بررسی یک انتصاب بی‌سروصدا
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۸۶۱۸
روزنامه شهروند نوشت: به آن «وزارت انتخابات» می‌گویند؛ به معاونت سیاسی وزارت کشور. یکی از مهمترین معاونت‌هایی که در وزارت عریض و طویل کشور آن‌قدر مسئولیت برعهده دارد که رسانه‌ها به معاونش لقب «وزیر انتخابات» بدهند. حالا بعد از گذشت یک ماه از تشکیل دولت دوازدهم، معاون سیاسی این وزارتخانه استعفا کرده و جای خود را به اسماعیل جبارزاده، استاندار قبلی آذربایجان‌شرقی داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک ماه از تشکیل دولت دوازدهم می‌گذرد و به نظر می‌رسد این جایگزینی از کم سر و صداترین تعویض‌ها در معاونت سیاسی وزارت کشور باشد؛ زیرا ریاست این معاونت مهم در این وزارتخانه، حداقل در ٤سال گذشته بالا و پایین‌های زیادی را به خود دیده بود که در زمان خودش حرف و حدیث‌های بسیاری به دنبال داشت.
انتظارات رحمانی‌فضلیجبارزاده ٥٧ساله، درحالی جانشين علي‌اصغر احمدي شده که عضو حزب کارگزاران اسلامی است و با سابقه چندين دوره نمايندگي مجلس و عضویت در کمیته اقتصادی، برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دولت يازدهم استاندار آذربايجان‌شرقي بوده است.
او حالا درحالی باید بر صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور تکیه بزند که اهميت این معاونت تنها در وظيفه برگزاري انتخابات خلاصه نمي‌شود و هماهنگي و اداره استانداران و همچنين سازماندهي فعاليت احزاب و گروه‌ها همگي به اين معاونت باز‌مي‌گردد. شاید به خاطر همین اهمیت هم هست که وزیر کشور در بخشی از حکمش خطاب به اسماعیل جبارزاده آورده است؛ «تلاش موثر در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل‌ها، ایجاد همبستگی و برنامه‌ریزی برای تقویت وحدت و انسجام میان کلیه اقوام و اقلیت‌ها، پیگیری مستمر برای نهایی شدن لایحه جامع انتخابات، انجام مطلوب امور مربوط به تقسیمات کشوری، تمهید مقدمات و فراهم‌سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایسته‌تر انتخابات‌های آتی و هم‌افزایی و تقویت تعاملات با استانداری‌ها از اهم وظایف و ماموریت‌های جنابعالی است که انتظار دارد با برنامه‌ریزی مناسب و کارآمد در راستای نیل به آن و در جهت تحقق شعار دولت دوازدهم «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» تلاش وکوشش کنید.»
معاونت وزیرسازتا پيش از انتقال وزارت کشور از ساختمان بهشت به محل فعلي‌اش در خیابان فاطمی چند نفر در دوره‌هاي ابتدايي سال‌هاي انقلاب اين پست را در اختيار داشتند يا قائم‌مقام‌هاي وزارت کشور اين پست را اداره مي‌کردند. ازجمله اين افراد مي‌توان به ميرسليم اشاره کرد که بعدها در دولت هاشمي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رفت. اما اگر سری به حوزه وظایف معاونت سیاسی وزارت کشور بزنید، می‌بینید که پست معاونت سياسي وزارت کشور چيزی کمتر از وزارت در اداره کشور ندارد؛ شاید به‌خاطر همین تجربه‌اندوزی معاونان وزیر کشور در این سمت هم باشد که بعضی از آنها بعد از کنار رفتن از پستشان به وزارت رسیده‌اند؛ نمونه‌اش مصطفی ميرسليم، عباس آخوندي، علي جنتي و کامران دانشجو. آنها از کساني هستند که از صندلي اين معاونت به وزارت در دولت‌هاي بعد رسيدند.
درحالی معاونت سیاسی وزارت کشور يکي از کليدي‌ترين معاونت‌ها در اين وزارتخانه سياسي- امنيتي است که در ٤سال گذشته و در دولت یازدهم با حاشیه‌هایی همراه بود؛ بعد از آنکه عبدالرضا رحماني‌فضلي توانست بعد از رأی اعتماد از مجلس نهم مجلس رأي بر صندلی این وزارتخانه تکیه بزند، از سيد‌کاظم ميرولد خواست تا در پست معاونت سياسي به دولت کمک کند، اما عمر معاونت سياسي او ديري نپاييد و بعد از ٨ماه همکاری با دولت در خردادماه سال ٩٣ از این منصب کنار رفت تا درباره رفتن اخبار ضدونقيضي منتشر شود. همان زمان برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب گفتند که او به خاطر اختلاف بر سر انتخاب استانداران از اين سمت استعفا داده اما مقامات وزارت کشور گفتند که او از ابتدا نيز قرار بود به صورت موقت با دولت همکاري کند و به خاطر عارضه پزشکي نمي‌توانسته بيش از اين به همکاري‌ا‌ش ادامه دهد. همچنین عده‌ای از این استعفا به‌عنوان اختلاف عمیق بین میرولد و وزیر کشور عنوان می‌کردند که هر دوی آنها در یک نشست وجود هرگونه اختلاف بین خود را تکذیب کردند. اما بعد از همه این حرف و حدیث‌ها صندلی معاون سیاسی وزارت کشور به مدت ٧ماه خالی ماند تا حدس و گمان‌ها دراین‌باره بیشتر از هر زمان دیگری به گوش برسد؛ به‌طوری که با طولانی‌شدن روند انتخاب معاون سیاسی برخی از رسانه‌ها درهمان مدتِ ٧ماه نوشتند که رئیس‌جمهوری گزینه خود را به رحمانی‌فضلی معرفی کرده و خواستار معرفی «صالحی‌امیری» در این سمت شده است اما همان زمان شنیده شد که وزیر کشور در برابر خواسته رئیس‌جمهوری مقاومت کرده و همچنان درصدد است گزینه‌های خود را در این سمت معرفی کند. هرچند محمدباقرنوبخت در کسوت سخنگویی دولت بلافاصله به این شایعه‌ها واکنش نشان داد و این اخبار را قابل اعتنا ندانست.
بعد از این گفت‌وشنودها بود که بالاخره محمدحسین مقیمی از دي‌ماه ١٣٩٣ به‌عنوان معاون سياسي وزير کشور معرفی شده بود و مهمترين اتفاق دوره معاونتش، برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفندماه ١٣٩٤ بود.
هرچند او تا شهریورماه سال ٩٥ در این سمت مشغول بود اما در آن ماه با حفظ سمت، از سوی وزیر کشور حکمی جدید دریافت کرد: «قائم‌مقام وزیر کشور» که سمتی تازه تأسیس در این وزارتخانه بود وظیفه هماهنگی بین دیگر معاونت‌های وزارت کشور را برعهده داشت، اما حکم جديد براي «مقيمي» باعث ابهاماتي درباره آينده معاونت سياسي وزارت کشور شد تا اینکه بعد از دوماه از شنیده‌شدن نام علی‌اصغر احمدی به‌عنوان گزینه معاونت سیاسی، وزیر کشور حکم او را امضا کرد و او معاون سیاسی وزارت کشور شد و این سمت را تا دیروز حفظ کرده بود. هرچند آغاز معاونت او هم با شایعاتی همراه بود؛ به‌طوری که آن زمان شنیده شد که احمدی با مأموریت تغییر چند استاندار و چندین فرماندار در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور آمده که این مسأله نیز با مخالفت و مقاومت رحمانی‌فضلی روبه‌رو شده بود.
٢ ماموریت مهم برای معاون جدیداسماعیل جبارزاده حالا درحالی به مهمترین معاونت وزارتخانه کشور آمده که به نظر می‌رسد سروسامان‌دادن به لایحه جامع انتخابات همان‌طور که وزیر کشور هم در حکمش به آن اشاره کرده، از مهمترین وظایف او در مدت معاونتش باشد. لایحه‌ای که هرچند پیش‌نویسش از سوی دولت به مجلس دهم ارایه شده است اما تاکنون ١٤٠ ماده از آن در هیأت دولت تصویب شده اما هنوز به مجلس ارایه نشده است. علاوه بر این موضوع، جبارزاده یک بزنگاه دیگر هم پیش‌رو دارد؛ او اگر تا انتخابات مجلس یازدهم در سمت جدیدش باقی بماند، رئیس ستاد انتخابات خواهد بود و مسئولیت برگزاری این انتخابات مهم هم بر دوش اوست.
وزیر اصولگرا، معاونان اصلاح‌طلباز زمان دولت موقت که معاونت سیاسی وزارت کشور برای این وزارتخانه تعریف شد تا همین امروز این معاونت ١٧نفر را به خود دیده است که هرکدام گرایشات سیاسی متفاوتی داشته‌اند اما با نگاهی گذرا به خاستگاه این معاونان می‌بینیم که اغلب این معاونان فارغ از نوع گرایش سیاسی وزیر کشور وقت گرایش اعتدالی- اصلاح‌طلبی داشته‌اند که در جدول زیر آنها را می‌بینید.
اما نکته مورد توجه درباره معاون سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم توجه وزیر اصولگرای این دولت با درنظرگرفتن معاون سیاسی اصلاح‌طلب است؛ به‌طوری که هر چهار معاون سیاسی این دو دولت، اصلاح‌طلب بوده‌اند. این موضوع هرچند می‌تواند مورد استقبال اردوگاه چپ‌ها باشد اما شاید بدل به چالشی جدید برای رحمانی‌فضلی و خاستگاه سیاسی‌اش باشد؛ خاستگاه اصولگرایی‌اش. اصولگرایانی که قبل از معرفی رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور در دولت یازدهم و دوازدهم از مهمترین حامیان او بودند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۸۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه نماینده ولی فقیه در مازندران از انتصاب وزیر سابق به استانداری
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران، از لزوم رفع مشکلات موجود در استان مازندران، سخن گفت.
محمدی لائینی ضمن ابراز تاسف در عمر کوتاه تصدی عنوان استاندار مازندران در دوره‌های مختلف، بیان کرد: دوست داشتیم که استاندار سابق همچنان در مدت باقیمانده از دولت سیزدهم مدیریت استان را داشته باشد و این بلای تزلزل و کم‌عمری مدیریت استانداری مازندران را شاهد نباشیم اما متاسفانه همچنان شاهد عمر متوسط دو سال و خورده‌ای استانداران هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران به انتصاب استاندار غیر بومی گلایه و تشریح کرد: وصف یوسف نوری، استاندار جدید مازندران را هم شنیدیم؛ گرچه همشهری و استانی ما نیستند، شاید انتظارات بعضاً به جهت احترام به استان، در انتخاب نیرویی از استان بود در وضعیتی که شعار ما انتخاب دو وزیر کشاورزی و ورزش از استان مازندران باشد.
وی تصریح کرد: مسائل ناسیونالیستی برای ما اولویت اول نیست، آن صلاح و سداد، تدبیر، مدیریت، عقلانیت، تدین و تعهد برای ما مهم‌تر است، گاهی یک غیربومی موفق‌تر است.
وی ضمن تاکید بر لزوم قدردانی از نظام در جهت ارائه خدمات فراوان به استان مازندران با وجود خلأهای موجود اشاره کرد و گفت: باید به خلأهای موجود توجه شود تا در صدد رفع آنان برآییم.
آیت‌الله لائینی به بیان برخی از مشکلات موجود در استان پرداخت و افزود: وجود مشکلاتی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صادرات، صنایع، گردشگری و دامداری موجب جلوگیری از رشد مناسب استان شده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در آزادسازی سواحل، ادامه داد: اجرایی نشدن آزادسازی سواحل، مشکلاتی داشت و آزادسازی سواحل هم مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ همچنین تجربه جمعیت دوبرابری استان در تعطیلات موجب بروز مشکلاتی در زمینه تردد، حمل و نقل، کمبود آب، سهمیه آرد، تجاوز به زمین، ویلاسازی غیرمجاز و موارد دیگر می‌شود که باید چاره‌ای اندیشیده شود.
وی، وجود مشکلاتی در زمینه منابع طبیعی و آب منطقه‌ای استان را یادآور شد و به استاندار جدید مازندران، پیشنهاد کرد: احداث خط ریل قطار محلی در مسیر رامسر به ساری و احداث اتوبان برای پوشش ساحل ۴۸۰ کیلومتری، مشکلات پیرامون حمل و نقل و ساحل را پوشش می‌دهد که انشالله استاندار جدید در کنار استفاده از تجربیات استاندار سابق، ادامه خدمات را به صورت بهتر، بیشتر و با رشد تصاعدی، دنبال خواهد کرد.
خبرنگار: علی حسن‌نیا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228242 برچسب‌ها کشاورزی استانی ایسکانیوز وزارت کشور ایسکانیوز
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد