Web Analytics Made Easy - Statcounter

تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت درخصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای آذربایجان وترکیه را ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 15 شهریور 1396به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد اصل 128 قانون اساسی تصویب کرد: وزارتخانه های اموراقتصادی ودارایی و صنعت معدن وتجارت به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آذربایجان و ترکیه تعیین می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارتخانه های اموراقتصادی ودارایی و صنعت معدن وتجارت، امورخارجه و ارتباطات وفناوری اطلاعات ابلاغ کرده است.
سیام*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۷۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقشه راه تجارت ایران و عراق تدوین می‌شود

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت  ایران عراق را شریک دوم تجاری ایران معرفی کرد و افزود: عراق جزو کشور‌های اولویت‌دار ما در تجارت محسوب می‌شود؛ در سال‌های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر مانند صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کردیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق در حال برگزاری است، گفت: کمیسیون مشترک با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و وزیر تجارت عراق ۱۶ اردیبهشت کار خود را آغاز کرد؛ در صورت جلسه این کمیسیون بند‌های دستگاه‌هایی که در این کمیسیون نقش دارند آورده شده است.

وی نقش وزارت صمت در کمیسیون مشترک ایران و عراق را کاربردی دانست و افزود: مهم‌ترین کمیته این کمیسیون کمیته تجاری و اقتصادی است که مسئولیت آن با سازمان توسعه تجارت ایران، به‌خصوص دفتر غرب آسیا این سازمان است. در این کمیته از سازمان‌های تحت پوشش مانند سازمان زمین‌شناسی، شرکت شهرک‌های صنعتی و... بند‌هایی به عنوان بند‌های پیشنهادی قید شده است.

ربیهاوی با اشاره به مهم‌ترین بند‌های کمیسیون مشترک ایران و عراق، بیان کرد: برگزاری سومین کمیته بازرگانی ۱۴۰۳ و پیشنهاد برگزاری کمیته مشترک صنعتی در سال جاری از مهم‌ترین بند‌های پیشنهادی کمیسیون مشترک است؛ گفتنی است این دو بند مورد توافق طرف عراقی نیز قرار گرفته است. درکنار این بندها، موضوعاتی مربوط به کمیته تجاری مانند بحث توافقات اتاق‌های بازرگانی، پیگیری اختلافات بین تجار، توسعه صادرات و تسهیل در امور تجاری اتاق‌های بازرگانی در دستور بررسی قرار گرفته است.

 مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی که در عراق فعال‌ هستند با یکسری مشکلات مواجه هستند. تلاش ما رفع و رجوع این مشکلات و تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی در بازار عراق و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی و افتتاح حساب و... است.

وی تدوین نقشه راه تجارت ایران و عراق را به عنوان دیگر توافق‌ کمیسیون مشترک دو کشور دانست و افزود: نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ج. ا ایران و جمهوری عراق به عنوان یکی از بحث‌های تسهیل تجارت هدف‌گذاری شده است. هدف بررسی روابط اقتصادی ما با عراق در این کمیسیون است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

دیگر خبرها

  • مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری صادر شد+ سند
  • مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال صادر شد
  • صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
  • مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری صادر شد
  • ۲۳ سند، آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور است
  • نقشه راه تجارت ایران و عراق تدوین می‌شود
  • مذاکره جمهوری آذربایجان و اروپا برای توسعه کریدور میانه
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی