دولت لايحه «شوراي عالي ايمني حمل و نقل» را به مجلس ارسال کند/ ضرورت ارتقا سطح رياست شورا
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۲۱۹۵
خبرگزاري آريا - رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در حال حاضر ايجاد «شوراي عالي ايمني حمل و نقل» احساس مي‌شود، گفت: ضرورت دارد دولت به سرعت اين لايحه را پس از اصلاح جهت بررسي به مجلس ارسال کند.
محمدرضا رضايي‌کوچي نماينده مردم جهرم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان با اشاره به پيگيري بازگشت «لايحه تشکيل شوراي عالي ايمني حمل و نقل» از سوي دولت به مجلس گفت: پس از استرداد اين لايحه هنوز به خوبي نمي‌دانيم دولت قرار است چه اصلاحاتي بر روي اين لايحه اعمال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: بررسي‌هاي دقيقي از سوي اعضاي کميسيون بر روي «لايحه شوراي عالي ايمني حمل و نقل »صورت گرفت و در کميسيون عنوان شد که بايد سطح رئيس اين شورا از وزير راه و شهرسازي به رئيس جمهور و يا حداقل در غياب وي به معاون اول رئيس جمهور، ارتقا يابد.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در لايحه تشکيل شوراي عالي ايمني حمل و نقل عنوان شده بود که رياست اين شورا وزير راه و شهرسازي است اما ما معتقدم بوديم وزير راه نمي‌تواند به تنهايي با دستگاه‌هايي چون پليس، اورژانس و هلال احمر هماهنگي‌هاي لازم را به دليل برخي اختيارات قانوني داشته باشد.
رضايي‌کوچي تأکيد کرد: اعضاي کميسيون عمران مجلس همواره مصر هستند تا رئيس «شوراي عالي ايمني حمل و نقل» رئيس جمهور و يا اينکه معاون اول رئيس جمهور باشد چرا که وجود سالانه 16 هزار کشته در تصادفات رانندگي مي‌تواند مخرب‌تر از هرگونه جنگي تلقي شود و بايد اين مسئله بيش از پيش مورد اهميت قرار گيرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه در حال حاضر ايجاد «شوراي عالي ايمني حمل و نقل» احساس مي‌شود، گفت: ضرورت دارد دولت به سرعت اين لايحه را پس از اصلاح جهت بررسي به مجلس ارسال کند.
رضايي‌کوچي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا در صورت عدم ارائه لايحه شوراي عالي ايمني حمل و نقل از سوي دولت به مجلس، کميسيون براي تهيه طرحي در اين زمينه اقدام خواهد کرد يا خير اظهار داشت: ما در قالب گزارش تصادفات رانندگي که به‌زودي به صحن علني ارائه خواهيم کرد به بسياري از نکات در زمينه خلأ‌هاي قانوني و همچنين تشکيل شوراي عالي حمل و نقل اشاره خواهيم داشت بنابراين اين گزارش خود مي‌تواند به‌تنهايي طرح جامعي تلقي شود و اين بدين منظور است که ما هرجا که احساس کنيم خلاء و قصوري وجود دارد و بايد قانون‌گذاري کنيم دست به کار خواهيم شد و پيشنهاداتي به صحن ارائه خواهيم کرد تا اين موارد قانوني شود،
اين نماينده مجلس بيان داشت: اگر لايحه تشکيل «شوراي عالي ايمني حمل و نقل» از سوي دولت به مجلس ارائه نشود کميسيون عمران در قالب پيشنهاداتي اين موضوع را در مجلس مورد پيگيري قرار خواهد داد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۲۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان/ ایرادات چه بود؟
حجت الاسلام غضنفرآبادی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و بار دیگر این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات ها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
گفتنی است با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است