هزینه‌ها زیاد شد؛ سفره‌ها کوچک شد +جدول
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۱۵۵۹۹
با افزایش هزینه تامین مسکن و قبوض آب و برق و گاز برای خانوارهای ایرانی در دولت یازدهم، مردم مجبور به کاهش خریدهای خوراکی خود و کوچک‌تر کردن سفره‌هایشان شده‌اند.
مشرق:با افزایش هزینه تامین مسکن و قبوض آب و برق و گاز برای خانوارهای ایرانی در دولت یازدهم، مردم مجبور به کاهش خریدهای خوراکی خود و کوچک‌تر کردن سفره‌هایشان شده‌اند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۱۳۹۰ سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از سبد مخارج مردم فقط ۳۰.۶ درصد بود اما در طول دولت یازدهم به علت افزایش مستمر اجاره‌بها، دو مرحله گرانی بنزین و سایر سوخت‌ها در قالب هدفمندی یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه نقدی مردم، سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از مخارج مردم به ۳۵.۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در نوع خود، رکورد نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود.
نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، در کاهش سهم هزینه‌های خوراکی مردم نیز دیده می‌شود به طوری که سهم هزینه‌های خوراکی از مخارج خانوارها در دولت یازدهم سال به سال آب رفته است.
مطابق این گزارش، در سال ۱۳۹۲ سهم هزینه‌های خوراکی از مخارج خانوارها ۲۶.۳ درصد بود که در سال ۱۳۹۳ به ۲۴.۳ درصد، در سال ۱۳۹۴ به ۲۳.۶ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۹ درصد کاهش یافت.
این آمارها نشان می دهد که مردم به علت افزایش هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها و عدم افزایش متناسب درآمدهایشان، مجبور شده‌اند سال به سال از سفره خود بزنند تا بتوانند پول اجاره‌بها و قبوض آب و برق و گاز و گرانی‌های ناشی از بنزین را تامین کنند.
این واقعیت تلخ در کاهش تدریجی سهم هزینه‌های تفریح در مخارج مردم نیز دیده می‌شود. در سال ۱۳۹۰ مردم کشورمان به طور متوسط ۲.۷ درصد از مخارج خود را صرف تفریح می کردند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تحمیل گرانی‌ها و عدم توجه به قدرت خرید مردم، سال به سال از سهم تفریح کاسته شد به طوری که این رقم در ۲ سال اخیر به ۲ درصد سقوط کرد.
در بخش بهداشت و درمان نیز برخلاف تبلیغات دولت یازدهم درباره موفقیت طرح تحول سلامت، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۴ سال اخیر با گران شدن خدمات بهداشتی و درمانی، مردم مجبور شده‌اند پول بیشتری بابت بهداشت و درمان اختصاص دهند به طوری که سهم بهداشت و درمان از مخارج خانوارها از ۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند