اسحاق جهانگیری بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۱۷۸۹۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ 9/ 5/ 1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که متن کامل آن بدین شرح است:
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف- منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای
ماده 1- سپرده‌گذاری مبلغ یازده هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت 50-50 ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.
تبصره 1- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره 2 می‌باشد. در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب 20 هزار میلیارد ریال، 9 هزار میلیارد ریال و 5 هزار میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام نمایند.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره 3 – نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، 2 درصد کمتر لحاظ می‌گردد.
ماده 2- دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1395) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (0.5 تا 1.5 درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2.5 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1.5 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.
تبصره 1- نرخ‌های سود سپرده‌گذاری فوق‌الذکر منوط به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌باشد و دبیرخانه هیات امنا موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
تبصره 2- صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم جهت افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل پنج سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.
تبصره 3 - استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.
ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار لازم برای حصول اطمینان نسبت به استفاده از تسهیلات مواد (1) و (2) را طراحی و بر آن نظارت نماید.
تبصره 1- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.
تبصره 2- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار لیست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند. سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطلاعاتی از مجموعه تسهیلات پرداختی این بسته و صادرکنندگان بهره‌مند از تسهیلات را تهیه و گزارش آن را هر ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.
ماده 4- منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1396 کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به شرح زیر می‌باشد:
1-4- مبلغ 1200 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 74-550000 برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.
2-4- مبلغ 1000 میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف
90-550000.
3-4- پیش بینی اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1396.
ماده 5- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف 3 جدول شماره 1)، از محل یارانه سود (اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1396) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و بر اساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید این سازمان، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.
ب- نحوه استفاده از مشوق‌ها
ماده 6- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف (پیوست شماره 1)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی ذیل:
جدول شماره 1- شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق های صادراتی
میزان بهره‌مندی از حمایت
شرح فعالیت
ردیف
حداکثر تا 50 درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف 200 میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی)
حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف
1
حداکثر 50 درصد ظرفیت تا مدت 6 ماه
کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی
2
تا سقف 6 واحد درصد و میانگین 4 واحد درصد بر اساس ارزش افزوده
کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات
3
حداکثر 50 درصد هزینه‌ها تا سقف 10 میلیارد ریال در هر بازار هدف
کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف
4
50 درصد هزینه‌های ثبت برند
پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف
5
بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه که با نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات تهیه شده است.
کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات
6
حداکثر تا سقف 4 درصد عملکرد و مطابق ماده (13)
پرداخت جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار
7
تبصره ۱- ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت رأساً ابلاغ می‌گردد.
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.
تبصره 3- با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآروی و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه‌ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق‌های دستورالعمل مرتفع شود.
ماده 7- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال 1396 نسبت به سال 1395 شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و مطابق با درصدهای جدول پیوست (شماره 2) بین 5/0 تا 3 درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 1- کف ارزش صادرات سال 1396 جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می‌باشد.
تبصره 2- در راستای حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی، شرکت‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی که واجد شرایط مندرج در دستورالعمل پیوست شماره 3 باشند، از حمایت‌های مندرج در جدول شماره (2) بهره‌مند خواهند شد.
جدول شماره (2): مشوق‌ها، امتیازات و حمایت‌های شرکت‌های بزرگ صادراتی
ردیف
عنوان
دستگاه/ دستگاه‌های اجرایی
1
تسهیل ورود موقت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بکار رفته در تولید کالاهای صادراتی در قالب ماده (51) قانون امور گمرکی
گمرک جمهوری اسلامی ایران
2
تسهیل استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بکار رفته در تولید کالاهای صادراتی در قالب ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران
3
ایجاد مسیر سبز به منظور ترخیص و خروج کالاهای صادراتی در کلیه مبادی گمرکی
گمرک جمهوری اسلامی ایران
4
تسهیل اخذ وثایق و تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی طرف قرارداد با شرکت‌های بازرگانی تخصیص و یا عمومی صادراتی
گمرک جمهوری اسلامی ایران
5
ارائه خدمات VIP جهت تسهیل تردد مدیران عامل شرکت‌ها از فرودگاه‌های کشور
وزارت راه و ترابری
6
تخصیص جایگاه مناسب در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی داخلی و خارجی با پرداخت 50 درصد هزینه‌ها به صورت یارانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران
7
افزایش 20 درصدی کلیه مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده در جدول (1) و نیز موضوع ماده (7) برای این‌دسته از شرکت‌ها
سازمان توسعه تجارت ایران
8
تسهیل در صدور روادید تجاری
وزارت امور خارجه
9
در اولویت قرار دادن این شرکت‌ها جهت صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بیمه نامه‌ها و تسریع در اعتبارسنجی خریداران خارجی
در نظر گرفتن بخش VIP در صندوق و تسریع در ارائه خدمات به این شرکت‌ها
صندوق ضمانت صادرات ایران
10
برگزاری کارگاه‌های آموزشی در جهت افزایش توانمندی صادراتی و توسعه این شرکت‌ها
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
ماده 8- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمتهای اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی می‌باشد.
تبصره- در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.
ماده 9- جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آنها در همان سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.
ماده 10- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیلهوری و مرزنشینی نموده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نمی‌باشند.
ماده 11- کالاهایی که طی سال1396 مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.
ماده 12- تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد:
1-12- ثبت نام اولیه و تکمیل فرم (پیوست شماره 4) در موعد زمانی اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از طریق سیستم پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی.
2-12- اطلاعات پروانه‌های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها قرار می‌گیرد.
3-12- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران
تبصره- سازمان توسعه تجارت، در خصوص رد یا تأیید اهلیت صادرکننده از تشکل فراگیر استعلام نماید. مهلت ارایه پاسخ از سوی تشکل فراگیر در این خصوص یک هفته می‌باشد و عدم ارسال پاسخ، ظرف یک هفته کاری، به منزله تأیید می‌باشد.
ماده 13- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف 4 درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
تبصره 1- ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که
به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.
تبصره 3- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی،
در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
ماده 14- تحویل مدارک ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری می‌باشد:
1- 14- فرم اطلاعات عمومی قرارداد (پیوست شماره 4).
2-14- صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرما.
3-14- مدارک مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار
در کشور هدف.
4-14- ارائه پروانه‌های صادراتی کاغذی (سنوات گذشته) و یا شماره رسید پروانه‌های صادراتی الکترونیکی مربوط به صادرات قطعی تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه.
ماده 15- پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می باشد.
تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.
ماده 16- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.
ماده 17- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و نیزشرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (5) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
تبصره- اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.
ماده 18- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.
ماده 19- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذیربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.
تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.
ماده 20- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.
ج- سـایر حمایت ها
ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
ماده 22- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1-22- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
2-22- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا
3-22- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.
4-22- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد
ماده 23- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده 24- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی، تجهیز و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی پایانه‌های مرزی اقدام نماید.
ماده 25- این بسته در 25 ماده و 21 تبصره تنظیم، جایگزین بسته «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1395» (موضوع ابلاغیه شماره 26091 مورخ 4/3/1395 معاون اول رییس جمهور) می‌شود و جهت اجرا از تاریخ 1/1/1396 تا 29
/12/1396 ابلاغ می‌گردد.
پیوست 1- فهرست کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396
ردیف
نام کشور
ردیف
نام کشور
ردیف
&l
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه نود بدترین دهه زندگی مردم بود
اعضای سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران، با «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدار کردند. در ابتدای این جلسه، «کوروش دستپاک»، رئیس شورای سازمان جوانان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن قدردانی از میزبانی جهانگیری، به مرور و معرفی سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این سازمان پرداخت.
در ادامه، ناعمه علی‌نژاد، دبیر سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران توضیحاتی درباره ظرفیت‌های این سازمان ارائه داد و با اشاره به وضعیت حساس و نگران‌کننده کشور جویای نقطه نظرات جهانگیری درخصوص وضعیت کشور شد.
در ادامه سایر اعضای سازمان جوانان حاضر در جلسه پرسش‌ها، پیشنهادات و انتقادات خود را با جهانگیری در میان گذاشتند؛ مسائلی از قبیل بن‌بست سیاسی موجود و راه برون‌رفت از آن، یأس و ناامیدی از آینده در میان جوانان، اهمیت خستگی‌ناپذیری دلسوزان کشور، نقش جوانان در شرایط کنونی، مهاجرت نیروهای جوان متخصص، بحران محیط‌زیستی کشور از طرف اعضای حاضر در جلسه مطرح شد.
جهانگیری پس از شنیدن صحبت‌های اعضای سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران، صحبت‌هایشان را با اشاره به عدم موضوعیت ناامیدی برای جوانان آغاز کرد و گفت: حتی اگر پیشکسوتان در سن بازنشستگی مأیوس و کم‌انگیزه شوند، در میان جوانان ناامیدی بههیچعنوان نباید موضوع باشد. تنها گروهی که می‌تواند جامعه را حرکت بدهد و موتور حرکت جامعه باشد، جوانان هستند. حتی بزرگترها اگر جمله‌‍ای از جنس امید می‌گویند، بیش از آن‌که به خودمان امیدوار باشیم به نسل جوان ایران امیدواریم که این نسل در نهایت ایران را از این بحران‌ها و گرفتاری‌ها نجات خواهد داد. درنتیجه بدانید که باید بمانیم و ایران را بسازیم و از مشکلات عبورش دهیم.
وی افزود: اینکه شما کار تشکیلاتی می‌کنید و به کار حزبی باور دارید نکات مثبت زیادی دارد. مهم‌ترین آن این است که شما هرگز برای اضافه کردن به ناامیدی‌هایتان کنار هم نمی‌نشینید بلکه هربار که در کنار هم قرار می‌گیرید برای حل مسائل و مشکلات گرد هم می‌آیید. درنتیجه افرادی که کار جمعی و تشکیلاتی می‌کنند عموماً در مسائل دیگر زندگی هم موفق‌تر خواهند بود. هرچه شما با جوانان بیشتری ارتباط بگیرید و آنان را وارد سازمان کنید، به کشور خدمت کردهاید. زیرا هر جوانی که به این محیط‌ها پا می‌گذارد، فرصتی در اختیارش قرار می‌گیرد هم برای رشد و یادگیری بیشتر در زمینه‌های کاری و هم برای فعال بودن در حل مسائلی که در کشور داریم.
وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات ادامه داد: حزب کارگزاران و جوانان کارگزاران می‌تواند در برون رفت از شرایط فعلی کشور بسیار راهگشا باشد. یکی از کارکردهای مهم احزاب پیدا کردن و حل و ارائه راه حل برای مسائل اساسی کشور است و من باور دارم ایران هیچ راهی به جز توسعه ندارد. اگر مسائل و ریشه‌های اساسی کشور حل بشوند، کشور به روی دور توسعه می‌افتد. استعداد ایران برای توسعه از همه کشورهای منطقه بیشتر است و حقیقتاً حیف ایران است که توسعه پیدا نکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما باید پرچم توسعه ایران را برافراشته نگه داریم. حتی اگر عده‌ای مخالفت بکنند، باید سینه سپر کنیم و خودمان را مسئول توسعه ایران بدانیم.
جهانگیری با اشاره به نگارش کتاب تجربه، خاطره و تحلیل هشت‌سال معاون اولی خود که به‌زودی از سوی نشر نی منتشر خواهد شد، گفت: در این کتاب یافته‌های خود از اداره کشور را بیان کرده‌ام؛ اینکه مشکل اصلی کشور چیست، کجاست و چه راه‌هایی برای حل این مشکلات وجود دارد و اینکه برای افرادی که می‌خواهند پژوهشی داشته باشند یا مسئولیتی را برعهده بگیرند می‌تواند کتاب مفیدی باشد. سعی شده در این کتاب به مسائل مهم و چالش‌های بزرگ کشور اشاره شود. اینکه نظام تصمیم‌گیری و حل مسأله در کشور کارآمدی لازم را در بسیاری از موارد ندارد و این باعث شده هرچه زمان سپری شده، مشکلات پیچیده‌تر شده‌اند. مشکلاتی که 20 سال پیش بسیار ساده‌تر قابل حل بوده‌اند. امروز بحران‌هایی هستند که ابعاد متعددی پیدا کرده‌اند و حل‌شان بسیار دشوار شده است.
وی در ادامه گفت: یکی از ساختارهای مشکل‌ساز کشور طرح نظام تصمیم‌گیری ماست که به‌موقع تصمیم‌گیری نمی‌کند و مشکلات کشور را حل نمی‌کند، به نظام کارشناسی کشور اهمیت کافی نمی‌دهد و نظام تکنوکراسی کشور را متلاشی کرده است. کارشناسی که وظیفه‌اش راهنمایی مسئول سیاسی است عملاً از چرخه خارج است. البته این موضوع حتی در قبل از انقلاب هم همین‌گونه بوده و در خاطرات اسدالله علم هست که شاه خصوصاً از زمانی که به لحاظ مالی تقویت شد حتی به سازمان برنامه و بودجه توهین می‌کرد و به نظر آنها اهمیتی نمی‌داد.
وی افزود: مثلاً درباره همین سازمان برنامه در بعد از انقلاب هم این نظر منفی تا امروز وجود دارد. سازمانی که وظیفه‌اش کار کارشناسی است و اگر یک سازمان کارشناسی مسئول توسعه ایران باشد همین سازمان مدیریت است، کسی مثل احمدی‌نژاد می‌آید و منحل می‌کند و عملاً به کارشناسی در کشور ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. ما در دولت یازدهم و دوازدهم که این سازمان را احیا کردیم به معنای تشکیلات سازمانی توانستیم احیایش کنیم اما نه به معنای آن مجموعه از کارشناسان زبده کشور که گرد هم بیایند و راجع‌به توسعه کشور حرف بزنند. جلوی زیاده‌خواهی‌های نیروهای سیاسی کشور ایستادگی کنند و نگذارند نیروهای سیاسی وعده بی‌جا بدهند و توان کشور را هدر بدهند.
معاون اول دولت تدبیر و امید خاطرنشان ساخت: اشکال دیگر اینکه بخش زیادی از سازمان‌ها و ساختارهایی که ایجاد شده‌اند مقدار زیادی از توانشان در تعارض با هم از بین می‌رود. مجلس باورش شده است که همه‌کاره کشور است. درست است که در قانون اساسی آمده که در همه موارد می‌تواند قانونگذاری کند اما با رعایت سایر اصول قانون اساسی! یکی دیگر از اصول قانون اساسی استقلال قوا است. قوه مجریه برای خودش اختیاراتی دارد و این قوه مجریه است که مسئول اداره کشور است.
استاندار اصفهان در دولت سازندگی در ادامه گفت: در دولت آقای خاتمی وقتی در سال 1384 برنامه ۲۰ ساله توسعه نوشته شد، اقتصاد کشور به گونه‌ای بود که عموم جامعه انتظار داشتند خیز بلندتری به سمت توسعه برداشته شود در آن زمان وزیر صنایع بودم و خاطرم هست اصرار فراوانی می‌شد بر اینکه خودروی چینی بیاوریم اما آن موقع طی سفرهایی که به چین داشتم از کارخانجات خودروسازی چین بازدید کرده بودم و هرچه با خود فکر می‌کردم می‌دیدم ما از چین در خودروسازی و قطعه سازی خیلی جلوتریم. در آن زمان قطعه‌سازی و خودروسازی ما به قدری پیشرفته بود که ما با کشورهای اروپایی طرح تولید مشترک داشتیم نمونه اولیه آن خودروی تندر بود که با رنو فرانسه منجر به قرارداد شد. خودرویی که در آن طرح قرار بود جایگزین پیکان شود قیمت پایین اما کیفیت اروپایی داشته باشد. اما در مجلس هفتم عده‌ای برای فشار آوردن به دولت آقای خاتمی چندین قرارداد بین‌المللی از قرارداد مخابراتی ترکیه تا قرارداد فرودگاه را لغو کردند و در نهایت همین قرارداد تولید مشترک خودرو با رنو را مورد هجمه قرار دادند. خودروسازی آن روز ایران را ببینید امروز در چه وضعیتی قرار دارد.
جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که نهادهای حاکمیتی با رئیس‌جمهور که مورد تاییدشان نیست همکاری نمی‌کنند گویی که اگر او موفق شود نهادها شکست خورده‌اند. اما باید رویکرد به گونه دیگری باشد و همه به حل مسائل و مشکلات کشور و مردم اولویت بدهند. حتی همین دولت آقای رئیسی هم وقتی روی کار آمد بنده معتقد بودم نباید رقابت سیاسی ما باعث شود به عملکرد دولت مستقر آسیب و لطمه وارد شود. آقای رئیسی اگر تیم خوبی انتخاب می‌کرد می‌توانست بخش زیادی از مشکلات مردم را مرتفع کند.
دهه نود بدترین دهه زندگی مردم ایران بود
وی در ادامه افزود: دهه نود بدترین دهه زندگی مردم ایران و دهه گمشده اقتصاد ایران بود. اما در همین دهه سال‌هایی مثل سال 1395 استثنا است که ایران در آمار رشد اقتصادی اش در جهان اول شد و تورم تک رقمی حدود شش درصد را تجربه کرد.
وی تصریح کرد: چه چیزی باعث این تفاوت در سال 1395 نسبت به سایر سال‌های دهه نود شده بود؟ چون ما در این سال برجام را داشتیم و مشکلات‌مان را با جهان تا حدودی رفع کرده بودیم. با جهان کار می‌کردیم و جهان با ما کار می‌کرد. رفع مسائل بحرانی کشور در حرف یک جمله است اما نیاز به منابع وسیعی دارد که برای تامین آن باید مشکلات معضلات با جهان مدیریت شود. تنش‌ها کاهش پیدا کند. ما از سال 1389 تا امروز یا تحت تحریم‌های شورای امنیت هستیم و یا تحریم‌های آمریکا.
نماینده مردم جیرفت در مجالس دوم و سوم درباره پاسخ ایران به حمله ی اسرائیل به کنسولگری ایران اشاره کرد: ایران کشور بزرگ منطقه است و بقیه کشورها در مقابل ایران بسیار کوچک‌اند. اگر ایران برای سایر کشورها آقایی نمی‌کند نباید اینگونه برداشت شود که ایران ضعیف است لذا باید پاسخ مناسب به جنایت رژیم صهیونیستی داده می‌شد. باید می‌فهمیدند که ایران توانمندی‌های بسیاری دارد.
جهانگیری همچنین درباره دلار 4200 تومانی هم پاسخ داد و درخصوص مسائل اقتصادی کشور گفت: اگر پنج نفر در ایران مدافع اقتصاد آزاد و بخش خصوصی باشند یکی از آنها من هستم. اما وقتی که مسئول اجرایی کشور می‌داند که تامین اقلام بسیار ساده برای عده‌ای از مردم تا چه حد دشوار شده و گروه‌هایی از مردم برای تهیه خوراک روزانه دچار چالش شده‌اند نمی‌تواند آن مسئول بی‌تفاوت باشد.
وی افزود: درنتیجه در آن مقطع حذف این ارز ضربه مهلکی به روزی بخشی از جامعه می‌زد و ما با این کار نگذاشتیم فشار جنگ اقتصادی بر سفره مردم از حدی بیشتر شود. در دولت آقای رئیسی حذفش کردند اما حتی شش ماه هم نتوانستند نگهش دارند و مجدد برای اقلامی تخصیص ارز دولتی را در دستور کار قرار دادند.
اسحاق جهانگیری در انتها با قدردانی از فعالیت‌ها و حضور فعال اعضای سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران، مجدد تأکید کرد: هرگز ناامید نباشید.
گفتنی است، کوروش دست پاک رئیس سازمان جوانان کارگزاران و عضو شورای مرکزی این حزب درباره کم و کیف این جلسه گفت: این جلسه به روال چندسال اخیر که دیدارهای عیدانه سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران با برخی چهره‌های سیاسی برگزار می‌شد، شکل گرفت.
طبیعتاً آقای جهانگیری به عنوان یکی از سرمایه‌های اجرایی و مدیریتی کشور، در این سالها یکی از دیدارهای اعضای سازمان جوانان کارگزاران بود.
وی افزود: امسال این جلسه در بیست و هفتم فروردین ماه برگزار شد و اعضای شورای سازمان جوانان حزب کارگزاران به دیدار آقای اسحاق جهانگیری رفتند که مهم‌ترین نقطه این جلسه را از منظر خود تلاش جوانان برای فعال‌تر شدن حضور افراد دارای سرمایه سیاسی و اجتماعی مانند آقای جهانگیری در شرایط کنونی کشور و همچنین تلاش متقابل آقای جهانگیری برای اقناع جوانان در ماندن و ساختن کشور بود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پایان گفت: هر دوی این خواسته ها برای ایران و در راستای چشم‌اندازی توسعه‌خواهانه و اصلاح‌گرانه در امر سیاست و اداره کشور مطرح شد.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟