قرار نیست قیمتی از روی کالاها حذف شود /درج قیمت مصرف کننده در واحدهای خرده فروشی کالاها
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۲۹۳۱
معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : قرار نیست قیمتی از روی کالاها حذف شود بلکه شیوه اطلاع رسانی به مصرف کنندگان تغییر می کند.
لیلا مرادی در مصاحبه با رادیو گفتگو گفت: ابلاغیه اصلاح شیوه اطلاع رسانی قیمت به مصرف کنندگان مورد انتقاد جدی برخی از رسانه های کشور شد اما مردم باید بدانند که در این مرحله قصد حذف درج قیمت را نخواهیم داشت چرا که در خود ابلاغیه نیز تصریح شده است درج یا نصب قیمت باید در واحدهای خرده فروشی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت هنگام رویارویی با خرده فروشان خاطی چیست؟ افزود: جلساتی با تمامی ذی نفعان و حلقه های زنجیره ای توزیع این اقلام برگزار کرده ایم و آن ها نمی توانند هر قیمتی را که مدنظرشان است روی کالاها، درج کنند.
معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکی از تبصره های این بخشنامه بیان کرد: تولید کننده باید تولیدات خود را بر مبنای هزینه هایی مصرفی خود با ارائه سند به حلقه های بعدی یعنی توزیع کنندگان بدهد و شرایط را برای درج قیمت مناسب فراهم کند و درنهایت واحد خرده فروشی نیز با رعایت سود منطقی، اقدام به نصب برچسب بر روی کالا کند.
وی در پایان با بیان اینکه برای مصرف کنندگان یک پیش فرض وجود دارد، اظهار کرد: معتقدیم که مصرف کننده به صورت عقلایی تصمیم می گیرد یعنی با قدرت انتخاب در خرید خود که از حساسیت ویژه ای در خصوص کمیت و کیفیت برخوردار است به مقایسه قیمت در چندین واحد صنفی می پردازد و کالای مطابق با اولویت خود را خریداری می کند.
ساماندهی و شفاف سازی نرخ ها با حذف درج قیمت مصرف کننده
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران هم گفت: گران فروشی برخی کالاها مهم ترین دلیل اجرای طرح حذف درج قیمت مصرف کننده است.
محمد آقاطاهر با اعلام موافقت با طرح حذف درج قیمت مصرف کننده تاکید کرد : این طرح از دو سال گذشته مطرح و به صورت کارشناسانه بررسی شده است و بخشنامه آن در سال آخر دولت یازدهم صادر شد.
وی وجود دلالان در زنجیره مواد غذایی را مهم ترین مانع کاهش قیمت اقلام اساسی برشمرد و گفت: در برخی از موارد شاهد تخفیفهای ۵۰ درصدی بر روی کالاها هستیم در صورتی که توزیع کننده تنها ۱۲ تا ۲۰ درصد سود میبرد چون وجود دلالان در زنجیره مواد غذایی و سود آنان منجر به افزایش قیمت اقلام اساسی می شود.
آقاطاهر با اشاره به اینکه به منظور بهبود وضع بازار، تعداد بازرسی های اتاق اصناف ایران افزایش یافته است ، تصریح کرد: امید است با اجرای این طرح تا چند ماه آتی شاهد کاهش قیمت برخی اقلام باشیم و مصرف کنندگان هنگام خرید با مشکل مواجه نشوند.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مصاحبه با رادیو گفتگو ضمن بیان اینکه اجرای این طرح منجر به ارتقای کیفی و افزایش کمی تولیدات خواهد شد، افزود: در سال های گذشته کارخانه های ما موظف به تعیین قیمت مصرف کننده بودند و این امر به مرور زمان عرصه را برای رقابت پذیری کالاها تنگ کرد به همین منظور انتظار می رود قیمت آن ها بر اساس کیفیت تنظیم کنند.
وی با اشاره به اینکه میزان سود قیمت کالاها در یکی از تبصره های این بخشنامه ذکر شده است، ادامه داد: عمده فروشان و خرده فروشان به ترتیب ۳ و ۱۲ درصد سود خواهند برد و همه توزیع کنندگان موظف رعایت این موضوع هستند.
آقاطاهر بیان کرد: با وجود حذف درج قیمت مصرف کننده از کالاهایی مانند برنج، خشکبار و حبوبات اما بازار با هیچ تنشی مواجه نشده است به این ترتیب مردم به مرور زمان با شناسایی مراکزی که کالای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می کند، می توانند نیازهای خود را تامین کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۲۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم ترکیه طی چند روز بر مصرفکنندگان اسرائیلی تأثیر خواهد گذاشت؟
سایت خبری اسرائیلی کالکالیست Calcalist میگوید که پیامدهای مالی تحریم ترکیه به زودی بر اسرائیلیها تأثیر میگذارد، زیرا مواد اولیه به دست نمیآید، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی افزایش مییابد و قیمت مسکن ممکن است صعودی شود.
گزارش کالکالیست بیان کرد که تصمیم ترکیه برای قطع روابط تجاری با اسرائیل در تل آویو یک اقدام «غافلگیرکننده کامل» بود، زیرا معتقد بود تهدیدات آنکارا برای ممنوعیت کالاها در سایه جنگ غزه، تهدیدی توخالی است.
بر اساس این گزارش، یافتن منابع جایگزین واردات نیازمند زمان و مجموعهای از توافقنامهها است و حتی زمانی که آنها امضا میشوند، احتمالاً قیمت کالاها بسیار بالاتر از تقاضای عرضهکنندگان کالا در ترکیه خواهد بود.
پر کردن این شکافهای قیمتی نیز از جیب مصرفکنندگان اسرائیلی حاصل میشود که در حال حاضر با هزینههای سنگین روبهرو هستند.
گزارش کالکالیست نشان میدهد که صنعت ساختوساز بهویژه تحت تأثیر تحریم قرار گرفته است و همچنین صنعت خودروسازی، جایی که خودروسازان بزرگ مجموعهای از خودروهای محبوب را از ترکیه به اسرائیل صادر میکنند.
آنکارا از روز پنجشنبه، تمامی واردات از اسرائیل و صادرات به آن را متوقف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، پیشتر از در دستور کار بودن قطع کلیه روابط تجاری با رژیم اشغالگر خبر داده بود. رئیسجمهور ترکیه تعلیق مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی از سوی آنکارا را اقدامی ضروری دانست و نخستوزیر رژیم اشغالگر را فردی بیرحم توصیف کرد.
اردوغان پس از اعمال تحریمها علیه اسرائیل گفت مرحله قطع روابط تجاری با [رژیم]اسرائیل ضروری بود و انجام شد. حجم تجارت سالانه ما با اسرائیل ۹.۵ میلیارد دلار بود و ما چنین در نظر گرفتیم که این تجارت وجود ندارد و فاز جدیدی را آغاز کردیم.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل خاورمیانه