فرماندار شهرستان ری: تغییر نام شورای شهر تهران مُر قانون است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۳۳۲۷۱
به گزارش جماران؛ معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، در واکنش به اشکالات کمیسیون حقوقی شورا به تغییر نام شورای شهر تهران گفت: «درج نام ری و تجریش ابلاغیه وزارت کشور است، و اعضای شورا با عدم اجرای آن، عدم پایبندی خود را به سوگندی که خورده‌اند و حقوق شهروندی را ثابت می‌کنند، و در این صورت باید مجلس ورود پیدا کرده و قانون مربوط به به تغییر نام شورای شهر تهران، ری و تجریش یا تشکیل شورای مستقل را مصوب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییرنام شورای شهر تهران، به شورای شهر تهران، ری و تجریش موضوعی است که از دوره قبل شورا مورد بحث بوده و هنوز هم در پیچ و‌خم اجرا قرار دارد.
در انتخابات شورای شهر پنجم نام ری و تجریش به حکم قانون و با دستور وزیر کشور در تمام مراحل انتخابات درج شده بود، کاندیداها شورا در هنگام ثبت‌نام در فرمی با عنوان شورای شهر تهران، ری و تجریش ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند، حتی در عنوان کارت‌های شناسایی تمام اعضای شورای شهر نام تهران، ری و تجریش درج شده است. روز گذشته خبرهایی از اشکالات حقوقی کمیسیون حقوقی شورا به این تغییر نام علنی شد.
براساس استدلال این کمیسیون اعلام شده که اگر قرار بر تغییر نام شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش باشد، نام تهران هم باید تغییر کند و شهرداری وتمام ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری هم باید این تغییر را اجرا کنند و این کار از لحاظ حقوقی قابل انجام نیست.
هدایت‌الله جمالی پور، معاون استاندارتهران وفرماندار ویژه شهرستان ری، در واکنش به این اشکالات گفت: اینکه گفته می‌شود تغییر نام شورای شهر منتهی می شود به تغییر نام شهرداری و نام شهر تهران درست و صحیح نیست.
وی افزود: تغییر نام شورای شهر ارتباطی به تغییر نام شهر تهران و شهرداری تهران ندارد، و نباید این موضوعات را به هم مرتبط ساخت چون در موضوع تغییر نام شورای شهر قانون مصوب مجلس وجود دارد اما هیچ قانونی در خصوص تغییر نام شهر تهران یا تغییر نام شهرداری تهران وجود ندارد و این دو به حکم قانون با همین نام ایجاد شده اند و در این خصوص هم کسی ادعای ندارد.
معاون استاندار تهران و فرماندار ری در ادامه افزود: متأسفم از اینکه برخی اعضای شورای شهر این روزها مطالبی را بیان می کنند که با روح قانون تناسب ندارد.
وی خاطر نشان کرد: بحث تغییر نام شورای شهر ارتباطی به مطالبات فردی و یا برخواسته از نظر شخصی افراد نیست،بلکه حکم قانون است و شورای چهارم از جمله ریاست محترم شورا جناب آقای مهندس چمران و برخی از اعضای شورای چهارم با برداشت‌های فردی در مقابل اجرای قانون ایستادگی کردند، و اکنون هم با راهنمایی های غلط متاسفانه برای اعضای شورای پنجم هم ذهنیت درست کردند.
وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم دوستان مان در شورای پنجم طبق شعارهای که در زمان انتخابات مبنی بر احقاق حقوق مردم دادند و براساس آن رای گرفتند به حقوق مردم احترام بگذارند.
جمالی پور خاطرنشان کرد: همه ی اعضای شورای شهردوره پنجم درهنگام ثبت نام درانتخابات شورای شهر در فرمی که عنوان آن شورای شهر تهران ، ری و تجریش بوده است ثبت نام کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند،حتی بعد از اینکه اعضای محترم شورا رای آوردند و به عضویت شورای شهر در آمده اند در کارت های شناسایی شان عنوان تهران، ری و تجریش درج شده است.
معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری متذکر شد: چنانچه اعضای شورای شهر اعتقادی به اجرای قانون ازجمله تبصره ذیل ماده ۱۲ نداشته باشند و نام شورای شهر را به صورت کامل با عنوان تهران، ری و تجریش در سربرگ ها و سردرب درج نکنند.به استناد اصل یکصدم قانون اساسی حتما مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.
وی افزود: اگر اسم ری به ادامه نام شورا اضافه نشود این سؤال پیش می‌آید که شورای شهر ری کجاست؟
معاون استاندار تهران با تأکید بر لزوم درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا افزود: وزیر محترم کشور بعنوان مسول اجرای قانون شوراها همچنین معاون محترم عمرانی وزیر کشور بعنوان قائم مقام وزیر در نظارت بر عملکرد شوراها و اجرای قانون شوراها و نیز استاندار محترم تهران بعنوان مسول و ناظر برعملکرد شوراهای استان و فرماندار محترم تهران بعنوان مسول مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش طی مکاتباتی بر لزوم رعایت قانون و درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا درهمه ی سربرگ ها وسردرب شورا تأیید کرده و دارند.
معاون استاندار تهران در پایان درباره نتایج عدم تغییرنام شورای شهر خاطرنشان کرد: این مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر تهران خواهد شد.
فرماندار ری ابراز امیدواری کرد: اعضای شورای شهر به حکم سوگندی که خوردند به حقوق شهروندان ری احترام بگذارند و اجازه ندهند اختلافات ادامه پیدا کند چون ادامه اختلافات باعث آسیب به یکپارچگی تهران ری و تجریش خواهد شد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۳۳۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند دار شدن املاک زمین‌های زراعی روستاهای فیروزکوه در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل درزی بورخانی عصر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز شورا ضمن تبریک روز شورا عنوان کرد: با توجه به زمان اندک به پایان رسیدن ششمین دوره ششم شوراهای اسلامی بهتر است تمامی عزیزان عملکرد خود را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در این زمان باقیمانده تمام تلاش خود را بکنند تا خدمات ارزنده‌ای را ارائه دهند.
رئیس دادگستری فیروزکوه اظهار کرد: اگ حل مشکلات در توان و بر اساس قانون باشد شوراها وظیفه دارند که انجام دهند اما جایی که قانون به آنها اجازه نمی‌دهد به هیچ عنوان اجازه ورود ندارند و می‌توانند برای حل مشکلات به مراجع بالاتر مراجعه کنند.
وی بزرگترین و مهم‌ترین امر در روستاها که باعث کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضائی و اختلاف بین روستاییان خواهد شد را سند دار شدن زمین‌ها دانست و بیان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده با رئیس ثبت و اسناد شهرستان امسال تمامی زمین‌های زراعی خارج بافت و منازل و املاک داخل بافت (با هماهنگی بنیاد مسکن) روستا با کمک شورا سنددار خواهد شد و هیچ روستایی زمین‌هایش بدون سند نخواهد ماند و خوشبختانه نقشه برداری زمین‌ها هم کاملاً رایگان انجام خواهد شد.
وی یکی از دغدغه‌های روستاییان را فنس کشی زمین‌های کشاورزی عنوان نمود و بیان داشت: در بازدیدهای میدانی به عمل آمده از دغدغه‌های مردم فنس کشی زمین‌های کشاورزی است که جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون از آن جلوگیری به عمل می‌آورد ولی با توجه به اینکه وظیفه ما مسئولین حل مشکلات و دغدغه مردم است در شورای تأمین با هماهنگی‌های لازم صورت گرفته با مدیر کل جهاد کشاورزی مقرر شد که زمین‌های زراعی با تأیید شورا و طی نمودن روال قانونی توسط متقاضی فنس کشی شوند.
رئیس دادگستری با تاکید بر حفظ مراتع گفت باید دام بر اساس پروانه و تعدادی که در آن ذکر شده داخل مراتع روستاها شوند چرا که استفاده بی‌رویه دام‌ها از مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی منجر به وقوع سیل خواهد شد و آسیب‌های جبران ناپذیری را برای روستاییان به وجود خواهد آورد.
درزی بورخانی در پایان از تمامی شوراها خواست که در هزینه دقت کرده و در چارچوب قانون گام بردارند و سرفصل بودجه را رعایت کنند چرا که اگر هزینه خارج از سرفصل انجام شود آن شورا مجرم خواهد بود حتی اگر در جهت کمک به مردم باشد.
کد خبر 6094651
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند