به نقل از «ایرنا»

ارتقای جایگاه و افزایش اختیارات، 2 نیاز اساسی شوراها است

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۲۱۷۹

تهران - ایرنا - معاون اجرایی شورای عالی استان ها ارتقای جایگاه و افزایش اختیارات 2 نیاز اساسی شوراها دانست و گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس در افزایش اختیارات شوراها و تصویب لوایح و طرح های حمایتی در این حوزه از نظرات شورای عالی استان ها به صورت دقیق و کارشناسی استفاده کرده و به ارتقای جایگاه شوراها و افزایش دامنه اختیارات آنها کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، شوراها بر 2 نوع هستند شوراهای پایه که شامل شورای شهر و روستا هستند و با رای مستقیم مردم به عنوان اعضاء شورا وارد این نهاد می شوند و نوع دوم هم شوراهای فرا دست هستند که شامل شوراهای بخش، شهرستان ،استان و شورای عالی استان ها هستند که از بین اعضای شوراها انتخاب می شوند.
بر اساس اصل 101قانون اساسی، به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استان ها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استان ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان ها تشکیل‏ می‏ شود.
همچنین مطابق اصل 102 ،شورای‏ عالی‏ استان ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود، طرح هایی‏ تهیه‏ و مستقیم یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند،این‏ طرح ها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت :شوراها اولین و نزدیک ترین نهاد به مردم به شمار می آیند و می توانند پاسخگوی نیاز های مردم منطقه خودشان باشند.
منصور روشناسی افزود:شوراها به عنوان یک نهاد قانونی برخاسته از رای و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردارند و عملکرد آنها نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود که آینده یک شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است.
روشناسی با تاکید بر آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا ،افزود : انتظار می رود در دوره جدید دولت و مجلس به دامنه اختیارات شوراها در سال های آینده بیافزایند تا فاصله موجود در عهده داری اختیارات شوراها کاهش و در عین حال نیز معنای واقعی جایگاه شوراها تحقق یابد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر بحث کاهش اختیارات شوراها مطرح نشده است ،گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس در افزایش اختیارات شوراها و تصویب لوایح و طرح های حمایتی در این حوزه از نظرات شورای عالی استان ها به صورت دقیق و کارشناسی استفاده کرده و به ارتقای جایگاه شوراها و افزایش دامنه اختیارات آنها کمک کنند.
معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها تصریح کرد : طرح جامع خدمات یکپارچه شهری در دستور کار مجلس است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی به شکل دقیق این طرح را مورد بررسی قرار داده و زمینه تصویب نهایی طرح جامع خدمات مدیریت یکپارچه را به وجود آورند.
روشناسی با اشاره به ماده 15 و 16 قانون شوراها ،افزود: ظرف یک ماه بعد از فعالیت شوراهای شهر و روستا فرصت تشکیل شورای شهرستان توسط فرمانداران فراهم آمده و یک ماه بعد از آن باید شورای استان ها فعالیت خود را آغاز کند و یک ماه بعد نیز شورای عالی استان ها در دوره پنجم شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز می کنند.
معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها گفت :بازنگری قوانین شوراها مورد توجه مسئولان قرار گیرد و عدم بازنگری قانون شوراها، بزرگترین آسیبی است که شوراها را تهدید می کند.
وی با اشاره به اینکه قانون شوراهای اسلامی دارای مشکلات عدیده ای است ،بیان کرد : بزرگترین آسیبی که شوراها را تهدید می کند عدم بازنگری قانون فوق از سوی مسئولین است که باید در این خصوص مسئولان توجه ویژه ای کنند .
معاون اداری و اجرایی شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اهداف باید مشورت مابین همه اعضای شوراهای اسلامی باشد ،گفت : اگر شورایی پنج نفر است یعنی هر پنج فکر در کنار هم برای رسیدن به اهداف وجود دارد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378بود و تا کنون چهار دوره از فعالیت شورا ها گذشته است و پنجمین دوره انتخابات شوراها هم اردیبهشت امسال همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و از اول شهریور ماه جاری نیز فعالیت رسمی پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آغاز شد.
بر اساس قانون، شوراهای شهر و روستا وظایف متعددی را در مدیریت محلی بر عهده دارند که یکی از آنها انتخاب شهردار و دهیار است و هم اکنون بیش از 117 هزار عضو شورایی در سراسر کشور فعال هستند .
منصور روشناسی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود : انتظار می رود دولت و مجلس به دامنه اختیارات شوراها در سال های آینده بیافزایند تا فاصله موجود در عهده داری اختیارات شوراها کاهش و در عین حال نیز معنای واقعی جایگاه شوراها تحقق یابد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر بحث کاهش اختیارات شوراها مطرح نشده است ،گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس در افزایش اختیارات شوراها و تصویب لوایح و طرح های حمایتی در این حوزه از نظرات شورای عالی استان ها به صورت دقیق و کارشناسی استفاده کرده و به ارتقای جایگاه شوراها و افزایش دامنه اختیارات آنها کمک کنند.
معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها تصریح کرد : طرح جامع خدمات یکپارچه شهری در دستور کار مجلس است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی به شکل دقیق این طرح را مورد بررسی قرار داده و زمینه تصویب نهایی طرح جامع خدمات مدیریت یکپارچه را به وجود آورند.
روشناسی با اشاره به ماده 15 و 16 قانون شوراها ،افزود: ظرف یک ماه بعد از فعالیت شوراهای شهر و روستا فرصت تشکیل شورای شهرستان توسط فرمانداران فراهم آمده و یک ماه بعد از آن باید شورای استان ها فعالیت خود را آغاز کند و سپس یک ماه بعد نیز شورای عالی استان ها در دوره پنجم شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز می کنند.
معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها گفت :بازنگری قوانین شوراها مورد توجه مسئولان قرار گیرد و عدم بازنگری قانون شوراها، بزرگترین آسیبی است که شوراها را تهدید می کند.
وی با اشاره به اینکه قانون شوراهای اسلامی دارای مشکلات عدیده ای است ،بیان کرد : بزرگترین آسیبی که شوراها را تهدید می کند عدم بازنگری قانون فوق از سوی مسئولین است که باید در این خصوص مسئولان توجه ویژه ای کنند .
روشناسی افزود: شوراهای اسلامی باید به گونه ای عمل کنند که نتیجه کارهای خود در شهر و روستا بعد از چهار سال از فعالیت خود به یادگار بر جای گذارند .
معاون اداری و اجرایی شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اهداف باید مشورت مابین همه اعضای شوراهای اسلامی باشد ،گفت : اگر شورایی پنج نفر است یعنی هر پنج فکر در کنار هم برای رسیدن به اهداف وجود دارد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸بود و تا کنون چهار دوره از فعالیت شورا ها گذشته است و پنجمین دوره انتخابات شوراها هم اردیبهشت امسال همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و از اول شهریور ماه جاری نیز فعالیت رسمی پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آغاز شد.
بر اساس قانون، شوراهای شهر و روستا وظایف متعددی را در مدیریت محلی بر عهده دارند که یکی از آنها انتخاب شهردار و دهیار است و هم اکنون بیش از 117 هزار عضو شوراها در سراسر کشور فعال هستند .
اجتمام **2181**1569**خبرنگار: ناهید حاجی خانی **انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
انتهای پیام /*

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۲۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927