سرپيچي مخابرات از حكم ديوان
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۸۸۳۳
روزنامه شرق نوشت: ساختمان مرکزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل، برای دومین روز پیاپی شاهد تجمع بیش از هزار نفری کارکنان مخابرات بود.
تجمع کارگزاران روستایی شرکت مخابرات ایران، بنا به گفته حاضران قرار است کماکان تا گرفتن پاسخ قطعی از سوی مسئولان این شرکت ادامه داشته باشد. تنها درخواستشان، تبعیت این شرکت پرطمطراق از قانون است؛ قانونی که پس از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ٨٨، به این شرکت یادآور شد این خصوصی‌سازی باید با ادامه مسیر قبل در قراردادها و بدون تعدیل نیرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احکام قوه قضائیه، اداره‌های کار کل کشور و دیوان عدالت اداری مبنی بر انعقاد قرارداد دائم بین کارفرما و کارگر و پرداخت حقوق تام به کارکنان، تاکنون اجرائی نشده و جالب آنکه بنا به روایت یکی از نمایندگان کارگزاران حاضر در این تجمع، از سوی معاونت منابع انسانی این شرکت، در روز نخست این تجمع به نمایندگان کارگزاران روستایی مخابرات، اعلام می‌شود سهام‌داران اصلی، مخالف انعقاد این قراردادها و اجرای ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجمع بیش از هزار نفری کارگزاران روستایی مخابرات
یکی از نمایندگان کارگزاران در استان اصفهان می‌گوید هزار و صد نفر در روز نخست این تجمع، حضور داشته‌اند.
او البته می‌گوید این تجمع اولین تجمع آنها نیست، اما بزرگ‌ترین تجمع آنها محسوب می‌شود، زیرا دیگر کارد به استخوانشان رسیده و حالا بعد از ٢٠ سالی که مشغول خدمت بودند و چیزی تا بازنشستگی‌شان نمانده، ترجیح می‌دهند حق‌وحقوقشان را بگیرند تا اینکه در مقابل این وضعیت سکوت کنند.
از یکی دیگر از تجمع‌کنندگان در مورد پایان این اعتراض می‌پرسم. می‌گوید: این تجمع تا زمانی ادامه دارد که مخابرات اعلام کند به ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ که مجلس تصویب کرده و در آن، شرکت مخابرات، مکلف شده تا قراردادها را به‌صورت دائم منعقد کرده و حقوق دریافتی را کامل پرداخت کند، عمل می‌کند.
قانون چه می‌گوید؟
اشاره این کارگزار به این ماده قانونی است: «صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر، طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (٦٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است».
درخواست تجمع‌کنندگان چیست؟
«چیزی ورای قانون نمی‌‌خواهیم. مسبب این تجمع، شرکت مخابرات است وگرنه ما علاقه‌ای به برگزاری چنین تجمعاتی نداریم. بیش از ٢٠ سال است که مشغول به کار هستیم و تا قبل از سال ٨٨ (سالی که مخابرات خصوصی‌سازی شد) هیچ اعتراضی نداشتیم تا اینکه شرکت خصوصی‌سازی‌شده مخابرات، دست به اقداماتی زد که مجبور شدیم نسبت به ادامه این روند، اعتراض کنیم»؛ این را یکی دیگر از حاضران می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «سال ٨٨ زمانی که شرکت مخابرات به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شد، در قرارداد دولت و بخش خصوصی اعلام شد که نیروها همچنان مانند قبل باید انجام وظیفه کنند و نباید لطمه‌ای به شیوه فعالیت آنها و دریافتی‌های آنها وارد شود. دو سالی گذشت، شرکت مخابرات شرکت ICP روستایی را راه‌اندازی کرد و پست‌بانک و... را در دفاتر آورد. همان زمان مسئولان مخابرات به کارگزاران روستایی گفتند حالا ما بخش خصوصی هستیم و مزد و حقوق نمی‌دهیم. برای خودتان کار کنید... از آن سال تا امروز، دست به اعتراض زدیم و دنبال حق‌وحقوقمان بودیم که این سال‌هایی که کار کردیم به کجا رفت؟»
دیگری ادامه حرف او را می‌گیرد و می‌گوید: «شکایت‌ها را آغاز کرده و مجلس را وارد این دعوا کردیم. بر همین اساس هم در سال ٩٢، مجلس ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تنظیم کرد و به شرکت مخابرات بخشنامه کرد، اما گویا گوشی خریدار نبود و مسئولان مخابرات ترجیح دادند با تفاسیر مختلف از این قانون، آن را دور بزنند...، بعد از این ماجرا به مجلس رفتیم و درخواست کردیم این قانون را تفسیر کنند و توضیح دهند ماده ٨٣ چه می‌گوید. در همان زمان هم «نظر مشورتی مجلس» را گرفتیم که ١٨٦ نفر از نمایندگان مجلس، زیر آن را امضا کردند که این قانون برای تمام کارگزارانی که تحت هر عنوانی با مخابرات روستایی در ارتباط بودند لازم‌الاجراست و باید قرارداد مستقیم با آنها تا زمان بازنشستگی منعقد شود. بااین‌حال، باز هم مخابرات به این نظر مشورتی که برای تفسیر این ماده در نظر گرفته شده بود، وقعی ننهاد و قراردادها را به‌صورت سالانه تنظیم کرد. برخی قراردادها به‌صورت پورتی یا پیمانکاری تنظیم شدند و حتی با برخی از کارکنان هم قراردادی منعقد نشد».
او به نمونه‌ای در اصفهان اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «حدود ٤٠٠ نیروی کارگزار روستایی در استان اصفهان وجود دارد که شرکت مخابرات با ١٥٠ نفر از آنها قرارداد دائم منعقد کرد و با مابقی قرارداد نبست. خیلی از آنهایی که با آنها قرارداد نبستند، از سوی هیئت حل اختلاف روابط کار، حکم قرارداد دائم و بازگشت به کار برایشان صادر شده است».
حمایت مجلس از کارکنان مخابرات
در نظر مشورتی نمایندگان مجلس خطاب به هفده‌تن، معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تفسیر جزء‌به‌جزء موارد ذکرشده در ماده ٨٣، پرداخته شده و در آن تأکید شده: «انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه مابین شرکت مخابرات و کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی، پس از خصوصی‌سازی تا زمان بازنشستگی است». این بخش از نظر مشورتی به این دلیل توضیح داده شده که شرکت مخابرات اقدام به تقسیم کارمندان خود به قبل و بعد از سال ٨٨ (زمان خصوصی‌سازی مخابرات) کرده بود.
در بخش دیگری از این نظر مشورتی آمده: «شرکت مخابرات... مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی است. این قرارداد به صورت مستقیم بسته شود و هرگونه تغییر در قرارداد فوق، تابع شرایط و ضوابط مقرر قانون کار خواهد بود». همچنین در بخشی از نامه، مستقیم از سوی امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، خطاب به رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات، دراین‌باره آمده: «...به همان نحوی که از بیمه و قرارداد برخوردار بوده‌اند، این قرارداد استمرار یافته و هرگونه تغییر در آن، تابع شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود».
پاسخ مسئولان مخابرات به اعتراض کارکنان
از یکی از کارگزاران می‌پرسم وقتی اعتراض می‌کردید، پاسخ مسئولان مخابرات چه بود؟ می‌گوید: «اردیبهشت همین سال جاری، نماینده کارگزاران در وزارت کار، با پیمان دیانی، معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران، جلسه داشتند و در پایان نشست، صورت‌جلسه به امضای تک‌تک اعضا رسیده است. در بند چهار این صورت‌جلسه تأکید شده، قراردادی که امسال مخابرات باید تنظیم کند، باید به تأیید وزارت کار برسد؛ بااین‌حال، مخابرات این صورت‌جلسه را نادیده گرفت و قراردادی یک‌طرفه بدون دخالت وزارت کار و کارگزاران تنظیم و در کل کشور توزیع کرد و کارکنان را تهدید کرد باید آن را امضا کنند».
او ادامه می‌دهد: «اکنون هم با تهدید، کارکنان را وادار کرده‌اند این قراردادها را امضا کنند. برخی از روی سادگی امضا کرده‌اند؛ اما بیشتر افراد امضا نکرده‌اند. حالا ما را تهدید می‌کنند که از کار بی‌کارمان می‌کنند و حتی در سمنان در مراکز مخابراتی کارگزاران را بسته‌اند و کارکنان را به دلیل امضانکردن قرارداد، بیرون کرده‌اند».
تهدید مکتوب کارکنان از سوی مخابرات
جالب آنکه شرکت مخابرات این تهدید خود را مکتوب کرده و رونوشتی از آن را نیز به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است!
در یکی از این نامه‌ها در استان اصفهان، از طوس معاون مالی و پشتیبانی، خطاب به شرکت‌های مخابرات تابعه آمده: «...به اطلاع می‌رساند آخرین فرصت برای کارگزاران قرارداد مستقیم آن شهرستان در نظر گرفته شده است که در اسرع وقت نسبت به امضای قراردادهای خود اقدام کنند، در غیر این صورت، به‌طور جدی از ورود آنها به محل کار جلوگیری به عمل آید و اسامی آنها جهت مسدودشدن حقوق و مزایا، به این معاونت ارسال گردد».
حمایت نیروی انتظامی از معترضان
یکی از کارگزاران حاضر در این تجمع، می‌گوید: «شرکت مخابرات مرکزی روز گذشته به ما اعلام کرد کار خلاف کردید و نیروی انتظامی را خبر کردند. وقتی نیروی انتظامی وارد عمل شد و ماجرا را متوجه شد، حق را به کارگزاران داد و با معترضان همراهی کرد و حتی ناهارهایشان را با ما تقسیم کردند... دستشان درد نکند...».
دیگری از حقوق اندکی که مخابرات به آنها می‌پردازد، می‌گوید: «با برجی یک میلیون تومان با وجود سابقه بالای ٢٠ سال، نمی‌توانیم زندگی کنیم. قراردادهایمان را هم دائم نمی‌کنند؛ درحالی‌که طبق قانون باید چنین کنند. ماندهایم وقتی قرار است قانون اجرا شود، عدول از قانون به چه معناست؟ ماندهایم چطور یک نهاد به این وضوح از قانون رسمی، تبعیت نمی‌کند؟».
حکم دیوان عدالت ادارای علیه مخابرات
یکی از نمایندگان کارگزاران از گفت‌وگوی روز گذشته نمایندگان با دیانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «شرکت مخابرات وکیل خبره گرفت تا در دیوان عدالت ادارای، رأی هیئت حل اختلاف اداره کار را باطل کند؛ اما نتوانستند و رأی به نفع کارگزاران و علیه مخابرات صادر شد؛ بااین‌حال، وقتی مدارک را به معاون سرمایه انسانی نشان دادیم، آن را نپذیرفت».
حرف آخر را یکی از کارکنان مخابرات می‌گوید: «به ما اجحاف می‌کنند... بچه‌ها بریده‌اند... ما تجمع زیاد داشتیم... در این تجمع دیگر به دنبال آنیم تا شاید پاسخی دریافت کنیم...».
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام