شهرداری بازی اصلاح طلبان/ آمریکا دنبال حاشیه امن در رقه

فیصل مقداد، در مصاحبه‌ای با المیادین گفت: «جنگ دیرالزور ما را به پیروزی نهایی نزدیک می‌کند و به‌نظر من، جنگ دیرالزور آخرین عملیات بزرگ ارتش سوریه است و هر آنچه باقی می‌ماند، جزئیات است.»

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

********

مدیر باید دربست در خدمت خانواده باشد!

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- «مردم، عائله مسئولان هستند». این عبارت، کلید مفقوده برای حل بسیاری از مشکلات است. اگر درک درستی نسبت به این تعبیر رهبر انقلاب وجود داشته باشد و در جان صاحبان مسئولیت بنشیند، بسیاری از مشکلات معیشتی و آسیب‌های اجتماعی رخت برمی‌بندد. وقتی مانند پدر غمخوار به مردم نگریستیم، هیجان و جنب و جوش جناح‌های سیاسی به شب انتخابات محدود نمی‌شود و پس از انتخابات فروکش نمی‌کند. در این صورت، دیگر شب و روز نمی‌شناسیم و شب انتخابات با غیر آن، برای ما تفاوت نخواهد کرد؛ در دولت و مجلس و قوه قضائیه باشیم یا بیرون و منتقد آنها. هم باید به دولت گفت انتخابات تمام شده و حالا دیگر به مسئولیت‌های حقیقی در تراز نظام و مردم برسید. و هم از جریان حزب‌اللهی خواست تا از رخوت پس از انتخابات بیرون بیاید و پرچم تبیین و مطالبه را بلند کند.

۲- آنچه باید به طیف متدین در دولت و حامیان آن درباره دوقطبی‌های غفلت آور ِ ساخته دشمنان گفت، سخنان از سر درد شیخ‌شهید فضل الله نوری (ره) است که در گرگ و میش تغییر مسیر نهضت عدالتخواهی به مشروطه و اختلاف میان سران روحانی نهضت فرمود: «اختلاف میان ما و لامذهب‌هاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف‌اند... آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و ازاشتباه کاری خصم بی‌مروت بی‌دین تحرّز نمایند، این است که چنین ارائه می‌دهند که علما دو فرقه شده‌اند و با هم حرف دینی دارند و با این‌اشتباه کاری، عوام بیچاره را فریب می‌دهند... افسوس که این‌اشتباه را با هر زبانی و به هر بیانی بخواهیم دفع شود، خصم بی‌انصاف نمی‌گذارد».

۳- مردم عائله همه کسانی هستند که به نوعی بر منصبی تکیه زده‌اند؛ بلکه عائله صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها هم هستند. با رنج‌های مردم به چند روش می‌شود مواجه شد؛ بی‌تفاوت از کنار رنج‌هایشان گذشت، از دردمندی آنها سوءاستفاده کرد و به فریب و کاسبی در لباس دوست‌نمایی پرداخت، و یا با صداقت و دلسوزی تمام، طبیب رنج‌هایشان شد. هم بر زخم‌هایشان مرهم گذاشت، هم به وقت اقتضا، داروی تلخ اما شفابخش به آنان خوراند و احیانا جراحت و عفونت عمیق را جراحی کرد.

۴- برخی سرپرست‌های خانوار داریم که در واقع «بد سرپرست» هستند. به عنوان مثال، از یک پدر یا مادر معتاد چگونه می‌توان توقع داشت نگران خیابان‌خوابی و بزهکاری فرزندش باشد؟ برخی مدیران به چنان سبکی از سیاست و مدیریت عادت کرده‌اند که اول باید یکی دست خود آنها را بگیرد؛ دستگیری از قربانیان آسیب‌ها پیشکش. نگرش طعمه‌وار به قدرت و منصب، نوعی از اعتیاد - و جزو خطرناک‌ترین آنها- است. چنان دل و جان برخی سیاسیون را تسخیر می‌کند که حاضرند هر بهایی را بپردازند؛ ولو از فرزند و عائله و خانواده. رها شدگی امر فرهنگ و رسانه بلکه بازگذاشتن فضا در خدمت جریان‌های ضد فرهنگی آسیب‌زا، به عنوان بهای کامروایی سیاسی، مصیبتی به مراتب بزرگتر از آسیب‌های مهیب اجتماعی است.

۵- اعتیاد، تضعیف بنیان‌های خانواده و طلاق، بزهکاری، فحشا، جرح و جنایت، هنجارشکنی و قانون شکنی و ... از جمله آسیب‌های اجتماعی است. اغلب این آسیب‌ها معلول است. آنها که با مردم روراست نیستند، برای قربانیانی مانند ستایش قریشی اظهار تاسف می‌کنند اما حاضر نیستند با علل و عوامل انگیزاننده همان آسیب‌ها که نوعا فرهنگی و تربیتی و برآمده از ولنگاری‌های فضای مجازی است، مبارزه و مقابله کنند.

۶- تولید انبوه جرم با ژست «روشنفکری و احترام به آزادی و حریم خصوصی» و سپس، رفتار سمبلیک و تجویز مُسکّن برای «قربانیان» که «آسیب دیده» نامیده می‌شوند، بی‌صداقتی و جفا در حق مردم است. وقتی زندگی فرد یا خانواده‌ای از هم می‌پاشد؛ چگونه می‌توان این مصیبت را آسیب خواند و با مُسکّن و اعانه جبران کرد؟ به عنوان سوژه و دستمایه موقت رسانه‌ها جالب است اما به عنوان کارنامه مدیران کم فروش؛ یک ظلم تمام عیار محسوب می‌شود. نمی‌شود اجازه داد سم به بدن فرد وارد شود و این روند ارتزاق مسموم ادامه پیدا کند اما پزشک بگوید من نهایتا مسئول تزریق سرم غذا هستم و به سرمی که همچنان مواد مسموم به بدن بیمار وارد می‌کند، کاری ندارم!

۷- آقای روحانی پارسال خبر داده بود «رهبر انقلاب در جلسه مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرمودند برای مقابله با این آسیب‌ها، حتی آنهایی که به دین اعتقاد ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با تمام توان وارد شوند؛ حتی اگر کسی در عشقش به ایران تردید باشد ولی در وجدان سالم او تردید نباشد. باید با تمام وجود برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی آماده باشد». آقای علی مطهری درباره همین جلسه می‌گوید «شنیدم رهبری خودشان ٦ ساعت وقت گذاشته‌اند و گزارش آسیب‌های اجتماعی را شنیدند و در برخی حوزه‌ها نیزگریه کرده‌اند». وزیر بهداشت نیز نقل می‌کند که رهبری فرمودند «این جلسه، مهم‌ترین جلسه نظام است. این کاری است که هر کسی ایران را دوست دارد یا حتی هر کسی که وجدان دارد، باید به آن اهتمام ورزد».

۸- رهبر انقلاب در سومین جلسه‌ آسیب‌های اجتماعی که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۵ با حضور مسئولان ارشد برگزار شد، تاکید کردند: «درست است که ما در کشور در درجه اول مسئله اقتصاد را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم یکی از آن عوامل ریشه‌ای این مفاسد، مورد توجه ما است، لکن مسئله مفاسد اجتماعی، یکی از بیماری‌هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌فهمد که چه قدر باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت. چگونه یک مسئول یا یک عنصر مؤمن و انقلابی می‌تواند این کار بلندمدت را شبانه‌روزی و با تمام وجود پی بگیرد و خسته نشود؟ وقتی که حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل مردم، مشکل اوست. ما مردم را باید عائله خودمان بدانیم. ما مسئولین کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله ما است».

۹- ایشان در همین جلسه فرموده بودند «به مسئله آسیب‌های اجتماعی جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده خود ما بود، آن جور نگاه می‌کردیم. اگر بنده یک بچه معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد چه حالی دارد؟ تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم... ما در واقع اهتمام مان به وضعیت مردم مثل اهتمام مان به داخل خانواده خودمان باشد. انتظارم از مجموعه حاضر، کارهای فوق العاده است. یک کارهایی هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است و باید انجام بدهید، لابد هم انجام می‌دهید، بعد از این هم-این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد- انجام می‌دهید؛ این چیزی نیست که ما را قانع کند؛ یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تلاش مضاعف انجام بگیرد».

۱۰- آیا در ۱۶ ماه پس از این تذکرات مهم، اهتمام لازم در دولت و مجلس و قوه قضائیه صورت گرفته است؟ آیا شوراهای عالی «امنیت ملی»، «فضای مجازی» و «انقلاب فرهنگی» نباید فراتر از برخی صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی و انتخاباتی، فضای فرهنگی و رسانه‌ای را قانونمند کنند و از این فضا آسیب زدایی شود؟ آیا تدبیری درباره سالم سازی و «سم زدایی» از فضای فرهنگی و مجازی اندیشیده شده یا مثلا نقش موثر تلگرام و نظایر آن در انتخابات، راه هر نوع اصلاح امور و انسداد مجاری فساد فرهنگی را بسته است؟

۱۱- هر انسان با وجدان و ذی شعور باید از خود بپرسد چرا دشمن در طول همه سال‌های تشدید مضیقه و تحریم، یارانه و تسهیلات خاصی را استثنائا در نسبت با محیط زیست فرهنگی ما در نظر گرفته است؟ ده‌ها میلیارد دلار برای ناتوی فرهنگی و ناتوی مجازی اختصاص یافته تا بنیادهای تمدن پیش‌رونده ما را هدف قرار دهند. و این البته غیر از بیت‌المال خودمان است که گاه از سر کج فهمی یا خیانت، در خدمت ماشین جنگ فرهنگی و مجازی دشمن قرار می‌گیرد.

۱۲- آسیب‌های ناشی از مستی‌اشرافیگری، دست کمی از آسیب‌های اجتماعی ندارد بلکه تشدیدکننده آنهاست. رهبر انقلاب ۱۶ تیر ۹۵، حقوق‌های نامشروع نجومی را خیانت به آرمان‌های انقلاب دانستند و فرمودند «دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ از قانون شده، بایستی اینها را برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند... ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره‌ آنها جلسه می‌گذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی‌اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم».

۱۳- بی‌عدالتی و سیاست بازی، آسیب بزرگی است. اینکه رئیس‌جمهور تعداد نجومی بگیران را ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر اعلام کند اما دیوان محاسبات، ماجرا را پس از یک سال و خورده‌ای به تعارف ختم نماید، معلوم است که این خیانت هنوز هم جدی گرفته نشده است. اگرنه باید دست کم ۱۰۰ مدیر برکنار و دادگاهی و مجازات می‌شدند. براستی چرا رئیس‌دیوان محاسبات مجلس را که قرار است بر گردش مالی دستگاه‌های دولتی نظارت کند، از مرکز آمار دولت می‌آورند و منصوب می‌کنند؟

۱۴- وقتی معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تمجید بلند بالا از دور زدن قانون توسط وزیر صنعت و تجارت می‌گوید «به نظر من مدیری که از پرونده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بترسد و با دور زدن قانون کار را راه نیندازد، به درد مدیریت نمی‌خورد»، پیداست که موضوع تفریغ بودجه و نظارت مالی به یک دورهمی بین مجلس و دولت تبدیل شده است. بنابراین برخی مدیران دیوان، همچنان علیه دولت نهم و دهم جنجال و پرونده سازی می‌کنند اما با دولت یازدهم بر سر قبیل همان مسائل چنان مدارا می‌کنند که معاون اول رئیس‌جمهور جرئت می‌کند نسخه نادیده انگاشتن ناظر مالی و قانونی را بپیچد! و در همین فرآیند است که آقای «حسین- ف» جرئت می‌کند با وجود اعتراض سازمان بازرسی، در برخی عزل و نصب‌های مدیران بانک‌ها (نظیر مدیر نجومی بانک رفاه که دارای پرونده تخلفات در بانک ملی بود) دخالت کند.

۱۵- مقتدای انقلاب در جلسه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، نکته مهم دیگری را نیز متذکر شدند: «در این کار پر اهمیتی که برای آن نباید شب و روز شناخت نیز، دست معجزه گر مردم که عنایت الهی را به دنبال دارد، راهگشا خواهد بود ... مهم این است که نیروی حزب اللهی این عرصه را نیز سنگری برای انقلابی‌گری و جهاد خود بداند؛ که جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ کردن در میدان قتال نیست. جهاد شامل جهاد فکری، جهاد عملی، جهاد تبیینی و تبلیغی و جهاد مالی است». بسم‌الله! نیروهای حزب‌اللهی از همین جا شروع کنند. هر کس که دلسوز کشور و مردم است می‌تواند به این بسیج اجتماعی بپیوندد.

مدلی برای توسعه صادرات با تمرکز بر «واردکننده مقصد»

دکتر سیدیاسر جبرائیلی در روزنامه وطن امروز نوشت:

درباره ناکامی‌های کشور در حوزه صادرات غیرنفتی، ادبیات تخصصی معتنابهی تولید شده است. حمایت ناکافی دولت از صادرکنندگان، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای مقاصد صادراتی، کیفیت پایین تولیدات غیرنفتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) و عوامل و موانعی از این دست، به عنوان دلایل و ریشه‌های وضع موجود ذکر شده‌اند. پیرامون درجه اعتبار این موارد، اجماعی وجود ندارد و می‌توان و باید در فرصتی علیحده به بررسی تطبیقی نظرات متعارض پرداخت تا تصویر روشنی از سهم هر کدام از این مولفه‌ها در وضع کنونی صادرات غیرنفتی ایران به دست آید اما به نظر می‌رسد آنچه در صدر همه این عوامل و موانع قرار دارد و مع‌الاسف مورد غفلت قرار گرفته، نقص‌های مدل طراحی شده برای توسعه صادرات است. در یادداشت حاضر که حاصل یک مطالعه مبسوط علمی است، سعی می‌کنیم به صورت کاملا موجز و مختصر، ضمن نقد مدل کنونی، یک مدل منطقی برای توسعه صادرات ارائه کنیم.

بررسی نهادها، سازوکارها و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه صادرات، به ما می‌گوید حمایت از صادرات در کشور ما مبتنی بر یک رویکرد «حمایت نفتی» بوده است؛ بدین معنی که دولت به اتکای درآمدهای نفتی، تا حدود زیادی نقش خود را به «حمایت مالی» از صادرات تقلیل داده است. اعطای معافیت مالیاتی، مشوق صادراتی، جایزه صادراتی، پوشش بخشی از هزینه‌های حمل و نقل، کمک به ایجاد شبکه توزیع در مقصد و... که در آیین‌نامه حمایت از صادرات منتشر شده و از سوی سازمان توسعه تجارت دیده می‌شود، همه در این چارچوب قرار می‌گیرد. این مدل برای توسعه صادرات صرفا یک موجودیت و شخصیت به نام «صادرکننده» را مفروض و محور قرار داده و برای حمایت از آن برنامه‌ریزی کرده است. وقتی «صادرکننده» محور برنامه‌های توسعه صادرات قرار می‌گیرد، یعنی نظام صادراتی انتظار دارد این صادرکننده با کمک و حمایت دولت، بازار کشورهای هدف را شناسایی کرده، کالای ایرانی را به آن کشورها منتقل کند و در نهایت به فروش برساند. اما شناسایی بازار، اشراف بر معادلات اقتصادی، شناخت بازیگران موثر، آشنایی با سازوکارها و مقررات کشورهای مقصد صادرات، اخذ ویزا، مسائل مربوط به حمل‌ونقل و انبار، بازگشت پول و... به قدری هزینه‌بر و ریسک‌پذیر است که صرفا از عهده شرکت‌های عظیم برمی‌آید و طی چنین فرآیندی - حتی با حمایت دولت - برای شرکت‌های کوچک و متوسط تقریبا ناممکن است و وضع موجود، شاهد زنده و متقن این مدعاست.

همانگونه که اشاره شد، اشتباه این مدل این است که در طراحی فرآیند صادرات، صرفا «صادرکننده ایرانی» را حلقه واسط بین تولیدکننده ایرانی و مصرف‌کننده خارجی در نظر گرفته و انتظار دارد امر صادرات توسط این «صادرکننده» انجام شود. در صورتی که در نظام تجاری کنونی بین‌الملل، سهم بزرگی از صادرات کشورها توسط شخصیت‌هایی به نام «واردکننده» در کشورهای مقصد انجام می‌شود. به عبارت دیگر، واسطه بین تولیدکننده مبدأ و مصرف‌کننده مقصد، «واردکننده مقصد» است و در واقع، واردات او است که برای کشور مبدا، حکم صادرات را پیدا می‌کند. با یک مثال، مساله را روشن‌تر کنیم. اگر صادرات چین به ایران را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید عمده صادرات توسط شخصیت‌هایی به نام «واردکننده ایرانی» انجام می‌شود، نه «صادرکننده چینی». عمدتا این واردکنندگان ایرانی هستند که صادرات چین به ایران را انجام می‌دهند و واسطه بین تولیدکننده چینی و مصرف‌کننده ایرانی شده‌اند. واردکننده ایرانی کاملا بر سازوکار و معادلات اقتصادی داخل ایران تسلط دارد، امکانات انبار و توزیع و... دارد، هر کالایی را که می‌تواند در بازار ایران به فروش برساند و به سود برسد، از تولیدکننده چینی خریداری می‌کند، فی‌المجلس پول او را پرداخت می‌کند و کالا را به ایران حمل، از گمرک ترخیص، انبار و در نهایت توزیع کرده و به فروش می‌رساند. نظام صادراتی ایران اما از این مدل غفلت کرده و از مزایای آن بهره‌مند نشده است. اگر فی‌المثل واردکننده عراقی، قطری، عمانی، چینی، روس یا هر کشور دیگری که هدف ما است، عامل خرید و انتقال کالای ایرانی به خاک کشور خود باشد، بسیاری از موانع پیش روی صادرات غیرنفتی ایران اساسا موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ با اجرای مدل صادرات با تکیه بر «واردکننده مقصد»، دیگر از صادرکننده ایرانی نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، این بوده که دوحه به صادرکنندگان ما ویزا نداده است، چرا که اساسا نیازی به سفر صادرکننده ایرانی به قطر نخواهد بود یا با پدیده‌هایی چون مرجوع شدن و بازگشت خوردن کالاهای صادراتی ایران و مسائل متعدد دیگری که نظام صادراتی کنونی ما با آنها درگیر است، مواجه نخواهیم شد.

در مدل «واردکننده مقصد»، نقش حمایتی دولت نیز کاملا روشن است. دولت - مشخصا و مخصوصا ۲ دستگاه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت - باید در گام نخست، مجموعه‌ای از سامانه‌های اشراف در داخل و خارج از کشور ایجاد کنند. «سامانه اشراف داخلی» که باید توسط وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) ایجاد شود، وظیفه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از تمام تولیدکنندگان ایرانی و سنجش کم و کیف تولیدات آنها را برعهده خواهد داشت و «سامانه اشراف خارجی» که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ایجاد می‌شود، مامور شناسایی و اشراف بر واردکنندگان در بازارهای هدف خواهد بود. گام دوم این است که سازمان توسعه تجارت، با تجمیع و تقاطع‌گیری اطلاعات ۲ سامانه مذکور، وظیفه ایجاد ارتباط بین واردکننده خارجی و تولیدکننده ایرانی و همچنین طراحی مدل‌های حمایتی موردی و موضوعی برای تحقق امر صادرات را انجام خواهد داد. در این مدل تولیدکنندگان ایرانی بنا به شرایط خاص خود، در یک سازوکار حمایتی ویژه، زنده و به‌روز قرار می‌گیرند که ممکن است حمایت سیاسی، اقتصادی یا مالی باشد. بلاتردید شرکت‌های بزرگی که خود ظرفیت انجام صادرات را دارند نیز، از حمایت‌های ویژه خود برخوردار خواهند بود. کاربرد نظریه «سیاست تجاری استراتژیک» (Strategic Trade Policy) برندر و اسپنسر که نقش دولت را در عصر تجاری مدرن، شکل‌دهی به بازار و به نوعی صیانت از بازار برای تولیدکننده داخلی می‌داند، در چارچوب این مدل است که کاربرد پیدا می‌کند. گام آخر، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل مبادلات مالی یا حتی تهاتری است. تمام این موارد، وظایف مشخص دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و... است که مشخصا در بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.

نکته‌ای که ممکن است برخی درباره مدل صادراتی «واردکننده مقصد» مطرح کنند، نحوه شناسایی واردکنندگان در کشورهای هدف صادرات است. این وظیفه مشخصا بر عهده رایزنان بازرگانی است و استقرار آنها در مقصد و امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، با همین هدف است اما قاعدتا نباید چرخ را از صفر اختراع کرد. برخی موسسات بین‌المللی، در رابطه با شناسایی واردکنندگان، خدماتی را ارائه می‌کنند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. برای مثال، موسسه سانتاندر(Santander)، اطلاعات دقیق واردکنندگان ۳۳ کشور را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و به شما می‌گوید کدام کالاها، به چه میزان و توسط چه کسانی به این کشورها وارد می‌شود. آدرس دقیق و راه ارتباطی با این واردکنندگان نیز در پورتال این موسسه موجود است. به هر صورت، تاکید می‌کنیم که ایجاد بانک اطلاعاتی از واردکنندگان هر کشوری، وظیفه رایزنان بازرگانی ما است. در حال حاضر ایران فقط در ۲۲ کشور رایزن بازرگانی دارد و متاسفانه به سبب غفلت نظام صادراتی از ظرفیت واردکنندگان مقصد، صرفا در حوزه شرکت‌های بزرگ ایرانی موفقیت‌هایی جزئی کسب شده است.

در پایان باید تاکید کرد مدل صادراتی مبتنی بر «واردکننده مقصد» یک مدل بین دستگاهی است و هماهنگی دستگاه‌ها بویژه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌طلبد که بلاتردید این هماهنگی باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود. حقیقتا مایه تعجب و تاسف است که آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصورش از فرماندهی اقتصاد، صدور فرمان «به چپ چپ» و «به راست راست» مانند یک فرمانده نظامی است و آن را نکوهش می‌کند. منظور از فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همین هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی است که بلاتردید به سبب هم‌ترازی دستگاه‌ها، پروژه‌های اینچنینی را در اجرا دچار موانع و چالش‌های بخشی می‌کند. نکته دیگر اینکه برای صادرات، یک نظام استاندارد طراحی شود و به هر کالایی اجازه خروج از ایران داده نشود. کالاهای صادراتی بر تصویر کشور (Country Image) اثر می‌گذارند و تقریبا تمام کالاهای تولید آن کشور را در بازار جهانی تحت تاثیر قرار می‌دهند. باید محصولات با تکنولوژی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان معتبر در اولویت پروژه توسعه صادرات باشد و در نهایت در هدف‌گذاری صادراتی، باید از کشورهای کوچک و در حال پیشرفت آغاز کرد؛ نخست به این دلیل که سهم واردات در تجارت این کشورها قابل توجه و تنوع وارداتی آنها بالاست و دوم اینکه کشورهای پیشرفته و مشخصا غربی، به دلایل سیاسی و اقتصادی، به محصولات دارای ارزش افزوده ما اجازه دسترسی به بازارشان را نمی‌دهند.

محدود کردن نظام صادراتی به مدل مبتنی بر «صادرکننده مبدا»، یک خطای راهبردی بوده که وضع امروز صادرات غیرنفتی ما، حاصل این رویکرد است. استفاده از مدل «واردکننده مقصد» و طراحی برنامه‌های حمایتی و هدایتی مبتنی بر آن، به یاری خدا یک تحول عظیم در صادرات غیرنفتی ایران به وجود خواهد آورد.

شهرداری بازی اصلاح طلبان

در سرمقاله امروز روزنامه صبح نو آمده است:

تریبون اصلاح طلبان به بهانه بازداشت یکی از مدیران سابق شهرداری تهران که اعلام شد پرونده او ربطی به مسوولیت وی در شهرداری نداشته، موضوع تفحص از شهرداری تهران را پیش کشیده و با وجودی که نمایندگان مجلس در اسفند 96 به تحقیق و تفحص رأی ندادند، تلاش کرده تا بار دیگر نمایندگان همسو با خود را به تفحص جدید تحریک کند. تفحصی که سال گذشته به بهانه املاک نجومی به جریان افتاد و به فاصله کوتاهی معلوم شد این پروژه سیاسی با اسنادی مخدوش و برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کلید خورده است.

حالا با استقرار اصلاح طلبان در شهرداری تهران و تصاحب کرسی شورای شهر، از جهت‌گیری‌های آنان چنین بر می‌آید که این جریان سیاسی نه تنها برنامه معینی برای اداره و پیشرفت پایتخت ندارد بلکه برای سرپوش نهادن بر ضعف‌های خود در مقایسه با دوره 12 ساله گذشته، ناچار از به راه انداختن پروژه‌های سیاسی با هدف سرگرم سازی و انحراف افکاری عمومی است.

کما اینکه این جریان در انتخاب شهردار تهران نیز نمایشی از کاندیدا شدن یک زن برای تصاحب پست شهرداری تهران را به اجرا درآورد تا چون انتخابات ریاست جمهوری، ژست طرفداری از زنان گرفته باشد اما حالا خانم الهه کولایی همان کاندیدای زن اصلاح طلب از «نمایشی بودن» حضور خود در این رقابت می‌گوید و «ساز و کارها و بده بستان‌های» احزاب را در انتخاب شهردار رونمایی می‌کند.

امریکا دنبال حاشیه امن در رقه

سیدرحیم نعمتی در روزنامه جوان نوشت:

فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: «جنگ دیرالزور ما را به پیروزی نهایی نزدیک می‌کند و به‌نظر من، جنگ دیرالزور آخرین عملیات بزرگ ارتش سوریه است و هر آنچه باقی می‌ماند، جزئیات است.» عمر معربونی، کارشناس ارشد نظامی لبنانی هم نظر مشابه مقداد دارد و در تارنمای خبری بیروت‌پرس این نظر را با تحلیل کارشناسانه از اوضاع جنگ سوریه و تحت عنوان «پس از دیرالزور چه خواهد شد»، مطرح می‌کند.

او یادآور پیروزی‌های قبلی ارتش سوریه می‌شود که هر بار این سؤال را پیش می‌کشد: «بعدی چه خواهد بود» و پاسخ این سؤال هم نام شهر یا منطقه‌ای بود. «اما این بار سؤال ما با دفعات قبل متفاوت است چون قضیه به تحولاتی ربط دارد که پایان جنگ در سوریه را رقم می‌زند و این تحولات با عملیات بزرگ فجر کلید خورد که چند روز پیش با شکسته شدن محاصره شهر دیرالزور و نیروهای گارد فرودگاه و تیپ ۱۳۷ پایان پذیرفت.» باید گفت که این دست تحلیل با اتفاقات جنگ سوریه همخوانی دارد و باید انتظار روزی را کشید که سوریه بیش از شش سال انتظارش را می‌کشد اما با وجود این، نباید همه چیز را