خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- پايگاه خبري ديپلماسي ايراني در يادداشتي نوشت: موج جديد حملات عليه مسلمانان در ميانمار که متعافب حمله مسلحانه يک گروه شبه نظامي به پليس مرزي ميانمار برخاسته، مطالبه گري براي تحقق عدالت کيفري نسبت به قربانيان مسلمان ميانمار را رقم زده است.

در ادامه اين يادداشت به قلم محمد هادي ذاکرحسين، مي خوانيم: يکي از اقدامات حقوقي دولت ايران مي‌تواند شکايت بردن به ديوان بين‌المللي دادگستري باشد.
اقليت مسلمان ساکن در کشور «اتحاديه جمهري ميانمار» (برمه) پس از استقلال اين کشور از بريتانيا در سال 1948 ميلادي، همواره در معرض آزار و ايذاي اکثريت بودايي اين کشور آسيايي بوده اند. در اين ميان، مردم روهينگياي که در استان مسلمان نشين «راخين» در غرب ميانمار ساکن هستند در معرض بيشترين تهاجم ها قرار داشته اند. عدم اعطاي تابعيت ميانماري به مسلمانان روهينگيا، مطابق قانون تابعيت 1982 ميلادي، و به دليل عدم به رسميت شناختن مسلمانان به عنوان يک اقليت قومي، به بي تابعيتي مسلمانان انجاميده است که خود زمينه ساز نقض هاي فاحش حقوق بشر اقليت مسلمان مانند آزادي تردد و بهره مندي از امکانات تحصيلي و درماني شده است.
سازمان «ديده بان حقوق بشر» در گزارش هاي متعدد خود اقدام به مستندسازي نقض هاي گسترده و نظام مند حقوق مردم روهينگا از سوي نيروهاي امنيتي دولت ميانمار کرده است. سوزاندن محل هاي سکونت، اعدام هاي بدون محاکمه، تجاوز و ديگر اشکال خشونت هاي جنسي از جمله مواردي است که از سوي اين سازمان مردم نهاد بين المللي مستندنگاري شده است. بسته بودن مرزهاي ميانمار بر روي سازمان هاي حقوق بشري و نهادهاي بين المللي جهت بررسي وضعيت اقليت مسلمان و امداد رساني به ايشان، بحران جاري در اين کشور را شدت بخشيده است.
آنچه که اين روزها در ميانمار مي گذرد، رفتارهاي سازنده شديدترين جرايم بين المللي مورد نگراني جامعه جهاني به مثابه يک کل مي باشد که قواعد آمره اي هستند که نقض آن ها بنابر حقوق بين الملل، موجبات مسووليت کيفري فردي مرتکبان آن را فراهم مي سازد. جرم «ايذا و تعقيب» يک اقليت مذهبي، از جمله رفتارهاي سازنده «جرايم عليه بشريت» مي باشد که بنابر مستندات و گزارش هاي موجود، اقليت مسلمان ميانمار قربانيان آن مي باشند. بنابر اساسنامه ديوان کيفري بين المللي، جرم ايذا و تعقيب عبارت است از نقض هاي حقوق بنيادين يک اقليت مذهبي که به صورت گسترده و يا نظام مند و متعاقب يک خط مشي دولتي يا سازماني ارتکاب مي يابد، به شرط آنکه به همراه رفتارهاي مجرمانه ديگري مانند قتل، تجاوز و شکنجه صورت پذيرد. الگوي رفتاري نيروهاي امنيتي ميانمار و افراطيون بودايي در مقابله با مسلمانان ميانمار، اتهام ارتکاب جرايم عليه بشريت از رهگذر تعقيب و ايذا را به صورت جدي متوجه مرتکبان اين جرم مي نمايد. البته جرايم عليه بشريت در ميانمار، منحصر به جرم ايذا و تعقيب نمي باشد و رفتارهاي مجرمانه ديگري مانند قتل، کشتار، خشونت هاي جنسي و انتقال اجباري جمعيت را نيز شامل مي شود. سازمان عفو بين الملل نيز با زمينه سنجي بحران ميانمار، وجود يک مخاصمه مسلحانه غير بين المللي ميان ارتش ميانمار و گروه هاي مسلح مخالف دولت مانند ارتش آراکان را محتمل دانسته است. در صورت احراز مخاصمه مسلحانه غير بين المللي، نقض هاي فاحش حقوق بشر دوستانه نيز مي تواند به ارتکاب جرايم جنگي بيانجامد که سياهه رفتارهاي مجرمانه نيروهاي دولت ميانمار عليه اقليت مسلمان را مانند هدف قرار دادن جمعيت غير نظامي، افزايش مي دهد. لازم به ذکر است بنا بر مدل مسووليت فرمانده که از مدل هاي مسووليت کيفري در نظام عدالت کيفري بين المللي مي باشد، اطلاع مقام ارشد سياسي و يا فرمانده نظامي از وقوع جرايم بين المللي از سوي نيروهاي تحت کنترل و عدم اقدام پيشيني به قصد پيشگيري و يا عدم اقدام پسيني با هدف تنبيه و تعقيب مرتکبان، موجب انتساب جرايم واقع شده به آن مقام ارشد لشکري يا کشوري خواهد شد حتي در صورتي که ارتکاب اين جرايم بدون امر و فرمان و يا زمينه سازي آن مقام ارشد صورت گرفته باشد. در ارتباط با جرم نابودسازي جمعي (نسل کشي) بايد به آستانه بالاي اثباتي اين جرم توجه نمود. نابود سازي جمعي مسلمانان در ميانمار نيازمند احراز سوء قصد خاص از بين بردن و نابود ساختن فيزيکي مسلمانان دارد که البته با مفهوم «پاکسازي قومي» که عبارت از انتقال و کوچاندن اجباري يک جمعيت از يک جغرافياي خاص مي باشد داراي مرزبندي است. هرچند عدم اثبات نسل کشي از مسووليت مرتکبان جرايم عليه بشريت نمي کاهد ليکن اثبات آن مي تواند در کنار مسووليت کيفري فردي مرتکبان جرم نابود سازي جمعي، مسووليت بين المللي دولت ميانمار را نيز به همراه آورد. اين نکته را هم مي بايست افزود که جلب اتهام ارتکاب نسل کشي در مراحل تحقيقاتي و پيش دادرسي نيازمند آستانه اثباتي منعطف تري نسبت به مرحله دادرسي و اثبات مسووليت کيفري مي باشد. چنانکه دادرسان ديوان کيفري بين المللي در ارتباط با پرونده عمرالبشير رييس جمهور سودان که متهم به ارتکاب نسل کشي مي باشد، عنوان داشته اند که انتساب اتهام نسل کشي به البشير مي بايست يک احتمال معقول باشد و لازم نيست که لزوما تنها احتمال موجود باشد که به آستانه قطعيت برسد. جلوگيري دولت ميانمار در امدادرساني به مسلمانان بي خانمان که منتهي به مرگ و مير تدريجي ايشان شود مي تواند مصداق تحميل شرايط سخت زندگي باشد که از رفتارهاي سازنده جرم نسل کشي است و در صورت احراز قصد نابودسازي تمام يا بخشي از جمعيت مسلمان در ميانمار مي تواند به تحقق عنوان مجرمانه نسل کشي نيز بيانجامد.
جامعه بين المللي در مواجهه با ايذاي مسلمانان در ميانمار تاکنون اقدامات مختلفي را انجام داده هرچند که ميزان تاثير آن ها مطلوب نبوده است. با اين حال، بايد توجه داشت که در حوزه اقدامات حقوقي، جامعه بين المللي داراي انفعال و عدم اقدام نبوده است بلکه از ظرفيت هاي موجود خود تا حدي استفاده نموده است.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد
سابقه ميانمار در نقض حقوق بشر به خصوص در ارتباط با اقليت ها موجب شده است که شوراي حقوق بشر سازمان ملل، و پيش از آن کميسيون حقوق بشر ملل متحد، از سال ها پيش اقدام به تعيين گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ميانمار و تمديد ساليانه ماموريت هاي وي کند. گزارشگر ويژه شورا در مورد وضعيت حقوق بشر در ميانمار در حال حاضر خانم «لي» (از جمهوري کره) مي باشد که ماموريت وي در مارس 2016 ميلادي از سوي شوراي حقوق بشر ملل متحد براي تداوم نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ميانمار و ارزيابي پيشرفت اجراي پيشنهادات گزارشگر ويژه و شوراي حقوق بشر، تمديد شده است. گزارشگر ويژه در آخرين گزارش هاي منتشر شده خود در سال 2016 ميلادي، به وضعيت حقوق بشر اقليت ها به خصوص مسلمانان در استان راخين اشاره کرده و نسبت به تبعيض ساختاري و محروميت مسلمانان از بسياري از حقوق خود ابراز نگراني کرده است. شيوع ادبيات نفرت و ترويج و برانگيختن خشونت عليه اقليت مسلمان از مواردي است که مورد نگراني گزارشگر ويژه واقع شده است. لازم به گفتن است که در ميانمار، مسلمانان ساکن آن کشور را «بنگالي» - به دليل اعتقاد به ريشه هاي بنگلادشي ايشان- و مهاجرين غيرقانوني مي خوانند که خطري براي نژاد و آيين ميانمار به شمار مي روند. همين مرزبندي با ايشان و برانگيختن خشونت عليه ايشان، زمينه ساز قرباني شدن مسلمانان بوده است. تغيير قانون تابعيت 1982 ميلادي و برقراري آشتي ملي و انسجام ميان جمعيت ها و قوميت هاي مختلف در ميانمار از توصيه هاي گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر بوده است. متعاقب برخاستن موج اخير حملات عليه مسلمانان نيز، گزارشگر ويژه در اظهاراتي نسبت به تشديد زنجيره خشونت ها و لزوم گسستن آن در ميانمار تاکيد نموده است.
علاوه بر گزارشگر ويژه، در ابتداي سال 2017 ميلادي، متعاقب درخواست «کميسارياي عالي» حقوق بشر ملل متحد، يک گروه چهارنفره از سوي شوراي حقوق بشر جهت مصاحبه با روهينگيايي هاي پناه آورده به بنگلادش، به آن منطقه اعزام شدند. قربانيان و شهود در اين مصاحبه ها، پرده از جنايت ها و ددمنشي هاي بسياري برداشتند. از کشتار کودکان دختر و پسر، تا مضروب کردن هاي منتهي به مرگ و تجاوز جنسي دسته جمعي و ناپديد سازي مسلمانان و حتي تخريب و غارت اموال. از جمله موارد مورد اشاره واقع شده در اين مصاحبه ها شکنجه روحي مسلمانان به خصوص کودکان از طريق اجبار ايشان به مشاهده رنج و آلام وارده به ديگران بوده است. در يکي از مصاحبه ها، به عنوان نمونه، يکي از آوارگان ميانماري عنوان نموده است که پس از مورد حمله واقع شدن روستاي محل زندگي شان، 14 تن از زنان مسلمان را برهنه کرده و مابقي را مجبور به نگاه کردن به ايشان کرده در حاليکه نيروهاي مهاجم اقدام به تعرض و تحقير دختران مي کردند. گزارش هيات مصاحبه کننده در انتها عنوان مي کند که اطلاعات گردآوري شده اين نگراني را ايجاد مي کند که آنچه عليه مسلمانان در حال انجام است در راستاي خط مشي اي است که يک گروه مذهبي براي بيرون راندن خشونت آميز گروه مذهبي ديگر به کار بسته است.
در آخرين اقدام، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس 2017 ميلادي، اقدام به تاسيس يک هيات سه نفره حقيقت ياب نمود تا اقدام به تعيين حقايق مرتبط با نقض هاي حقوق بشر در ميانمار با هدف پيگيري مسووليت کيفري مرتکبان اين جرايم کند. علي رغم درخواست هاي متعدد شورا و الزام دولت ميانمار در قطعنامه مربوطه به همکاري کامل با هيات حقيقت ياب تاکنون اجازه ورود هيات به قلمروي سرزميني ميانمار را نداده است.
لازم به ذکر است که تعقيب کيفري مرتکبان جرايم بين المللي متعاقب انجام تحقيقات و عموما پس از ايجاد کميته ها و هيات هاي حقيقت ياب صورت مي پذيرد. مستندسازي جرايم واقع شده در ميانمار، به دليل نامعين بودن زمان مناسب براي پيگيري کيفري مرتکبان جرايم عليه مسلمانان ضروري ترين اقدام در حال حاضر مي باشد. مرتکبان جرايم بين المللي عموما هم جرايم ارتکابي خود را انکار مي کنند و هم به صورت سازمان يافته اسناد و مستندات اين جرايم را معدوم و پنهان مي سازند تا امکان تعقيب کيفري خود در آينده دور يا نزديک را ناممکن سازند. اقدامات شوراي حقوق بشر ملل متحد در اين راستا مغتنم است و مي بايست با حمايت کامل جامعه جهاني همراه باشد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد
شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطابق منشور سازمان ملل، اختيار مداخله در بحران هايي که صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي اندازد دارا مي باشد. شوراي امنيت تاکنون درمورد بحران ميانمار موفق به اقدام نشده است که عمده دليل آن مخالفت دولت هاي چين و روسيه با مداخله شورا در ميانمار مي باشد. در ماه هاي اخير، به عنوان نمونه، دولت انگلستان در چند نوبت اقدام به روي ميز قرار دادن بحران ميانمار در شوراي امنيت نموده است که با مخالفت شديد چين و روسيه روبرو شده است. در سال 2007 ميلادي نيز، پيش نويس ارايه شده از سوي آمريکا در محکوميت برخورد حکومت ميانمار با اقليت ها با وتوي روسيه و چين روبرو شده بود. عدم اتفاق نظر در شوراي امنيت در مورد وضعيت ميانمار، کارآمدي اين نهاد را در رعايت حقوق قربانيان مسلمان در ميانمار متزلزل ساخته است.
ديوان کيفري بين المللي
اين روزها به دليل وجود ديوان کيفري بين المللي به عنوان تنها محکمه دايمي کيفري در عرصه بين الملل، هرکجا جنگ و جنايتي برپاست، نگاه ها به سمت ديوان دوخته مي شود. با اين حال صلاحيت ديوان محدود است و همين عدم شناخت حدود صلاحيتي ديوان، مي تواند انتظارات نابجايي درباره ديوان رقم بزند که عدم پاسخ دهي به آن ها به مشروعيت زدايي از ديوان نزد افکار عمومي مي انجامد.
صلاحيت ديوان کيفري بين المللي محدود به جرايم ارتکاب يافته در قلمروي سرزميني يک دولت عضو و يا ارتکاب يافته توسط اتباع آن مي باشد. ميانمار عضو ديوان کيفري بين المللي نمي باشد و بنابراين ديوان فاقد صلاحيت سرزميني يا شخصي براي ورود به بحران ميانمار است. در مواجهه با بحران جاري در يک کشور غير عضو، تنها شوراي امنيت ملل متحد است که مطابق سند موسس ديوان، اساسنامه رم، مي تواند با ارجاع يک وضعيت به ديوان، صلاحيت اين نهاد را نسبت به جرايم ارتکاب يافته در قلمروي سرزميني دولت غير عضو نيز گسترش دهد. در همين راستا، اخيرا برخي از حقوق دانان ايراني در نامه اي به زبان فارسي – که خود از حيث شکلي امر نامتعارفي در نامه نگاري هاي رسمي است، از دادستان ديوان کيفري بين المللي درخواست کرده بودند تا شوراي امنيت را نسبت به ارجاع وضعيت ميانمار به ديوان متقاعد سازد. اين درخواست علاوه بر آنکه به واقعيت هاي جاري در شوراي امنيت و مخالفان ورود شورا به ماجراي ميانمار توجهي ننموده است، به اين امر نيز الفتاتي نداشته که رويه دادستان ديوان، عدم همراهي با رايزني با شوراي امنيت براي تامين نظر شورا جهت ارجاع يک وضعيت به ديوان مي باشد، چرا که چنين مطالبه گري و چانه زني اي را خلاف استقلال و بي طرفي دادستان در امر تعقيب جرايم بين المللي در يک وضعيت خاص بر مي شمارد. علاوه بر آنکه، مطابق اساسنامه رم، چنين تکليف و تعهدي هم بر دوش دادستان ديوان نيست و اين عاملان بيرون از ديوان هستند که مي توانند يک وضعيت را به دادستان ديوان ارجاع داده يا توجه آن را به يک بحران جلب نمايند. بنابراين، از پيش مشخص است که چنين درخواستي به دليل عدم مطابقت با رويه هاي دادستاني ديوان مسموع نمي باشد. اين نيز بايد افزوده شود که حمايت از اقدام شوراي امنيت براي ارجاع يک وضعيت به ديوان در صورتي قابل قبول است که يک حمايت غير موردي باشد تا حاميان چنين اقدامي دچار اتخاذ معيارهاي دوگانه نشوند. حمايت از اقدام شوراي امنيت در بحران ميانمار حمايت تلويحي از اقدام شورا در ارجاع وضعيت هاي مشابه مانند وضعيت سوريه به ديوان است که مشخص نيست آيا نويسنده و امضاکنندگان اين نامه به چنين دلالتي هم التزام داشته باشند.
علي رغم بسته بودن دستان دادستان ديوان کيفري بين المللي در ماجراي ميانمار به دليل عدم عضويت اين دولت در ديوان، دادستان ديوان هنوز نيز مي تواند اقدامي اتخاذ کند که جنبه هاي نمادين آن اهميت دارد. بنابر قواعد آيين دادرسي و ادله ديوان، دادستان مي تواند از طريق دبيرخانه اين سازمان بين المللي، از يک دولت غيرعضو درخواست نمايد که صلاحيت ديوان را به صورت موردي بپذيرد. چنين درخواستي، مي تواند اثر بازدارنده نيز به همراه داشته باشد و ارسال هشداري براي ميانمار باشد مبني بر آنکه رفتارهاي آن مورد رصد دفتر دادستان ديوان مي باشد. در واقع حتي اگر شوراي امنيت هم وضعيت ميانمار را ارجاع دهد، بدون همياري و همکاري دولت محلي، توفيقات ديوان امر بعيد به نظر مي رسد چنانکه تجربه ناموفق ديوان در قضاياي ليبي و سودان به دليل عدم همکاري دولت محلي و عدم حمايت هاي بعدي شوراي امنيت، مويد اين گمانه است. لذا اگر بنا بر رايزني و فشاري باشد مي بايست بيشتر منصرف به دولت ميانمار براي جلب همکاري آن باشد. هرچند حتي در فرض عدم همکاري، صرف ورود ديوان در يک بحران انساني مي تواند به ثبت شدن جنايت و جلوگيري از انکار آن بيانجامد.
ايران و بايدها
در دنياي امروز، مکانيسم هاي موجود براي تعقيب جرايم بين المللي اندک و کم ظرفيت هستند. حاکميت ملي دولت ها، علي رغم همه تحديدهايي که نسبت به حدود و ثغور آن شده است هنوز هم نقش مهمي در معادلات بين المللي دارند. صلاحيت ديوان کيفري بين المللي به عنوان تنها مکانيسم کيفري در دسترس، داراي صلاحيت جهاني نمي باشد بلکه صلاحيت آن از سوي دولت هاي عضو تفويض مي گردد. اين بدان معناست که عدم عضويت يک دولت در ديوان مانع سترگي در مداخله ديوان در بحران هاي جاري در قلمروي سرزميني آن دولت خواهد بود. تبعيت شوراي امنيت از ملاحظات سياسي و قطب بندي هاي متفاوت در آن نيز، مانع از آن است که اتفاق نظر براي ارجاع يک وضعيت به ديوان به آساني شکل بگيرد. بيشتر و پيشتر از ميانمار، جامعه جهاني تلاش کرده است تا مسير مداخله ديوان در سوريه را از رهگذر شوراي امنيت هموار سازد. امري که تاکنون موفقيت آميز نبوده است و دورنماي موفقيت در آن نيز روشن نيست. اين وضعيت در مورد ميانمار نيز صادق است.
در چنين فضايي که اقدامات بين المللي در تحقق عدالت کيفري با تنگنا روبروست البته مي بايست اقدامات تمهيدي و حداقلي مانند مستندسازي جرايم و جمع آوري و نگاه داري ادله را انجام داد تا هر زمان که امکان تحقق عدالت کيفري فراهم بود بتوان از ان ادله و مستندات استفاده نمود. سازمان هاي مردم نهاد بين المللي مانند عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر در مورد ميانمار از مدت ها قبل فعال بوده اند و گزارش دهي هاي ايشان در ايجاد حساسيت جامعه جهاني در اين باره بي تاثير نبوده است. شوراي حقوق بشر نيز قدم هاي اوليه را به اين منظور برداشته و نياز است تا با حمايت از آن و فشار بر دولت ميانمار مسير ورود شورا گشوده شود تا پس از تحقيقات، فرصت تعقيب کيفري فراهم شود.
در چنين وضعيتي جامعه ايران مي تواند به مانند رويه غالب خود در گذشته، تنها نظاره گر باشد و بر طبل محکوميت در سطح داخلي بکوبد و با متهم کردن ديگران به عدم اقدام، خود نيز اقدام عملي ننمايد و يا آنکه مي تواند عزم خود را براي جنگ حقوقي با هدف دفاع از قربانيان بي صداي مسلمان در ميانمار و ديگر مناطق جنگ زده جزم کند و به منصه ظهور برساند.
الف) ايجاد گروه هاي مستندساز براي گردآوري ادله حقوقي مثبته ارتکاب جرايم بين المللي و اعزام آن ها به منطقه براي مستند نگاري جرايم واقع شده و ثبت اظهارات قربانيان و شهود و صدا بخشيدن به آنان و به گوش جهانيان رساندن اين مستندات گام کوچک اما موثري در حمايت از قربانيان ميانمار به شمار مي رود. نهادهايي که عموما به عدم اقدام متهم مي شوند لاقل در موضوع مستندسازي و رصد جرايم واقع شده عليه مسلمانان اقداماتي انجام داده اند که نبود آن ها حتي مي توانست به بي اطلاعي ما انجامد. جنگ حقوقي به مانند يک جنگ واقعي نيازمند بهره مند بودن از نيروهاي متخصص و حضور منطقه اي و ميداني است.
ب) ديپلماسي حقوقي و سياسي ايران نيز مي بايست با ايجاد موج مطالبه گري در اين حوزه، موانع موجود در اين مسير را نيز با هدف کنار زدن هدف گذاري نمايد. چين و روسيه از مخالفان ورود شوراي امنيت هستند و روابط حسنه ايران با اين کشورها مي تواند ظرفيتي باشد براي ديپلماسي ايران تا به نفع قربانيان مسلمان در ميانمار مورد استفاده واقع شود. در همين راستا، مطالبه گري از دبيرکل سازمان ملل متحد در راستاي استفاده از اختيارات خود ذيل ماده 99 منشور ملل متحد مبني بر جلب توجه شوراي امنيت به موضوعي که صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره مي اندازد قابل توصيه مي باشد. به خصوص آنکه از کارکردهاي اصلي ماده 99، هشدارهاي زودهنگام و پيشگيرانه دبيرکل نسبت به تهديدات صلح و امنيت بين المللي است که جرايم بين المللي شديد داخل در آن مي باشد. همچنين مطالبه گري از دبيرکل جهت ايجاد يک هيات حقيقت ياب در ارتباط با فجايع ميانمار که مطابق با اعلاميه حقيقت يابي سازمان ملل در حوزه صيانت از امنيت و صلح بين المللي در حوزه اختيارات دبيرکل مي باشد مي تواند فشار بين المللي بر دولت ميانمار را تشديد کند تا شايد مسير همکاري اين دولت با جامعه جهاني را هموار سازد.
ج) نگارنده پيش از اين بارها بر اين مهم تاکيد کرده است که جايگاه جنگ حقوقي و حمايت حقوقي از مستضعفان در دکترين سياست خارجي ايران مي بايست به تفصيل و تصريح مشخص شود تا بر اساس آن نگاه راهبردي، اقدامات لازم با جديت صورت پذيرد. سازمان کنفرانس اسلامي نيز پيش از اين نسبت به ماجراي ميانمار ورود داشته است ليکن قطعنامه سازمان فاقد بند و بعد عدالت کيفري بوده است. ايران مي بايست از اين فرصت استفاده نمايد و زمينه ساز رقم خوردن قطعنامه اي از سوي کنفرانس اسلامي و مانند آن براي پرداختن جامع به بحران ميانمار و از آن جمله وضعيت مرتکبان جرايم بين المللي و قربانيان آن ها باشد.
د) يکي از اقدامات حقوقي که مي تواند از سوي دولت ايران در راستاي بين المللي ساختن ابعاد جنايات در حال وقوع در ميانمار انجام شود، شکايت بردن به ديوان بين المللي دادگستري از دولت ميانمار به دليل نقض کنوانسيون پيشگيري و مجازات جرم نابودسازي جمعي (نسل کشي) مي باشد. هر دو دولت ايران و ميانمار عضو کنوانسيون مي باشند. مطابق کنوانسيون، دولت هاي عضو متعهد به پيشگيري از ارتکاب جرم نسل کشي و تعقيب مرتکبان آن در فرض وقوع اين جرم مي باشند. بنابر تصريح خود کنوانسيون مرجع دعاوي برخاسته از کنوانسيون ديوان بين المللي دادگستري است که پيش از اين در اين موضوع و حوزه نيز در ماجراي جنگ بالکان و نسل کشي صربرنيتسا ورود داشته است. ايران مي تواند با توانمندسازي مستندات خود و تمهيد مقدمات لازم، جنگ حقوقي موثري عليه دولت ميانمار آغاز نمايد که مي تواند اثرات مثبتي هم به نفع قربانيان مسلمان داشته باشد.
ه) اقدام ديگر براي درگير ساختن جامعه جهاني و به خصوص مجمع عمومي ملل متحد، پيمودن راهي شبيه آنچه در ماجراي سوريه تجربه شد مي باشد؛ يعني ايجاد يک مکانيسم براي گردآوري ادله و مستندات مرتبط با جرايم عليه مسلمانان در ميانمار. همانطور که عنوان شد، با در دسترس نبودن برگزاري محکمه و محاکمه اي براي به عدالت سپردن جنايتکاران در ميانمار، اقدام عاجل و ضروري جمع آوري ادله براي جلوگيري از امحا و هدر رفتن آن هاست. دولت ايران مي تواند با لابي گري با ديگر دولت ها و همراه ساختن آن ها، با فعال سازي ظرفيت هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، طراح مکانيسمي براي ميانمار نيز باشد که تصويب آن در جلب توجهات بين المللي به بحران ميانمار ياري رسان است. بايد به خاطر داشت که در کنشگري در حوزه عدالت کيفري بين المللي و در جنگ حقوقي، اقدامات نمادين و تاثيرات بياني بسيار پر اهميت هستند و نمي بايست انتظار نتايج قطعي و فوري داشت. تعهدات در حوزه جنگ حقوقي از نوع تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه.
و سخن آخر آنکه انچه در اين مقام بيان شد در راستاي اتخاذ سياست تهاجمي در حوزه سياست خارجه و به خصوص در حوزه جرايم بين المللي است که مورد تاکيد رهبر انقلاب مي باشد. محافظه کاري هاي غير موجه و احتياط هاي غير ضروري در سياست خارجه البته مي تواند عدم اقدام و انفعال به همراه آورد. امري که به يک درد مزمن در ديپلماسي حقوقي ما در حوزه جنگ حقوقي انجاميده است.
*منبع: پايگاه خبري ديپلماسي ايراني/20 شهريور 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
انتهاي پيام /*

کلیدواژه: ارجاع یک وضعیت به دیوان | دیوان کیفری بین المللی | مسلمانان در میانمار | حقوق بشر در میانمار | مسلمان در میانمار | حقوق بشر ملل متحد | جرایم بین المللی | جرایم علیه بشریت | قربانیان مسلمان | سازمان ملل متحد | قلمروی سرزمینی | ایران می تواند | شورای حقوق بشر | جرایم واقع شده | وضعیت حقوق بشر | علیه مسلمانان | مسوولیت کیفری | مرتکبان جرایم | بحران میانمار | دادستان دیوان | بین المللی | صلاحیت دیوان | گزارشگر ویژه | دولت میانمار | اقلیت مسلمان | جامعه جهانی | عدالت کیفری | شورای امنیت | دلیل عدم | مطالبه گری | دولت ایران | جنگ حقوقی | حقیقت یاب | عدم اقدام | سازی جمعی | دولت ها | نسل کشی

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۱۰۵۴۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

اینجا قیامت است/مرگ بیش از ۱۰۰۰ نفر/فوت بیش از ۲۵۰ نفر در مسکن‌مهر/صداوسیما خیانت کرد/خودمان نیز به خودمان رحم نمی‌کنیم

در سوگ اخلاق مدعیان اصولگرایی/ سوءاستفاده از زلزله برای انتقام از دولت/بزرگان اخلاق‌مدار جریان اصولگرا هزینه سنگین اینگونه دروغها برای کشور را می‌پذیرند؟

اقدام تازه احمدی‌نژاد و یارانش؛ بست‌نشینی بقایی و جوانفکر+عکس

در همین زمینه