عبور مجموع ذخایر فنی شرکت های بیمه از ۲۹ هزار میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۷۱۴۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی؛ علی جعفری در مورداقدامات بیمه مرکزی در سال جاری در خصوص کفایت ذخایر گفت: بیمه مرکزی در اجرای ماده ۵۸ با صدور بخشنامه ای، شرکت های بیمه را موظف کرد تا با مسئولیت هیات مدیره نسبت به محاسبه و درج ذخایر در صورت های مالی خود اقدام کنند و صورت های مالی مصوب هیات مدیره را قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و برای اعلام نظر ایشان، برای بررسی و کنترل به نهاد ناظر ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دراجرای بخشنامه یادشده تمامی شرکت های بیمه ای که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث هستند، صورت های مالی مصوب هیات مدیره را که متضمن احتساب ذخایر فنی بود برای بررسی و راستی آزمایی به بیمه مرکزی ارسال کردند.
مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی نیز با لحاظ مقررات حاکم بر محاسبه ذخایر فنی با دریافت اطلاعات لازم و تکمیلی، ذخایر محاسبه شده توسط شرکت ها را راستی آزمایی و نسبت به کفایت ذخایر رشته شخص ثالث، نظر خود را به شرکت های بیمه اعلام کرد.
جعفری در خصوص کیفیت برگزاری مجامع عمومی شرکت های بیمه که در سال جاری برای تصویب صورت های مالی برگزار شد، اظهار داشت: مجامع شرکت های بیمه ای با نظارت کامل نهاد ناظر انجام می شود در سال جاری، شرکت های بیمه، مجامع خود را با توجه به اعلام نظر بیمه مرکزی نسبت به ذخایر و با اعمال نقطه نظرات بیمه مرکزی در صورت های مالی برگزار کردند. در این خصوص نمایندگان بیمه مرکزی به عنوان ناظر در مجامع شرکت ها حضور داشتند و حسب مورد، دیدگاه های نظارتی دستگاه ناظر را مطرح کردند.
وی درپاسخ به این سوال که در ادوار گذشته میزان ذخایر درج شده در صورت های مالی به چه صورت بوده است، گفت: در سال‌های اخیر منابع مالی صنعت بیمه تقویت شده است، طبق اطلاعات موجود و بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده در دوره پنج ساله اخیر، مجموع ذخایر فنی رشته شخص ثالث از ۳۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۹۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسیده که رشد ۱۷۳ درصدی را نشان می دهد.
جعفری افزود: در این خصوص لازم به توضیح است که نسبت مجموع ذخایر ثالث به حق بیمه مربوطه از ۵۴ درصد در سال ۹۱ به هفتاد و هفت درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است که افزایش ۲۳ واحدی نسبت مذکور را رقم زده است؛ ضمناً نسبت به مجموع خسارات معوق و ریسک های منقضی نشده رشته ثالث به حق مربوط از ۱۶ درصد در سال ۹۱ با افزایش ۱۵ واحدی به ۳۱ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین نسبت مجموع ذخایر خسارات معوق و ریسک های منقضی نشده به حق بیمه های غیر زندگی را از ۱۷ درصد در سال ۹۱ به ۲۶ درصد افزایش ۹ واحدی در سال ۹۵ رسیده است.
افزایش ذخایر بیمه های غیرزندگی و زندگی غیر پس اندازی به ۲۰ هزار میلیارد تومان
وی اعلام کرد: همچنین ذخایر بیمه های غیرزندگی و زندگی غیر پس اندازی از ۷۸۰۰ میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد افزایش یافته است، اگر مجموع ذخایر موصوف به حق بیمه های زندگی را محاسبه کنیم نسبت مذکور از رقم ۶۲ درصد در سال ۹۱ به ۷۹ درصد در سال ۹۵ رسیده است که افزایش ۱۷ واحدی را نشان می دهد.
به گفته مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی مجموع ذخایر فنی رشته های زندگی و غیر زندگی از مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۹ هزارمیلیارد تومان در پایان سال افزایش یافته که رشد حدود ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد. در این چارچوب ذخایر ریاضی و مشارکت در منافع بیمه های زندگی (پس اندازی) از ۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۸۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده که ۳۷۲ درصد رشد داشته است.
جعفری در مورد تاثیرافزایش کیفیت نظارت بر عملکرد مالی شرکت های بیمه، گفت:با توجه به افزایش کیفیت نظارت بیمه مرکزی و الزامات قانونی وضع شده در قانون جدید به نظر می رسد شرکت های بیمه نسبت به احتساب ذخایر کافی، مبادرت کرده که در صورت های مالی آنان نیز این واقعیت به چشم می خورد که این مبحث در شناسایی سود آنان نیز در پایان سال، تاثیرگذار بوده است.
مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی اظهار داشت: فن آوری اطلاعات و سامانه اطلاعات بیمه ای سنهاب نقش اساسی را در تبادل اطلاعات ایفا می کند؛ در بحث کنترل و راستی آزمایی ذخایر، اطلاعات اصلی از سامانه سنهاب استخراج شد که این بستر اطلاعاتی و شاخص های مورد نظر از قبل طراحی شده بود و در اجرای قانون فوق الذکر به عنوان ابزار نظارتی مناسبی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی در مورد اقدامات انجام شده در سال جاری جهت تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه های زندگی گفت: با توجه به مفاد آیین نامه بیمه های زندگی که طی آن شرکت های بیمه موظف بودند سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی را در دفاتر و صورت های مالی به تفکیک درج کنند بیمه مرکزی با دستور مستقیم و پیگیری مقام عالی ریاست کل، نسبت به اجرای چارچوب های تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی اقدام کرد و در قالب بخشنامه به شرکت های بیمه و حسابرسان و بازرسان قانونی ایشان ابلاغ کرد. طی آن شرکت های بیمه موظف شدند سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی را در صورت های مالی خود افشا کنند.
جعفری افزود: در همین راستا شرکت هایی که در صورت های مالی خود ذخایر ریاضی را شناسایی کرده بودند، بخشنامه یادشده را با نظارت بیمه مرکزی اجرا کردند.
گفتنی است احتساب ذخایر کافی و الزام به تفکیک سرمایه گذاری ها از محل ذخایر ریاضی برای نخستین بار و به صورت جدی توسط بیمه مرکزی اجرایی شده است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۷۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند