که به سازمان بورس ارايه مي داد عنوان مي کرد که صندوق ها وارد کشور شده است و اطلاعات ارائه شده بيانگر تحويل کالا و استمهال چک ها بود. اما بعد از اينکه نماد معاملاتي آکنتورمتوقف شد، در گزارش حسابرس مدعي تحويل کالا در سنگاپور شده بود که به نوعي در تناقض آشکار با اطلاعات قبلي بود ... در همين بخش جرم رخ داده است.
اگر وي قبل از اين ماجرا عنوان مي کرد که در اجراي قرارداد به هر دليلي ناتوان بوده و يا در سنگاپور صندوق‌ها را تحويل داده ديگر جرم بورسي رخ نداده بود. ولي اطلاعات خلاف واقع وي ناشي از همين بخش است.
فارس: وي اظهار کرده که به درخواست معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس در شهريور ماه 95 و با حضور اعضاي هيات مديره شرکت کنتور سازي از جمله محمد علي عاملي و تيمسار رفيعي جلسه‌اي در سازمان بورس تشکيل مي‌شود و خطاب به وي عنوان مي شود که «آيا مي داني که قرارداد باران فسخ شده است؟»
اين موضوع مربوط به بعد از توقف نماد معاملاتي و در فرآيند رسيدگي‌ها است نه در شهريور ماه. در جلسه‌اي که کميته تخلفات سازمان بورس با حضور نماينده سازمان بازرسي کل کشور برگزار مي‌کند از آقاي عاملي سوال مي‌شود که آيا کالا(صندوق‌ها) وارد شده است؟ ايشان تاييد مي کند و اين در حالي است که هنوز نماد معاملاتي در آن مقطع باز بوده است.
نماينده سازمان بازرسي عنوان مي کند که از گمرک استعلام کرده‌ايم اما چنين چيزي وجود ندارد. اما عاملي عنوان مي کند که صندوق ها به گمرک شهيد رجايي رفته است.
در اين جلسه که در شهريور ماه 95 بوده بحثي مبني بر بودن يا نبودن قرارداد صندوق‌ها با اتاق اصناف و يا باران نيست. به نظر برج 7 يا 8 سال قبل بود که کميته تخلفات با حضور اعضاي هيات مديره شرکت کنتور سازي براي بار دوم برگزار مي‌شود و سازمان بورس در بررسي‌هاي بعدي به اين نتيجه مي رسد که قرارداد فسخ شده است. البته درآن مقطع هنوز نامه اتاق اصناف به دست سازمان بورس نرسيده بود. در مرحله تحقيقات از عاملي پرسيده مي شود« آيا خبر داري که قرارداد برج 11 سال 94 فسخ شده است؟» در مقابل عاملي عنوان مي کند که «من خبر ندارم و الان دارم مي شنوم.»
بنابراين جلسه کميته تخلفات دومي بعد از توقف نماد و در مرحله تحقيقات بوده که از ايشان بررسي مي شود که آيا واقعا مي دانسته قرارداد فسخ شده يا نه. روند بررسي‌ها نيز به صورت سوال و جواب در کميته تخلفات بوده است.
* گوش هايي که بسته ماند، چشم هايي که نديد
فارس: اگر برگرديم به زمستان 94 ، خاطرم هست به محض اعلام قرارداد صندوق‌هاي فروشگاهي از سوي ناشر آکنتور در کدال برخي از مجموعه‌هاي بازار منتقد سازمان بورس شدند. در همين راستا مصاحبه فارس با آقاي مالمير و کامنت‌هاي درج شده در ذيل اين مصاحبه در خصوص شرکت کاغذي باران هم مطرح شد. چرا سازمان بورس آن زمان بررسي‌هاي خود را انجام نداد؟
سازمان بورس از برج 10 تا 12 سال 94 پيگيري‌هاي سنگيني انجام داد و مشغول مکاتبه و پيگيري اين مساله با ناشر و حسابرس براي شفاف سازي بيشتر بود زيرا در آن مرحله ابهام‌ها همچنان وجود داشت. سازمان بورس دو مرحله شفاف سازي در کدال گذاشت که اگر به شفاف‌سازي‌هاي سازمان بورس توجه شود در آنجا ابهام‌ها عنوان شده است.
در سال 94 هنوز اطلاعات پيش بيني از سوي ناشر عنوان شده و اطلاعات واقعي وجود ندارد. از اين رو براي اطلاعات پيش بيني شده قضاوتي نمي‌شد کرد. سازمان بورس روزانه با 700 نماد معاملاتي سرکار دارد و اگر بخواهيم صحت و سقم اطلاعات مالي همه اينها را موشکافانه بررسي کنيم اصلا عملي نيست. اينکه گفته شد ارکان در بازار سرمايه وجود دارد و بايد از هر رکني انتظار متقابل داشته باشيم همين قضيه است.
بايد بدانيم که فلان رکن چه جايگاهي و وظيفه اي دارد. وظيفه صحه گذاري اطلاعات با حسابرس شرکت است. چرا عنوان مي شود حسابرس معتمد يا غيرمعتمد. چون وقتي عنوان معتمد به حسابرس داده مي شود به اين معني است که امين سهامداران و سرمايه گذاران است و موسسه حسابرسي تحت نظارت است. البته اين تحت نظارت بودن هم يکي از گرفتاري هاي اقتصاد است چون حسابرس ها تحت نظارت جامعي نيستند. حسابرس معتمد به نسبت موسسه حسابرسي ديگري که آن هم عضو جامعه است از جايگاه ويژه اي برخوردار است چون بايد با وسواس و دقت بيشتري حساب هاي مالي و حسابداري را رسيدگي کند براي همين عنوان معتمد را از سازمان بورس گرفته است.
بنابراين جايگاه حسابرس در بازار سرمايه بسيار بالا است و در همه اين فرآيند سازمان بورس در دو ماهي که بررسي هاي لازم را انجام مي داد مکاتبات عديده اي با نهادهاي مرتبط از جمله با اتاق اصناف، برگزاري جلسه با مجري طرح ،حسابرس شرکت و غيره برقرار مي کند.
فارس: با آقاي خوروش مدير عامل شرکت زرين کابل کوروش که قرار بود به عنوان سرمايه گذار اين صندوق ها را خريداري و تحويل باران بدهد چطور؟ جلسه‌اي نداشتيد؟
نه
فارس: به بحث شما برگرديم
اين که وارد محتواي هر يک از قرارداد هاي ناشران شويم چندان عملياتي نيست چون بر روي بسياري از اين قرارداد ها ممکن است اما و اگر هاي بسياري مطرح شود. سازمان بورس نمي تواند وارد محتواي قرارداد ها شود و هر قراردادي که بسته مي شود ممکن است در آنها شرکت هاي کاغذي، مزايده هاي ايراددار و غيره مطرح شود.
* FBA نياز داريم؟
فارس: اين خلاء وجود دارد. به نظر شما چه کسي بايد آنرا پر کند؟ در بازار سرمايه که چيزي مشايه سازمان تحقيقات فدرال آمريکا (FBA) نداريم يا امثال آن نداريم.
موضوع کنتور سازي را بايد با ديد آسيب شناسي هم نگاه کرد. گاهي مي خواهيم مقصر پيدا کنيم و گاهي مي خواهيم با نگاه آسيب شناسي نگاه کنيم. با اين نگاه بايد پذيرفت که خلاء هايي وجود دارد که متقلبان از آنها استفاده مي کنند. بايد اين خلاء ها شناسايي و پر شود. يک جاهايي خلاء مقرراتي است. جايي خلاء نظارت حسابرسي است و جايي خلاء نظارت دقيق ارگان هاي نظارتي ديگري وجود دارد. بسياري از کساني که امروز صحبت هايي را مطرح مي کنند طي فرآيند مورد بررسي سازمان بورس و حتي زماني که نماد معاملاتي باز بوده اين پالس ها و علامت ها را به سازمان بورس ندادند پس نهادهاي نظارتي نيز بايد نقش درستي را ايفا کنند.
بايد نگاه ها پيشگيرانه باشد نه اينکه بعد از آنکه اتفاقي رخ داد، واحد هاي نظارتي برخي اشخاص را محکوم به عدم انجام وظايف کنند.
از نگاه آسيب شناسانه بايد يک سري تغييرات و اصلاحات در قوانين و مقررات و خلاء هاي مقرراتي شناسايي کنيم که اصلاحيه قانون بازار سرمايه چندين ماه است که با دقت بسيار زيادي با جلسات متعددي بر روي آن کار مي شود. اصلاح دستور العمل باز وبسته شدن نماد ها درحال بررسي است و درهيات مديره سازمان بورس نهايي شده است.
نوع نظارت سازمان بورس بر حسابرسان جزو نکاتي است که بايد بيشتر مورد تاکيد قرار گيرد. همه ما به گزارش هاي حسابرسي اتکا داريم. وقتي بحث تقارن اطلاعاتي را مطرح مي کنيم و بحث اين مي شود که اطلاعات به موقع بايد ارايه شود صحه گذاري اين گزارش ها بر عهده حسابرس است و بايد ابزارهاي لازم را براي کنترل بيشتر داشته باشيم تا حسابرسان نيز با خطاي فاحش مواجه نشوند.
نظارت هاي سازمان هاي بيروني نيز موضوع ديگري است. موضوع بسيار مهم در اين زمينه افکار عمومي و نقش رسانه است. در زمينه کشف جرايم سازمان يافته و تقلب هاي بزرگ بايد گفت در تمام دنيا روزانه اقدام هاي مجرمانه در اين زمينه در حال رخ دادن است.
در کشف تقلب بيش ترين نقش را افکار عمومي و رسانه ها دارند و نيروهاي داخلي شرکت ها. در دنيا کشف تقلب عمدتاً توسط کارکنان موسسه مورد تقلب قرار گرفته صورت مي گيرد و در گام دوم از سوي رسانه ها و افکار عمومي و در نهايت مقام هاي نظارتي از جمله نهاد ناظر آنها تقلب را کشف مي کند.
* رسانه‌ها دوباره به صورت‌هاي مالي برگردند
فارس: شما به عنوان يک ايراني و کسي که مسئوليت اجتماعي دارد آيا مي‌پذيريد که رسانه‌ها در بحث نظارت بر ناشران در صورت هاي مالي کنکاش کنند؟
بدون ترديد بله. بطور مثال سازمان بورس براي موضوع سايپا، انرژي ويژه‌اي گذاشت اما برخي رسانه‌ها متاسفانه به دليل زرد بودن مسير بر عکس اين موضوع را طي کردند. بسياري از رسانه ها نيز نقد منصفانه بر روي اين موضوع قرار دادند. انرژي سازمان بورس محدود است و بايد آنرا بر روي پرونده هاي مهم متمرکز کرد تا اثر با اهميت بر بازار سرمايه داشته باشد.
امنيت حاکم بر فضاي اقتصادي ناشي از نظارت عمومي است که اگر اين مهم توسعه يابد مي توان مطمئن بود که شبکه هاي اجتماعي و رسانه هاي مکتوب و خبرگزاري ها به مسئوليت اجتماعي و رسالت خود عمل کرده اند. منتهي اگر متاسفانه ابزار دست و بازيچه قرار گيرند نيز خطر بزرگي براي شفافيت خواهد بود. بايد در اين بخش نيز فعاليت کرد و رسانه ها به سمت خبرهاي زرد و خط مشي هاي اين گونه حرکت نکنند و اجازه رشد و نمو به رسانه هاي زرد ندهند که در ازاي دريافت پول از ناشر ، نقش خود را فراموش کنند.
فارس: عاملي مي گويد تعديل 400 درصدي سود مقدار بسياربزرگي است. اما اين فقط يک پيش بيني بوده و معتقد است نبايد بخاطر پيش بيني به زندان برود.
حرف ايشان کاملا درست است. منتهي ايراد کار جايي است که وي در همان فروردين يا ارديبهشت و يا حتي در تير ماه 95 که موعد حسابرسي صورت ها بود يا هر زمان که ايشان متوجه مي شد که به پيش بيني نمي رسد وظيفه داشت که به بازار منعکس کند. ايراد کار عاملي همين جاست و در اين زمينه با وي مشکل داريم و مي گوييم تخلف بورسي رخ داده است.
وي اطلاعات نهاني داشته و آنرا به بازار منعکس نکرده است و اين جرم است زيرا اطلاعات را مخفي کرده است. عاملي اطلاعات خلاف واقع و گمراه کننده به بازار داده است. جرم هاي ناشر کنتور سازي اتفاقاً بعد از بازگشايي نماد معاملاتي است.
عاملي هر لحظه‌اي که متوجه مي شد پيش بيني به هر دليلي محقق نمي شود بايد اطلاعات جديد را افشا مي کرد .
حجم مکاتباتي که سازمان بورس براي تذکر هاي پي در پي خود به ناشر بعد از بازگشايي نماد آکنتور داشته و به دليل اينکه ايشان جواب نامه هاي ما را نمي داد يا اينکه اگر جوابي مي داد جواب هاي گمراه کننده بود باعث شد تا پرونده عدم ارايه اطلاعات براي وي تشکيل شود.
در ارديبهشت ماه 95 ايشان صورت حساب فروش، رسيد کالا به انبار و حواله خروج کالا از انبار به سازمان بورس ارايه داده است. اما بعد از اينکه متوجه شده پيش بيني وي به هر دليلي محقق نشده است از اعلام آن به بازار صرفه نظر کرده است. مگر ناشران ديگر بازار نيستند که به بازار منعکس مي کنند؟ بايد اطلاعات نهاني خود را به بازار اعلام مي کرد .
جرم اعضاي هيات مديره اين شرکت ارايه اطلاعات خلاف واقع است. بر حسب اتفاق بحث سازمان بورس بر سر همين موضوع است. براي همين است که در ابتداي اين گفت و گو عنوان کردم که وارد بحث هاي کلاهبرداري نمي شوم و معتقدم جرم بورسي رخ داده است.
* عبور از خط قرمز سازمان بورس بخشش ندارد
فارس: بنابراين عدم افشاي اطلاعات از سوي ناشران بورسي و غير بورسي خط قرمز سازمان بورس است.
دقيقا. چون وظيفه سازمان بورس شفاف سازي است نه صحه گذاري اطلاعات. اين موضوع بايد در بين عامه مردم فرهنگ سازي شود. گاهي صحبت هايي گفته مي شود که ما به اطلاعات کدال و سازمان بورس اعتماد کرديم. بايد پاسخ داد به سازمان بورس بايد در همه حيطه ها توجه کرد. صرفاً صورت مالي نبوده و سازمان بورس در اطلاعيه ناشر آکنتورچندين اطلاعيه شفاف سازي ارايه کرده است.
آيا خريدار سهام کنتور سازي به اطلاعيه شفاف سازي سازمان بورس در کدال نيز توجه کرده است؟ به ابهام هاي مطرح شده در اين زمينه نگاهي انداخته است؟ نه تنها در مورد اين پرونده در مورد همه موضوعات بايد اينطور نگاه کرد.
سازمان بورس و هيچ مقام ناظري در دنيا بر اطلاعات ناشران صحه گذاري نمي کند چون ابزارهاي آنرا در اختيار ندارند. وظيفه ناظر ايجاد شفافيت و فراهم کردن فضاي شفافيت است و اگر به اين نتيجه رسيد که ابهامي وجود دارد از آن مرحله پيگيري آن شروع مي شود.
فارس: پيش از اين هم ازاين دست اتفاق‌ها از جمله براي سهامداران شرکت صدرا که در يک شب سود اين شرکت به زيان تبديل شد و يا پرونده داروگر و سهامدار جديد آن و يا حتي نمونه هاي ديگري که شايد شديدتر از پرونده کنتور سازي بوده رخ داده است. اما هيچ وقت منجر به اعتصاب و شورش و اعتراض‌هاي توده‌اي در کف خيابان و مقابل سازمان و شرکت بورس نشده است. شايد بيش از 5 مرحله اعتراض هاي پراکنده در مقابل سازمان بورس و شرکت بورس رخ داده است. به نظر شما اين اتفاق ها از کجا آب مي خورد؟
پاسخ به اين سوال را دو بخش مي‌کنم. نخست آنکه مطالبات اجتماعي را از روش هاي غير اجتماعي دنبال کردن غلط است و باعث مي شود اصل موضوع زير سوال برود. در عين حال جريان هاي ديگري وارد موضوع شده و از اين اهرم ها به نفع خود استفاده کنند. اين جريان ها از اعتراض هاي اجتماعي در راستاي اهدافي غير از هدف سهامدار استفاده مي شود. بايد به سرمايه هاي اجتماعي توجه کرد. سازمان بورس يک سرمايه اجتماعي است و بايد ملجاء و پناهگاه سهامداران باشد.
اگر بخواهيم نقش پناهگاه را براي سهامداران داشته باشيم بايد وجاهت سازمان بورس را حفظ کرد. بنابراين در اعتراض‌هاي از اين دست، برخي اشخاص ممکن است اهداف ديگري را دنبال کنند و با ساماندهي اين نوع تجمعات، براي رسيدن به اهداف خود که يکي از خطرات بزرگ است اقدام به آلوده کردن فضاي اقتصادي در فضاي سياسي کنند و ممکن است بهره‌برداري‌هاي خاصي شود.
نکته دوم اينکه اين پرونده خاص داراي ابعاد متعدد و بازيگران مختلفي بوده و هر يک از اين بازيگران در يک شبکه طراحي شده نقش خود را ايفا مي کردند. از اتاق اصناف گرفته تا برخي کارگزاري‌ها، برخي نهادهاي مالي، ناشر، حسابرس، شرکت باران و امثال آنها هريک نقشي در اين فرآيند داشته اند و اکنون که در اين فرايند دچار مشکل شده اند هر کدام سعي مي کنند که گناه خود را بر گردن ديگري بياندازند. بنابراين اين تجمعات ممکن است ناشي از سازماندهي باشد که يک واحد يا نهاد خاص و يا يکي از بازيگران درگير در فرآيند بخواهد جريان مسير يا افکار عمومي را از سمتي به سمت ديگري هدايت کند.
* رد پاهاي جديد از يک کارگزاري و يک مشاور رسانه‌اي
فارس: بدون تعارف بگوييد آيا در اين ميان نام کارگزاري و يا مشاور سرمايه گذاري وجود داشته است؟
بله. علاوه بر وجود مشاور سرمايه گذاري، در اين بين يک کارگزاري هم وجود دارد که در کدهاي شخصي خود سود کلاني کرده‌اند اما اکنون به پشتوانه صندوق سرمايه گذاري خود در حال شيطنت است.
فارس: ظاهراً نام برخي مشاوران رسانه اي آقاي عاملي که به اطلاعات نهاني دسترسي داشته و آنرا تا قبل از افشا در کدال در برخي کارگزاري ها نشر و تشويق به سرمايه گذاري کرده اند نيز مطرح است.
بله. اما موضوع در حال پيگيري و تکميل مستندات از سوي معاون حقوقي سازمان بورس است.
فارس: چرا با وجود آنکه توصيه مي شود با واگذاري مالکيت اين شرکت مشکل سهامداران و کارگران حل مي شود ، اما هنوز امکان فروش سهام اين شرکت فراهم نشده است؟
اين بحث‌ها به سازمان بورس ارتباطي پيدا نمي کند.
فارس: اما عنوان مي شود سازمان بورس اجازه فروش را نمي‌دهد
ما در اين فرآيند نقشي نداريم ولي اگر بتوانيم کمکي در راستاي ايفاي حقوق سهامداران نماييم حتماً اين کار را مي کنيم. وظيفه ما حفظ و حراست از حقوق سهامداران است. دادگاه از اين نظر اهميت دارد که مقصران در اين ماجرا بايد جبران خسارت کنند.
فارس: زمان دادگاه کنتورسازي چه زماني است؟
دادگاه در مرحله بازپرسي و تکميل اطلاعات است.
فارس: آيا رييس هيات مديره کنتورسازي هم دستگير مي شود؟
ما از کل اعضاي هيات مديره شکايت کرده ايم و قاضي مي تواند تشخيص بدهد.
* تباني کارشناسان اداره نظرات بر بورس را رد مي‌کنم
فارس: آيا رييس سازمان بورس و مديران ارشد به مجموعه تحت نظارت خود و کارشناسان اداره نظارت با هر درجه علمي کارشناسي اشراف کامل دارند؟ اگر چنين است چرا در زماني که همه کارشناساني که در مشاور سرمايه گذاري ها اغلب اکانت دارند و به آنها گفته بودند که قرارداد کنتور سازي ابهام دارد و باران يک شرکت کاغذي است اما اين گزارش ها را به شما ارايه ندادند؟
اگر کارشناس‌هاي سازمان بورس گزارشي را دريافت و ارايه نکرده اند حتما برخورد مي‌کنيم.
فارس: قبول مي کنيد تباني در اين زمينه وجود دارد؟
من کلا رد مي کنم اين موضوع را. چون کارشناسان سازمان بورس بر حسب مقررات کار مي کنند و بر اساس دستور العمل پيش مي روند.
بنابراين شايعات و بحث هاي فضاي مجازي در مورد انواع و اقسام نمادهاي مختلف وجود دارد. يکي از وظايف کارشناسان رجوع به اين گزارش ها است اما مرجع تصميم گيري مقررات سازمان بورس و دستور العمل مصوب است.
در دستورالعمل عنوان مي شود که اگر تکميل مدارک توسط ناشر انجام شد نماد بايد بازگشايي شود. از اين رو مسئوليت کارشناس سازمان بورس است که اگر اطلاعات نماد معاملاتي تکميل باشد آن را بازگشايي کند. اگر در اين حالت نماد را بازگشايي نکند کارشناس سازمان مقصر است.
فرض بر اين است که همه نمادها بايد باز باشند نه اينکه بسته شوند مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. بنابراين چون نگاه اين است که همه نماد ها بايد باز باشند مقررات بر اين گونه تنظيم شده که درست يا غلط آن قابل بحث است اما مقررات عنوان مي کند به محض تکميل مدارک بايد يک روز بعد نماد بازگشايي شود.
تکميل مدارک يک سري شواهد و قراين دارد. در مقطعي که گزارش حسابرسي ناشر منتشر مي‌شود مهم‌ترين بخش نظارت ها است. چون گزارش حسابرس فصل الخطاب بوده که هر گزارش ديگري را کنار مي زند. دليل اين موضوع نيز استقرار حسابرس در شرکت و دسترسي وي به همه اطلاعات است. بنابراين کارشناسان و مديران سازمان بورس طبق دستور العمل و مقررات جلو رفته اند و دستور العمل ها در آن مقطع به آنها عنوان کرده که بايد نماد آکنتور باز شود .
در سازمان بورس تا آنجايي که من خبر دارم هيچ گونه مکاتبه يا گزارشي مبني بر اينکه اطلاعات ناشر کنتور سازي کامل نيست و يا نماد نبايد باز گشايي شود وجود ندارد.
فارس: آيا از سازمان بورس هم در اين جريان شکايت شده است؟
بله شاکي از سازمان بورس هم وجود دارد
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۶۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای جزئیات توافق شکست خورده میان روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک رسانه آلمانی جزئیات توافق شکست خورده میان روسیه و اوکراین را فاش کرد.

روزنامه آلمانی «دی ولت» در گزارشی اعلام کرد که روسیه و اوکراین در بهار ۲۰۲۲ به توافق صلح نزدیک بودند. در آن توافق کی یف آماده تعهد به بی طرفی بود. با این حال اصرار مسکو بر اینکه اوکراین، زبان روسی را دومین زبان رسمی خود قرار دهد یکی از موانع بود.

این روزنامه آلمانی با استناد به یک سند ۱۷ صفحه‌ای به تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، مدعی شد که توافقی میان مسکو و کی یف انجام شده بود و قرار بود هرگونه اختلاف باقی مانده در نشست بین «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینی وی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به نوشته این رسانه آلمانی، بنا به مفاد این توافق اوکراین متعهد به بی‌طرفی دائم می‌شد و موافقت می‌کرد که به سلاح‌ها و نیروهای خارجی اجازه ورود به این کشور را ندهد. همچنین کی یف بنا به توافق مذکورتضمین می‌کرد که مانورهای نظامی با دیگر کشورها برگزار نخواهد کرد.

در مقابل، روسیه متعهد می‌شد که دیگر به اوکراین حمله نکند و کی‌یف می‌توانست تضمین‌های امنیتی را از آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین دریافت کند.

کد خبر 6090259