به نقل از «افکارنيوز»

خبری از برگزاری مجامع ۲۳ بانک نیست

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۷۷۶۵

آخرین روزهای شهریور ماه هم در حال سپری شدن است، اما هنوز مجامع 23 بانک و 5 موسسه اعتباری برگزار نشده است.

تاکنون بانک‌هایملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه مهر ایران، حکمت ایرانیان، انصار و مهر اقتصاد مجامع سالانه خود را برگزار و صورت‌های مالی آنها تهیه شده است.

این اتفاق در واقع ادامه اتفاقات سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در دی ماه 94 الگوی نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها را به بانک‌ها ابلاغ کرد اما سازمان حسابرسی براساس قوانین حسابرسی، بر ضرورت تدوین صورت مالی براساس استانداردهای سازمان حسابرسی تاکید کرد.

این مساله باعث تعویق برگزاری مجمع عمومی سالیانه 14 بانک شد که بعد از توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در 12 مرداد 95 برای تدوین صورت‌های مالی براساس هر دو الگو، مجمع این 14 بانک‌ هم به تدریج برگزار شد.

اماباتوجهبه اینکه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها، صورت‌های مالی آنها را بررسی می‌کرد، ایرادات صورت‌های مالی را درج و بانک را ملزم به اعمال اصلاحات، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه می‌کرد.

این اقدام باعث شد، بانک‌هایی که در سالیان طولانی، ذخایر کافی لحاظ نکرده و حتی گاهی سودهای موهوم شناسایی می‌کردند، مجبور به اصلاح صورت‌ها کرده و به همین دلیل سود خالص آنها کاهش و حتی به زیان تبدیل شد.

این اتفاق که از منظر کلان، اثرات بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی داشت، به مذاق بانک‌ها خوش نیامد و همین زمینه‌ای شد برای واکنش امسال.

قبل از موعد فصل مجامع به نظر می‌رسید با توجه به تجربه سال 95 و توافق بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، امسال دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم اما زیان سال قبل، اغلب بانک‌ها را بر آن داشت تا به دنبال راه گریز از ثبت زیان بروند.

در همین رابطه، عباس وفادارعضو جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگوبا فارس علت اصلی تاخیر در برگزاری مجمع عمومی امسال بانک‌ها راالزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی حسابرس، دانست و گفت: بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد، یا سود به زیان تبدیل می‌شود و یا اینکه زیان بیشتر می‌شود. بنابراین یک چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود.

به گزارش فارس، کار تا جایی پیش رفت که بانک‌ها موضوع را از کانال سازمان بازرسی پیگیری کردند اما سازمان بازرسی هم پاسخ خوشحال کننده‌ای به بانک‌ها نداد. در متن پاسخ سازمان بازرسی نوشته شد: «در خصوص بانکها، مرجع تعیین استاندارد برای صورت‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد».

این هم سازمان بازرسی. نهاد بعدی که قرار است بانک‌های نگران از برگزاریمجمع می‌خواهند دست به دامان آن شوند، کجاست؟ قطعا این گزاره «نگرانی از ثبت زیان» مهمترین مولفه‌ای است که بانک‌ها را به این دست و آن دست کردن واداشته اما به نظر می‌رسد این کار نتیجه‌ای در برنداشته باشد.

از اوایل سال 95،در گزارش‌های متعددی نسبت به «عدم تناسب سود حاصل از اعطای تسهیلات و سود سرمایه‌گذاری‌ها با سود سپرده علی‌الحساب» و «بیشتر بودن سود علی‌الحساب از سود قطعیِ قابل پرداخت» هشدار داده بود.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها به وضوح نشان می‌داد، اغلب بانک‌ها بسیار فراتر از آنچه که باید به سپرده‌گذار پرداخت می‌کردند، در قالب سود علی‌الحساب پرداخته بودند که هم ناقض قانون بانکداری بدون ربا بود و هم نشان‌دهنده یک بحران برای بانک‌ها.

اما در آن زمان نهاد ناظر چندان به این چالش‌ها توجهی نکرد و آنقدر با تامل و تاخیر گام برداشت که بسیاری از بانک‌ها با زیان‌های شدید مواجه شدند. البته وضعیت شرح داده شده از سال 92 آغاز شد. از زمانی که بانک مرکزی تقریبا بازار پول را به حال خود واگذاشت و نرخ سود سپرده در رقابتی عجیب و بی‌سابقه به بالای 25 درصد رسید. تا جایی که برخی بانک‌ها سود روزشمار 28 درصد پرداخت می‌کردند.

بانک مرکزی در سال 93 به فکر اصلاح افتاد اما آنقدر در این مدت ترازنامه بانک‌ها تخریب شده و دریافت سود با نرخ‌ها بالا برای سپرده‌گذاران به یک عادت تبدیل شده بود که نرخ‌های سود مانند بادهای موسمی مدتی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نزدیک می‌شد و مدتی بعد از آن فاصله می‌گرفت و به بالا می‌رفت.

در سال 95 وضعیت عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها به حالت بحران و وضعیت قرمز رسید و همین مساله موجب جهش 225 درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی شد. این روند اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی به گونه‌ای بود که در فاصله خرداد 94 تا خرداد 96، بدهی این بانک‌ها از 14 هزار و 615 میلیارد تومان به 42 هزار و 180 میلیارد تومان رسید.

به گزارش فارس، شاید برای وضعیت دراماتیک بانک‌ها بتوان 100 جمله دیگر نوشت که البته در این گزارشنمی‌گنجد.

هم‌اکنون ماجرای صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها با یک وضعیتبرزخیمواجه است. بانک مرکزی که این همه سیاست‌های شیرین برای بانک‌های خصوصی اجرا کرده، نه بانک‌ها را مکلف به برگزاری مجمع می‌کند و نه از موضع خود کوتاه می‌آید. که اگر چنین کند، (کوتاه آمدن از موضع خود) تیر ترکشی دیگری بر پیکر زخم خورده حکمران پولی خواهد بود.

با وجود سکوت قانون و یا قوانین ناسخ و منسوخ، انتظاری جز این بلاتکلیفی نمی‌توان داشت. وقتی یک قانونی تصویب می‌کرد و در حین تدوین قانون برنامه توسعه و یا حتی قانون بودجه نقض می‌شود، بانک مرکزی یک سر قوانین را می‌گیرد و به آن استناد می‌کند و سازمان حسابرسی سر دیگر آن را. و این بین فقط اقتصاد ملی است که از این بکش بکش‌ها متضرر می‌شود.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۷۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا