به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دلایل توسعه‌نیافتگی بازار مالی ایران

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۶۴۳۴

باوجود بالا بودن میزان سرانه شعب بانکی و دستگاه‌های خودپرداز، نسبت به میانگین جهانی، جایگاه سطح توسعه‌یافتگی بازار مالی ایران از میان 138 کشور در رتبه 131 قرار داد.

بررسی‌های یک یادداشت پژوهشی نشان می‌دهد در‌حالی‌که در دنیا به ازای 100 هزار نفر، حدود 13 شعبه بانک تجاری وجود دارد، این رقم برای داخل کشور حدود 31 عدد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین براساس آمار جهانی تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ازای هر 100 هزار نفر حدود 41 دستگاه بوده که این میزان در داخل کشور نیز حدود 67 دستگاه عنوان شده است. در این یادداشت دو دسته راهکار «میان‌مدت، بلندمدت» و «کوتاه‌مدت» برای ارتقای رتبه ایران در این رده‌بندی ارائه شده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک یادداشت پژوهشی با موضوع «اصلاح نظام بانکی پیش شرط بهبود کارآیی بازارهای مالی در اقتصاد ایران» پرداخته است. این یادداشت براساس آمارهای گزارش رقابت‌پذیری که در سال 17-2016 ازسوی مجمع اقتصاد در زمینه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی منتشر شده، تاکید می‌کند که جایگاه ایران از میان 138 کشور، جایگاه 131 را به خود اختصاص داده است. در این یادداشت، وضعیت برخی از متغیرهای پولی و بانکی در مقایسه با میزان آن در کشورهای دنیا و منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی، ازسوی علیرضا گرشاسبی تهیه و تنظیم شده است.

عوامل توسعه‌نیافتگی بازار مالی ایران

این روند نشان‌دهنده ناکارآمدی نسبی بازارهای مالی ایران است. این یادداشت با توجه به زیرمولفه‌های مهم سطح توسعه‌یافتگی بازار مالی نظیر «سهولت دسترسی به تسهیلات»، «استحکام مالی بانک‌ها» و «هزینه خدمات مالی مرتبط با نظام بانکی» و از سوی دیگر با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی تاکید می‌کند که ریشه ناکارآیی بازارهای مالی کشور ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس میزان عمق مالی که از تقسیم نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور محاسبه می‌شود در ایران معادل 68 درصد است که این رقم برای کشورهای حوزه منا برابر با 83 و در جهان برابر با 129 است. همچنین براساس آمارهای این جدول نرخ سود سپرده به میزان قابل‌توجهی از نرم استاندارد جهانی و منطقه‌ای آن بالاتر است.

یکی از شاخص‌های مهم در سلامت نظام بانکی نیز نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. براساس این آمارها میزان متوسط این نسبت در کشورهای دنیا 3/ 4 درصد و در کشورهای منطقه حدود 6/ 3 درصد است. این در حالی است که میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در کشور ما حدود 2/ 10 درصد است. یکی از نکاتی که در این یادداشت به آن اشاره شده، کارآیی پایین در شعب بانکی کشور است. بررسی عملکرد شاخص‌های پولی در اقتصاد ایران و مقایسه آن با متوسط کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد که هرچند کشور از لحاظ تعداد واسطه‌های مالی (سرانه شعب بانکی و ATM‌ها) در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد، اما از منظر کیفیت واسطه‌گری مالی، عمق مالی و هزینه‌های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. براساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، در کشور ما به ازای هر 100 هزار نفر حدود 31 شعبه بانکی وجود دارد. این رقم برای کشورهای حوزه منا معادل 5/ 13 شعبه و برای کل دنیا معادل 7/ 12 شعبه است. همچنین در کشور ما به ازای هر 100 هزار نفر، 8/ 66 دستگاه خودپرداز وجود دارد که این رقم نیز در کشورهای حوزه منا رقمی حدود 28 دستگاه و برای کل دنیا معادل 5/ 40 است.

سه آسیب در نظام بانکی

این یادداشت در ادامه به سه آسیب از نظام بانکی کشور می‌پردازد. نخستین موضوع درباره تحریف نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران است. براساس یافته‌های این یادداشت، بانک‌ها به جای آنکه با استفاده از ظرفیت شعب فراوان به نقش واسطه‌گری مالی (تعیین رتبه اعتباری مشتریان، ارزیابی ریسک پروژه‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌ای مالی و سایر موارد) بپردازند، صرفا عامل انتقال وجوه هستند، این امر زمینه‌ساز افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا سه برابر متوسط کشورهای منطقه و دنیا بوده است. نکته دوم درباره عدم تخصیص بهینه منابع، عنوان شده است. باوجود رشد بالای نقدینگی در کشور در دو دهه اخیر (متوسط 25 درصد) شاخص عمق مالی در مقایسه با سایر کشورها پایین است که این امر حاکی از عدم تخصیص بهینه منابع به سمت فعالیت‌های مولد است. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست‌های پولی و اعتباری عملا امکان عمق‌بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه‌بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خود عامل دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. نکته سوم این موضوع است که هزینه تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها در ایران (عمدتا به سبب بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی) در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک‌ها و کفایت سرمایه آنها را به چالش کشیده است. در کنار بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی، موارد دیگری مانند نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ بالای اسناد خزانه، (حدود 20 درصد) به عنوان بازار موازی و رقیب با بانک‌ها در جذب نقدینگی، بالا بودن نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی (34 درصد) هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را به شدت افزایش داده است. از منظر وام‌گیرندگان نیز به سبب عدم تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با تورم در دوره سال‌های 1392 تا 1395، هزینه مالی در سطح بالایی باقی مانده است. با توجه به بازدهی محدود فعالیت‌های مولد، این امر سبب می‌شود که منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد سوق یابند. این یادداشت سیاستی با توجه به آسیب‌های مطرح شده، ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح نظام بانکی را از دومنظر تغییر در رویکرد (با ماهیت میان‌مدت و بلندمدت) و راهکارهای عملیاتی در ظرف رویکرد و پارادایم موجود (ماهیت کوتاه‌مدت) بررسی کرده است.

رویکرد میان‌مدت و بلندمدت

در این یادداشت، مهم‌ترین رویکردهای کلی برای تغییر پارادایمی در نظام کشور مواردی نظیر «تدوین برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مالی و خارجی»، «اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی و رفع سهم‌های اعتباری»، «آزادسازی تدریجی نرخ‌های ارائه خدمات مالی»، «برنامه‌ای روشن برای تقویت نقش واسطه‌گری مالی از طریق آموزش‌های کاربردی»، «تنوع‌بخشی به واسطه‌های مالی»، «یکپارچه‌سازی نظارت در بازار مالی» و «برچیدن موسسات مالی غیر‌قابل‌توجیه در فعالیت‌های مالی» عنوان شده است. البته در این یادداشت این موارد به شکل موجز و تیتروار عنوان شده و این موارد با جزئیات توضیح داده نشده است. زیرا هر کدام از این اهداف نیاز به یک برنامه مشخص دارد و می‌توان برای هر یک چند راهکار در نظر گرفت.

رویکردهای کوتاه‌مدت

در بخش رویکردهای کوتاه‌مدت نیز راهکارهای ارائه شده به شکل تیتروار ارائه شده است. تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم، کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش میزان تسهیلات تکلیفی و اعمال سیاست‌های تکلیفی از طریق بانک‌های تخصصی و وجوه اداره شده، تدوین برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت منابع مالی خارجی در پسابرجام، اولویت بخشیدن به تقویت بانک‌های دولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله راهکارهای ارائه شده در این بخش است. از دیگر، توصیه‌های سیاستی می‌توان به اصلاح قانون پولی و بانکی با هدف امکان کاهش کف نسبت سپرده قانونی، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، محدود کردن تقاضای تسهیلات بانکی برخی از نهادهای شبه‌دولتی از طریق افزایش سهم آنها در بازار تامین مالی سرمایه، قیمت‌گذاری منطقی اوراق خزانه در جهت کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه‌های تمام شده پول، تقویت مکانیزم‌های بیمه سپرده جهت کاهش بحران مالی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌دولتی و در اولویت قرار دادن تقویت سرمایه بانک‌های دولتی عنوان کرده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی